جريدة العرب - الأحد 1 يونيو 2014م - الموافق 3 شعبان 1435ه- العدد: 9485
ورشة عمل حول مواد قانون تنظيم مراقبة
الأغذية
في إطار ورشة عمل عقدت في فندق رتاج رويال حول القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم
مراقبة الأغذية وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2014، قام السيد محمد أحمد السيد رئيس
قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة، بتوضيح بعض مواد القانون للمديرين والمسؤولين
ببعض المنشآت الغذائية، كذلك إلقاء الضوء على آلية إجراءات التفتيش وضبط المخالفات
وفق بنود القانون، وشرح أنواع تلك المخالفات حسب ما نصت المواد 2- 3- 4 من القانون،
ومناقشة آلية التعامل حسب المواد 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18 وتوضيح اختصاص
كل جهة سواء موظفي البلدية والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للصحة، والهيئة العامة
للمواصفات والمقاييس، كذلك تم التطرق للغرامات المالية حسب المواد رقم 24- 26- 27 بدفع
مبلغ الغرامة بنصف الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها بالقانون، وذلك استنادا لقانون
رقم 17 لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها قوانين البلدية. وتم مناقشة
المادة رقم 32 من قانون الأغذية بشأن الإغلاق الإداري والمعدلة بالقانون 4 لسنة 2014
وتوضيح آلية اتخاذ قرار الإغلاق.
قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص
عليها في قوانين البلدية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة
المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
تعريف مفتشي البلديات بـتنظيم ومراقبة الأغذية