جريدة الشرق - السبت  17 أغسطس 2019م

بعد دخوله حيز التنفيذ..
قانونيون ومختصون لـ الشرق: إلزام المؤسسات الخدمية بإصدار تقاريرها باللغة العربية
* تعيين مدققي لغة لمراقبة الصياغة اللغوية في إعلانات الشوارع التجارية
* التأكيد على ضرورة كتابة التقارير بأيدي مختصين ناطقين باللغة العربية
* القانون أتاح للشركات إرفاق ترجمة عربية أو ترجمة أجنبية للمكاتبات
* إلزام المؤسسات التعليمية باعتماد العربية مادة أساسية وليست اختيارية

أكد قانونيون ومختصون لـ الشرق أهمية حماية اللغة العربية من الاهمال والاندثار عن طريق فرض عقوبات رادعة للمخالفين، وإلزام المؤسسات الخدمية والمالية والصحية بضرورة أن تكون جميع المخاطبات والمكاتبات الرسمية باللغة العربية، وإرفاق ترجمة باللغة الإنجليزية أو بلغات أجنبية أخرى بهدف تحقيق الفائدة لجميع الجنسيات.
وطالبوا المؤسسات الخدمية بتعيين مدققين للصياغة اللغوية، لأنّ الكثير من الإعلانات التجارية والمعروضة في الشوارع مكتوبة بلغة ركيكة ومغلوطة تعمل على طمس اللغة، لأنها كتبت بأيدي أشخاص غير ناطقين باللغة العربية أو عمدوا إلى ترجمة النص الأجنبي عن طريق المواقع الإلكترونية التي تفتقر للدقة.
وقد دخل القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، ويشتمل على 15 مادة قانونية تضع آليات لحماية اللغة العربية من الاهمال، أبرزها إلزام المؤسسات الجامعية والتعليمية بالتدريس باللغة العربية، وأتاح تدريس بعض المواد العلمية بلغة أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك،ونشر الأبحاث التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، كما حددت المادة 4 من القانون أن تكون اللغة هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات الحكومية والدولية وفي المؤتمرات الرسمية مع جواز اعتماد ترجمة أخرى شريطة إرفاق ترجمة باللغة العربية.. وفيما يلي تفاصيل اللقاءات:
المحامي عيسى السليطي: 50 ألف ريال غرامة مخالفة قانون حماية اللغة العربية
أكد المحامي عيسى السليطي أنّ قانون حماية اللغة العربية رادع للمخالفين ممن يعمدون لتشويه اللغة العربية، وللحفاظ على كيانها كلغة رسمية للدولة، لذلك فرض عقوبة مشددة وهي الغرامة وقدرها 50ألف ريال، كما يعاقب المسؤول عن أيّ إدارة تخالف القانون، منوهاً بأنّ المشرع أتاح للجهات الحكومية وغير الحكومية إصدار ترجمة تابعة للغة العربية بلغات أخرى، كما ألزم المؤسسات التعليمية
العامة والجامعية بتدريس اللغة العربية كمادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها إلا إذا اقتضت الضرورة تدريس بعض المناهج بلغة أخرى.
وأتاح المشرع أيضاً للجهات التي تحرر مخاطباتها ومكاتباتها الدولية والمحلية باللغة الإنجليزية أن ترفق بها ترجمة بلغة أخرى، وأجاز للشركات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أن يكون لأسمائها الأجنبية شهرة عالمية والتي تحمل علامة مسجلة مثل الصناعات والأدوية أو المسميات الطبية مثلاً، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي على أن يكتب إلى جانبه تعريفاً باللغة العربية.
وأكد المحامي السليطي أهمية المحافظة على الهوية العربية بالتمسك باللغة العربية، مع عدم اهمال اللغات الأجنبية كلغات دولية مهمة في المحاضرات والمؤتمرات والفعاليات العامة، منوهاً بأنه من الضروري إتقان اللغتين العربية والإنجليزية معاً وتحقيق التوازن بينهما.
أحمد البدر: تعيين مدققي لغة لصياغة اللوحات الإعلانية
قال السيد أحمد يوسف البدر تربوي: إنّ قانون حماية اللغة العربية ملزم بتطبيقه وتفعيله في مختلف الجهات، لأنه صادر عن الدولة ولابد أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، وهذا سيعطي فرصة للمؤسسات في ترتيب أوضاعها ووضع آليات جديدة في إصدار أو تحرير مخاطباتها ومكاتباتها باللغة العربية، مشيراً إلى أنه يوجد في الكثير من الجهات موظفون لا يتقنون اللغة العربية وليست لغتهم الأصلية ويحررون رسائل أو مكاتبات أو تقارير باللغة العربية وتكون ركيكة وغير مفهومة لأنها من شخص لا يتقن أساسيات اللغة.
ونوه بأنّ القانون سيعمل على وضع آلية جديدة لتقديم الطلبات أو التقارير، إذ أنّ الكثير من الجهات تطلب السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية عند التقدم لوظيفة أو مقابلة أو عند الالتحاق بالجامعة وهذا يعمل على طمس اللغة واهمالها واندثارها مع الوقت.
وأشار إلى أن بعض البنوك والاتصالات تتيح للعميل اختيار اللغة التي يريد مخاطبته بها أو إصدار تقارير بشأنها، منوهاً ضرورة أن تنظم الجهات دورات أو لقاءات تعريفية بالقانون وتكون موجهة لكل الجاليات.
وطالب الجهات بضرورة اخضاع تقاريرها وإصداراتها الإعلانية ومطوياتها لمدققين عارفين بالصياغة اللغوية، لأنّ الكثير من إعلانات الشوارع واللوحات التعريفية والتجارية تعج بالأخطاء اللغوية الفادحة، لأنّ أصحابها عمدوا لترجمتها بدون مراعاة الدقة أو حررها أشخاص غير ناطقين باللغة.
وقال السيد البدر إنّ دول العالم المتقدمة مثل أوروبا واليابان وكوريا وألمانيا تعتز بكيانها ولا تتحدث إلا بلغتها بالرغم من درايتها بلغات أخرى، فاللغة هي أساس تقدم الأمم وهي معيار التحديث، وأدل على ذلك أنّ الكثير من المخطوطات العربية وكتب العلماء العرب لا تزال تدرس في جامعات الغرب بنفس لغتها العربية وتوجد إلى جانبها ترجمات بلغات مختلفة.
علي لحدان المهندي: تفعيل القانون لحماية اللغة من الاندثار
قال السيد علي لحدان المهندي ناشط اجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي: إنّ تفعيل قانون اللغة العربية يعتبر مطلبا أساسيا لحماية اللغة من الاندثار والاهمال، ولأنها لغة الدولة الأم وهي الأساس في كل التعاملات، ولابد أن تكون لغة المخاطبات والمكاتبات الحكومية وغير الحكومية، منوهاً بأنه من الضروري إيلاء الاهتمام باللغات الأجنبية خاصة اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الرسمية للكثير من التعاملات الدولية والعلمية، وأن يكون الاهتمام متوازنا بين اللغتين العربية والإنجليزية دون أن تطغى إحداهما على الأخرى.
وأكد أنّ اللغة العربية هي الأساس في تربية الجيل، وهي هوية الإنسان العربي، مع الاهتمام باللغة الإنجليزية التي باتت ضرورية في كل مجالات الحياة، مشيراً إلى أنه يلزم من الجهات ومختلف التعاملات تقديم محرراتها ومخاطباتها باللغتين معاً.
وأوضح أنه يلزم من المدارس الخاصة أيضاً ان تولي اهتماماً باللغة العربية، واعتبارها لغة أساسية وليست مادة اختيارية في المدارس، مضيفاً أنه في بعض البنوك والجهات الخدمية والاتصالات تتيح للمستفيد اختيار رابط إلكتروني بين اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
وقال إنّ تفعيل القانون والبدء بتطبيقه يحتاج إلى وقت، لأنّ المكاتبات منذ سنوات كانت بلغة واحدة ويلزم عند التحول من لغة إلى لغة أن تأخذ بعض الوقت لتنفيذ بنود القانون الذي يعتبر ملزماً لجميع الجهات حال دخوله حيز التنفيذ.
كما أنّ الجهة المعنية أمهلت الجهات والمؤسسات مهلة قانونية لترتيب أوضاعها، وهنا يلزم عمل حملات توضيحية وتعريفية بالقانون، لتسهيل تطبيقه على الجميع، مضيفاً أنه يقع على وسائل الإعلام والمختصين تحفيز المجتمع وتوعيته بأهمية الاعتزاز والتمسك بلغته مثل الشعوب الأوروبية والآسيوية التي لا تتكلم إلا بلغاتها برغم معرفتهم باللغة الإنجليزية إلا أنهم لا يتحدثون إلا بلغة وطنهم، ونحن أجدر بالتمسك بالهوية العربية واللغة هي الأساس.
وأكد أنّ القانون جاء رادعاً للمخالفين، وأنه يلزم بالإبلاغ عن أيّ إساءة أو مخالفة يراها في حق اللغة وكيانها.
جابر الشاوي: لغة إعلانات الشوارع ركيكة وسيئة
أكد السيد جابر الشاوي ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي أهمية حماية اللغة العربية للحفاظ على كيان المجتمع وهويته الإسلامية، لأنّ اللغة هي شريان المجتمع وهي لغة الإسلام والدين ولغة الآباء والأجداد، مضيفاً أنّ بعض الدول المتقدمة مثل كوريا واليابان وإيطاليا برغم إتقانها لغات أخرى إلا أنها لا تتحدث إلا بلغتها الأم.
وطالب المؤسسات التي تنشر إعلاناتها التجارية في الصحف أو الشوارع باللغة الإنجليزية، إرفاق ترجمة باللغة العربية لتوضيح مفهوم الإعلان، ولأنّ أغلب مستخدمي الطرق يتحدثون اللغة العربية ولا مانع من وجود ترجمات أخرى بدون ان تطغى على اللغة الأم.
وقال: الكثير من إعلانات الشوارع مكتوبة بأحرف عشوائية وغير مفهومة ومغلوطة، ويساء فهمها حتى الناطق باللغة العربية، والإساءة للغة تؤثر على الجيل الذي يخرج للشارع ويتعرف على البيئة من حوله ويتأثر بما هو معلن ومكتوب.
وأعرب عن اعتزازه بلغة الدولة الأم التي بنت جيلاً من العلماء والأدباء والمفكرين والمبتكرين، مؤكداً ضرورة أن تكون العقوبات رادعة لتحقيق الفائدة من القانون.
مغردون يطالبون الجهات بإصدار تقاريرها باللغة العربية لتسريع خدماتها
طالب مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية إلزام المؤسسات الجامعية والصحية والاتصالات بإصدار تقارير لعملائها باللغة العربية، لأنّ جميع تلك الإصدارات تكون باللغة الإنجليزية حيث انّ البعض لا يتقن اللغة الأجنبية ويتسبب ذلك في تأخير توفير الخدمة له.
ونوهوا بأن قانون حماية اللغة العربية وضع عقوبات رادعة منها فرض غرامة على المخالفين، مؤكدين دور الجهات المختصة في مراقبة تطبيق القانون وتفعيله، وإقامة محاضرات أو لقاءات توعوية للجمهور للتأكيد على أهمية الاعتزاز باللغة العربية كلغة رسمية للدولة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية
مشروع قانون لحماية اللغة العربية في قطر
قانون قطري لحماية اللغة العربية والنهوض بها
د. السبيعي:صدور قانون حماية اللغة العربية قريباً
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حماية اللغة العربية