جريدة الراية - الخميس 14 يوليو 2016م

قضية شروق السليطي تفتح الملف ..
محامون لـ الراية :مطلوب تشريع خاص وتغليظ عقوبة الأخطاء الطبية
زيادة العقوبة إلى 5 سنوات يحقق الردع للمهملين ويحمي المرضى
خطأ طبي يتسبب في عقم مريض .. وآخر ينتهي بضمور في العضلات
تأخر التحقيقات يهدر حقوق المرضى ويفتح الباب للإفلات من المحاسبة

الدوحة - هناء صالح الترك وعبدالحميد غانم:
فتحت الراية قضية وفاة المواطنة شروق السليطي أثناء الولادة بمستشفى النساء والولادة، بنشرها التفاصيل الكاملة للحظات الأخيرة في حياتها على لسان زوجها، والذي اتهم المستشفى بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة الإهمال الطبي، مطالباً بسرعة إعلان نتائج التحقيقات حول واقعة الوفاة.
وأثار نشر التفاصيل الكاملة لوفاة شروق السليطي جدلاً مجتمعياً واسعاً ليس فقط على مستوى المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي .. ولكن أيضاً جدلاً قانونياً حول مدى تلائم التشريعات الحالية في التعامل مع وقائع الإهمال الطبي التي تخلف ورائها آثاراً صحية جسيمة تصل إلى حد إزهاق أرواح بريئة.
الراية طرحت القضية على عدد من المحامين، الذين طالبوا بدورهم بإصدار تشريع خاص لمواجهة الأخطاء الطبية خاصة الجسيمة أسوة بقانون الجرائم الإلكترونية.. مؤكدين أن التشريعات الحالية لا تعالج تلك الأخطاء الذي يدفع ثمنها المرضى من حياتهم.
ودعوا لتغليظ العقوبة لتصل إلى 5 سنوات حبس بدلاً من العقوبة الحالية التي لا تتجاوز 3 سنوات، وعدم الاكتفاء بالغرامة، لافتين إلى صدور العديد من الأحكام في قضايا الإهمال الطبي بالحبس مع إيقاف التنفيذ والغرامة.
وناشدوا وزارة الصحة العامة بتشديد الرقابة على لجان تعيين الأطباء والاستشاريين ومراجعة شهاداتهم وتقييم خبرتهم المهنية والطبية للتأكد من الاستعانة بأفضل الكفاءات للعمل في المستشفيات العامة والخاصة.
كما دعوا للاستعانة بلجان محايدة للتحقيق في بلاغات المرضى المتعلقة بالإهمال الطبي والتقصير في أداء الخدمات الطبية بالمستوى المطلوب حفاظاً على أرواح المرضى، وحماية لسمعة مستشفياتنا وتجنب تعرض آخرين لمثل هذه الأخطاء الجسيمة.
وأكدوا وجود قضايا كثيرة لأخطاء طبية أمام المحاكم منها خطأ طبي تسبب في عقم لأحد المرضى خلال إجراءه عملية دوالي، وخطأ آخر تسبب في ضمور عضلات أحد المرضى.
وأشاروا إلى صعوبة إثبات المسؤولية الجنائية للأطباء عن الخطأ أو الإهمال الطبي إذا لم يتم التحقيق بشكل فوري، لافتين إلى أن تأخر التحقيق في تلك الوقائع يهدر حقوق المرضى ويفتح الباب لإفلات المخطئين من المحاسبة.
وأكدوا أن المريض المتضرر يستحق تعويضاً للضرر الذي وقع عليه، حيث ينص القانون على"كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً يلتزم بتعويضه سواء كان في إحداثه الضرر مباشرة أو متسبباً"،أما فيما يخص الضرر المعنوي فإن المتضرر له الحق في الحصول على التعويض عن المساس بحياته أو جسمه، كما يشمل أيضاً ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة نتيجة موت عزيز لديه.
يوسف الزمان:
صعوبة في إثبات المسؤولية الجنائية للأطباء
يؤكد المحامي يوسف الزمان، أن التشريعات القطرية سواء القانون المدني أوقانون العقوبات أوقانون مزاولة مهنة الطب تتضمن تشريعات متكاملة لمعالجة الإهمال الطبي، لكن الخلل يكمن في الإجراءات لإثبات الخطأ الطبي لأنه من أصعب الأخطاء التي يمكن إثباتها سواء بالنسبة للمريض أوالطبيب.
وقال: لايوجد مايمنع من إنزال العقاب في حالة حدوث خطأ بحسب المادة 99 من القانون المدني التي نصت على " كل خطأ تسبب في ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وأيضاً قانون العقوبات نص على " كل من تسبب في وفاة إنسان نتيجة الرعونة وعدم اتباعه ومخالفته الأصول المهنية يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز 3 سنوات أو بالغرامة ".
ويضيف: التشريع القطري جرم كل هذه الأفعال والأخطاء الطبية، والشكوى الموجودة حالياً التي انفردت بها جريدة الراية " هي بسبب تقاعس الجهة الإدارية في سرعة إصدار التقارير الطبية التي تثبت كيفية العلاج وهل هناك أخطاء طبية تخالف ما استقر عليه أهل المهنة أدت للوفاة ؟ أم أن الطبيب المعالج قد اتبع أساليب العلاج الصحيحة والمتعارف عليها طبياً ولكن حصل إهمال من المساعدين أو المريض نفسه في حالة إذا كان أهمل في اتباع الوصفات والتعليمات الطبية ؟! هذه كلها أسئلة يجب الإجابة عليها عبر تقرير الجهة الإدارية لإثبات الخطأ.
وأكد على أن إثبات المسؤولية الجنائية للأطباء من أصعب مايمكن، ولكن القضاء المدني والجنائي عرضت عليه الكثير من هذه القضايا وحكم فيها على أطباء جنائياً وبالتعويض في حالة ثبوت الخطأ إثباتاً يقينياً.
وأشار إلى أن محكمة التمييز أرست مبدأ قانونياً هاماً بعدم معاقبة الأطباء إلا من خلال أدلة ثبوتية يقينية، وبالتالي إثبات الخطأ الطبي أمر صعب جداً بالنظر للرسالة التي يؤديها الطبيب في المجتمع وبالنظر لطبيعة الجسم البشري نفسه وتغيراته، ومن هنا كان مبدأ محكمة التمييز بعدم معاقبة الطبيب إلا بعد إثبات الخطأ المنسوب إليه إثباتاً يقينياً.
د. عبدالله المسلماني:
حماية أرواح المرضى وسمعة مستشفياتنا
دعا المحامي د. عبدالله المسلماني لإصدار تشريع جديد لمواجهة الأخطاء الطبية لحماية أرواح المرضى وسمعة مستشفياتنا.
وأشار إلى وجود فراغ تشريعي في القانون المدني وقانون العقوبات وقانون تنظيم مهنة الطب لعلاج الأخطاء الطبية، لاسيما الجسيمة.
وقال: لابد من تشريع أو قانون متخصص لمواجهة الأخطاء الطبية، ومن الواضح أنه هناك قناعة لدى الرأي العام أن القوانين الحالية لم تعد كافية في مواجهة الأخطاء الطبية.
ويضيف:علينا التمييز ما بين الأخطاء الجسيمة والأخطاء البسيطة، والأولى تتطلب تشريعاً جديداً بشأنها خاصة إذا كانت القوانين الحالية لاتعالجها.
وأوضح أن التشريع الجديد يتطلب لجنة التشريعات ثم عرضه على مجلس الشورى للموافقة عليه، وبالتالي علينا مراجعة التشريعات القائمة ومقارانتها بالتشريعات الخليجية والعربية والدولية لاسيما المتعلقة بحقوق الإنسان، والأولى إصدار تشريع خاص لمواجهة ظاهرة الأخطاء الطبية.
عبدالكريم آل إبراهيم :
صدور أحكام بالحبس ضد أطباء
يرى المحامي الأستاذ عبدالكريم محمد صالح آل إبراهيم ضرورة إصدار قانون خاص لمواجهة الأخطاء الطبية، لما يترتب على ذلك من سلامة وصحة الإنسان. وهذا أغلى شيء موجود على هذه البسيطة وقد كرمهم الله.
وقال : لابد من وجود قوانين تحفظ له ذلك التكريم وحقه في الحياة وسلامته من الأخطاء التي يتعرض لها، ومعاقبة المتسببين في تلك الأخطاء حتى لايلجأ غيرهم لممارسة أفعال مشابهة لأفعالهم.
ويضيف : القانون القطري يوجد بنصوصه في قانون العقوبات في المواد (307،308،309،310،311،312) ما يحفظ حق وسلامة جسم الإنسان ومعاقبة المعتدي على تلك السلامة، وقد حكم القضاء في كثير من القضايا بالتعويض للذين تعرضوا للأخطاء، وهناك أحكام تصل إلى الحبس والغرامة أو العقوبتين معاً.
محمد التميمي:
قانون العقوبات يحدد مسؤولية خطأ الطبيب
أكد المحامي محمد التميمي أن خطأ الطبيب غير مفترض حيث مفترض عليه بذل العناية اللازمة وفق المعايير والأصول الفنية المعمول بها دولياً ومحلياً، ومن ثم فــإن صدور قانون بمعاقبة الطبيب على خطأه غير المفترض يعد قانوناً في غير محله.
وأشار إلى أن مسؤولية الطبيب عن خطأه الطبي قد نظمه القانون المدني في المسؤولية التقصيرية ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
وقال: ففي حال ثبوت خطأ الطبيب المهني فيلتزم بالتعويض المناسب حسب التقرير المعد من قبل اللجنة الطبية بعد بحث حالة المصاب.
وأضاف: نظم قانون العقوبات مسؤولية خطأ الطبيب الجنائية حال ثبوت خطأه ومن ثم فنرى أن القوانين الموجودة حالياً تعد كافية ولا داعٍ لإصدار قانون خاص يتضمن معاقبة الطبيب إذ سيؤدي ذلك إلى عكوف بعض الأطباء عن ممارسة المهنة.