جريدة الراية - الثلاثاء 14 أبريل 2015
وفد من البنك الدولي أشاد بدورها في إرساء الثقة بين المستثمرين
تعيين 4 قضاة جدد بمحكمة قطر الدولية
كتبت - هناء صالح الترك :
عقد بمقر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الاجتماع السنوي لقضاة المحكمة
برئاسة سعادة اللورد فيليبس. ناقش القضاة في الاجتماع عدداً من المسائل المتصلة
بنشاط المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها وسير النظر بالقضايا
وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة.
تم خلال الاجتماع الموافقة على تعيين أربعة قضاة جدد في المحكمة لديهم تاريخ مهني
طويل ومميز، وهم اللورد هاملتون من اسكتلندا والقاضي جوبل من الهند ومستشار الملكة
القاضي جلاسكو من بريطانيا والقاضي لورنس من هونج كونج.
أنشئت محكمة قطر الدولية والتي تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم
لمركز قطر للمال، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ
بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال أو بينها وبين أجهزة المركز أو موظفيها أو
عملائها سواء كانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه.
وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة قضائية
كبيرة وتاريخاً قضائياً حافلاً بالإنجازات ومميزاً في العديد من الاختصاصات، لا
سيما الاختصاصات التجارية.
يرأس المحكمة حالياً سعادة اللورد فيليبس عضو مجلس اللوردات البريطاني والذي شغل
سابقاً منصباً كبيراً القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005 ومنصب رئيس المحكمة
العليا بالمملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 إلى عام 2012.
من ناحية أخرى، قام وفد رفيع المستوى من قسم الإصلاح والتطوير القضائي بالبنك
الدولي بزيارة إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وذلك ضمن جولته لعدد
من الدول في منطقة الشرق الأوسط لتقييم إطار عمل الأنظمة القضائية فيها.
وقام السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بتقديم شرح
مفصل عن اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، وما تتميز به مرافق
تلك المحاكم من خدمات إلكترونية متطورة مما يضمن سرعة البت في النزاعات والقضايا
المعروضة أمامها، كما تم مناقشة آلية سير العمل بمحكمة قطر الدولية.
وحضر الوفد وقائع إحدى الجلسات بالمحكمة أثناء انعقادها برئاسة اللورد فيليبس.
وأشادت د. جرامكو رئيسة وفد البنك الدولي بالدور الذي تلعبه المحكمة في سبيل إرساء
الثقة بين المستثمرين والشركات العالمية في قطر وبما وصلت إليه المحكمة من خدمات
قضائية متميزة وأنظمة إلكترونية متطورة ومتقدمة، داعية إلى تعميم استخدام تلك
الوسائل في جميع المحاكم بالدولة، تماشياً مع روح العصر، الأمر الذي سوف يترتب عليه
سرعة النظر والبت في المنازعات المطروحة أمامها.
وفي ختام الزيارة عبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بتجربة محكمة قطر الدولية، آملين
زيادة التعاون فيما بين البنك الدولي ومحكمة قطر الدولية، للمساهمة في نشر تجربتها
على المحاكم في المنطقة وتعميم الفائدة.
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005
بإصدار قانون مركز قطر للمال
محكمة قطر الدولية تستضيف وزير العدل في المملكة
المتحدة