جريدة
الشرق - الأحد 10 شعبان 1443هـ -
13 مارس 2022
50
ألف ريال غرامة إنشاء اسم تجاري بلغة أجنبية
الدوحة – موقع الشرق
في إشارة إلى الدور الذي تلعبه قطر في النهوض
باللغة العربية والحفاظ عليها من التشويه، قال المحامي عبدالله المطوع لـ الشرق أن
قطر هي الدولة الوحيدة التي صاغت مواد قانونية في جميع تشريعاتها وخاصة الدستور
تصون اللغة العربية.
وأوضح أن القانون يقر عقوبات لحماية اللغة العربية، فاستنادا إلى المادة 11 يعاقب
كل من نشر وحرر وكتب علامات تجارية وأنشأ اسماً تجارياً بلغة أجنبية بالغرامة التي
لا تزيد على 50 ألف ريال، والمادة 12 تعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بذات
العقوبة السابقة إذا ثبت علمه أو وقعت بسبب إخلاله لواجبات وظيفته.
وأشار المحامي المطوع إلى أنه في عام 2019 صدر قانون رقم 7 بشأن حماية اللغة
العربية واشتمل على 15 مادة قانونية منظمة لآلية التعامل مع اللغة، ونصت المادة 1
على إلزام جميع الجهات بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي
تقوم بها.
وفي المادة 2 نصت على استعمال اللغة العربية في جميع اجتماعاتها ومناقشاتها وفي
جميع ما يصدر عنها من قوانين ولوائح وقرارات وتعليمات ووثائق ومنشورات وإعلانات،
كما أنها في المادة 4 هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم
مع الحكومات الأخرى.
وتعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع الدوائر القضائية ولا تقبل أيّ دعوى
وردت فيها عبارة أجنبية بدون أن ترفق بترجمة عربية واضحة.
وحذر المحامي عبدالله من التهاون في الصياغة السليمة للغة العربية عبر حسابات
التواصل الاجتماعي وفي مواقع الإنترنت أو المحادثات التي تتم بين أفراد عبر المنصة
الرقمية لأنها تضعهم في مخالفة قانونية وهي الإساءة للغة وكيانها وحضارتها وقد يدفع
البعض إلى ملاحقتهم قضائياً.
وأكد أنّ اللغة العربية هي أساس الهوية الإنسانية والعربية وهي مصدر اعتزاز كل فرد،
لذلك لابد أن يحرص على تفادي الإساءة إليها أو الدخول إلى مواقع وحسابات إلكترونية
تسيء للذوق اللغوي وتمس اللغة بالتشويه.
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية
مشروع قانون لحماية اللغة العربية في
قطر
قانون قطري لحماية اللغة العربية والنهوض
بها
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حماية اللغة العربية