جريدة الراية - الأربعاء 7 ديسمبر 2016م
وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية سالم المريخي:
خطة تنفيذية لإستراتيجية وزارة العدل 2017-2022
كتبت - هناء صالح الترك:
أكد السيد سالم راشد المريخي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية
بوزارة العدل، حرص وزارة العدل، على الارتقاء بالخدمات القانونية التي تقدمها
الوزارة، والعمل على تكامل وتفعيل مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارات القانونية
بالوزارة، سواء المتعلق بتقديم الدعم والإسناد القانوني للجهات الحكومية، أو تلك
المعنية بتقديم الخدمات القانونية للجمهور.
وقال السيد المريخي، في تصريح صحفي بمناسبة صدور قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم
(18) لسنة 2016 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة العدل، إن هذا القرار يؤكد الحرص
على دعم وتشجيع الكفاءات القانونية القطرية للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية،
راجياً أن نكون عند حسن الظن وأداء الواجب المأمول منا.
وأضاف المريخي أن وزارة العدل، ماضية في كافة خططها التطويرية، وهي في طور صياغة
الخطة التنفيذية لخطتها الإستراتيجية التي تعمل على مراجعتها حالياً في ضوء مشروع
إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، ووضع إطار تشريعي مساعد على تنفيذ تلك
الإستراتيجية على الوجه الأمثل بالتنسيق بين الإدارات القانونية بالوزارة، حيث يقع
ضمن اختصاصاته وفقاً للهيكل التنظيمي للوزارة إدارة قضايا الدولة، وإدارة العقود،
وإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي.
وعن أبرز الملفات القانونية ضمن خطة الوزارة، أوضح المريخي أن هناك العديد من
المشاريع التي تحظى بالأولوية في ضوء توجيهات سعادة الوزير، منها ملف إعداد المبادئ
التوجيهية للمشروعات والاتفاقيات الدولية وما في حكمها وقاعدة بيانات الاتفاقيات
الدولية، التي تعدها إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي، وملف العقود الحكومية
النموذجية، التي تتولى إدارة العقود إعدادها، إلى جانب المبادرات التي تنفذها إدارة
قضايا الدولة لخدمة الأجهزة الحكومية والمواطنين بالتعاون والتنسيق مع المجلس
الأعلى للقضاء، إلى جانب مشاريع ومبادرات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
سعيد السويدي: مشروع لتطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق
أكد السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري
والتوثيق، أن قرار تعيين الوكلاء المساعدين لوزارة العدل، يؤكد الثقة في الكفاءات
القطرية، والتأكيد على أهمية دور موظفي القطاع العام في تنفيذ المشاريع والبرامج
التي تحدّدها الإستراتيجيات الوطنية التي تهدف لتحقيق الازدهار المستدام لدولة قطر،
حيث تعكف وزارة العدل حالياً وبإشراف ومتابعة سعادة الوزير، على مشروع مهم لدولة
قطر يهدف إلى تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصاراً بمشروع
"صك"، كما تعمل الوزارة على توفير خدمات الجمهور متكاملة بالمراكز الخدمية
الخارجية، وقد قطعت وزارة العدل شوطاً لا بأس به في هذا المجال، حيث باتت خدماتها
متاحة للجمهور بشكل متكامل في 19 مركزاً خارجياً، وتعكف الوزارة على التوسع في هذه
المراكز تنفيذاً لمبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء،
بإقامة هذه المراكز لتقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير الحصول عليها بسهولة ويسر.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار أميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل
خطة استراتيجية لوزارة العدل
خطة شاملة لتحديث وتطوير الخدمات بوزارة العدل
وزير العدل: تنفيذ استراتيجية للارتقاء
بالخدمات وتيسير الحصول عليها
رئيس لجنة إعداد الخُطة الإستراتيجية والتنفيذية بوزارة العدل :7
مشروعات لتطوير الخدمات والوعي القانوني