الراية - الثلاثاء5/8/2008
م
المنازعات الإيجارية
وراء تكدس القضايا
حذروا من إساءة استخدام حق التقاضي.. محامون
محمد الشهواني: تأخر الفصل في الدعاوي.. ظاهرة عالمية
عبداللطيف المهندي: ثغرات القانون تطيل أمد الدعاوي
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين
راشد العلي: الإخلاء القانوني للمستأجر يستغرق شهر
- مهند الشوربجي:
تضمن البيان الاحصائي السنوي للمحاكم عدد الدعاوي المتداولة امام المحاكم
بمختلف درجاتها وما تم الفصل فيه خلال العام 2007، وقد بلغ عدد الدعاوي التي تم تداولها
أمام المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل والتنفيذ 53603 دعاوي مبينة
علي النحو التالي عدد الدعاوي المدنية التي تم تداولها أمام المحاكم بمختلف درجاتها
1325 فيما بلغ عدد الدعاوي المحكومة وما في حكمها 9674 دعوي أي بنسبة 69%.
بلغ عدد الدعاوي الادارية التي وردت خلال شهري نوفمبر وديسمبر 42 دعوي، بلغ عدد الدعاوي
الاسرية والتركات وشؤون القاصرين 2135 فيما بلغ عدد الدعاوي المحكومة ما في حكمها 1377
دعوي أي بنسبة 64%.
وبلغ عدد الدعاوي الجنائية 24753 دعوي تم الحكم في 21969 دعوي أي بنسبة 89%.
كما بلغ عدد دعاوي التنفيذ التي تداولت أمام المحاكم 12748 علي النحو التالي: تنفيذ
مدني كلي وجزئي 10379 دعوي وتنفيذ محكمة الأسرة 2369 دعوي.
وبلغ عدد الدعاوي المدنية والجنائية ودعاوي التركات والأسرة والمستعجلة 40813 وبلغ
عدد الدعاوي المحكومة وما في حكمها 33020 فتكون نسبة الفصل العام 81% بزيادة قدرها
3% عن عام 2006.
وأظهر البيان زيادة عدد الدعاوي الجنائية بشكل لافت في العام 2007 عن الأعوام السابقة
فيما اظهر تراجعا لافتا كذلك في عدد دعاوي الاسرة والتركات وشؤون القاصرين ونسبة عالية
في عدد الدعاوي الإدارية التي لم يكن لها وجود يذكر ربما في العامين السابقين مقارنة
مع العام 2007.
الاحصائيات السابقة مازالت لها صدي في الأوساط القضائية والقانونية حول أسباب زيادة
عدد القضايا المنظورة امام المحاكم، وبطء اجراءات التقاضي خاصة في قضايا الإيجارات
وهل هناك اساءة في استخدام حق التقاضي؟
علي صقر الماجد يقول: إنه بالرغم من ان التطور اللافت التي تشهده دولة قطر في المجالات
التشريعية والقضائية إلا ان صغر سن وقلة خبرة بعض المحامين فضلا عن اساءة استخدام البعض
لحق التقاضي اصبح واضحا في بعض المحاكم واعتقد ان يجب وضع آلية معينة حول هذا الموضوع
خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجنائية.
بيروقراطية الإجراءات
فهد المحنا يؤكد ان هناك حاجة لتعديل بعض اجراءات التقاضي لتسهيل التقاضي امام المحاكم
ومواجهة اي تأخير في عمليات الفصل، فضلا عن مواجهة ظاهرة اساءة البعض لحق التقاضي مستغلين
في ذلك ثغرات القانون.
ويشير المحنا الي ان نسبة كبيرة من القضايا المنظورة امام المحاكم تتعلق بالايجارات
حيث يعاني الكثير من غلاء الإيجارات وطرد الكثير من المستأجرين من المنازل وما يترتب
علي ذلك من احكام تطول تضر المالك والمستأجر معا وفي كثير من الحالات تظل هذه القضايا
معلقة لحين النطق فيها وهو ما يتطلب وجود إطار تشريعي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
أشهر علي النطق بالحكم
يقول راشد العلي ان المواد القانونية تنص علي ان المستأجر الذي لا يدفع لمدة ثلاثة
اشهر متتالية يجوز طرده أما أنا فقد أخذ الموضوع مني أشهراً للنطق بهذه الحكم بعد عدة
جلسات وهذا ما سبب لي ضررا ولو أني كسبت القضية لكان بإمكاني ان اؤجر البيت الذي هو
ملكي لشخص اخر واستفيد من حلالي.
ويضيف العلي: التردد علي المحاكم مرهق للمتقاضي معنويا وماديا اتمني ان يتم حسم القضايا
الواضحة بشكل سريع حتي نتفادي تأخير مصالحنا ومصالح المواطن والمقيم علي حد سواء.
القضايا التجارية.. وخسارة المدعي
علي العنزي يشير الي ان القضايا التي تتعلق بالأعمال التجارية يجب ان يكون النطق بالحكم
فيها سريعا لان طول فترة الحكم بالقضايا التي تتعلق بالمال والأعمال تلحق الضرر البالغ
للمدعي حيث يمكن ان يخسر الكثير من أمواله الذي يطالب بها من المدعي عليه وهو ينتظر
النطق بالحكم، أما بالنسبة للقضايا التي تتعلق بالأسرة فأعتقد ان دور مركز الاستشارات
العائلية في هذا الصدد واضح خلال الفترة.
السابقة، لأن المركز استطاع أن يوفق الكثيرين في تقريب وجهات النظر المختلفة عليها
وذلك من خلال مجموعة مميزة من الاستشاريين والأخصائيين الذين يجلسون مع كل طرف علي
حدة، وتكمن المشكلة إذا لم يتم الاتفاق علي طول مدة الأخذ والرد بالنسبة للأولاد إذا
كان هناك أولاد، أو مؤخر، ويبدأ مسلسل طويل الحلقات.
ويؤكد عدد من المحامين الذين التقتهم الراية ضرورة مواجهة تلك المشكلة حيث يقول المحامي
عبداللطيف المهندي ان هناك عدة أسباب وراء التأخر في الفصل في الدعاوي بشكل عام.
ويؤكد ان هناك ثلاثة أطراف أساسية وراء هذا التأخير في الفصل للعديد من القضايا هم
المتخاصمون والمحامون واجراءات التقاضي.
ويضيف: في البداية علي الأطراف المتواجدة في ملف كل قضية التعاون لإنجاح ملف أي قضية
وتسريع البت فيه دون التسرع وإيصال لكل ذي حق حقه، ولكن للأسف واقع الحال هو غير ذلك،
ولكل طرف دور في أي دعوي ولكل منهم واجباته، ومنهم من يؤديه علي وجه حق ومنهم من يتقاعس،
وذلك التقاعس هو الذي يؤدي الي التأخير المذكور وكيفية معالجته.
ويقول: يجب علي طرفي الدعوة مراعاة إجراءات التقاضي وعدم استغلال القانون لإطالة أمد
الدعوي كما ان تأخر المتخاصمين عن القيام بما يفرضه القانون علي عاتقهم لتيسيير أعمال
قضاياهم، فيؤدي هذا التأخر والإهمال الي تأخر أعمال المحاكمة وبالتالي يكون سبب تأخر
الفصل في الدعاوي.
ويشير الي ضرورة مواجهة قيام بعض المحامين بإساءة استخدام إجراءات التقاضي واستعمالها
للمماطلة بغية تأخر الفصل في الدعاوي، وعلي الوكلاء توسط إجراءات التقاضي لما فيه مصلحة
موكليهم ولكن دون التعسف فيه في ممارسة الحق القانوني المعطي لهم بموجب القانون.
وعن دور المحكمة يشير الي ضرورة تسهيل إجراءات التقاضي فقد فرض القانون لتقديم أي دعوي
أن تسجل هذه الدعوي فيحصل وكيل المتقاضي علي رقم متسلسل لدي مكتب التسجيل وينتظر دوره
للمثول أمام موظف التسجيل وتوثيق دعواه وإعطائها رقماً..إلخ، والواقع أنه نظراً لوجود
هذا الكم الهائل من الدعاوي التي تسجل يويمياً مما يضطر المحامي الي الحضور الي مكاتب
التسجيل باكرا لحجز رقم والانتظار لساعات ربما ليحين دوره لتسجيل دعوي فيضيع وقته،
عدا أنه في بعض الأحيان يضطر المحامي الي حضور جلسة فيفوته الدور ويعود علي بدء أو
حتي يؤجل التسجيل الي اليوم التالي لتسجيل دعواه، وكل هذا طبعا يؤخر في رفع الدعوي
وبالتالي لاحقاً الفصل فيها، أما ما نقترحه لمعالجة هذه الحالات فهو إيجاد موقع إلكتروني
تسجل من خلاله الدعاوي وتسدد الرسوم بموجب بطاقات ائتمان فيسهل العمل ويوفر الوقت.
ويضيف: كما يحق لكل متقاض أن يطلب مهلة للاطلاع والرد أو لتوكيل محام، ففي بعض الأحيان
يعطي المتقاضون مهلة طويلة لأسباب عدة: ضغط المحكمة، عطل قضائية.. الخ، وتقترح حصر
أسباب مد الأجل فللمحكمة دور تقديري في كل قضية وبناء عليه تقرر مد الأجل للرد أو لتوكيل
محام، فيوفر الوقت.
ويشير الأستاذ محمد الشهواني المحامي الي ان هناك بعض القضايا تستوجب تعيين خبراء اختصاصيين
لتوضيح بعض حيثياتها والوقوف علي مجرياتها فيصدر حكم تعيين الخبراء من قبل المحكمة
وهنا اذا ما اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون يوفر الوقت وتسرع الخطوات، ولابد
من الإشارة الي خطوة قد توفر بعض الوقت لو اعتمدتها المحاكم فيما يخص الخبراء: فبدلاً
من أن يقوم كل خبير يعين في مهمة ما بالتقدم في المحكمة وحلف اليمين.. تقوم المحكمة
بتعيين أشخاص تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة في شتي الميادين وتحلفهم اليمين فيكونوا
خبراء محلفين أمام المحاكم وتصدر كشفاً بأسمائهم وتعتمدهم لدي الحاجة للقيام بأعمال
خبرة، وتبقي بعض الحالات الاستثنائية حين يجوز للمحكمة أن تعين خبيراً من خارج اللائحة
المعتمدة لمهمة محددة ذي اختصاص معين فتحلفه اليمين أمامها، أما في مرحلة الاستئناف
فتتشابه أصول المرافعات ويمكن قياساً علي ما سبق ذكره اتباع طرق مقاربة لها فنصل الي
المبتغي.
ويشير الي أن تأخر الفصل في الدعاوي القضائية مشكلة عالمية، ولا توجد دولة في العالم
لا تواجه تلك المشكلة، خاصة مع الزيادة السكانية وزيادة الحركة العمرانية والتنموية،
كما ان هناك ضرورة التأكد من إقرار العدالة وتحقيقها علي أكمل وجه يتطلب عدم التسرع
في الحكم علي الأمور واصدار أحكام متسرعة لذلك فإن العدالة تتقدم علي أي شيء
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون
رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون
رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
قانون
رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين
قانون
رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون
رقم (20) لسنة 1996 بشأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
قانون
رقم (8) لسنة 1987م بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن
والمباني
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (66) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار
وزاري رقم (3) لسنة 1986م في شأن أحكام وشروط الحصول على ترخيص احتراف مزاولة الأعمال
التجارية
قانون
الإيجارات الجديد
اللجنة
الدائمة للسكان تبحث القضايا السكانية
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
أسرار
تراجع قضايا الأسرة وشؤون القاصرين
تحديد القيمة الإيجارية لن يطفيء نار الإيجارات
خبراء
: ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
قرار
أميري بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القاصرين