جريدة الراية - الخميس07أغسطس2014
في بيانه الإحصائي السنوي ..
المجلس الأعلى للقضاء:81 % نسبة الفصل بالمحاكم في 2013
المحاكم نظرت 81169 دعوى وحكمت
في 66020 منها
نقص الدعاوى الجنائيّة في 2013 وزيادة في العماليّة
دعاوى الجنايات بلغت
48648 تمّ الفصل في 44825
5345 دعوى للأسرة والتركات والقاصرين و1009 دعاوى إداريّة
الدوحة - الراية:
اعتمد سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء
البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها
وما تمّ بشأنها خلال العام المنصرم.
وأوضح البيان أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2013 أمام المحاكم بلغ 81169
دعوى، تمّ الحكم في 66020 وكانت نسبة الفصل العام 81 %، حيث لوحظت زيادة في عدد الأحكام
الصادرة في الدعاوى المدنية عن عام 2012، بينما بلغ عدد الأحكام الصادرة في الدعاوى
المدنية بما فيها الدعاوى العمالية والقضاء المستعجل 16780 حكمًا، وكانت الأحكام في
عام 2012 حوالي 15394 حكمًا أي بفارق 1386 حكمًا.
كما لوحظ نقص في عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة لعام 2013م، حيث بلغ عدد
الدعاوى 48648 دعوى في حين بلغت 51080 دعوى في عام 2012م أي بفارق 2432 دعوى.
شمل البيان عدد الأحكام التي صدرت في أشهر الصيف (يوليو - أغسطس - سبتمبر) وعددها 6923
حكمًا أمام جميع الدوائر التي عملت في هذه الفترة بزيادة قدرها 1823 حكمًا عن عام 2012م،
إذ كانت أعداد الأحكام التي صدرت في صيف 2012م (5100) حكم.
وثمن سعادته هذا الجهد المبذول من قبل السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم، مطالبًا الجميع
ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة.
وتطرق البيان الإحصائي السنوي لعام 2013 بالتفصيل إلى عدد الدعاوى التي جرى تداولها
أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ..
مشيرًا إلى أن عدد الدعاوى المدنية التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها مضاف إليها
الدعاوى العمالية والدعاوى المستعجلة بلغ (26167) دعوى، بينما بلغ عدد الدعاوى المحكومة
وما في حكمها بما فيها الدعاوى العمالية والمستعجلة (16780) دعوى.
وبلغت دعاوى محكمة الجنايات (48648) دعوى، تمّ الفصل في (44825) دعوى، بينما بلغت دعاوى
محكمة الأسرة والتركات وشؤون القاصرين (5345) دعوى، تمّ الفصل في (3921) دعوى، في حين
بلغت الدعاوى الإدارية المتداولة (1009) دعاوى تم الفصل في (494) دعوى.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1978م بإنشاء قلم للتنفيذ يتبع المحاكم الشرعية
رئيس الأعلى للقضاء: قطر لها السبق في استقلال السلطة القضائية