الراية - الأربعاء30/7/2008
م
تحديد مصير قانون المرور
اكتوبر المقبل
مجلس الوزراء أعاده ل"الداخلية" لتقييمه والنتيجة بعد شهرين
المواطنون يطالبون بادخال تعديلات جوهرية وخفض الغرامات الكبيرة
خالد القحطاني: الغرامات الباهظة " شبح " يطارد السائقين
محمد العبد الله : مطلوب إعادة النظر في منع المخالفين من السفر
- نشأت أمين :
في جلسته التي عقدها مجلس الشوري في السادس والعشرين من شهر مايو الماضي
أعلن المجلس عن تلقيه مذكرة من مجلس الوزراء الموقر أحاطه فيها علما بأنه أخذ بتوصية
المجلس بإعادة النظر في قانون المرور الجديد بعد رفض المجلس المصادقة عليه.
وأفادت مذكرة مجلس الوزراء بأنه تم إحالة القانون إلي وزارة الداخلية لدراسته وتقييمه
خلال سنة كاملة من تاريخ بدء سريانه وتقديم توصيات بشأنه.
إحالة القانون إلي وزارة الداخلية مرة أخري حملت بشائر اعتبرها العديد من المواطنين
أنها ساره وأعربوا عن أملهم في أن يتم إدخال تعديلات جوهرية علي العديد من مواد القانون
التي اعتبروها قاسية مثل العقوبات المفروضه علي مخالفات قطع الإشارة وكذلك قضية النقاط
المرورية وغيرها من المواد التي أثارت استياء المواطنين والمقيمين علي السواء.. في
شهر أكتوبر المقبل يكون قد مضي علي بدء سريان القانون عام كامل وهي الفترة التي حددها
مجلس الوزراء الموقر لوزارة الداخلية لدراسة وتقييم القانون .. الراية استطلعت آراء
عدد من المواطنين حول المواد التي يأملون أن يتم تعديلها في القانون.
في البداية يشير خالد محمد القحطاني إلي أن القانون لم يتسبب سوي في بث الخوف في نفوس
الناس وبدلا من أن يؤدي تشديد العقوبات إلي تحقيق الردع الذي كانت تهدف إليه إدارة
المرور والدوريات تحول الي " شبح" يطارد السائقين وتسبب في كثرة وقوع الحوادث لاسيما
أمام الإشارات بسب الخوف الشديد الذي يصيب قائدي المركبات لاسيما المقيمين من الوقوع
في مخالفة قطع الإشارة.
ويضيف : في الحقيقه فإن هذا الخوف لم يقتصر علي المقيمين فقط بل أصبح يصيب المواطنين
أيضا ، لذلك فأنا أتقدم بالتحية لأعضاء مجلس الشوري علي موقفهم من القانون والذي التقي
مع رغبة قطاعات عريضة من الشارع القطري كما نتوجه بالشكر أيضا لمجلس الوزراء الموقر
علي قراره بإعادة القانون لوزارة الداخلية لتقييمه خلال عام من تطبيقه.
ويري القحطاني ضرورة ربط قيمة المخالفات بالتأمين ومن يرتكب مخالفات كثيرة تقوم إدارة
المرور بإرسال تقرير سنوي لشركة التأمين المعنية لزيادة قيمة قسط التأمين المستحق عليه
لأنه يشكل خطرا علي نفسه وعلي المجتمع، كذلك فإن الشخص الذي لا توجد عليه مخالفات يتعين
خفض قيمة قسط التأمين المستحق عليه تشجيعا له علي التزامه وانضباطه حتي لايشعر أن مثله
مثل الأشخاص المستهترين وهذا النظام مطبق في الولايات المتحده الأمريكية منذ سنوات
عديدة.
ويروي القحطاني تجربة أحد أصدقائه مع القانون فيقول: كان أحد أصدقائي يسير علي طريق
سلوي بسرعة 100 كيلو في المسافة من اشارات سلوي الي دوار الصناعية معتقداً ان هذه هي
سرعة الطريق إلا أنه اكتشف ان الرادار قام بمخالفته لأن السرعة المقررة يجب ألا تزيد
علي 80 كيلو متراً / ساعة وبناء علي ذلك وجد نفسه مطالباً بسداد غرامة 700 ريال بالإضافة
الي تسجيل 4 نقاط بحقه رغم ان سرعته لم تكن كبيرة.
ويطرح القحطاني تساؤلين، الأول كيف يتساوي من يسير علي سرعة 100 كيلو مع من يسير علي
سرعة 160 في الغرامة علماً بأن مقدار السرعة الزائدة عند صديقه كانت 20 كيلو فقط هذا
من ناحية، أما السؤال الثاني فهو معاقبته بالاضافة الي الغرامة بتسجيل 4 نقاط بحقه.
ويضيف: لاشك أن عدد النقاط في هذه الحالة يعتبر كبيرا ولا يتناسب مع السرعة التي كان
يسير عليها.. ومن الغريب أن تكون سرعة طريق بهذا الشكل هي 80 كيلو فقط رغم أنه يعتبر
طريقاً رئيسياً مع العلم أن هناك شوارع فرعية في الدوحة سرعتها 100 كيلو.
وحول المادة 92 المتعلقة بالنقاط المرورية يقول القحطاني : نظام النقاط المرورية معمول
به في بعض البلدان الأوروبية وهو أسلوب ونظام جيد لكن المشكلة تكمن في توزيع النقاط
علي المخالفات فعلي سبيل المثال السرعة التي لا تزيد كثيراً علي السرعات المقررة علي
الطريق يتعين ألا يوضع لها مثل هذا العدد من النقاط ورغم تحفظاته السابقة إلا أن القحطاني
يشيد بالقانون فيما يتعلق بالعقوبات الواردة في المادة 88 الخاصة بالتصدي لهواة الاستعراض
بالسيارات والتحفيص، ويقول: التحفيص والاستعراض بالسيارات من الأشياء السيئة البغيضة
التي يمارسها بعض الشباب.
ويضيف أن الشباب الذين يحترفون التحفيص لا يجنون من ورائا سوي الخسارة وفي الحقيقة
فإن الخاسرين الحقيقيين في هذا الأمر هم أولياء الأمور وليس الشباب، من هذا المنطلق
فأنا أنضم الي القانون فيما نص عليه بإعطاء مدير إدارة المرور أو من ينوبه أن يأمر
إدارياً بحجز أي مركبة ميكانيكية لمدة لا تتجاوز تسعين يوما وذلك بناء علي مذكرة ممن
قام بضبط مثل هذه الوقائع او التحقيق.
المواطن محمد علي العبدالله يقول: القانون جيد وحقق بالفعل نتائج لابأس بها ولكن قيمة
بعض المخالفات مبالغ فيها للغاية وتعتبر اغلي مخالفات مرورية في العالم وتفوق قدرات
الكثير من المواطنين فما بالك بالمقيمين، ثم انه ليس كل قائدي السيارات ممن يتعمدون
ارتكاب المخالفة المرورية والقانون لم يضع في اعتباره من يكون لديه ظروف طارئة وبالتالي
يتعين مراعاة الحالة الاجتماعية للناس فالإنسان دائما معرض للسهو والخطأ.
ويضيف: هناك ظاهرة نلاحظها بوضوح وهي ان الكثير من قائدي السيارات دائما ما يشعرون
بالخوف والقلق كلما اقتربوا من الاشارات فيظل البعض يسير ببطء أمامها حتي ولو كانت
خضراء خوفاً من ان تتحول فجأة الي حمراء فيجد نفسه قد قطع الإشارة وهو ما يعني مخالفة
قاسية جداً والأخطر من ذلك ان الاشارة تتحول فجأة الي حمراء فيضطر للوقوف فجأة فتكون
النتيجة أن يصطدم به من يسير خلفه.
ويري العبدالله ان احتساب النقاط إلي جانب المخالفات المرورية ذاتها يعد نوعا من الازدواج
في العقوبة وهو أمر قاس للغاية ويتعين إعادة النظر فيه.
وأبدي العبدالله دهشته من ارتفاع قيمة مخالفة تجاوز الإشارة التي تصل إلي 6 آلاف ريال
في حالة التصالح مع إدارة المرور بينما قد تصل إلي ما بين 10 آلاف ريال إلي 50 ألفا
علاوة علي الحبس من شهر إلي ثلاث سنوات إذا لم يكن هناك تصالح في حين أن مرتب الموظف
سواء كان مواطنا أو مقيما يكاد يكفي متطلباته الأساسية بالكاد ، فهل ينفق راتبه علي
أسرته أم ينفقه في سداد المخالفات المرورية.
ويضيف : اللافت للنظر أنه علي الرغم من وجود تلك العقوبات والغرامات المبالغ فيها إلا
أن أعداد الحوادث مازالت كبيرة لذا يجب ان نتساءل هنا هل بتلك العقوبات وحدها يمكننا
الحد من الحوادث؟ والاجابة بالطبع لا لان القانون الصارم وحده ليس هو الحل بل إن الأمر
يتطلب نوعا من التوعية والتثقيف المروري.
ويشير العبدالله إلي أن القانون ربما حد أو قلل من نسبة الحوادث لكنه من دون شك يتسم
بالقسوة والصرامه والمبالغه الشديدة في كثير من الأمور إلي الحد الذي جعل هناك نوعا
من عدم التناسب بين نوع المخالفه والعقوبه المفروضة عليها مثلما هو الحال عندما يتم
منع الشخص المخالف من السفر إلي أن يقوم بسداد قيمة المخالفات المرورية الموجودة عليه
علما أن تلك المبالغ قد تكون 500 أو 1000 ريال مثلا ولأن الشخص المسافر قد لايكون مستعدا
فقد يعجز عن السداد لسبب أو لآخر فهل من المنطق أن نمنعه من السفر وما قد يترتب علي
ذلك من تكبده خسائر كبيرة أبسطها قيمة تذكرة الطائرة فلماذا لا نحاسب الشخص المخالف
عند التجديد بدلاً من منعه من السفر.
وإذا كان هناك من يقول بأن الهدف من ذلك هو ضمان تحصيل قيمة المخالفات لأن الشخص المخالف
ربما يسافر ولايعود إلي البلاد مرة أخري في حالة ما إذا كان مقيما فماذا عن المواطن
الذي ليس له وطن آخر غير هذا البلد ؟ هل هو الآخر سوف يسافر بلا عودة؟
وطالب العبدالله : بتركيب عدادات للإشارات الضوئية مثلما هو الحال في الكثير من البلدان
لأن من شأن ذلك أن يعطي المزيد من الوقت لقائدي السيارات للتوقف اما ان تتحول الإشارة
أمامهم فجأة من خضراء إلي حمراء دون سابق إنذار فهذا يسبب حوادث كثيرة في مقدمتها حوادث
التصادم من الخلف فضلاً عن حالة الخوف والرعب التي تتسرب إلي قلوب قائدي السيارات خوفاً
من تجاوز الإشارة الحمراء وما يترتب عليها من تبعات قد تكلفه الكثير نتيجة للمبالغ
الكبيرة التي سوف يجد نفسه مطالبا بسدادها لقاء قيامه بقطع الإشارة.
ويري فهد عبدالله العبيدلي : ان القانون فرض عقوبات مبالغ فيها جداً إلي الحد الذي
جعل الكثيرين يطلقون عليه أوصافا عدة من قبيل، أنه أقصي قانون مرور في العالم أو أنه
قانون لايعرف الرحمه وكون القانون قد اعتمد علي تلك الشدة والصرامة إلي حد فرض العقوبات
التعجيزية فهذا الأمر جعله لايحظي بالترحيب من جانب قطاع كبير من قائدي السيارات وأصبحت
نظرتهم تجاهه نظرة سلبية لذلك كان لابد قبل أن نقوم بوضع قانون صارم بهذا الشكل أن
نقوم بإصلاح حالة الطرق والشوارع وخاصة خط الشمال الذي يحتاج إلي تسيير 4 حارات بعد
أن تحول الطريق بحالته الراهنه إلي بؤرة من أشد بؤر الحوادث المرورية ولا يكاد يمر
يوم إلا ونسمع عن مأساة جديدة تقع عليه علي الرغم من وجود هذا القانون الصارم ، كذلك
الإشارات الضوئية التي تحولت إلي مصدر لبث الرعب والخوف في نفوس قائدي المركبات ، الأمر
الذي جعلها مسرحا لوقوع العديد من الحوادث بسبب الشعور بالقلق الذي ينتاب السائقين
مخافة قطعها مما جعل البعض يفضل السير بسرعه بطيئة بدرجة مبالغ فيها عندما يدخل أمام
أي إشاره مما يتطلب ضرورة تركيب عدادات عليها أسوة بما هو متبع في الكثير من الدول.
ويضيف العبيدلي : لابد كذلك من إعادة النظر في بعض مواد القانون لاسيما قضية النقاط
المرورية ، فعلي الرغم من فائدة هذا النظام في ردع المخالفين إلا أنه يجب إعادة النظر
في توزيع النقاط علي المخالفات لأن هناك مخالفات لا تستحق مثل هذا العدد من النقاط
وبالتالي يتعين تخفيضها كما يجب إعادة النظر أيضاً في مسألة منع الشخص المخالف من السفر
إلي أن يقوم بسداد قيمة ما عليه من مخالفات بحيث يكون السداد عند التجديد لأنه من الجائز
جداً أن يذهب الفرد منا إلي المطار فيفاجأ بأن عليه مخالفات مرورية تزيد علي العشرة
آلاف ولا يتوفر معه مثل هذا المبلغ فهل يعود إلي منزله وتضيع عليه التذكرة ويفقد ارتباطاته
خصوصا لو كان المسافر مريضاً وفي طريقه للعلاج؟!
ويقول عبدالرحمن أحمد عوض: للأسف الشديد هناك مخالفات علي حزام الأمان والوقوف في الممنوع
والتجاوز من اليمين وكلها مخالفات بحاجة أيضاً إلي إعادة نظر. فكما هو معروف أن هناك
أزمة شديدة في المواقف تعاني منها الدوحة الأمر الذي يجعل قائدي السيارات يتجرعون كأس
العذاب من أجل الفوز بمكان يضعون فيه سياراتهم وبعد سلسله من عمليات البحث الشاقه لا
ينجح قائد المركبه في العثور علي مكان لسيارته فيضطر للوقوف في أي مكان ولدي عودته
يجد في انتظاره مخالفة وقوف في الممنوع أو عرقلة حركة السير فأين هنا مراعاة الظروف
والبعد الاجتماعي.
ويقول خالد جاسم : انا مع القانون ومع تشديد العقوبات علي الشخص المخالف لكن في نفس
الوقت هناك امور وبديهات لابد من توافرها قبل توقيع مثل تلك العقوبات فمثلا مخالفة
الوقوف في الممنوع ماذا يفعل قائد المركبه بعد ان تعب من اللف والدوران لمدة ساعة وربما
اكثر حتي يعثر علي مكان يضع فيه سيارته دون أن يجد فضلاً عن أنه قد يكون مرتبطا بعمل
ومواعيد لاسيما في منطقة البنوك الأمر الذي يضطره للوقوف في أقرب مكان حتي يلحق بعمله
أو ارتباطاته لذلك يتعين أن نقوم بتوفير مواقف كافيه قبل أن نحاسب الناس علي الوقوف
في الممنوع.
ويضيف: علي الرغم من وجود أصوات كثيرة تعارض العقوبه المفروضه علي قطع الإشارة إلا
أنني من مؤيدي تشديد العقوبه علي ذلك النوع من المخالفات لما يترتب عليها من مآس بالغة
تذهب ضحيتها أرواح بريئة ومن يعترض علي تشديد العقوبه علي مخالفة قطع الإشاره أقول
له، تخيل أن شخصا ما قطع الإشارة وإصطدم بسياره تقل زوجتك أو والدتك أو ابنك أو أي
شخص عزيز عليك ففقدوا حياتهم .ماذا سوف يكون شعورك في هذه الحاله تجاه الشخص المخالف
؟ هل ستري ساعتها أن قيمة المخالفة كانت مرتفعه أم أنك كنت سوف تطالب بالحكم عليه بالإعدام
لقاء تهوره ؟ ومع ذلك فإنه يجب أن تعمل إدارة المرور والدوريات علي تركيب عدادات علي
الاشارات حتي لا تكون هناك أي مبرارات لمن يقطعون الإشارة.
ويشير محمد الماس إلي أن مواجهة مشكلة تزايد معدلات الحوادث ليس بالقانون وحده بل من
خلال التوعية وتنمية الثقافة المرورية التي تبدأ من المنزل والمسجد و المدرسة مروراً
بالمراكز الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني وانتهاء بالمعسكرات والمخيمات.
ويشير الماس إلي أن القانون حقق بعضا من الأهداف التي تم إصداره من أجلها ، من قبيل
ردع المخالفين والحد من الحوادث ولكن هذا لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات عليه والتي
يتعين أخذها بعين الاعتبار فيما لو تم إدخال أي تعديلات عليه بعد انتهاء فترة الاختبار
التي سيخضع لها.
من هذه الملاحظات أن هناك مخالفات تحرر لقائدي السيارات بدون داع فمثلاً يحدث أن يقوم
بعض رجال المرور بتحرير مخالفات حزام الأمان لقائدي السيارات وهم مازالوا بالموقف لمجرد
أنهم أداروا محرك السيارة دون ربط حزام الأمان علي الرغم من أن السيارة لم تتحرك خطوة
واحدة.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم
رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بطاقة التأمين
الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م
بشأن قواعد المرور
انتظار
قانون المرور
المواطنون
يحاكمون قانون المرور
67
% تـؤيـد تـعـديـل قانون المرور الحالي
المطالبة
بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
قانون المرور الجديد و تقليل حوادث المرور
الشوري ومناقشة تعديل قانوني العقوبات والانتخاب
الموافقة
علي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
مطلوب
إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
السويدي:
البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد