الراية -الأحد 13 يولية 2008

قانون الخدم يحقق المعادلة الصعبة
يحمي حقوق المستخدمين وينصف الكفلاء.. مواطنون:
يكفل حقوق الإنسان ويوازن بين حقوق وواجبات
طرفي العقد حماية شاملة للحقوق المالية والصحية وحسن المعاملة

تحقيق - عبد الحميد غانم :
رحب المواطنون والمقيمون بمشروع القانون الخاص بالمستخدمين في المنازل الذي يناقشه حالياً مجلس الشوري تمهيداً لإقراره، حيث يشتمل علي 26 مادة أهمها أحقية العامل في الحصول علي اسبوعين مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة بحد أقصي 5 سنوات وإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 3 أسابيع ويوم راحة في الاسبوع مدفوع الأجر فضلا عن الالتزام بمعاملة الخدم بما يتفق مع الكرامة وعدم تعريض حياتهم ومالهم للخطر.
وقال المواطنون: ان القانون أنصف الطرفين (الكفيل والمستخدم) ووازن بين الحقوق والواجبات وعكس حرص دولة قطر علي كفالة حقوق الإنسان لجميع شرائح المجتمع مؤكدين أهمية تفعيل القانون الجديد للرقابة علي العقود المبرمة مع العمال والتأكد من حسن معاملتهم فضلاً عن أهمية نشر الوعي بأهمية احترام طرفي العقد للحقوق والواجبات المتبادلة.
ويقول خالد أحمد اليامي: أولاً قانون جيد ومحترم ويدل علي ان دولة قطر من أولي الدول بالمنطقة التي تحافظ علي حقوق العمالة وحقوق الإنسان بشكل عام لأنه من أبسط حقوق العامل أو الخادمة هو الحصول علي إجازة اسبوعية وسنوية ومكافأة نهاية خدمة بالإضافة إلي المعاملة الطيبة التي تحفظ له كرامته وإنسانيته وتوفير المأكل والمسكن والرعاية الصحية والحفاظ عليه هذا أولاً.
ثانياً: بطبيعة الحال نحن نعامل المستخدم أو العامل أو الخادمة وهذه طبيعة أهل قطر معاملة إنسانية ومحترمة لا توجد في أي مكان آخر من خلال اكرام العامل فمثلاً حسب العقد المبرم بيننا، له راتب معين يحصل عليه نهاية الشهر وأنا اعطيه اكراميات شهرية تقارب هذا الراتب وأوفر له سكناً محترم ويأكل من نفس الماعون الذي نأكل منه سواء كان العامل سائق أو خادمة بالإضافة انني أعطيه إجازة اسبوعية يقضيها مع أصدقائه وأحبابه ولا أطلب منه شيئاً في هذا اليوم.
ويضيف: في الوقت الحالي العامل أو الخادمة كان يحصل علي اجازة كل سنتين مدته 3 شهور وأحيانا تصل إلي ستة أشهر ثم يعود وبالطبع هذه الفترة طويلة جداً لأنك تكون في احتياج إليه أما الآن ومع صدور هذا القانون الجديد فالأمر سيختلف لأنه حدد الاجازة السنوية ب 3 أسابيع يمكن ان يقضيها هنا بالدوحة أو حتي في بلده المهم ان المدة معقولة جداً بالنسبة للطرفين ولكن في غالب الأحيان العامل لا يسافر إلي بلده إلا كل سنتين أي سيحصل علي إجازة قدرها 6 أسابيع أي 42 يوماً وليس 3 أو 4 شهور مع الفارق ان هذه الاجازة ستكون مدفوعة الأجر مع تذكرة الذهاب والعودة وهذا أيضاً شيء جيد ومحترم لأن المدة ليست كبيرة اما إذا سافر بشكل نهائي إلي بلاده فمن حقه مكافأة نهاية خدمة وتذكرة سفر عودة بعد كل هذه الخدمة التي خدمها وهذا أبسط حقوقه ونحن دائماً في دولة قطر مع حقوق العامل والخادمة فهي في المقام الأول والأخير إنسان من لحم ودم وله حقوق لابد ان يحصل عليها فالأمر ليس استعباداً بل مودة ورحمة ومعاملة طيبة وكريمة تليق به كإنسان.
ويقول فيصل أحمد اليامي: من حق العامل ان يذهب لزيارة أهله كل عام ومن حقه مكافأة نهاية الخدمة ومن حقه اجازة اسبوعية وكل هذا يكون مدفوع الأجر فهذا العامل أو الخادمة يبذلان مجهودا في العمل ويعانون تعباً وإرهاقاً وأقل شيء وواجب هو إعطاؤه هذه الحقوق وبالتالي أري انه قانون ممتاز ومحترم جداً جداً يحفظ للعامل كل حقوقه وفق الاعراف والعادات والتقاليد.
ويضيف بالقول: طالما العامل أو الخادمة محترمان ويعملان بإخلاص ويحافظان علي مصالحنا وعلي المنزل علي أولادنا إذن من حقهما علينا توفير كل شيء من مسكن محترم ولائق والأكل والشرب والأدوية والرعاية الصحية وعدم إهانته والحفاظ عليه والترفيه عنه فمهما يكن في هذا عامل بسيط وبعيد عن أهله وبلده
وترك أولاده وبالتالي هو بحاجة الي معاملة من نوع خاص تشعره أنه ليس غريباً وليس بعيداً عن أهله باختصار يجب أن نكون بمثابة أهله هنا في الدوحة حتي نخفف عنه الغربة والبعد عن أهله وزوجته وأولاده.
ويقول فهد أحمد اليامي: مشروع قانون ممتاز جداً وأنا معه بشدة سواء ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة أو الاجازة السنوية لمدة 3 أسابيع مدفوعة الأجر أو الاجازة الاسبوعية فهذا أبسط حقوق العامل أو الخادمة بعد الخدمة والتعب وكل هذه الأمور.
ويضيف: الآن العامل أو الخادمة كان يحصل علي اجازة كل سنتين حسب العقد المبرم وهذه الاجازة قد تصل الي 3 أو 4 شهور وأحيانا 6 أشهر لكن الآن تم تقنين الأمر بشكل أفضل ولو افترضنا أن العامل سيحصل علي الاجازة كل سنتين ستكون بحسب القانون الجديد 42 يوماً وتذكرة ذهاب وعودة وهذه المدة تعتبر مناسبة بالنسبة للطرفين الكفيل والعامل ونحن بطبيعة الحال نعطي العامل اكراميات ونحافظ عليه وعلي كرامته وانسانيته ونتعامل معه كأنه واحد منا ويأكل من نفس الأكل الذي نأكل منه ونوفر له المسكن اللائق والمناسب فضلاً عن الراتب والاجازة الاسبوعية أو إذا طلب اجازة أو راحة في أي يوم من أيام الاسبوع فلا أتأخر عنه أو عن أي شيء يطلبه ولست أنا وحدي الذي أفعل ذلك بل كل القطريين يفعلون هذا لأن الكرم واحترام حقوق العامل والانسان بشكل عام هو سمة من سمات أهل قطر والدليل علي ذلك مشروع هذا القانون الذي سيخرج للنور قريباً وبالتالي نحن نؤيد ونرحب بأي خطوة علي طريق احترام حقوق الانسان والعمال.
ويقول ربيع محمد الجاسم: القانون ممتاز ويحفظ حقوق الطرفين الكفيل والعامل حيث حدد الاجازة السنوية 3 أسابيع مدفوعة الأجر مع مكافأة نهاية الخدمة براتب أسبوعين من الأساسي عن كل سنة كاملة يخدمها العامل لدي صاحب العمل واجازة اسبوعية والراتب الشهري والمسكن المناسب والمعاملة الطيبة وهذا شيء محترم ومتفق عليه ولكن المشكلة هنا إذا أعطيته يوم أجازة لا أدري ماذا يفعل به وممكن يصنع مشكلة أقع أنا فيها وبالتالي أنا لا أضمن ماذا سيفعل في هذه الاجازة وفي نفس الوقت من الممكن اكون في أشد الحاجة اليه في هذا اليوم لانجاز بعض الاعمال الخاصة بي وبمنزلي.
ويضيف: إذا كانت الاجازة السنوية وهي ثلاثة اسابيع سيقضيها العامل بالدوحة فهذه مشكلة أكبر لأنني لا أعرف هل سيسبب لي مشاكل، أما إذا قضاها في بلده فهذا شيء جيد والأفضل للعامل من وجهة نظري هي تجميع الاجازات ويسافر لبلده لزيارة أهله وأسرته كل سنتين فهذه عادة العمال والخادمات الذين يعملون هنا في قطر أو منطقة الخليج بشكل عام وهو في هذه الحالة سيحصل علي اجازة مدتها 42 يوماً مدفوعة الأجر مع تذكرة الذهاب والعودة وإذا تأخر عن مدة الاجازة المقررة يكون علي حسابه وليس علي حساب الكفيل أو صاحب العمل وهذا هو الأفضل بالطبع.
ويطالب الجاسم بضرورة وضع آليات واضحة للرقابة علي تنفيذ القانون، ومواجهة إخلال أي من طرفي العقد بالتزاماته.
ويقول عبدالواحد الحداد: إذا كان العامل انساناً محترماً ويحافظ علي عمله وعلي صاحب العمل وأمواله وكل ما يتعلق به بكل اخلاص وأمانة فهو يستحق أكثر من مكافأة نهاية خدمة ويستحق اجازة سنوية وأسبوعية ويستحق كل شيء لانه رجل أمين ومحترم ويحافظ علي صاحب العمل وبالتالي القانون ممتاز جداً وجاء في صالح الطرفين صاحب العمل والمستخدم وهذا يدل علي احترام حقوق العمال والخدم والأهم من ذلك احترام حقوق الانسان وهذا شيء ليس غريباً علي دولة قطر التي أولت العمال والمستخدمين كل الرعاية والاحترام ووفرت لهم العيش الكريم بما يحفظ الكرامة وكامل حقوقه.
ويضيف: من حق العامل اجازة اسبوعية وتذاكر السفر والاكل والشرب والمسكن اللائق والمحترم فضلاً عن اكرامه أشد الكرم لتشجيعه علي العمل والتفاني فيه والاخلاص والجدية أكثر وأكثر ومراعاة مصلحة المنزل والحفاظ علي أولاده أثناء الذهاب بهم للمدرسة وهذه أمور بديهية لابد أن نعرفها لأن هؤلاء في المقام الأول والأخير بشر من لحم ودم لهم حقوق وعلينا اكرامهم والاعتناء بهم والمحافظة عليهم.
ويقول ابراهيم الشاعر: أولا القانون محترم وممتاز ويحفظ الحقوق ويبين الواجبات، ثانيا نحن ملتزمون بالعقد المبرم بيننا وبين العامل وبطبيعة الحال الأيام مفتوحة وكلها اجازات ونحن لا نتأخر في اعطائه يوماً كل اسبوع اجازة فضلاً عن الاكراميات والاكل والشرب والمسكن اللائق.
ويضيف: وبطبيعة الحال نحن أمام قانون وضح الحقوق والواجبات.. حقوق العامل لدي كفيله والواجبات المفروضة عليه وحقوق صاحب العمل وبالتالي لن تكون هناك أدني مشكلة في هذا الأمر بالاضافة لذلك فالعامل يستحق مكافأة نهاية خدمة واجازة سنوية فهو يتعب ويعمل خاصة إذا كان انساناً محترماً ومهذباً ويحافظ علي صاحب العمل وأمواله وتنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل علي الوجه الأكمل وحفظ الامانة وعدم العمل لدي الغير ويتركني لمجرد أنه اغراه بالمال ويحترم ويلتزم بقوانين البلاد والعادات والتقاليد والقيم الدينية والاخلاقية ويقوم بأداء عمله علي أكمل وجه ممكن وبدقة وأمانة وأخلاص ويحافظ علي أموالي وأسراري وممتلكاتي وعدم الاضرار بمصالحي أظن هذا العامل يستحق كل المكافآت الموجودة في الدنيا بل لا يجب التفريط فيه أبداً بأي
حال من الأحوال لأنه عملة نادرة يجب الحفاظ عليها واعطاؤه مكافأة وتذاكر سفر ذهابا وعودة وإجازة أسبوعية وسنوية.
ويقول سلطان حافظ الملا: لدي 6 عمال وخدم يعملون عندي وبالطبع هؤلاء لهم حقوق لا أحد ينكرها سواء كانت إجازة أسبوعية أو سنوية أو مكافأة نهاية خدمة ثانياً وهذا الأهم ان القانون الجديد جاء منصفاً للطرفين وأعطي كافة الحقوق للطرفين وهذا شيء جيد ومحترم ويدل علي احترام دولة قطر لحقوق العمال والإنسان بشكل عام.
ويضيف: أهم شيء في الأمر هو التزام العمل وعدم السير وراء الإغراءات التي يعرضها عليهم البعض لأن هناك عمال ضعاف النفوس تجده يعمل عندك ولمجرد أن أغره أحد الأشخاص براتب أكبر ولو ب 100 أو 200 ريال تجده يتركك ويهرب ويذهب مع هذا الشخص وهذا أمر يجب أن توضع له حدود حتي لا يستمر مسلسل هروب العمال من أصحاب العمل ونحن من جهتنا نقر بهذه الحقوق ونعترف بها سواء كان ذلك مكافأة نهاية خدمة أو إجازة أسبوعية أو سنوية والمسكن المحترم وتوفير الأكل والشرب والحفاظ عليه وعلي كرامته وتوفير تذاكر السفر وكل طلباته والحفاظ علي حقوقه.
يقول أحد المواطنين: يجب أن نتعامل مع العامل أو الخادم كأنه فرد من أفراد الأسرة له حقوق كاملة وعليه واجبات ونحن مع هذا القانون ومع كل ما جاء فيه سواء فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة أو الإجازة السنوية أو الأسبوعية أو أي شيء آخر ورد بالقانون، بالاضافة للأمور المتعارف عليها والمنصوص عليها في العقد مثل الراتب والمسكن اللائق والمحترم والأكل والشرب والحفاظ عليه وعلي كرامته كإنسان وحسن المعاملة بشكل عام.
ويضيف: هؤلاء بشر لهم حقوق ويجب أن نتعامل معهم من منطلق الإنسانية وحقوق الإنسان واننا اسرة واحدة حتي حسن المعاملة اللائقة والطيبة تجعل هذا العامل اذا كان غير مسلم يفكر في دخول الإسلام فكلما تحسن معاملته وترفق به وتعطيه كامل حقوقه المشروعة بالتأكيد سيفكر في الدخول في الإسلام وهذا حدث كثيراً في قطر وأنا أعرف الكثير من الأسر القطرية التي كان حسن معاملتها الطيبة للعمال سبباً في دخولهم الإسلام فلماذا لا نكسب ثواب الدنيا والآخرة في هؤلاء بالمعاملة الطيبة والمحترمة واللائقة ونعطيهم كافة حقوقهم.
وتقول أم عبدالعزيز: قانون زين وطيب ونحن نرحب به أشد ترحيب وأنا لدي 4 خادمات وسوف التزم تجاههن بكل ما جاء في القانون الجديد رغم الحالة المادية المتواضعة ولكن هذه حقوقهن ولن أبخل بها أبد وكما تري أعاملهم مثل بناتي وكأنهن من أفراد الأسرة ونفس الأمر ينسحب علي العامل وفي النهاية ربنا هو الذي يرزق الجميع المهم إكرامهم وحسن معاملاتهم وإعطائهم كافة حقوقهم.
وتقول أم صالح: من حق العامل أو الخادمة الحصول علي الراحة والإجازة ومكافأة نهاية الخدمة والآن الإجازة السنوية كل سنتين مع تذاكر السفر ذهابا وعودة بالاضافة للإكراميات الكثيرة التي يحصلون عليها علي مدار الشهر ربما تفوق المرتب في بعض الأحيان.
وتضيف بالقول: لكن ربما تحدث بعض الأمور والمشاكل من وراء هذه الإجازات لأنك لا تستطيع ضبط سلوك العامل أو حتي الخادمة ومن الممكن أن تسبب لك مشكلة وهذا ما نود التأكيد عليه ضمن مشروع القانون الجديد.
ويقول أبو رائد وهو مقيم: مشروع قانون ممتاز ومحترم جداً وأصلاً العامل يحصل علي إجازة كل سنتين تصل الي 6 أشهر بالاضافة للمعاملة الكريمة والطيبة والمسكن اللائق والإكراميات والتي تفوق مرتبه وبحساب هذه الإكراميات علي نهاية العام ستجده حصل علي إكراميات تفوق راتب سنة كاملة وزيادة وأهم شيء هنا هي المعاملة الطيبة والحسنة لأن المعاملة الطيبة تدفعها علي الإبقاء عليك والمحافظة علي منزلك وأولادك وأموالك ومصالحك.
يقول سعيد أحمد عبدالمجيد مدير مكتب الوسام الذهبي لاستقدام العمالة: قانون رائع وممتاز بنسبة 100% لأنه جاء في صالح الطرفين وأقر الحقوق والواجبات لأن هؤلاء العمال والخادمات في المنازل لهم حقوق ولابد من الحصول عليها ولن يكون للقانون تأثير سلبي علي العمالة واستقدامهم للعمل في قطر بالعكس سيكون له تأثير إيجابي للغاية لأنك بهذا القانون قمت بكفالة حقوق الطرفين وخاصة العامل أو الخادمة وهذا سوف يشجعهما علي العمل والعطاء فمثلاً عندما تعرف ان لها مكافأة نهاية خدمة وإجازة سنوية مدفوعة الأجر ويوم راحة في الأسبوع مدفوع الأجر أيضاً فضلاً عن المعاملة الطيبة والمسكن اللائق مما يمنع ظاهرة هروب الخدم وبالتالي يجب احترام القانون ونحن كأصحاب مكاتب استقدام للعمالة نرحب به أشد الترحيب لأنه جاء في صف صاحب العمل والمستخدم.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (26) لسنة 2006 بتنظيم مكاتب السفر جوًا
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مشروع قانون تنظيم عمل خادمات المنازل
دعوة لسرعة استصدار قانون لحماية عمالة المنازل
اقتراب صدور القانون الخاص بخدم المنازل