جريدة الراية - الأحد 14 يونيو 2015

بين مكاتب السفر وشركات الطيران ..
مواطنون لـ الراية:حقوق المسافرين مهدرة
مطلوب إدارة مستقلة لحماية حقوق المسافرين وعقوبات لردع الشركات
ضرورة إبلاغ المسافر عن تأخير رحلته وتعويضه عن أخطاء الشركات
إذا تجاوز التأخير ٦ ساعات تلتزم الشركة بتوفير سكن فندقي للمسافر

كتب - هيثم القباني:
طالب عدد من المواطنين ومسؤولي شركات سياحة وقانونيين الهيئة العامة للطيران المدني إنشاء إدارة جديدة داخل الهيئة تكون معنية بالأساس بحماية المستهلك أو المسافر تتلقى شكاوى المسافرين ضد شركات السفر والطيران ومشغلي المطارات والموظفين الأرضيين و الإدارين العاملين بالمطارات في حال تقصيرهم إزاء المسافر.
وطالبوا بضرورة إصدار لائحة تنفيذية لحماية المسافر تضمن حقوق ركاب الطائرات وتنظم علاقة المسافر بمختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران بما في ذلك شركات الطيران ومشغلو المطارات، وشركات السفر والسياحة.
وأشاروا إلى أن اللائحة التنفيذية تعتبر تكميلية وتفصيلية للقانون الذي جاء ضامنا لحقوق الركاب وسلامتهم أسوة بدول إقيمية وغير إقليمية، مقترحين أن تتضمن اللائحة عددا من البنود المعنية بحالات تعطل الرحلة أو إلغائها أو تأجيلها والتعويضات اللازمة للركاب.
اقترحوا أن تتضمن اللائحة التنفيذية في حالة إلغاء الرحلات بندا يلزم شركات السياحة والسفر والطيران إبلاغ المسافر عن إلغاء الرحلة قبل وقت كافٍ ٧ أيام على الأقل وإذا أبلغ المسافر بالإلغاء في مدة أقل من ٧ أيام، يتعين على شركة الطيران تخيير المسافر بين إعادة قيمة التذكرة للرحلة الملغاة أو إيجاد رحلة بديلة تتحمل شركة الطيران خلالها إقامة الفندق للمسافر وفارق الدرجة.
وفيما يخص تأخير الرحلات طالبوا بضرورة إخطار المسافر بتأخير الرحلة قبل وقت كاف قبل موعد السفر إلا إذا ثبت أن شركة السياحة والسفر أو شركة الطيران غير مسؤولة عن التأخير و اتخاذها كافة التدابير المعقولة واللازمة لتفادي تأخير الرحلة أو استحالة ذلك عليهم.
وأكدوا أنه في حال عدم إعلام المسافر بالموعد الجديد للاقلاع، يتوجب على الشركة المسؤولة توفير كامل الرعاية وتعويض المسافر ٣٠٠ ريال عن كل ساعة .
وأشاروا إلى أنه يجب على شركة الطيران تقديم المرطبات في أول ساعة تأخير من الموعد الأصلي الأول للسفر، وإذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ٣ ساعات فإن شركة الطيران ملزمة بتقديم وجبة ساخنة لجميع المسافرين وإذا كانت مدة التأخير تتجاوز ٦ ساعات عن الموعد الأصلي المقرر للمغادرة فإن شركة السفر أو الطيران ملزمة بإسكان فندقي للمسافر.
ولفتوا أن للمسافر حق الاختيار بين خدمات الرعاية المنصوص عليها وبين أن يتم تعويضه من شركة السياحة والسفر المتعاقد معها أو شركة الطيران بتوفير الإمكانات الملائمة لتقديم خدمات الرعاية المنصوص عليها.
وأضافوا أنه في حالة رفض الشركة نقل مسافر نتيجة حجز فائض على درجته يخص تأكيد حجز المسافر على الرحلة، اقترحوا الزام الشركة بتوفير مقعد أو التعويض اللازم خلال ٣٠ يوما من تاريخ ثبوت حق مع غرامة ١٥٠٠ ريال عن كل يوم تأخير في التعويض.
وشددوا أيضا على أهمية إلزام شركات الطيران تعويض المسافر في حال تأخر وصول أمتعته خلال يومين من تاريخ إبلاغ المسافر للشركة.
محمد الهاجري:
عقوبات مشددة ضد مخالفات الركاب
يقول محمد ماجد الهاجري إن قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني كان متوازنا لكنه بحاجة إلى آليات لتطبيقه مشيرا إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من رفض اتباع التعليمات التي يصدرها قائد الطائرة، أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه، لغرض حفظ النظام أو تأمين سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها، أو الاعتداء بدنياً أو التهديد به ضد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها.
وأضاف: كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يرتكب التحرش الجنسي بأحد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها، وذلك بإتيان أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية وكذلك السكر بسبب تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة، إذا ترتب على ذلك المساس بسلامة الطائرة أو بسلامة أي شخص على متنها أو تعطيل سيرها أو تغيير مسارها أو الإخلال بالنظام على متنها، أو التهديد بأي من ذلك أو العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الجوية الموجودة على متن الطائرة، أو الإتلاف العمدي لأثاث كابينة الطائرة أو الممتلكات المحمولة على متنها.
واضاف: كما يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل من قام بالتدخين في أي مكان على متن الطائرة أو تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة بالمخالفة للتعليمات، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وتابع: كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بذلك، وكذلك أتلف أو عطل أو عرض للخطر المنشآت أو المباني أو الأسلاك أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران أو المتصلة بذلك.
الضوابط غير ملزمة .. محمد الملا:
مطلوب إدارة لحماية حقوق المسافرين
يرى محمد الملا الرئيس التفيذي لإحدى شركات السفر أن كثيرا من الشركات لا تطبق اللوائح الخاصة بها فيما يخص حقوق المسافرين، الأمر الذي يتطلب استصدار لائحة تنفيذية تنظم هذه الضمانات.
وأشار إلى أنه لا توجد جهة محددة للتعامل بجدية مع الأمر وهو ما يتطلب استحداث إدارة خاصة بحقوق المسافرين يلجأ إليها المسافر المتضرر لتفيذ اللائحة المذكورة.
وقال إن ثمة مشاكل تخص تأخير الرحلات وهو ما يستلزم إصدار عدد من الضوابط، موضحا أنه إذا تم إخطار المسافر بتأخير الرحلة قبل ١٤ يوما من تاريخ موعد السفر فإن شركة الطيران تعفى من متطلبات الرعاية و المساندة والتعويض.
وقال إن شركة الطيران لا تكون مسؤولة عن التأخير في حال ثبوت اتخاذها هي ومواظفوها كافة التدابير المعقولة واللازمة لتفادي تأخير الرحلة أو استحالة ذلك عليهم.
وشدد على أهمية إخطار المسافر عن تأخير الرحلة بوقت كافٍ من الوقت المقرر للمغادرة، كما يجب الإخطار للوقت البديل المقرر للإقلاع، وفي حال عدم إعلام المسافر للموعد الجديد للإقلاع، يتوجب على شركة الطيران توفير كامل الرعاية وتعويض المسافر عن كل ساعة.
واضاف أنه إذا تواجد المسافر المتأخرة رحلته بمرافق المطار، يجب على شركة الطيران تقديم المرطبات في أول ساعة تأخير من الموعد الأصلي الأول للسفر، وإذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ٣ ساعات فإن شركة الطيران ملزمة بتقديم وجبة ساخنة لجميع المسافرين، وإذا كانت مدة التأخير تتجاوز ٦ ساعات عن موعد الأصلي المقرر للمغادرة فإن شركة الطيران ملزمة بإسكان فندقي للمسافر.
واقترح في حال امتداد التأخير وصول الطائرة لمدة تزيد على موعد الوصول المتوقع من قبل شركة الطيران، يعوّض المسافر ٣٠٠ ريال عن كل ساعة تأخير.
وفيما يخص تأخر الأمتعة شدد على أهمية إلزام شركة الطيران بتعويض المسافر في حال تأخر وصول أمتعته خلال يومين من تاريخ إبلاغ المسافر للشركة.
محمد الجوابري:
المسافر بحاجة لوسيط للحصول على حقوقه
يرى محمد عبداللطيف الجوابري مدير عمليات أحد مكاتب السفر إن المسافرين بحاجة إلى جهة محددة تعمل على تلقي شكاوى وتكون وسيطا بين كافة الخطوط الجوية المختلفة، الأمر الذي يتطلب استحداث إدارة خاصة بحماية المسافر منبثقة عن الهيئة العامة للطيران المدني على غرار إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة.
واقترح أن يتبع هذا الإجراء استصدار لائحة تنفيذية تفصيلية لحقوق المسافرين تكون ملزمة لشركات الطيران المختلفة أسوة بدول إقليمية وغير إقليمية وهو ما يضمن حقوق المسافرين.
واشار إلى أن المسافرين يضطرون للجوء للقضاء للحصول على حقوقهم دون وجود وسيط أو آلية يضمنون بها حقوقهم دون الذهاب إلى ساحات المحاكم من الأساس.
وقال إن من أهم أهداف اللائحة هو تنظيم علاقة المسافر بمختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران بالدولة بما فيها شركات الطيران ومشغلو المطارات، وشركات السفر والسياحة ، حيث تسلّم أي شكوى من المسافر تجاه أي شركة طيران أو مشغلي مطارات إلى إدارة حماية المسافرين بالهيئة العامة للطيران المدني.
وقال إنه على سبيل المثال في حال تأكد حجز المسافر على رحلة ورفض الشركة نقله نتيجة حجز فائض على درجته، يتوجب على الناقل تقديم معلومات مكتوبة عن حقوقه عند رفض الإركاب، يتبعه توفير مقعد وترقيته لدرجة أعلى على نفس الرحلة، كذلك إنه في حال عدم وجود مقاعد بديلة على درجة أعلى.. يمكن للناقل الإعلان عن طلب ركاب متطوعين للتنازل عن مقاعدهم مقابل عرض يقدّم من شركة الطيران .
وأضاف إنه في حال عدم وجود ركاب متطوعين لإركاب المسافر المؤكد حجزه نتيجة حجز فائض، يتوجب على شركة الطيران بصورة فورية تقديم الرعاية والعناية والتعويض اللازم، وفي حال توفر مقعد لدرجة أقل لنفس الرحلة يتوجب على الناقل إبلاغ المسافر والعرض عليه وفي حال القبول، يعوّض بفارق السعر بين الدرجة الأصلية والدرجة الأقل.
وأضاف: كما يجب على شركة الطيران أن تتيح للمسافر حق الاختيار بين السفر على رحلة بديلة لنفس الشركة أو شركة طيران أخرى وتتحمل الشركة فرق السعر للإركاب، وفي حال موافقة المسافر الانتظار لرحلة بديلة مابين ٢ - ٦ ساعات، يجب على الناقل تمكين المسافر من استخدام صالات الضيافة بالمطار كصالة الفرسان.
في حال رفض إركاب مسافر على رحلة ترانزيت، يتحمّل الناقل الجوي ضمان وصول المسافر للوجهة المقصودة، بأي وسيلة ممكنة، ترقية لدرجته، توفير رحلة بديلة، إركابه لناقل جوي آخر
في حال رفض إركاب مسافر على رحلة ترانزيت، يتحمّل الناقل الجوي ضمان وصول المسافر ويجب تقديم ما يثبت وصوله .
واقترح أن تلتزم شركة الطيران بتعويض المسافر خلال ٣٠ يوما من تاريخ ثبوت حق المسافر للتعويض بقرار من حماية المستهلك بالهيئة، مع غرامة مالية عن كل يوم تأخير في التعويض.
في حالة تأخر الرحلات .. صالح الطويل:
يجب إلزام الشركات المقصرة بتعويض المسافر
يرى صالح الطويل الرئيس التنفيذي لإحدى شركات السفر والسياحة أن حقوق المسافرين مهضومة لعدم وجود آلية لحصول هؤلاء المسافرين عليها.
واشار إلى أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة هي المنوطة بالأساس بهذا الأمر خصوصا وأنها جهة محايدة.
وقال: غياب آليات تنفيذ القانون يتطلب استصدار لائحة تنفيذية داخلية ملزمة لكافة شركات الطيران توضح حقوق المسافرين قبل الرحلة وأثناء الرحلة.
وأضاف: ليس من حق شركات الطيران أن تقوم مثلا بالحصول على قيمة التذكرة في حالة عدم قدرة المسافر على اللحاق بالرحلة وكذلك حقوق الراكب في حالات الإلغاء أو التأجيل وكذلك حقوق الأولوية لكبار السن، فليس هناك ضوابط محددة في هذا الصدد.
واقترح أنه في حالة إلغاء الرحلات يجب على شركة الطيران إبلاغ المسافر عن إلغاء الرحلة بوقت كافٍ من تاريخ الرحلة ويتم إعفاء الشركة من الحقوق بشرط إعادة قيمة التذاكر للمسافر، مضيفا أنه إذا أبلغ المسافر بالإلغاء في مدة أقل من ٧ أيام، يتعين على شركة الطيران تخيير المسافر بين إيجاد رحلة بديلة له أو إعادة قيمة التذكرة للرحلة الملغاة، وفي حال اختيار المسافر رحلة بديلة، تتحمل شركة الطيران، إقامة الفندق للمسافر والوجبات لحين موعد الرحلة البديلة، بحد أقصى (٣٠٠٠) ريال عن كل يوم للراكب الواحد.
وأضاف: هذا وتتحمل شركة الطيران قيمة الإركاب كاملةً في حال توفّر رحلة بديلة على شركة طيران أخرى لنفس وجهة السفر وكذلك فارق الدرجة بنسبة ١٠٠٪ إذا كان السفر على نفس الشركة لرحلة بديلة أو شركة طيران أخرى على درجة إركاب أقل من المحجوز.
وشدد على أهمية أن يعوّض المسافر في حال إلغاء رحلته وقبوله ذلك، بتذكرة سفر مفتوحة الوجهة مستحقة الاستخدام خلال عام كامل من تاريخ إصداره، وإنه إذا قرر المسافر بمحض إرادته إلغاء السفر مع شركة الطيران بسبب إلغاء رحلته، فإن الشركة ملزمة بإرجاع كامل قيمة التذكرة للمسافر.
واقترح أنه في حال تجاوز مدة التأخير للرحلة الملغاة ٦ ساعات من وقت الاقلاع المقرر، علاوة على الرعاية تعويض المسافر ٣٠٠ ريال عن كل ساعة تأخير، على ألا يعتبر هذا بديلاً عن تقديم كافة خدمات الرعاية المقررة من قبل شركة الطيران.
فهد راشد:
رحلة ترانزيت تتأخر يومين
يؤكد فهد راشد أن المسافرين يواجهون العديد من المشاكل خلال رحلات السفر سواء من مكاتب السفر والسياحة، وتشمل تلك المشاكل الإخلال بتعاقدات الإقامة ومواعيد السفر والدرجة السياحية المتفق عليها، أمنا مشاكل شركات الطيران فتشمل تأخير رحلات الاقلاع وضياع حقائب السفر، وعدم جودة الخدمات على متن الطائرة.
وأشار إلى مشكلة واجهته شخصيا عندما كان يدرس في الولايات المتحدة واعتاد السفر وحدث خطأ من قبل أحد موظفي شركة الطيران ولم يقم برصد عدد الأميال الفائضة لديه وتسجيلها الأمر الذي ضيع عليه حقه واستغلال الأميال الفائضة للسفر إلى أماكن أخرى، وبعد الشكاوى لدى شركة الطيران نفسها لم تحل المشكلة على الإطلاق.
وأكد أن عددا من زملائه كانوا قادمين من السعودية إلى مطار الدوحة ترانزيت في طريقهم للولايات المتحدة، ثم فوجئوا بعد أن وصلوا مطار حمد الدولي أن الرحلة المتجهة إلى الولايات المتحدة كاملة العدد، وظلوا عالقين في الدوحة لمدة يومين حتى موعد الرحلة التالية.
وقال: الركاب على كافة الخطوط الجوية بحاجة إلى جهة لحماية حقوقهم فضلا عن لوائح معينة يتم تعميمها على كافة شركات الطيران للالتزام بها.
جذنان الهاجري المحامي لـالراية:
ضرورة تفعيل القانون لحماية حقوق المسافرين
الناقل الجوي مسؤول عن ضياع أو تلف متعلقات المسافرين
ضوابط قانونية لإثبات حقوق المسافرين ومقاضاة المقصرين
كتب- هيثم القباني:
يؤكد جذنان الهاجري المحامي أن القانون القطري فيما يخص نقل الأشخاص جاء شاملا لكنه بحاجة إلى آليات لتفعيله مشددا على أهمية استصدار لائحة تنفيذية محلية ملزمة لجميع شركات الطيران.
وأشار إلى أن القانون جاء عاما لكنه بحاجة إلى لوائح تفصيلية مكملة، لافتا إلى أن قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 حيث ألزم الناقل بسلامة الراكب ويكون مسؤولاً عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية، وكذلك الأضرار المترتبة على التأخير في الوصول.
ويبدأ التزام الناقل بسلامة الراكب من الوقت الذي يشرع فيه الراكب بدخول وسيلة النقل وينتهي في اللحظة التي ينفصل فيها الراكب عنها.
ومع ذلك يلتزم الناقل بالتزام عام بسلامة الراكب أثناء تواجده في المكان المعد لاستقبال الراكب تمهيداً لتنفيذ النقل.
وجاء في المادة 219 أنه يسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي أذى جسماني آخر، إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب في المكان المخصص لانتظار الصعود إلى الطائرة، وحتى تسلم الراكب لأمتعته في مكان الوصول.
وأضاف: كما يسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي.
وتحدث القانون عن أنه لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو عن تلفها، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
وأضاف: يخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء، وكذلك إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن.
وإذا وجد عند حدوث الوفاة أو المرض أحد ذوي الشأن، جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير وأن يطلب من الناقل تسليمه إقراراً بأن أمتعة الراكب في حيازته.
وأضاف: كما أن القانون نفى مسؤولية الناقل الجوي بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب وإذا أثبت الناقل أحد الأمور .... جاز للمدعي نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر، أو أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر، وفي هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلى الأمر الذي أثبته الناقل الجوي.
وأضاف: كما لا يسأل الناقل الجوي عن ضياع أو تلف الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
وأضاف أن قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 يحتوي على مواد تضمن حقوق الأشخاص والأمتعة موضحا أن القانون
حدد مبلغ التعويض في حالة النقل الجوي للأشخاص ألا يجاوز مبلغ مائة وخمسين ألف ريال، بالنسبة إلى كل راكب إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ.
وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض مبلغ مائة وخمسين ريالاً عن كل كيلو جرام، ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل إقراراً خاصاً بقيمتها أو أهميتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز القيمة أو الأهمية الحقيقية للأمتعة أو البضائع.
وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضاً وزن هذه الطرود.
وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر، لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء على مبلغ ثلاثة آلاف ريال.
وأضاف أنه على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع، أن يوجه احتجاجاً إلى الناقل فور اكتشاف التلف، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر بالنسبة إلى الأمتعة، وأربعة عشر يوماً على الأكثر بالنسبة إلى البضائع، تبدأ من تاريخ الاستلام.
وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الشكوى خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.
ويجب أن تثبت الشكوى في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع، أو في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.
ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
عبدالعزيز أحمد:
مطلوب لائحة بالحقوق الكاملة للمسافرين
يطالب عبدالعزيز أحمد بإصدار لائحة تنفيذية تتضمن الحقوق الكاملة المسافرين في مواجهة مكاتب السفر والسياحة وشركات الطيران تشرف على تنفيذها جهة معينة سيما في ظل زيادة عدد الرحلات من وإلى الدوحة.
وقال: يضمن القانون الحالي حقوق المسافرين فيما يخص السلامة وغيرها من الأمور المهمة لكن نحن بحاجة إلى مواد تفصيلية تشتمل على ضمانات محددة وتطبق على جميع الشركات على أن يتم معاقبة الشركات التي لا تلتزم بها.
وأكد أن بعض شركات الطيران تتعسف مع المواطنين أكثر فيما يخص الميزان حيث تتغاضى عن الوزن الزائد لغير المواطنين عكس المواطن الذي تجبره على دفع قيمة الوزن الزائد عن كل كيلوجرام.
وفيما يخص تأخر الرحلات، قال إن هناك شركات تنضبط في مواعيدها إذا كانت الرحلة إلى أوروبا أو أمريكا على عكس الرحلات المتجهة إلى الدول العربية، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الأمر معتقدا أن تلك الشركات تسعى لتحسين صورتها أمام الركاب غير القطريين على حساب القطريين.
نواف المضاحكة:
حجزت غرفة فندقية بسبب تأخر رحلتي
يشير نواف المضاحكة إلى تعرضه كثيرا لمشكلة تأخر إقلاع رحلة السفر، لافتا إلى أنه اضطر مؤخرا للانتظار 4 ساعات في الكويت بسبب تأخر رحلته العائدة للدوحة، كما تأخرت طائرته العائدة من اسطنبول 4 ساعات ولم تعوضه شركة الطيران أو مكتب السفر واضطر لحجز غرفة في أحد فنادق اسطنبول على حسابه الخاص للانتظار خلال تلك الفترة.
وأكد أن حقيبته ضاعت لمدة شهر في رحلته إلى ألمانيا وبعد مراسلات مع شركة الطيران لأكثر من شهر تم العثور عليها وإرسالها إلى مقر إقامته.
واقترح إنشاء إدارة جديدة معنية بحقوق المسافرين وحمايتهم على غرار حماية المستهلك، والتي هي معنية بالأساس بهذا الأمر لكن تخصيص إدارة محددة لهذا الامر سيكون له نتائج ملموسة وإيجابية أفضل.
واشار إلى أن القوانين الحالية بحاجة إلى تفعيل من خلال آليات جديدة والتزامات يتم الإشراف عليها من قبل تلك الجهة تلزم بها كافة خطوط الطيران.
حمد الكواري:
فقدت حقيبتي منذ 4 سنوات دون تعويض
يقول حمد الكواري إن إحدى حقائب سفره ضاعت أثناء رحلته إلى الدوحة وعندما أبلغ شركة الطيران أطلعوه أن ثمة خطأ قد حدث، وظلت الحقيبة ضائعة منذ أربع سنوات وحتى الآن لم نسترجعها ودون تعويضه عن فقدها.
وأضاف: ثمة تأخيرات قد تحدث للرحلات أيضا بسبب مكتب السياحة والسفر أو شركة الطيران، الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط أكثر لحصول المسافرين على حقوقهم.
وأشار إلى أهمية توفير جهاز معني بحماية المسافرين وتطبيق القانون والعمل على توفير مزيد من الضوابط الملزمة حتى لا تتخلف تلك الشركات عن تنفيذ التزاماتها.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة 

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني

الأمير يصادق على تنظيم الطيران المدني