جريدة الشرق - الإثنين 13 مارس 2017

الحضانات الخاصة... رسوم مرتفعة وأمان مفقود !
ربات بيوت يستقبلن اطفال النساء العاملات فى مخالفة قانونية خطيرة
امهات عاملات طالبن بتعميم تجربة " مركز الطفولة المبكرة " على كل مؤسسات الدولة
سلمى الحرمي : هناك استغلال واضح لحاجة الأمهات اللاتي يخرجن للعمل
علياء المري : يجب إعادة تقييم اوضاع الحضانات الموجودة بالدولة
مى النعمة : الابناء الصغار بحاجة للتربية بدلا من تركهم مع الخادمات
يجب توفير حضانات حكومية بأسعار معقولة او توحيد اسعارجميع الحضانات

نشوى فكري - بيان مصطفى
انتهجت الحضانات الخاصة ،خلال الآونة الأخيرة نفس سياسة المدارس الدولية ،في رفع اسعار القبول ،حتى أصبحت في بعض الأحيان تفوق رسوم المدارس الخاصة ،وتتراوح اسعار الحضانات ما بين 2000 إلي 3000 شهريا للطفل الواحد ،والذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 شهور إلى 3 سنوات، فضلا عن رسوم استمارة التقديم التي تبلغ ما بين 500 إلى 1000 ريال ، ويرى كثير من اولياء الامور ان هذه الاسعار تمثل استغلالا واضحا واستنزاف للاسر سواء من المواطنين او المقيمين .
وفوق هذا كله تختلف حضانات الاطفال فى المستوى بشكل واضح , ولعل البادرة التي قامت بها جامعة قطر، بتأسيس مركز الطفولة المبكرة الذي وجد صدا واسعا وقبولا كبيرا فى المجتمع ،وهى بادرة قامت بها كلية التربية بالجامعة لإنقاذ الموظفات والطالبات من استغلال اصحاب الحضانات الخاصة ،الذين وجدوا في هذا المشروع أرباحا تفوق أي مشروع تجاري آخر .
وترى العديد من المواطنات ضرورة إعادة هيكلة الحضانات الخاصة ، من جديد عن طريق إجراءات وقوانين جديدة تحدد الاسعار وشروط الخدمة ، ونسب الزيادة الدورية وكذلك العمل على تصنيفها حسب مميزات كل حضانة ، وما تقدمه للأطفال من خدمات سواء تربية أو تعليم ، مؤكدين على ضرورة توحيد اسعار جميع الحضانات ،خاصة وان احتياجات الاطفال الصغار تكاد تكون بسيطة ومتقاربة ،واقترحن ضرورة قيام جميع الجهات والوزارات والهيئات الحكومية بتدشين حضانات بأسعار رمزية للموظفين ،حتى تستطيع المرأة العاملة الانتباه لعملها وزيادة الانتاج .
ارتفاع الاسعار
بداية قالت سلمي الحرمي ، ان ارتفاع مستوي المعيشة والرواتب بالدولة ، أدي الى ارتفاع اسعار معظم الخدمات والسلع ،حتى اصبح الجانب التجاري والربحى يسيطران على كافة المجالات ،بما في ذلك حضانات الاطفال ، دون النظر للدور التربوي الذي أنشأت من أجله تلك الحضانات ، بل أصبح هناك استغلال واضح لحاجة الأمهات اللاتي يخرجن للعمل.
فبدل ان يجدن الدعم يتم رفع أسعار الحضانات لاطفالهن ،مؤكدة على ضرورة تدخل جهات الاختصاص للسيطرة على الاسعار التي هى في زيادة مستمرة ،أو البحث عن حلول بديلة تعين الاسر التى هى فى حاجة الى ارسال اطفالها الى حضانات ،وقالت ان الكثير من العائلات تضطر للجوء للسيدات اللاتي يستقبلن الاطفال في البيوت ،وقد تكون بيوت آمنة من وجهة نظر الام، خاصة وان اسعارهم مناسبة لميزانية معظم العائلات ،مقارنة بأسعار الحضانات التي وصلت إلي 3000 ريال شهريا ، واقترحت ان يتم ترخيص مثل هذه البيوت بشكل قانوني ، مثلما تم ترخيص اصحاب المشاريع الصغيرة للعمل من المنزل ،الامر الذي قد يساهم في حل الاشكالية وخلق حالة من التنافس ،تصب في صالح العائلات .
مشكلة تؤرق الآسر
أما علياء المري ،فتري ان اسعار الحضانات وروض الاطفال أصبحت تؤرق الاسر والعائلات بشكل كبير ،لذلك فإنه يجب على الجهات المختصة إعادة تقييم اوضاع الحضانات الموجودة بالدولة ،بحيث يتم الحد من ارتفاع اسعارها بهذا الشكل فمثلما تهتم الدولة بالمدارس الحكومية ،وتفتتح الكثير منها كل عام ،يجب ان تهتم ايضا بالتعليم ماقبل المدرسى فتنشئ حضانات حكومية ،خاصة وان الكثير من الامهات العاملات ،يعانين من ارتفاع اسعار الحضانات ،الامر الذي يسبب لهن أزمة حقيقة ،فالأم العاملة تخدم المجتمع ولذلك يجب رد الجميل لها .
واقترحت أن تنشئ كل وزارة أو مؤسسة أو مدرسة حضانة تابعة لها تستقبل اطفال الأمهات العاملات ،على ان تكون بسعر رمزي ، وبمكان قريب من الام ،لتستطيع الاطمئنان على ابنائها وبالتالي زيادة انتاجيتها ،مشيرة إلي تجربة الحضانة التابعة لجامعة قطر ،وضرورة تعميمها على باقي الجهات بالدولة .
بيئة آمنة
من جانبها قالت مي النعمة ،أن المرأة العاملة او الطالبة التي مازالت تدرس ،بحاجة لترك ابنائها في بيئة آمنة ،وخاصة عندما لا يتوفر شخص من أهلها مثل والدتها ،تستطيع ترك ابنائها معهم ،فلذلك تلجأ إلي الحضانات الموجودة في الدولة ،بدلا من ترك الابناء الصغار الذي هم بحاجة للتربية والملاحظة المستمرة فى عهدة الخادمات ،لافتة الى ان ارتفاع الاسعار يعتبر عائقا للكثير من الآسر ،لذلك فإنه يجب توفير حضانات حكومية تشرف عليها الدولة ،بأسعار معقولة ، او توحيد الأسعار لجميع الحضانات الموجودة، وخاصة وان احتياجات الاطفال في هذا السن الصغير تكاد متشابهة، والفارق بين الحضانات هو المباني والديكورات فقط والتي بسببها تتكبد الآسر مبالغ طائلة.
وأوضحت أن ألام العاملة هي فرد منتج في المجتمع ،ويجب تذليل الصعاب امامها ،لتؤدي دورها على اكمل وجه ،مشيرة إلي انه مثلما توجد رقابة على المحلات والسلع المختلفة ،يجب أيضا ان يكون هناك رقابة صارمة على أسعار الحضانات .
منار الغمراوي طبيبة نفسية: لا أنصح بالحضانة في العمر المبكر إلا في حالة الضرورة
وترى الطبيبة النفسية منار الغمراوي أن الحضانات المنزلية غير الرسمية بلا ضوابط تضمن توفير بيئة صحية للطفل في مرحلة اللاوعي لدى الطفل التي تتكون فيها الشخصية، وتكون لدى الطفل السلوك والضمير الأخلاقي والعادات الجيدة.
لافتة إلى تجربة أحد دول الخليج في تقنين هذه الحضانات المنزلية بوضعها تحت مظلة القانون، وذلك من خلال إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، مما يضمن بيئة مناسبة لطفولة آمنة، وتستطرد الغمراوي: الأم الموظفة تضطر لترك أبنائها في هذه الحضانات التي ترعاها ربة منزل، وذلك بسبب قلة دخل الأسرة، وارتفاع أسعار الحضانات الخاصة.
بالإضافة إلى تجنب الزحام في ظل قربها من مسكن ولي الأمر مما يسهل مهمته اليومية، لافتة إلى غياب البيئة الصحية فى معظم هذه البدائل ،و عن مواصفات مكان استضافة الطفل تقول الطبيبة النفسية أنه يجب أن تتوفر فيها الشخصية القدوة واحتياجات الطفل في هذه المرحلة منذ الولادة وحتى الخمس سنوات الاولى والتي تشمل الأمان والحب والعطف.
وأكدة أن هذه البيئة تضمن حماية الطفل من الآلام النفسية التي تسبب له الذكريات السلبية، مؤكدة أن الطفل في هذا العمر يبدأ في تكوين ردة الفعل اتجاه الآخرين فيتجه للمسار السلبي أو الإيجابي بحسب المجتمع المحيط به، وفي حالة عدم خروج الأم للعمل ترى الغمراوي أنه لا يتوجب عليها تركه في حضانة ، قائلة: الوالدين خير مربين، ولا أنصح بالحضانة في العمر المبكر إلا في حالة الضرورة، وللترفيه عن الطفل يمكن للأبوين اصطحابه للمنتزهات والأماكن الترفيهية الخاصة به ليبدأ بالاحتكاك بالمجتمع والاختلاط بالأطفال، موضحة أن الطفل يحتاج للبقاء مع الوالدين أكثر من التواجد مع أقرانه، فهو يميل للعب التخيلي، وإن تواجده مع أطفال يقوم باللعب الموازي بحيث لا يشارك الأطفال الآخرين بالرغم من تواجده معهم، فهو لا يميل للعب الجماعي.
المحامي محمد التميمي: يجب إلزام الحضانات بتوظيف ممرضة لرعاية الأطفال
من أهم الشروط التي يتم الحرص على التأكد منها أن تكون دار الحضانة فى بناية مستقلة وفى منطقة هادئة تتناسب مع طبيعة الأطفال الذين سيتم قبولهم والذين تتراوح أعمارهم ما بين شهرين و4 سنوات، وتشترط الوزارة والدفاع المدني أن يتم وضع الأطفال فى الدور الأرضي من المبنى اذا كان به أكثر من طابق.
ويتم أخذ تعهد من ملاك وأصحاب التراخيص بخصوص هذا الأمر وقبل منح الترخيص يتم القيام بزيارة ميدانية إلى مبنى ومقر دار الحضانة المطلوب ترخيصها من خلال فريق تفتيش يضم مفتشات وممرضات بحيث يتم التأكد من مطابقة المبنى للمواصفات والمعايير المطلوبة من قبل الجهات المختلفة وكذلك مدى سلامة بيئة الحضانة وضمان عدم تأثيرها بشكل سلبي على الأطفال.
وفي هذا الشأن أكد المحامي محمد التميمي ضرورة التصدي لظاهرة الحضانات غير المرخصة بإيجاد الحلول المناسبة، لأنها أصبحت مصدرا دخل لبعض ربات البيوت، والتي يتم إنشائها دون رقابة ودون الاخذ بالاشتراطات والمعايير المحددة ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحضانات الخاصة، مما يجعل غير الرسمية منها ملجأ للأسر التي لا تستطيع تحمل النفقات الباهظة.
واقترح التميمى وضع هذه الحضانات تحت إشراف جهة رسمية ليتم وضع شروط لها، وعمل حملات تفتيشية لضمان تحقيقها للمعايير القانونية، ويؤكد التميمي على أهمية إنشاء حضانات تحت إشراف حكومي تضع حدا للمخالفات القانونية التي تتم داخل الحضانات الخاصة، وبالامكان وضع موائمة بين اسعار الحضانات والخدمات المقدمة للأطفال، كما يتوجب إلزام الحضانات بوجود ممرضة ملمة برعاية الأطفال خاصة الرضع منهم، معربا عن اسفه ان كثير من العاملين بالحضانات يفتقرون للثقافة الصحية مع هذه المرحلة العمرية الحرجة.
بعد ظهور سلبيات
تعديلات فى قانون تنظيم دور الحضانة
جاءت المادة 9 لسنة 2014 بشأن تنظيم دور الحضانات بأنه لا يجوز إنشاء دار للحضانة، أو إدارتها، أو مزاولة عمل من أعمالها، أو نقلها، أو التغيير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة. أما فيما يخص إدارة الحضانة فقد جاءت المادة 13 بأنه لابد وأن تتولى إدارة دار الحضانة مديرة، تكون مسؤولة أمام الإدارة عن سير العمل بالدار، ويعاونها في أداء أعمالها مسؤولة عامة ومشرفة مساعدة ومسؤولة تغذية وممرضة وطبيبة أو طبيب زائر، أو أكثر، من المتخصصين في طب الأطفال أو الطب العام، بالإضافة إلى عدد كاف من الحراس وعمال النظافة والسائقين وغيرهم. ويجب على دار الحضانة أن تمسك السجلات والملفات اللازمة لتنظيم سير العمل فيها، من النواحي الفنية والإدارية والمالية ، وتحدد الإدارة هذه السجلات والملفات، والبيانات الواجب قيدها في كل منها.