جريدة الراية - الأحد11يناير2015

باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطبيقه..
خبراء ورجال أعمال لـ الراية:تعديلات القانون تضيف عبئًا جديدًا على وزارة العمل
الوزارة مطالبة بتدريب مفتشيها للتعامل مع القانون من الآن
مطلوب تصنيف الشركات حسب الحجم والأوضاع المالية واحتواء العمالة الفائضة
إيفاء الجهات بالتزاماتها للشركات المنفذة للمشاريع يقضي على تأخر الرواتب

تقرير - منال عباس:
بعد موافقة مجلس الشورى على تعديلات قانون العمل، وتوقع صدوره بشكل رسمي، أصبحت الأضواء مركزة بشكل كبير على وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة، التي ستكون الجهة المُكلفة بالسهر على تطبيق القانون وتلافي ما قد ينجم عنه من سلبيات.
ويرى رجال أعمال وخبراء أن الوزارة مطالبة الآن بتكثيف جهودها واتخاذ خطوات جادّة لضمان حسن تنفيذ القانون، وأولى تلك الخُطوات تدريب مفتشيها وموظفيها على التعامل مع الخروقات التي يمكن أن تظهر خلال تطبيق القانون، ومحاسبة الجهات المقصرة في هذا الأمر، ووضع آليّات لمواجهة العمالة الفائضة التي قد تتخلى عنها بعض الجهات ومحاولة احتوائها حتى لا تتحوّل إلى عمالة سائبة.. وأشاروا أيضًا إلى ضرورة دفع مستحقات الشركات في وقتها، حتى لا تجد الأخيرة مبررًا للتساهل في دفع الأجور للعمّال، وبالتالي تستطيع الإيفاء بالتزاماتها الماديّة في الميعاد الذي نص عليه القانون.
كما أكدوا أنه لا بدّ من إعادة تصنيف الشركات حسب حجمها وأوضاعها المالية بحيث يتناسب عدد العمال مع حجم الشركة.
وفي هذا السياق، قال السيد محمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن تعديلات قانون العمل مهمّة جدًا، وستنظم السوق بشكل كبير، وتقضي على التجاوزات التي كانت تحدث، مبديًا دعمه للمادة التي تلزم الشركات بتحويل رواتب عمالها إلى حساباتهم الخاصة لدى البنوك.
وقال العبيدلي: قطاعات الأعمال مرتبطة بالدولة وتنفذ مشروعاتها، عدا قطاع تجارة التجزئة، وبالتالي يجب أن تسرع الجهات الحكومية المشرفة على تلك المشاريع بالإيفاء بالتزاماتها المادية تجاه الشركات المنفذة، لتقوم هذه الأخيرة بدورها بدفع الحقوق الماديّة للعمال.
وأكد أن دفع الأجور وكافة مستحقات العمال في وقتها حق يجب عدم التهاون فيه، ولكن في المقابل يجب عدم تجاوز الحدود في تطبيق القانون.
ومن ناحيته، شدّد رجل الأعمال ناصر الدليمي على ضرورة أن تسهر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تنفيذ القانون كما يجب، وخصوصًا خلال فترة السماح، المقدّرة بستة أشهر، التي منحت للشركات لتوفيق وترتيب أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون، باعتبار الوزارة مراقبة ومنفذة لهذا القانون.
وأكد ضرورة أن تقوم الوزارة بتدريب موظفيها ومفتشيها على التطبيق المثالي للقوانين وكيفية التفتيش عليها، ونوّه أن الفترة المقبلة تحتاج لتصحيح الكثير من المسارات والعقبات.
وأضاف: التعديلات لا شك سبقتها دراسة مكثفة، لكي تتماشى مع تطوّرات سوق العمل القطري الذي أصبح من أهم الأسواق العالمية ويقع علينا نحن كرجال أعمال جلب شركات الاستثمار العالمية إلى قطر وجذب الخبرات المتميّزة التي تسهم في بناء الدولة.
ومن ناحيته، أكد الدكتور سيف الحجري، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعيّة، التقدّم الذي تشهده دولة قطر في القوانين والأنظمة التشريعيّة، وحرصها على تحسين أوضاع العمال باعتبار أنهم يمثلون في الواقع جزءًا مهم في التنمية.
وقال: أهم ما في الأمر هو الجانب الإنساني وحقوق هؤلاء العمال، لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها هذه الفئة التي تعمل في ظروف مختلفة، وبالتالي لا بدّ أن تؤمّن لهم الدولة حقوقهم بالكامل.
وتابع: من خلال متابعتنا لتعديلات هذا القانون نلاحظ أنه يوفر جانبًا قانونيًا لحماية حقوق هؤلاء العمال وتوفير كل ما يؤمّن لهم بيئة العمل المناسبة، والعدالة في تعامل الشركات معهم، ولفت الدكتور سيف الحجري إلى العديد من الشكاوى التي كانت تحدث في الماضي فيما يتعلق بعدم الالتزام بصرف رواتب العمال في الأوقات المحدّدة وبالتالي أعتقد أن هذه التعديلات تعتبر خُطوة متميّزة وجيّدة، في مراجعة التشريعات، ووضع القوانين التي تعزّز المكانة الدوليّة التي تحتلها دولة قطر.
تحقيق العدالة
وأضاف: دولة قطر تسعى وتحرص دائمًا على أن تكون في صدارة الدول المتحضّرة، التي تحكمها القوانين ويحكمها العدل الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة هذا التحضّر.
وأشار إلى أن النظام الجديد الذي جاء في تعديلات القانون التي وافق عليها مجلس الشورى، والتي تلزم الشركات بفتح حسابات للعاملين في البنوك وتحويل رواتبهم في أوقات محدّدة، يعتبر مُنصفًا ويحمي الطرفين وبالتالي فإن القانون يصبح أكثر عدلاً.
وأضاف: إن القانون سيُحقق الضبط فيما يتعلق بالعمالة الهاربة والسائبة التي تعمل لدى الغير، بما فيها العمالة التي تدخل للبلاد بطريقة غير شرعيّة، وبالتالي سيكون هناك نوع من ضبط هذه العملية التي ستنعكس بشكل واضح على مصلحة البلاد في المقام الأوّل.
وحول دور الشركات في الانصياع للقوانين والالتزام بالتعديلات التي تقرّها الحكومة لمصلحة البلاد، قال الدكتور سيف الحجري: هذه الشركات تحكمها قوانين وتشريعات وأنظمة الدولة، ويحكمها أيضًا النظام الداخلي لتلك الشركات الذي من المفترض أن تتوفر فيه الشفافيّة.. داعيًا الشركات إلى الالتزام الكامل بهذه القوانين العادلة والمُنصفة، وأن تقوم بدور التوعية لموظفيها بمضامين القانون والتشريع الجديد، لتشعر هذه العمالة بالأمان الوظيفي والعدل الذي توفره الدولة، وبالتالي تقوم بدورها المنوط بها في عملية التنمية.
وأضاف: إن الالتزام بالقانون سيكافح عملية هروب العمالة، وما يترتب على ذلك من مشاكل كبيرة تصل لحد العقوبة التي قد تكون سجنًا أو غرامات، وبالتالي على الشركات أن تقوم بمسؤوليتها المجتمعيّة تجاه عمّالها وموظفيها فيما يتعلق بالتوعية وتثقيفهم وتدريبهم وتطويرهم، مؤكدًا أن كل هذا يعتبر مطلبًا أساسيًا يجب أن تقوم به أي شركة محترمة تتقيّد بالقانون دون أي نوع من محاولات للتهرّب، أو الغش، وقال: من السهل أن تغشّ في القانون الآن ولكن بلا شك أن ذلك سيعود على الشركة بالضرر على المدى البعيد، وقد تفرض عليها عقوبات تؤثر على سمعتها في المستقبل.
وتشكل تعديلات قانون العمل الحالي التي وافق عليها مجلس الشورى، خُطوة عظيمة خطتها دولة قطر في سبيل تأكيد حمايتها للعمّال وتوفير بيئة العمل الجاذبة بما يتوافق بالمعايير الدوليّة المعمول بها، وفي المقابل تفرض هذه التعديلات تحديات كبيرة أمام قطاع العمال، فهي من جهه ستكشف الشركات التي تتلاعب بالقانون وتقوم على سبيل المثال بتشغيل عمالة على غير كفالتها، أو لديها عمال على كفالتها لكنهم لا يعملون لديها، وفي كلتا الحالتين هناك أجور يجب أن تؤدّى وفقًا لأحكام هذا القانون، الأمر الذي يفرض ضرورة أن تكون الجهات المنفذه للقانون أشدّ صرامة في تطبيقه، باعتبار أنه وفي غياب هذا التشديد سيجد ممن يعتبرون أنفسهم أذكياء فرص التلاعب والتهرّب من تطبيق القانون.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

الشورى يوافق على تعديلات قانون العمل