جريدة الراية - الأحد 1 يناير 2017م

تنعكس بالإيجاب على كافة القطاعات
اليوم .. بدء العمل بالموازنة الجديدة للدولة
اقتصاديون: الموازنة تحمل رسائل طمأنة للمستثمرين
موازنة 2017 تعكس قوة الاقتصاد
اهتمام الدولة بالقطاع غير النفطي

كتب - طوخي دوام:
يبدأ اليوم العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة‏ 2017، والتي تتضمن أرقامها رسائل طمأنة لكافة القطاعات الاقتصادية، وتؤكد حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية رغم التداعيات التي خلفها انخفاض أسعار النفط، ووضع التعليم والأمن والصحة على رأس اهتمامات الدولة خلال العام الجديد.
واستحوذت مشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017 بقيمة بلغت 42 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات. وتم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولاراً للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017، وهو تقدير تحفظي، خاصة أن أسعار النفط الحالي تتجاوز 52 دولاراً وهو السعر الذي قد يحقق نوعاً من التوازن في الموازنة، متوقعين أن يحول عجز الموازنة إلى فائض أو على الأقل انخفاض هذا العجز بالتدريج إلى أن يتلاشى بفضل السياسة التحفظية لسعر النفط في الموازنة.
أرقام لها دلالات
وقال اقتصاديون وخبراء متخصصون إن أرقام الموازنة الجديدة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات التي تؤكد حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية، واستمرار دعم الدولة للقطاع الخاص والسيطرة على التضخم وتحقيق الحياة الأفضل والمستوى المعيشي والتعليمي الأرقى للمواطن. بالإضافة إلى القدرة على ضبط العجز المالي وتقليله إلى أقل مستوياته.
انعكاس إيجابي
وأكدوا أن موازنة 2017 سوف تنعكس بالإيجاب على كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، في ظل زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بالدولة وهو ما يعزز من دعم الأنشطة التشغيلية في مختلف القطاعات بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الفرص المتاحة بقطر. كما أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016.
وقال الخبراء: إن أرقام الموازنة تشير إلى اهتمام الدولة بالقطاع غير النفطي، حيث بلغ إجمالي إيرادات الموازنة التقديرية 170,1 مليار ريال بارتفاع نسبته 9% تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016 نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات غير النفطية، في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار ريال بانخفاض 2% عن الموازنة السابقة في ظل سعي الحكومة التي ترشيد الإنفاق في الوقت نفسه تم زيادة مخصصات المشروعات الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016.وهو ما يؤكد التزام الدولة بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية.
وقد بلغت مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية نحو 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. بينما بلغت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.
زيادة كفاءة الإنفاق
ونوه الخبراء إلى أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 تهدفها الرئيسي يتمثل في زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، وتشير أرقام الموازنة إلى أن الحكومة تمكنت من خفض العجز في الموازنة إلى 28.3 مليار ريال. بانخفاض نسبته 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والتي بلغت 46.5 مليار ريال، وتعتزم الحكومة تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة". وهو ما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري ويعزز من أنشطة القطاعات العاملة في الدولة.
وقال الخبراء: إن أرقام الموازنة العامة للدولة تؤكد حرصها على تنفيذ المشاريع التنموية سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016، مشيرين إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سوف تنعش قطاعي المقاولات ومواد البناء بالإضافة إلى القطاع العقاري والصناعات العذية.
المواطن أولاً
وأشاروا إلى أن موازنة 2017 تعكس قوة الاقتصاد القطري وحرص الدولة على رفاهية المواطن ووضعه في صدارة قائمة أولوياتها، رغم التحديات والصعوبات التي تواجه دول المنطقة، بسبب انخفاض أسعار النفط، موضحين أن الموازنة المالية للدولة جاءت لتلبي تطلعات الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين وتعزز ثقتهم في متانة وقوة الاقتصاد القطري.