جريدة العرب - الثلاثاء 25 يوليو 2017م
تطوير قوانين الإنترنت يحفظ حقوق الصحافيين ومستخدمي المعلومة
الدوحة - العرب
أكد عدد من الباحثين في قضايا الإعلام
والقانون أهمية تطوير قوانين النشر المتعلقة بالإنترنت حفظاً لحقوق الصحافيين
ومستخدمي المعلومة، وأشاروا إلى أن عدداً من الحكومات تعمد لإبقاء القوانين فضفاضة،
من أجل استخدامها في التضييق على الصحافيين، وحجب المعلومات التي تؤثر عليها.
وأضافوا خلال ورشة عمل عن حرية الإعلام وعالمية الإنترنت -والتي جاءت ضمن الورش
المصاحبة لمؤتمر: «حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر»، المنعقد بالدوحة في الفترة
من 23 حتى 25 يوليو- أن إنفاذ القوانين مهم جداً، فالعديد من الدول تضع القوانين ثم
لا تنفذها، مما يضيع حقوق عدد من الأطراف المتضررة من هذا الوضع المختل.
وأكدوا على ضرورة وجود آلية واضحة لتطبيق أي مادة تتعلق بمكافحة جرائم الإنترنت،
لضمان توسيع الحماية، وتحديد هذه الجرائم بدقة، بالإضافة إلى منع الحكومات والسلطات
من معاقبة أو استهداف أي شخص أو صحافي قام بنشر معلومات أو مواد صحافية تتعارض مع
سياستها.
وقال لوكسون تشيبار من معهد الإعلام في جنوب إفريقيا: ينبغي للصحافي التعامل مع
كافة القنوات التي تمكنه من الوصول للمعلومة، سواء كانت شفاهية أو مكتوبة بغض النظر
عن ميوله واتجاهاته الفكرية والسياسية، إضافة إلى ضرورة تطوير الوسائل التي تتيح له
الوصول لأكبر عدد من الراغبين في الحصول على المعلومة والاستفادة منها.
من جهته، قال رودني ديكسون القانوني البريطاني -الذي عمل على عدد من القضايا
المرتبطة بحرية النشر وقضايا وحقوق الصحافيين في مناطق مختلفة حول العالم- إن
المناداة بإغلاق قناة الجزيرة لا تسندها مبررات، فشبكة بحجم الجزيرة الإعلامية تقدم
المعلومات والأخبار لعدد كبير من الناس، يمكن الاختلاف معها حول المحتوى، ولكن
القانون الدولي والإنساني والقوانين العربية المختصة بحقوق الإنسان لا تتيح لأحد
إطلاق مثل هذه الدعاوى المتعلقة بإغلاق الشبكة بأكملها.;
القانون وفقًا لآخر تعديل -
قانون رقم (8) لسنة 1979م بشأن المطبوعات والنشر
مركز حرية الإعلام يناقش
القانون الجديد للصحافة والمطبوعات اليوم
مركز الدوحة لحرية الاعلام
هيئة عالمية تدافع قانونياً عن الصحفيين