جريدة الشرق - الخميس  1 أغسطس 2019م

في ورشة عمل للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر..
المحامي السبيعي: الدعوة لإستراتيجية وطنية لمكافحة ظاهرة الاستغلال
* قطر تقدمت في مجال إقرار نظام حماية للعمالة
* الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم استغلال البشر ضمان لحقوق العمالة

الدوحة - الشرق
أوصى مشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنظمة العمل الدولية بالدوحة بضرورة رفع الوعي في المجتمع بشأن الاتجار بالبشر والعمل القسري والأسباب الكامنة وراء ذلك مؤكدين أن العمال يحتاجون أيضًا إلى الوصول إلى معلومات عن حقوقهم وكيف يمكن حمايتهم.
وشدد الخبراء والمختصون الدوليون المشاركون في الورشة التي أقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر على أهمية إنفاذ القانون في كل من يرتكب هذه الجريمة وإعلان محاكمته أمام الرأي العام لأن ذلك سيكون بمثابة رادع مهم لأصحاب العمل وأصحاب التوظيف الآخرين، وستجعلهم يفكرون بمزيد من الحرص في الطريقة التي يعاملون بها عمالهم.
وأكدوا أهمية افتتاح الملاجئ "ودور الرعاية" وتشغيلها وتفعيلها وتطوير سياساتها وإجراءات تطويرها بالتعاون مع أصحاب المصلحة لما تمثله من خطوة كبيرة للأمام، وجزء أساسي من مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري.
وأوضحوا أن هذه الملاجئ ليست فقط من أجل استقبال الضحايا، ولكن أيضا لضمان تمكين العمال.
إذ يجب أن يكون لديهم فرصة الوصول السريع للعدالة وفرص توظيف بديلة أو الدعم في العودة إلى ديارهم إلى شبكة الدعم في بلدانهم الأصلية
* إقرار نظام الحماية
وأوضح المحامي أحمد السبيعي أنّ قانون العقوبات القطري نص في مواده على حماية النساء والأطفال ومعاقبة الجناة مرتكبي تلك الجرائم سواء بالحبس أو الغرامة أو كليهما، منوهاً أنّ قانون العمل وتعديلاته عمل على تنظيم العمل وضمان حقوق العمال وواجباتهم بإقرار نظام حماية كافية وشاملة للعاملين، والتنسيق مع دول العمالة لتأمين حياتهم بشكل كافٍ.
وأكد أنّ قطر قامت بكل التزاماتها على المستوى الدولي، حيث قدمت كل أوجه التعاون والتنسيق على المستوى الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم استغلال البشر، والعمل على تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والقضائي لهم.
ودعا المحامي السبيعي الجهات المعنية إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم استغلال البشر باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك، وتكثيف التوعية الإعلامية كإجراء وقائي من خلال إعداد كتيبات ونشرات إرشادية تقدم التوعية بحقوق العمالة، وتنظيم محاضرات وخطب ودروس دينية تحض على حسن معاملة العمال.
وحث جهات الاختصاص على عمل ورش تدريبية متخصصة للجهات والأشخاص الذين يتعاملون مع ضحايا الاتجار بالبشر من أجهزة قوة إنفاذ القانون وهم الشرطة والنيابة العامة والتحقيقات، وتفعيل أساليب المكافحة من خلال التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد برؤية الدولة إنشاء دار الرعاية الإنسانية لإيواء ضحايا هذه الجرائم، وأنها خطوة نحو الطريق الصحيح للتكفل بحماية العمالة والمتضررين من الاستغلال بتوفير وسائل الراحة العلاجية والاجتماعية والنفسية لهم لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية لضمان وصول حقوقهم لهم ولأسرهم.
* ورش عمل
وتضمنت ورشة العمل عقد حلقتين نقاشيتين، الأولى حول حماية ضحايا الاتجار والعمل الجبري والاستغلال، وبشكل خاصّ من خلال خدمات الملاجئ كما تم خلالها تقديم عرض رئيسي من جمعية الهلال الأحمر القطري.
أما الحلقة الثانية فكانت عن التحدّيات والحلول المُقترَحة لزيادة الملاحقة القانونية لحالات الاتجار، بما في ذلك استعراض التجارب الدولية في مجال التعاون عبر الحدود.

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات
العمل بالسخرة واستغلال الأطفال المَعوقين في التسول..صور للاتجار بالبشر