جريدة العرب - السبت 19 أبريل 2014م - الموافق
19 جمادى الآخرة 1435ه- العدد: 9442
في خطبته بمسجد محمد بن عبدالوهاب
د. الحمد يحذر من قانون حماية الطفل
أوضح الدكتور عادل حسن الحمد أن الأمة الإسلامية تمتلك تشريعا غنيا شمل جميع مناحي
الحياة تحسدها عليه اليهود والنصارى، فحرصا على ردنا عن ديننا الإسلامي الحنيف لقول
الله تعالى: «وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ
إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُمُ الْحَقُّ».
وأضاف في خطبته أمس بمسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب، أن اليهود والنصارى يعرفون أن
الدين الإسلامي هو الدين الحق وهو منصوص عليه في كتبهم فحرصوا على صدنا عنه بشتى السبل
لقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: «ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام
والتأمين»، وإذا حسدونا في هذا فلا نتوقع منهم إلا كل شر ولن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.
وقال الخطيب: إن اليهود والنصارى حسدونا على ترابط الأسرة المسلمة الذي هو غير موجود
عندهم، لافتا إلى أن بر الوالدين وتوقير الصغير واحترام الكبير واحترام الزوجة والزوج
وقيامهما بواجبهما تجاه بعضهما البعض وتجاه أسرتهما لا يوجد عند مجتمع اليهود ولا النصارى.
وأكد الدكتور الحمد على أن الانحطاط الذي وقع فيه اليهود بالمقارنة مع ما هو موجود
من ترابط في حياة المسلمين هو الذي دفعهم إلى حسد المسلمين وسلب النعمة منهم عبر شتات
الأسر وضياع بر الوالدين وضياع احترام الزوجة، والزوجة وضياع الحقوق من جانب كل الأطراف.
وزاد أن اليهود سلكوا العديد من الطرق من أجل تدمير الأسرة المسلمة في بلاد المسلمين
وأول هذه الطرق سعوا إلى تأخير قيام الأسرة عبر سن قوانين أممية تؤخر الزواج إلى ما
بعد سن الـ18 أو الـ16 عند الفتاة، معربا عن أسفه أن بعض الدول استجابت فأصدرت قوانين
محلية تؤكد ما ذهب إليه اليهود من قوانين بشأن الزواج.
وبين الخطيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعا الشباب على الزواج لم يحدد سنا
معينا بل قال «أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج»، فجاءت الدعوة عامة دون
تحديد سن معينة سواء للمرأة أو للرجل.
وحذر من أن تأخير الزواج بحجة إكمال الدراسة الثانوية أو الجامعية يؤدي إلى انتشار
ظاهرة العوانس، مشيراً إلى وجود نحو مليون ونصف المليون عانس بإحدى دول الخليج الأمر
الذي يدق ناقوس الخطر لوجود جهود مبذولة تحول دون قيام أسر وهو عكس السنة النبوية التي
تقول «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه».
وزاد الدكتور الحمد أن عدم الزواج يسبب الفتنة في الأرض ويحدث الفساد فيها لافتا إلى
أن قضية غلاء المهور تساهم هي الأخرى في تفاقم قضية الزواج.
وأشار إلى السعي السيئ لتقبيح صورة الزواج عند الرجال والنساء على السواء حتى لا يتزوجوا،
ويتجسد ذلك في الكثير من الأقوال التي نسمعها عند الناس عندما يقولون: إن الزواج مشاكل
وتعب وضنك، ونحن نريد أن نعيش حرية وبين في هذه الأثناء أن الأفكار زرعها اليهود حتى
لا نقع من الزواج.
وقال الخطيب «إن الخطوة الأخرى التي سعى لها اليهود حتى يهدموا أفكار الزواج تتمثل
إلى تفكيك الأسرة من الداخل وذلك عبر إيهام الرجل والمرأة، بأن هناك صراعا ومعركة دائمة
تاريخية بينهما وخلال هذه المعارك تسعى المرأة إلى إثبات حقوقها من الرجل، لأنه هو
الذي ظلمها عبر التاريخ إلا أن التاريخ لم يثبت أي ظلم للمرأة من قبل الرجل ونسي دعاة
هؤلاء الصراع أن السكن والمودة لا تتحقق إلا بوجود الرجل والمرأة معا ضمن إطار الأسرة
الواحدة «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ» مشيراً إلى أن المرأة فرع للرجل تحن إليه ويحن إليها.
ونوه الخطيب إلى أسلوب ثان من أساليب تفكيك الأسرة من الداخل، يتمثل في إسقاط قيمة
الرجل حيث قال الله تعالى: «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ».
وحذر الخطيب مما يسمى بقانون حماية الطفل الذي أوجدته الدول الغربية لأنه جاء لهدم
الأسرة وضياع قيمة الرجل والمرأة وقيمة الوالدين على السواء، فإذا كان الطفل يتصل على
الشرطة ليشكو والديه اللذين يربيانه.
وتساءل: أي قيمة للوالد بعد اليوم إذا كان ابنه يتصل على الشرطة للتحقيق معه بل ومقاضاته؟
مشيراً لقصة الرجل المسلم الذي حاول منع زواج بنته من رجل غير مسلم فما كانت من البنت
إلا أن قاضته وسجنته وتزوجت الكافر مبينا أن البنت استخدمت القانون الذي وضع لتحطيم
المسلم وفعلا تم التحطيم.
وذكر الدكتور الحمد، أن اليهود استخدموا أسلوب إفساد المرأة حتى يهدموا ما تبقى من
الأسرة المسلمة، معتقدا أن الفساد حدث عندما أخرجوها من المنزل لتعمل وتشارك الرجل
بحجة أنها نصف المجتمع ولا يجوز للنصف من المجتمع أن يكون معطلا وبسبب العمل اختلطت
المرأة مع الرجل.
واعتبر الخطيب أن دعوة المرأة إلى العمل في أي مجال حتى لو لم يناسب مقدراتها من الدعوات
الرامية إلى هدم المرأة، وبالتالي هدم الأسرة المسلمة، بعدما أقنعوا المرأة بما يمسى
قانون التمييز ضد المرأة فصدقته ودخلت مجالات لا تتناسب مع مقدراتها ولا مع تركيبتها
العضوية فوقعت في الشرك وانهدمت الأسرة.
وزاد أن من الأساليب الجديدة توفير المال في يد المرأة والموضات ودفعها للتعالي على
الرجل لكونها مستقلة ماليا، ولها القدرة أن تصرف على الأسرة مثل الرجل فسقطت بذلك القوامة
وسقطت الأسرة الإسلامية.
قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر
إلى اتفاقية حقوق الطفل
شرطة ونيابة ومحكمة مختصة للطفل بالقانون الجديد