جريدة الراية - الأحد 31 مايو 2015
في ندوة بالتعاون مع وزارة العدل
محكمة قطر الدولية تناقش الإطار القانوني لمكافحة الفساد
كتبت - هناء صالح الترك:
نظمت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة
العدل، ندوة بعنوان نظرة عامة على الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد
والرشوة في دولة قطر، ضمن سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها وتهدف لنشر المعرفة
والثقافة القانونية والقضائية بشكل عام في المجتمع القطري، وذلك بمشاركة ممثلين من
النيابة العامة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى شركات عالمية في
مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.
افتتح الندوة الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الأول بمحكمة قطر
الدولية، والذي أكد أهمية نشر التوعية بمكافحة الفساد وتعزيز مفهوم النزاهة
والرقابة الداخلية.
ومن جانبه، تناول الأستاذ صفوان المبيضين، الشريك المدير في مكتب دنتونز وشركاؤه
للمحاماة والاستشارات القانونية العالمي، تعريف الفساد، وأشكاله وأسباب حدوثه،
بالإضافة إلى آليات مكافحته والآثار المترتبة عليه.
وأكد صفوان أنه يتعين ضمان سيادة القانون، بوصفه المرجعية العامة للجميع، واحترامه
وتطبيقه على الجميع دون تمييز، تطبيقًا لمبدأ المشروعية والذي يتمثل في خضوع الدولة
وأجهزتها وهيئاتها ومواطنيها والمقيمين فيها لأحكام القانون.. كما نوّه إلى أن
الشفافية وبناء الثقة بين القطاعين العام والخاص ركن أساسي لمكافحة الفساد.
ومن ناحيتها، أشارت الأستاذة نادين ناجي، المستشارة القانونية في مكتب المحاماة،
إلى التطور التشريعي الحاصل في قطر بشأن مكافحة الفساد ورسم طرق التوعية والتثقيف
الشامل للقطاعين العام والخاص، مشيرةً إلى أن قطر من الدول التي صادقت على اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ما يدل على
حرصها على محاربة كافة أشكال الفساد وخلق البيئة التشريعية اللازمة لمكافحته
والسيطرة عليه.
من جانبها أكدت الدكتورة رائدة العواملة أهمية الرقابة الداخلية والتدقيق في مكافحة
الفساد والرشوة، مشيرةً إلى العلاقة العكسية بين الفساد والرقابة الداخلية
والتدقيق.. كما استعرضت نماذج لقضايا فساد تورطت فيها شركات مالية عالمية كبرى.
كما تطرقت إلى قضية الرشوة الأخيرة التي كتبت عنها وسائل الإعلام القطرية مؤخرًا،
والتي طلب بها المرتشي فيها مبلغ 3 ملايين ريال نقدًا نظير إبرام عقد التأمين مع
إحدى شركات التأمين العالمية.
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
مرسوم رقم (37) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قرار أميري رقم (94) لسنة 2013 بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون
ومكافحة الفساد
محكمة قطر الدولية تستضيف
وزير العدل في المملكة المتحدة