جريدة الراية - الإثنين 18 مايو 2015

عبر ورشة عمل تستمر أسبوعا بالتعاون مع وزارة العدل
تأهيل المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر الدولية
د. حسن السيد لـ الراية: هدفنا تعريف المحامين بإجراءات التقاضي

كتبت- هناء صالح الترك:
نظمت محكمة قطر الدولية لأول مرة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس، ورشة عمل لتأهيل المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر الدولية.
تستمر الورشة لمدة أسبوع بمشاركة مجموعة بارباري العالمية للدراسات القانونية.
حضر الورشة السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، والدكتور حسن السيد قاضي بمحكمة قطر الدولية، والأستاذة مريم عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
وأكد د. حسن السيد لـ الراية أن محكمة قطر الدولية لا تألو جهدا في تغطية أي جانب من الجوانب التي يمكن أن يحتاجها المحامي حديث التخرج، بحيث يصل إلى المهنية المطلوبة وينافس الجميع.
وقال: هدفنا إعداد المحامين إعدادا جيدا وهي دورة إلزامية لمركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل،وتستمر لمدة أسبوع، وهذا يعتبر أول تعاون بيننا وبينهم لاطلاع المحامين على طرق تسوية المنازعات لحل المشاكل بالتقاضي، أو بشكل سلمي، أو بطرق أخرى لتسوية المنازعات، مشيرا إلى أن عدد المحامين المشاركين بالورشة عشرين محاميا ومحامية من القطريين.
وأضاف: الدورة تعرف المحامي الجديد على نظام المحكمة وعلى إجراءات التقاضي في محكمة قطر الدولية، لافتا إلى أن الورشة لها طابع عملي إجرائي فهناك أشخاص يمثلون دور القاضي،وآخرون دور المحامي،وأشخاص يمثلون دور المستشار القانوني في هذا المجال،مبينا أن مؤسسة بارباري العالمية هي مؤسسة عريقة جدا وتقدم دورات وورشة عمل منذ أربعين سنة وتركز على إعداد المحامين الخريجين الجدد لتولي مناصبهم بالوظائف القانونية المختلفة.
وأوضح أن مؤسسة برباري مؤسسة كبيرة جدا حاصلة على ثقة جهات التعليم القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية، فأكثر من 80% من خريجين الجامعات في أمريكا هم من خريجي هذه المؤسسة وتخرج منها أسماء لامعة جدا على سيبل المثال لا الحصر رئيس أمريكا الحالي أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وغيرهما الكثير من المسؤولين.
وقال: نحن كلنا ثقة بأن المتدربين هم مؤهلون لخوض هذه الدورة، وأن يطلعوا بمخرجات التعلم الذي تحقق أهداف الدولة بحيث يكون هؤلاء على اطلاع واسع بالأنظمة القانونية المختلفة في الدولة والدول الأخرى بأن يحصلوا على المهارات والخبرات المطلوبة لخوض مثل هذه التجارب في المستقبل.
وأكد أن الورشة تسعى لتطوير المحامين القطريين، موجها الشكر لمركز الدراسات القانونية والقضائية على التعاون مع محكمة قطر الدولية ومؤسسة بارباري للدراسات القانونية.
وأكدت د. مريم يوسف عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يتشرف بفتح باب التعاون مع محكمة قطر الدولية لتمكين المحامين القطريين للترافع أمامها من خلال الإلمام التام بإجراءات المحكمة الإجرائية والقانونية بما يسهل من مهمة المحامين للترافع أمامها.
وأشارت إلى أن المركز يسعى من خلال هذه الدورات إلى الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى المجموعة من المحاضرين والمهنيين والأكاديميين الدوليين بما يعود بالنفع على الكوادر القانونية القطرية في كافة المناحي والأصعدة.

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

تعيين 4 قضاة جدد بمحكمة قطر الدولية