جريدة الراية - الثلاثاء 14 نوفمبر 2017م

يتناول أبرز القضايا المحلية والعربية والعالمية
صاحب السمو يفتتح انعقاد الشورى اليوم بخطاب شامل
سموه يستعرض إنجازات الحكومة ومشروعات وإصلاحات العام الجديد
القرار الأميري بالتعيين والتجديد للعضوية جدد دماء المجلس بالكفاءات والخبرات
4 عضوات لأول مرة لإثراء مسيرة المجلس وتعزيز مكانة المرأة القطرية

الدوحة- قنا:
يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، وذلك بمقر المجلس صباح اليوم.
ويبدأ مجلس الشورى اليوم دور انعقاده السادس والأربعين مستكملا مسيرته البناءة في القيام بمهامه وواجباته التي حددها الدستور، في مجال تطوير التشريعات والقوانين استجابة لمتطلبات قطر الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي معاونة الحكومة بالرأي السديد على تنفيذ خططها وبرامجها السنوية والمستقبلية.
ومن المقرر أن يفتتح سمو الأمير دور الانعقاد الجديد للمجلس بخطاب شامل يتناول فيه جملة من أبرز القضايا المحلية والعربية والعالمية، وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما يستعرض سموه إنجازات الحكومة في السنة المنتهية، وما تنوي القيام به من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.
وقبل أسبوع من انطلاق الدورة الجديدة لمجلس الشورى، أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قرارا بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين 28 عضواً جديداً في المجلس في إشارة واضحة على نقلة نوعية وبدء مرحلة جديدة ومتميزة في مسيرة المجلس.
ومن خلال نظرة على قائمة أعضاء مجلس الشورى في دور انعقاده الجديد تتضح بصورة جلية الأهمية الكبرى التي توليها القيادة الرشيدة لدور المجلس وأعضائه ولجانه المختلفة في معاونة الحكومة على تلبية متطلبات المرحلة الراهنة بكل ما تفرضه من تحديات وتستلزمه من تحفيز لكافة القوى والطاقات في المجتمع القطري، ومن الواضح أن القرار الأميري بتعيين ثمانية وعشرين عضوا جديدا في المجلس جاء تأكيدا على الحرص على دعم المجلس بكفاءات وخبرات وطنية جديدة متميزة تولت أو تتولى مناصب رفيعة المستوى في الدولة في العديد من القطاعات، وذلك من أجل إثراء دور مجلس الشورى، والتفاعل والتجاوب مع احتياجات المرحلة المقبلة بما فيها ما يتعلق بإقرار تشريعات تحتاجها البلاد، كقانون الانتخابات، ونظام الدوائر الانتخابية، خلال الدورتين المقبلتين للمجلس الذي تم مد مدته في العام الماضي ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتباراً من أول يوليو 2016 وتنتهي في يوم 30 يونيو 2019.
كما تضمن القرار الأميري ولأول مرة تعيين 4 سيدات قطريات في عضوية مجلس الشورى وهن: الدكتورة حصة سلطان جابر الجابر، والدكتورة عائشة يوسف عمر المناعي، والدكتورة هند عبدالرحمن محمـد مبارك المفتاح، والسيدة ريم محمد راشد المنصوري. ولا شك أن هذا التعيين وإن كان هدفه الأول هو إثراء مسيرة المجلس وتفعيل دوره ليتناسب والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، هو أيضا تأكيد جديد ودليل قوي على إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية دور المرأة القطرية وإسهاماتها في مسيرة بناء الوطن ونهضته في مختلف المجالات، كما يعكس هذا التعيين دعم القيادة الرشيدة لحقوق وطموحات المرأة القطرية وضرورة فتح كل المجالات أمامها لتحسين وتطوير أوضاعها وتعزيز منزلتها ومكانتها على كافة الأصعدة.
تشكيل 4 لجان في الأسبوع الأول لدور الانعقاد
الدوحة - الراية : وفقاً للمادة 15 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على أن يشكل مجلس الشورى من بين أعضائه، بناء على ترشيح المكتب، وخلال الأسبوع الأول من دور انعقاده السنوي العادي، اللجان الدائمة والتي تضم لجنة الشؤون القانونية التشريعية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، وتتألف كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل، ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في إحدى اللجان الدائمة، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين، ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذه الفقرة.
وللمجلس أن يشكل لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتضع اللجان الأصلية النظام الخاص بلجانها الفرعية، وفي حالة ارتباط موضوع باختصاص أكثر من لجنة، يحيله المجلس إلى لجنة مشتركة تضم لجنتين أو أكثر، وفقاً لأحكام هذه اللائحة أو ما يراه المجلس من أحكام خاصة، بحيث تختار كل لجنة مقررا لها من بين أعضائها ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس، وفي حالة غياب المقرر تختار اللجنة مقرراً لها بالنيابة.
يقوم المقرر بإعداد جداول أعمال جلسات اللجان وإخطار الأعضاء بها قبل موعد الجلسة بأربعة وعشرين ساعة على الأقل وتلاوة تقاريرها في المجلس ومتابعة ما يدور حولها من مناقشات فيه، تجتمع كل لجنة بدعوة من مقررها أو بناء على طلب رئيس المجلس أو اثنين من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر التوصيات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة اشتراك أكثر من لجنة في بحث موضوعات واحدة، يشترط لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة، وتختار اللجنة المشتركة مقررها، وتصدر التوصيات بأغلبية آراء الحاضرين. وفي جميع الأحوال إذا تساوت الآراء رجح رأي الجانب الذي منه المقرر.
مسيرة الشورى حافلة بالإنجازات
كتبت- منال عباس:
يبدأ مجلس الشورى اليوم مرحلة جديدة من تاريخه الحافل بالإنجازات التشريعية، حيث يمتد تاريخ مجلس الشورى القطري إلى أوائل سبعينات القرن الماضي مع المغفور له بإذن الله الأمير الأب سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني حين أصدر النظام الأساسي المؤقت (المعدل) للبلاد في شهر أبريل من عام 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى.
وقد ترأس أول مجلس شورى في قطر سعادة السيد عبدالعزيز بن خالد الغانم المعاضيد بعد أن اختاره المغفور له صاحب السمو الأمير الأب بعد الاستقلال مباشرة، خلفه في المنصب سعادة السيد علي بن خليفة الهتمي. وبعد انتهاء مدته، تم اختيار سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، ويمثل رئيس مجلس الشورى أو من ينوب عنه دولة قطر في المحافل البرلمانية الإقليمية والعربية والدولية، كما تشارك دولة قطر من خلال مجلس الشورى في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية وفي لجانها المختلفة، واستمر مجلس الشورى في أداء عمله وفقا للائحته الداخلية المعدلة، في دوره المعاون لسمو أمير البلاد في مناقشة القوانين واستعراض موادها والموافقة عليها بما يعود بالمصلحة والنفع للدولة والمواطن في كافة المجالات الأمر الذي هيأ مناخاً تشريعيا قويا لدولة قطر في تلك الفترة بنيت على أساسه الحياة التشريعية الحالية.
وحدد النظام الأساسي المؤقت لعام 1972 اختصاصات المجلس ومدة انعقاد دورته، كما نص كذلك على اليمين التي يتعين على النائب أن يتلوها عند انضمامه لعضوية المجلس وهو القسم التاريخي والذي جاء نصه «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة قطر، وللأمير، وأن أحافظ على سلامة الدولة، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم النظام الأساسي للحكم وقوانين البلاد، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق». وفي أغسطس من عام 1979 صدر القانون رقم (6) بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ونظم هذا القانون لأول مرة تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها، وبدأ مجلس الشورى بعد عام 1979 العمل مكوناً من خمس لجان هي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام. على أن تتألف كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل، ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في إحدى اللجان الدائمة، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين، ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة مستقلة. والزم القانون رقم (6) كل لجنة بأن تقدم إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها، خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك وإذا تأخر تقديم التقرير عن الموعد المحدد، عرض الرئيس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدا، أو أن يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، أو أن يبت فيه مباشرة.

مرسوم رقم (43) لسنة 2014 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين

الأميريفتتح دور الانعقاد الـ 44 لمجلس الشورى