جريدة الراية - الأحد 17 مايو 2015
تشمل تشديد الرقابة وزيادة التوعية..
محمد العسيري لـ الراية:خطة لتعزيز السلامة المهنية للعمال
نسبة الحوادث في مواقع العمل قليلة بسبب توفير بيئة آمنة للعمال
تكلفة توفير أدوات السلامة للعمال أقل من تداعيات الإهمال والإصابة
كتبت- منال عباس:
كشف السيد محمد شاهين العسيري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بإدارة تفتيس العمل
عن خطة جديدة لتعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل تشمل تكثيف التوعية
للعمال وأصحاب العمل وزيادة الحملات التفتيشية،لافتا الى أن توفير بيئة آمنة للعمل
ساهم في تقليل نسبة الإصابات .
وأكد في تصريحات خاصة لـ الراية أن نسبة الحوادث في مواقع العمل قليلة ، وذلك لما
تشهده قطر من تتطور كبير فيما يتعلق بالأمن والسلامة ، وحرصها على أهمية توفر بيئة
العمل الصحية والسليمة للعاملين في جميع القطاعات، موضحاً أن هذا التقدم زلل الكثير
من العقبات والتحديات التي تتمثل في إزالة كل ما يخالف معايير السلامة المعنية .
وقال: أكدنا للشركات أن تكلفة توفير آليات وأدوات السلامة للعمال أقل بكثير من
تكاليف تداعيات الإهمال وإصابة العمال ، كما أن زيادة الإنتاجية مرتبطة بتأمين
سلامة العامل ، وتهيئة أماكن العمل بتوفير إشتراطات الأمن والسلامة فيها.
ودعا أصحاب العمل للرجوع للوزارة في حال تراخي أو تقاعس الشركات في توفير ملابس
وأدوات الوقاية والسلامة المهنية.
وشدد على ضرورة مواصلة جهود التثقيف العامل بضرورة الالتزام بهذه الاشتراطات ،
والاهتمام باشتراطات الأمن والسلامة المهنية في المواقع الإنشائية ، والتي من أهمها
ملابس الوقاية و أحذية السلامة ، والقبعة ، وغيرها من هذه الأمور التي تسبب الإهمال
فيها في وقوع حوادث كثيرة .
وأشار الى التطور الإيجابي في كل ما يتعلق بالسلامة المهنية ، الذي سينعكس على وضع
العمالة ، وأشار الى أن الدولة توفر كافة الاشتراطات المهنية والأمن والسلامة ، بما
فيها التأكد من أوضاع سكنات العمال .
وأكد أن ذلك يعتبر جهدا كبيرا يقع على الدولة ، وأكد أن قطر قادرة على أن توفر كل
ما يتماشى مع المعايير الدولية ، ونوه بأن هناك عدد من المفتشين المدربين بما
يتناسب مع الكم الهائل من المشاريع الكبرى في الدولة.
ويرى أن القضية ليست مسألة التفتيش فقط بل هي منظومة متكاملة تشمل أصحاب الشركات
والوزارات الحكومية والإدارات والعمال .
وقال :إنه في حال تكاتفت هذه الأطراف ستقل إصابات العمل في المواقع الإنشائية ، ومن
هنا يأتي تكثيف الجهود لربط الأطراف الثلاثة مع بعضها البعض ، مع استمرار جهود
الوعي ورفع ثقافة اشتراطات الأمن والسلامة المهنية .
وأشار الى أن قانون العمل القطري ألزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة
والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية لا سيما ما يتعلق
بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب وإخراج الغبار والدخان
وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق وكذلك إلزام المنشآت باتخاذ
الإجراءات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية والأخطار المحيطة
به.
وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال مفتشي العمل المختصين في مجال
السلامة والصحة المهنية تقوم بزيارة المنشآت ومواقع العمل وسكن العمال للتأكد من
تنفيذ أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفي حالة وجود خطر يهدد
سلامة وصحة العمال تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كلياً أو
جزئياً حتى زوال أسباب الخطر وذلك بعد التنبيه بإزالة المخالفات التي تم تسجيلها
بالموقع، وللوزارة أن تطلب مساندة الجهات المختصة إذا لزم الأمر.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة
المهنيتين
الشيخ محمد بن حمد :قطر تولي اهتماماً كبيراً للصّحة
والسلامة المهنية