جريدة الوطن - الخميس 29 أغسطس
2019م
إشادة
دولية بجهود الأعلى للقضاء في نشر مفاهيم النزاهة القضائية محليا وإقليميا ودوليا
فيينا-
قنا-
أشاد المشاركون في الاجتماع التشاوري الثالث
للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي بدأ أعماله اليوم بمقر الأمم المتحدة بفيينا
ويستمر ليومين بجهود دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء في نشر مفاهيم ومبادئ النزاهة
القضائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتحدث المشاركون خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي ترأس وفد الدولة فيه سعادة الدكتور
حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أن المجلس
الأعلى للقضاء قدم ولا يزال يقدم مساهمات كبيرة في الترويج لعمل الشبكة خلال عام 2019
حيث حرص على إشراك الجهات الوطنية التي لها صلة بالقانون والقضاء لكي تستفيد من هذا
التجمع الأكبر من نوعه في العالم الذي يجمع رؤساء سلطات قضائية وقضاة ورؤساء المنظمات
والجمعيات والاتحادات المعنية بالقضاة والقانون والنزاهة والشفافية، إذ يمكن لهذه الأطراف
الوطنية أن تطل على المؤتمرين عبر ورش عمل جانبية وتقديم أوراق عمل في جلسات المؤتمر
الرئيسية وأن يعرضوا مبادراتهم الإثرائية خاصة في المواضيع البحثية، مشددين على أهمية
دور القطاع الأكاديمي في هذا الإطار .
كما استذكر المشاركون خلال جلسات الاجتماع توصيات إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم
المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - الدوحة 2015 والذي تضمن 14 بنداً
لدعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الجريمة بكل أشكالها ومظاهرها على الصعيدين المحلي
والدولي، والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية، إلى جانب توفير سبل
الوصول إلى العدالة للجميع.
وكانت فيينا قد احتضنت المؤتمر الأول للشبكة العالمية لنزاهة القضاء والذي توج جهود
دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية في الخروج من
الإطار النظري إلى الإطار العملي لتنفيذ برامج الشبكة ذات الصلة وتدعيم برامج النزاهة
القضائية ورفع إمكانيات مدربي أخلاقيات المهنة القضائية.
وتأتي الشبكة كأحد أبرز النجاحات التي حققها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة
والصورة الأكثر إشراقا للتعاون الدولي خاصة وأنها التعاون العملي الأول من نوعه بين
الأمم المتحدة وسلطة قضائية في العالم بعد انحصار هذا التعاون منذ تأسيس الأمم المتحدة
مع السلطات التنفيذية، حيث اعتبرها المشاركون أكبر فرصة لتعزيز التعاون القضائي بين
محاكم ذات خلفيات ثقافية وقانونية مختلفة، مضيفين أن هذه الخطوة لم تعد ترفا في عصر
العولمة وإنما مؤسسة ضرورية لتأمين السلام.
يشار إلى أن نزاهة القضاء شرط أساسي للتصدي للفساد وتحقيق السلام والاستقرار، وهو هدف
يقول المجتمعون في فيينا إن تحقيقَه مرهون بتحقيق تنمية مستدامة للوصول إلى مجتمعات
مسالمة ومؤمنة بسيادة القانون.
واستعرض المشاركون خلال جلسات الاجتماع الإعلان الثاني للنزاهة القضائية وتقرير إنجازات
الشبكة منذ انطلاقها والمبادي التوجيهية الخاصة بتنظيم وتنسيق أعمال المجلس الاستشاري.
وثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال مداخلة له
بهذا الخصوص دخول القطاع الأكاديمي والتدريبي على خط فعاليات مبادرات الشبكة ولا سيما
جامعتي قطر وحمد بن خليفة حيث من المؤمل أن تتضمن المناهج الدراسية مستقبلا مناهج عن
النزاهة القضائية .
كما أبلغ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي المجلس الاستشاري موافقة دولة قطر مبدئيا
على فتح مكتب أممي يخدم منطقة الشرق الأوسط ويعنى بالدراسات والتدريب حول النزاهة القضائية
في الدوحة ضمن مبادرة دولة قطر باقتراح توطين شبكة النزاهة القضائية في مرحلة ما بعد
تسليم ملف العدالة الجنائية عام 2020 لليابان التي ستعقب قطر في الرئاسة .
يذكر أن المجلس الاعلى للقضاء قد قام بتقديم المقترح أعلاه في اجتماع لجنة المتابعة
العليا في اغسطس 2018 عارضا أن تكون الدوحة مقر دائما للشبكة العالمية للنزاهة القضائية
وأن تأخذ شكل مركز أممي للتدريب والدراسات المتعلقة بالنزاهة القضائية وأن يكون نطاق
عمله مفتوحا لكل العالم ولاسيما للمؤسسات والجهات الوطنية القطرية التي ترغب بالاستفادة
من أنشطة المركز وشبكة خبرائه النوعية وهو المقترح الذي تبناه المجلس الاستشاري بالإجماع
في اجتماعه الثاني الذي عقد بالدوحة في فبراير العام الجاري.
ومن المقرر أن يناقش الأعضاء في جلساتهم الختامية غدا خطط ما بعد الاجتماع الثاني بالدوحة
وكذلك أهم الأولويات المستقبلية لأعمال وأنشطة الشبكة فيما بعد عام 2019 بما في ذلك
كيفية الاستفادة من نتائج الاجتماع عالي المستوى الثاني.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قطـر تشارك فـي الاجتماع الاستشاري لشبكـة النزاهــة القضائيـــة
تعدد درجات التقاضي لتحقيق مرامي العدالة ونزاهة القضاء
المري : ضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة القضاء أهم مقومات الدولة