الشرق - السبت 9/8/2008 م

أشغال اعتذرت عن المشاركة وشركات رفضت التعليق
غياب العقوبات الرادعة يزيد من الأخطاء في مشاريع الطرق

-سعيد الصوفي :
كشفت بعض المشاريع التي تم إنجازها عن وجود عيوب بسبب أخطاء أثناء التنفيذ كما تم في طريق سلوى الدولي وطريق دخان ونفق العسيري وطريق دخان وغيرها من المشاريع هذا ما دعا للتفكير بعقوبات مشددة تفرض على شركات المقاولات التي ترتكب هذه الأخطاء الفادحة تجنبا لتكرارها وهو ما أجمع عليه مواطنون ومقيمون وكذلك مسؤولو شركات ومحامون فيما فضلت شركات أخرى الصمت وعدم الإدلاء بدلوها في هذه القضية نظرا لعلاقتها ا لمميزة وأكدوا أنهم لا يريدون إفسادها لو أدلوا بتصريح في هذه القضية والمفاجأة تمثلت أيضا في اعتذار أشغال نفسها عن التطرق للقضية طالبين تأجيلها بحجة أن مسؤولي المشاريع في أشغال في إجازة وهنا يجعلنا نتساءل هل يعقل أن يكون جميع مسؤولي تلك المشاريع في إجازة فمن إذا سيقوم بالإشراف على مشاريع الطرق والبنية التحتية المنتشرة في شوارعنا أما هذه الحجة التي ساقتها العلاقات العامة في أشغال ما هى إلا رغبة بعدم التطرق لتلك القضية علما أننا لم نعتد من أشغال مثل هذا الإحجام عن المشاركة في قضايا كثيرة إلا أنها المرة الأولى التي نجد اعتذارا عن المشاركة وهو ما يبرر استغرابنا كذلك شدد أعضاء المجلس البلدي على أهمية تطبيق إجراءات جزائية على الشركات التي تتسبب في الأخطاء بالطرقات مطالبين بإجراء دراسة قبل إعطاء شركات مناقصات المشاريع وغير ذلك من الآراء التي تضمنها الملف الأسبوعي. أكدوا أن هذا الإجراء يحرك المقاولين ويوقف الأعذار... أعضاء البلدي: تطبيق الشروط الجزائية يسرع الإنجاز ويحقق المصلحة العامة
العذبة: مشاكل تأخر المشاريع فاقت الحد المعقول بسبب استهتار المقاولين
الحول: أعذار المقاولين هى مشاكل البنية التحتية وندرة المواد الأولية
العوامي: بعض الشركات تمنح أكثر من عقد وتقسم أعمالها ويحصل التأخير
في البداية تحدث السيد محمد العذبة قائلاً: إن هناك مشاكل لتأخير المشاريع وعدم تطبيق الشروط الجزائية في حال حدوث ذلك كما أن بعض المشاكل تكون بسبب عدم سرعة المقاول في الإنجاز والمشاكل بطبيعة الحال تولد المشاكل وتزداد وتيرتها يوماً بعد يوم خصوصا وإن كانت هذه المشاكل تصيب الناس بشكل مباشر وتؤذيهم وتعطل مصالحهم وهناك تكون المشكلة عامة وليست خاصة وهذا ما يحدث عندما تتعطل المشاريع أو يتأخر إنجازها والناس لا تتحمل الضغوطات والازدحام وتعيش بلا خدمات أو طرقات وكل هذا حله في تطبيق الشروط الجزائية وترتاح الناس من المشاكل وعدم توافر الخدمات والبنى التحتية ولا يسعني هنا إلا أن أقول إن معاناة الناس بما يخص المشاريع التي في منطقتهم كبيرة وجسيمة أيضاً ولا حد لها في بعض المناطق كما هو الحال في منطقة معيذر.
العقود المبرمة
وأضاف: أن مشاكل منطقة معيذر الجنوبي فاقت عن الحد المعقول ولا يوجد أي اهتمام بالمنطقة وكل هذا جراء عدم تطبيق الشروط الجزائية على الشركة التي استلمت مشروع تطوير المنطقة وتعبيد الشوارع وقد مضت الأيام دون أن ينجز شيء أو يتم البدء بالتطبيق ولا ندري ما هو سبب التقاعس فالناس لا يمكنهم أن يجبروا الشركات على العمل والإنجاز بل إن العقود المبرمة هى التي تلزم كل الأطراف بالاتفاق وليس غير ذلك والسكان لم تعد لديهم استطاعة في انتظار التأخير أو تحمل أعباء هذه الأشياء لأنهم صبروا بما فيه الكفاية وعلى الجهات المختصة أن تراعي حالهم وتردي الأوضاع الذي وصلوا إليه فمثلا لا يمكن أن يبقى الناس بلا شوارع معبدة أو أن يسيروا على شوارع محفرة ومليئة بالحفر ومتهالكة كما أنه لا يوجد أحد يرضى بأن يسير بطرقات غير مرصوفة أو غير مضاءة ولا توجد مناطق بلا مرافق عامة لأن وجود المرافق مهم وضروري وكذلك الخدمات الأساسية منها أو الثانوية والترفيهية.
معالجة المشاكل
وأضاف: من المفترض أن يكون هناك ردع للشركات بحيث يلزموا بتطبيق الاتفاق مهما كانت الأحوال وأن يلتزموا بالمدة المتفق عليها أيضاً وإلا لا يمكن التعامل معهم مرة أخرى أو تغريمهم مبالغ طائلة تجعلهم يسرعون من وتيرة العمل ولا يتلكأون في العمل ويجب أن تكون هناك دراسة للشركات التي تعمل ودراسة عنها وعن أوضاعها المادية وقدراتها وإنجازاتها وسيرتها كاملة حتى لا يتم الوقوع مع شركات غير جديرة بالعمل وغير فعالة وقبل تسليم أي شركة يجب فعل ذلك كي لا تحدث عواقب غير معروفة ويجب وضع شركات معروفة ولها تاريخ في العمل كي تنجز الأعمال في وقتها المحدد بالعقود وترتاح الناس من مشاكل الطرق والإغلاقات الحاصلة وتعالج مشاكل الازدحام وما شابه ذلك.
المصلحة العامة
ومن جهته قال السيد حمد الغانم عضو المجلس البلدي لمنطقة الغانم: لو تحدثنا عن مشاكل التأخير بشكل عام لوجدنا أن الأسباب كثيرة ومتشعبة كما أنها مختلفة وليست متشابهة ولا يمكن لأحد أن ينكر عدم وجود تأخير أو تعطل لبعض المشاريع وخصوصاً الكبيرة منها ولا يجوز أن يستهان بالمشاريع والمتعلقة بمصلحة الناس لأن كل مشروع يخدم المجتمع وتعطيل الخدمات أمر غير إيجابي وغير معقول ولا يمكن السكوت عليه أيضاً وأتوقع أنه لو تم تطبيق القانون والشروط الجزائية بشكل جيد ستنجز المشاريع وإذا أحس أصحاب الشركات أن هناك تطبيقا حقيقيا سيلتزمون بالتطبيق والتنفيذ وإنه بنفس الوقت سيستفيد الناس والمصلحة العامة هى الهدف الأسمى في هذا الإجراء وتنفيذ التطبيق لغرامات التأخير يسرع إنجاز المشايع.
الجدول الزمني
ومن جهته تحدث السيد حمد الحول عضو المجلس البلدي لمنطقة الريان القديم: كل مشروع له شروط جزائية وهناك مقاولون نجد لديهم مبررات مثل مشاكل البنية التحتية وندرة المواد الأولية ولا يعني أن يتم الصمت على حدوث الـتأخير لكن بالتأكيد المبررات المقنعة أو الواقعية لا يمكن الاعتراض عليها نوعا ما وهناك مراعاة لندرة المواد الأولية المخصصة للعمل في المشاريع مثل الأسمنت أو الجابرو وكذلك الرمل وكل هذه الأشياء تؤثر سلبا على العمل وعلى سرعة الإنجاز وقد حصلت بعض المشاكل وعرفها الجميع ولكن معالجة المشاكل يجب أن تتم وفق جدول زمني محدد كي لا تتعطل أعمال الناس ولا تتوقف المشاريع أو يحصل فيها تأخير وأنا هنا أتحدث بشكل عام وليس بشكل خاص أو محدد.
تعطيل الناس
ومن جهته قال السيد محمد نصر الله: آلية العمل بطيئة ومن المفترض أن تكون أسرع من العمل الحالي والحجج الموضوعة غير مبررة لأنه هناك يجب أن تكون هناك دراسات للمشاريع من كل الجوانب ولا تقبل الأعذار والمبررات سواء كانت واقعية أو غير ذلك كما أنه في أي مشروع يحدد الوقت الزمني قبل التنفيذ ويتذرع المقاولون بحدوث مشاكل لهم ولكننا لا نعلم هل تطبق عليهم الشروط الجزائية والغرامات لأن هناك ضرورة لإنجاز المشاريع حتى لا تتعطل وتتوقف أعمال الناس وتسبب تداعيات كثيرة لا حد لها حيث إن توقف أي مشروع للطرق يجعل هناك إغلاقات وازديادا للاختناق المروري والحل الموضوع لم ينجز أو يصبح نافذاً على أرض الواقع وهذه هي أبرز الأشياء ناهيكم عن وقوع الحوادث أو تعطل الناس.
مشاكل الشركات
ويقول سعيد العوامي عضو المجلس البلدي لمنطقة المرة: أتوقع وجود تطبيق شروط جزائية لكن ليس في كل الأحوال ولكن منطقة المرة حصل فيها تأخير لأكثر من عامين لمشاريع الطرق والشركة نفسها لا تزال تأخذ أعمالا أخرى في مناطق أخرى ويتحججون أن لديهم مشاريع أخرى والناس هم الذين يعترضون للمشاكل والشركات لا تهتم أبداً بوضع الناس وهذا أمر غير ممكن وغير منطقي وغير مقبول أيضاً وكيف يمكن السكوت على تلكؤ الشركات وعدم الالتزام بمصلحة الناس على الرغم من أن تطبيق الشروط الجزائية يسرع إنجاز المشاريع ويحقق المصلحة العامة.
طالبوا بتنفيذها بأثر رجعي ...محامون :العقوبات تردع الشركات المخالفة للمواصفات
المهندي: بعض المشاريع تكلف المليارات والتشديد مطلوب
خلف: لاينبغي أن تكون الغرامات بالآلاف بينما الأضرار بالملايين
أكد المحامي عبد الله المهندي أنه مع تشديد الشروط والغرامات ضد الشركات المخالفة التي تخالف المواصفات المطلوبه للمشاريع التي تقوم بتنفيذها تلك الشركات خاصه البنية التحتية التي تكلف خزينة الدوله مليارات الريالات وفي معظم الأحيان لا تنفذ مشاريع حيوية بالصورة المطلوبة وذلك إما تقصيرا في المكونات الأساسية التي تدخل في تنفيذ تلك المشاريع كالحديد والأسمنت و الأزفلت بالنسبة للطرق وتغيير المقادير في هذه المواد يؤدي إلى خلل واضح في المشاريع وأشار إلى أن فرض العقوبات ولو بأثر رجعي سوف يؤدي إلى أن تأخذ كل الشركات التي تنفذ المشاريع الكبيرة والصغيرة خاصة العامة منها حذرها من الوقوع تحت طائلة القانون وهو ماسيسهم في أن تتسابق الشركات لتنفيذ المشاريع وأعمال البينة التحتية بالصورة المطلوبة مع الأخذ بالحسبان عدم إعطاء أي شركة مقاولات مشاريع مستقبلية في حال خالفت اللوائح والنظم المعمول بها مهما كانت تلك المخالفات صغيرة حتى يكون مثل هذا الإجراء رادعا للجميع وحتى يتساوى الكل بالعقاب والثواب.
• ضوابط وعقوبات رادعة:
من جانبه قال المحامي محمد خلف إن الأخطاء التي ظهرت في الكثير من الشوارع الرئيسية الكبرى في الدوحة التي تم تنفيذها حديثا وبمواصفات عالمية حسبما قيل تؤكد على ضرورة وضع الضوابط والشروط والعقوبات الرادعة في حق الشركات المنفذه التي تتحصل على مبالغ مالية طائلة جراء تنفيذها هذه المشاريع وعليه فإن العقوبه يجب أن تكون متماشية ومنسجمة مع ضخامة تلك المشاريع التي ينبغي أن تكون لسنوات طويلة قادمة وبدون عيوب لكن أن تظهر العيوب خلال أشهر فقط من الانتهاء من المشروع فإن ذلك يؤكد أهمية ما تم الإعلان عنه بأن العقوبات سوف تكون رادعة وبأثر رجعي حتى تتوقف كل أساليب الخداع والمماطلة من قبل البعض وكما يعلم الجميع أن هناك شروطا ومواصفات واتفاقات مسبقة تتم قبل تنفيذ المشاريع الكبرى، ولكن خلال التنفيذ استبدال وإحلال مواد ومكونات أساسية ومكلفة بمواد أخرى ذات قيمة متدنية وبمواصفات متواضعة لا تتناسب والمتفق عليه وأحيانا يتم التحايل على كثير من الشروط ماينجم عنه الأخطاء المذكورة وعليه فإنه لابد من رادع يردع كل المخالفين مع التأكيد على أن تكون العقود تحتوي على عقوبات رادعة سواء في حال التأخير أو في حال الإخلال بالمواصفات لا أن تكون الشروط والجزاءات في العقود عبارة عن غرامة مالية بالآلاف بينما تكون الأضرار في المشاريع بمئات الملايين وهذا تناقض واضح لابد من أخذه بعين الاعتبار ليتم التوازن فكما أن ملاك الشركات المنفذة والقائمين عليها يحسبون كل مالهم قبل البدء بالمشروع بالتمام والكمال مع الأخذ كل الاحتمالات ولا يخرجون إلا رابحين في كل الأحوال فإنه من العدل كذلك أن تحسب الأخطاء التي يرتكبونها بالمشاريع بقيمتها الحقيقيه على أرض الواقع وحتى يأخذ كل ذي حق حقه.
مواطنون: معاقبة الشركات المخالفة بإلغاء ترخيصها والتشهير بها فى وسائل الإعلام
خالد حسين: عمليات التشييد والبناء يلزمها دراسة مقننة تلافياً للخسائر
الأبلوشى: العديد من المشاريع أصبحت مشوهة وغير مكتملة بسبب عدم التزام الشركات
يقول محمد إبراهيم – مسؤول مبيعات بإحدى الشركات:
بعض المشاريع للأسف الشديد باتت تسبب للعديد من المواطنين المتاعب والمشاكل تتمثل فى الطرق والكباري التى يتم تشييدها فى الوقت الحالي وتسبب آثارا سلبية على مستخدمي الطرق وتؤدي إلى وقوع الكوارث والحوادث،وإذا تحدثنا عن تلك المشاريع نجد أن القائمين عليها استغرقوا شهورا ً طويلة في تشييدها والعجيب أنهم بعد فتره تجد أن نفس الشركة قامت بأعمال تغيير وتعديل على ماتم إنجازه فى فترة سابقة مما ينتج عن ذلك حدوث تشوهات وتعاريج فى الطرق التى تنعكس سلبا ً على المتغيرات المحيطة فيجب أن تتم معاقبة الشركة التى قامت بمسؤولية البناء وإقامة المشروع والتشهير بها عبر وسائل الإعلام أو بإلزام تلك الشركة بالحرمان من إقامة مشاريع أخرى لفترة لاتقل عن عامين.
ويشير عبدالله على :
لوحظ فى الفترة الأخيرة وجود بعض العيوب في معظم الطرق والشوارع الخلفية بالعاصمة بل امتدت لتشمل أماكن أخرى خارج الدوحة ونخص بالذكر هنا هيئة أشغال المعروفة باختصاصها في تشييد وهيكلة الطرق والكباري التى أضحت معظم المشاريع تنجزها وتُشرف عليها تتسم ببعض العيوب وأعتقد أن الكثير من فئات المجتمع لاحظوا ذلك كما أن بعض الشركات الأخرى المفروض أن تتعاون فيما بينها لكى يتم إنجاز العمل المرغوب على الوجه الأكمل، ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك جهات رقابية على الشركات التى تقوم بمعظم الأعمال التى تمس قطاعا عريضا من المواطنين ووضع الشروط الملائمة فى حالة المخالفات أو أي ضرر ينتج عن الإهمال فى تنفيذ تلك المشاريع.
أوضح خالد حسين :
يجب على أى مالك أو صاحب مشروع أن يختار جيدا ً الشركة التى تشرف على تنفيذ وإقامة المشروع المقرر إقامته ومن ناحية أخرى يلجأ بعض أرباب المشروع إلى اللجوء إلى شركات أجنبية حمايةً لمشروعاته وأعماله التى سوف يقوم بتشييدها نظرا لأن الخسارة تقع على المالك وليس على الشركة التى تقوم بأعمال البناء، وأضاف أن عمليات التشييد والبناء يلزمها دراسة مقننة ومحددة تلافيا ً للخسائر أو للحد منها كما أن عامل الوقت والزمن مهم جدا ً خاصة إذا كان المشروع يمس قطاعا كبيرا من المواطنين.
على الجانب الآخر لفت خالد حسين إلى أن هناك بعض المشاريع تكبدت الكثير من الأموال وإلى الآن لم يتم الانتهاء منها بل تركها أصحابها لأسباب غير معلومة وغير محددة أو قد يكون عليها مخالفات بناء، وأشار إلى أهمية أن تكون هناك جهات اختصاصية تعاونية تلتزم بفرض مواثيق وعهود بين المالك أو صاحب المشروع وبين الشركة نفسها وبالطبع فإن أى تقصير يقع على حساب الشركة التى تقوم بعمل المشروع.
ويشير محمد حيدرى إلى أن
بعض الشركات تقوم بعمل معظم المخططات والأعمال فى آن واحد وفى عدد من المناطق ولهذا تجد أن معظم المشاريع تجد بها الكثير من الأعطال وبالطبع كل هذا يستنزف الشركة ويستنزف أيضا ً الوقت، وأضاف أن بعض الأعمال خاصة البناء والتشييد وأعمال الطرق لابد وأن يكون هناك تعاون بين مختلف الشركات الأخرى منها كيوتل وكهرماء وغيرها لافتاً أن بعض الشركات تتعطل عن العمل أو الاستمرار في تنفيذه بسبب وجود عوائق أو أمور أخرى تخص هيئات ومصالح أخرى كالكابلات وخطوط الهواتف وغيرها فيضطر القائم على العمل التوقف إلى أن تأتى الشركة المختصة بالمشكلة الظاهرة ومن ثم حلّها ثم استكمال المشروع وبالطبع فإن هذا يؤخّر إنجاز المشاريع خاصة ً إذا كانت تهم فئات الشعب لذا من الضروري أن تكون هناك خطة متكاملة المعالم بها الزمن المحدد وموعد التسليم بالإضافة إلى دراسة جدوى حول المشروع، وأوضح أن العديد من المناطق بالدوحه كثرت بها الحفر وهبوط طبقات الأسفلت مما يترتب على ذلك تلف معظم السيارات والمركبات التي تعبر تلك الطرق، وطالب بأن تكون هناك شروط محددة تلتزم بها الشركات وذلك على حساب مدة العقد نفسه ووضع شرط جزائى يلتزم بدفعه الطرف المقصّر أو المخالف.
ويرى علي السالم :
لابد من معاقبة تلك الشركات حتى تكون عبرة لغيرها إما بالتشهير أو إنهاء ترخيصها نهائياً، كما أن هناك العديد من الشركات أضحت لاتلتزم بالمقاييس الموضوعة ولا بمعايير السلامة فى رصف الطرق مما ينتج عن ذلك حدوث الكثير من الأضرار، ووقوع العديد من الحوادث، وأضاف على الجهات المختصه مراقبة ومتابعة تلك الشركات ومتابعة خطة التسليم والالتزام بالخطط المرسومة، وعدم التراخي في معاقبة المقصرين منهم.
ويشير صالح السعيدي إلى أنه
من المفترض أن تكون هناك غرامات وضمانات تؤخذ على تلك الشركات حتى تلتزم بالقوانين والقرارات والشروط الموضوعة في العقد المبرم بين الطرفين كما أن على صاحب العمل أو أرباب العمل أن يعقد اتفاقا مع الشركات المؤهلة المناسبة التى تختص بالعمل والتى لديها الخبرة التي تؤهلها للقيام بذلك العمل أيا كان نوعه، وللأسف الشديد هناك حوالى 55% من المشاكل تحدث بسبب المقاولين أنفسهم ولانعرف السبب هل هو تقصير لعدم توافر الخرائط أو لعدم التواصل بين الشركات والمقاول نفسه، وطالب بأن تكون هناك جهة مختصة تتابع تلك الشركات وفرض عقوبات عليها حتى تكون عبرة للشركات التي تخالف.
ويرى عبد العزيز الأبلوشى :
أن العمل بالقرار الصادر من معالي الوزير بشأن معاقبة تلك الشركات هو المطلب الرئيسى والهام فى الموضوع كله، حيث أفاد بأن هناك فعلاً تقصيرا من تلك الشركات التى تقوم بأسفلت الطريق ورصفه والمواد التى تخلط فيه بالإضافة إلى التشهير بتلك الشركات ومعاقبتها بأن يلغى ترخيصها وتشطب نهائيا ً، ولفت إلى أنه هناك العديد من المشاريع أصبحت مشوهة وغير مكتملة بسبب وجود الكثير من العوائق التي تحول دون إنجاز تلك المشاريع فهناك بعض المناطق أثناء بناء أحد المشروعات عليها يفاجأ المقاول بأن الكابل الموجود مثلاُ لا يستوعب الطاقة الإجمالية بالمبنى المشّيد فيضطر إلى استدعاء كهرماء للتدخل فى الموضوع، وطالب بأهمية وجود تعاون مابين جميع الهيئات والشركات حتى لاتحدث أى عوائق أو مشكلات فيما بعد، وشدد على ضرورة معاقبة تلك الشركات بأسرع وقت نظرا ً لحساسة وأهمية تلك المشاريع التى تهم صالح المواطن العام.
ويتفق جابر حسين مع القول السابق فيقول :
إن هناك العديد من المواد التي تخلط مع معجون الأسفلت التي يتم رصف به معظم الطرق، فأصبحت بعض الشوارع والطرقات بالدوحة بها العديد من الهبوط فى الطبقة الأسفلتية وهو من شأنه أن يعرقل سير السيارات بطريقة تنشأ عنها العديد من الاحتكاكات ببطانة السيارة، وطالب بأن تكون هناك جهات رقابية متابعة لتلك الشركات ومعاقبة المقصّرين منهم، بحجم الضرر الذى كان من الممكن أن يحدث في حال استمر هذا العمل.
خالد بن جبر الكواري : الاهتمام بعامل الأوزان وإهمال عامل الظروف المناخية سبب الاهتراءات
ويتحدث خالد بن جبرالكواري المدير العام لمجموعة كتكو عن طريق سلوى ويقول إن طريق سلوى من المشروعات الحيوية والاستراتيجية بالدولة وقد طرح في مناقصة وأسند إلى إحدى الشركات العالمية وعند الانتهاء من مرحلة الطبقات الأسفلتية وفتح الطريق جزئياً للاستخدام ظهرت العيوب وكان ذلك موضوع نقاش في المجلس البلدي المركزي السابق لعام 2007 وتم تكليف لجنة لبحث الأمر وقد بررت أشغال آنذاك ظهور الاهتراءات والانخفاض في الطبقة الأسفلتية لعيوب في طبقة مهد الطريق نتيجة لدراسات خاطئة وكذلك بررت بأنه نتيجة لأوزان الشاحنات مما أدى إلى ظهور قانون أوزان الشاحنات وقد أسند المشروع ووزع على عدد من الشركات المحلية وتم تعيين مكتب إستشاري عالمي للإشراف على التنفيذ لضمان التوافق مع المواصفات المحددة والمطلوبة والآن وبعد مضى عدة أشهر فقط على فتح الطريق ظهرت نفس العيوب السابقة مرة أخرى الأمر الذي يطرح بعض التساؤلات هل العيب في طبقة مهد الطريق؟ أم العيب في الطبقة الأسفلتية؟ أم العيب في جميع المقاولين؟ أم العيب في المكتب الإستشاري؟ أم في المواصفات؟
وهنا يجب أن نشير إلى أن مشكلة أوزان الشاحنات المفترى عليها فقد طبق عليها قانون الأوزان والمشكلة مازالت قائمة !!
دعونا نطرح تساؤلا وبمنطق بسيط لماذا لم تحدث تلك الاهتراءات في مطار الدوحة الدولي القديم والحديث رغم الأوزان والضغوط الهائلة التي تحدثها الطائرات عند الهبوط والإقلاع؟ ولماذا لم يحدث ذلك في الطرق القديمة التي تعدى عمرها الثلاثين عاماً؟
لماذا يحدث ذلك فقط في الطرق الحديثة؟
من الممكن حصر أسباب الاهتراءات في عاملين يجب مراعاتهما عند تصميم الخلطات الأسفلتية وهما عامل الأوزان والظروف المناخية ويبدو أن عامل المناخ قد أهمل في هذا المجال وتم التركيز على عامل الأوزان كذلك فإن آراء الخبراء لم تتعد مرحلة المداولة والعلم بالشيء لا غير ولم يؤخذ بها وهذا يطرح تساؤلا من الذي يضع المواصفات ومن يراجعها ومن له القول الفصل في هذا الشأن؟
يجب أن نشير إلى أنه من أسباب الاهتراءات نوع الأسفلت المستخدم 60/70 درجة في المواصفات يبدأ درجة الطراوة عند 46 درجة مئوية وهى درجة حرارة الجو في الصيف أي في يوليو وأغسطس وهذا يعنى أن درجة حرارة الأسفلت تكون 60/70 درجة أي أن طبقة الأسفلت تصبح مطاطية لا تتحمل الأوزان المصممة لها والحل هواستخدام الأسفلت 30/40 الذي تبدأ درجة الطراوة فيه عند درجة حرارة 60/70 درجة مئوية.
إن الأسفلت مادة هيدروكربونية تحتوي على زيت وديزل وغيرها وهذه المكونات تتأثر بدرجة الحرارة المرتفعة ولحل هذه المشاكل لابد من استخدام إضافات كيماوية للتخلص من هذه الزيوت في الأسفلت لتأخير درجة الطراوة إلى ما بعد درجة الحرارة 60 مئوية وبذلك إكساب الأسفلت صلابة أكثر ومقاومة للتمدد عند التعرض لأوزان كبيرة في درجة حرارة مرتفعة وكذلك فإن هذه الإضافات الكيماوية تمنع تملص وتفسخ طبقة الأسفلت المغطاة للحصى والذي يظهر عادة عند هطول الأمطار وقد لوحظ ظهور تلك العيوب عادة عند درجة الحرارة المرتفعة وعند هطول الأمطار ونشير هنا إلى أن هذه الإضافات الكيماوية تعتبر مادة أساسية في خلط الأسفلت في الدول الأوروبية واستخدام الإضافات الكيماوية لتحسين جودة المواد الأولية ليست بدعه فهى كذلك تستخدم في الخرسانات لرفع وتحسين جودة الأسمنت ورفع قوة الخرسانة لمراحل لا يمكن الوصول إليها باستخدام الأسمنت فقط وكذلك تستخدم في خلطات الخرسانة لمنع التآكل نتيجة الظروف المناخية القاسية ولمنع التآكل الناتج عن أملاح التربة وبدون هذه الإضافات ما أمكن إنشاء الأبراج والجسور وزيادة العمر الافتراضي للمباني لتتعدى الخمسين عاماً.
م. سعد إبراهيم: التعاقد مع الشركات المشهود لها بالكفاءة ومتابعتها يضمن التنفيذ السليم
يقول م. سعد إبراهيم مدير مشروع بشركة الجابر للمقاولات ومشاريع الطاقة إن التنفيذ السليم لأي مشروع يتطلب قيام رب العمل بتكليف شركة استشارية مشهود لها بالكفاءة لتصميم المشروع ثم يقوم بعد ذلك بالاتفاق مع إحدى شركات المقاولات من أجل التنفيذ ويراعى للتنفيذ السليم أن تكون تلك الشركة هى الأخرى مشهودا لها بالكفاءة وعلى الجهة التي أسندت تنفيذ المشروع للشركة المنفذة التأكد من قيام الأخيرة بتنفيذ العمل وفقاً للتصاميم والمواصفات المحددة من قبل الشركة الاستشارية وذلك يتم من خلال المتابعة المستمرة والإشراف اليومي على أماكن تنفيذ تلك المشروعات والتزام كافة الأطراف بالقيام بالعمل وفق الأسس المعروفة يضمن إنجاز المشروع في المواعيد المحددة والنوعية المطلوبة كما أن المتابعة تؤدي إلى الحفاظ على الأموال التي تنفق على تلك المشروعات وتضمن التنفيذ السليم إضافة إلى أنها تضمن عدم التعرض لإعادة التنفيذ مرة أخرى وضياع الوقت والمال بعد اكتشاف وجود أخطاء عند موعد التسليم ويجب أن نشير إلى أهمية المتابعة التي يجب أن يقوم بها رب العمل " الجهة التي تسند الأعمال للشركات " كما يجب أن نشير إلى ضرورة اهتمام هذه الجهة باختيار الشركات المنفذة بشكل سليم ودقيق ولضمان التنفيذ السليم الذي يصب في المصلحة العامة في النهاية وخاصة فيما يخص المشروعات العامة التي تخدم فئات الجماهير من المواطنين مثل الطرق التي وللأسف الشديد قد تتعرض لظهور أخطاء بعد تنفيذها الأمر الذي يؤكد على وجود خطأ إما في التصميم أو في التنفيذ مما بات يتطلب ضرورة قيام أشغال بالتعاقد مع الشركات المؤهلة المشهود لها بالكفاءة لتكون قادرة على القيام بالتصميم والتنفيذ السليم مع وضع بنود في التعاقد تضمن تحمل من يخطأ الأموال التي قد تضيع على الدولة نتيجة وقوع هذا الخطأ.
م أحمد ناجي : على أشغال فرض عقوبات صارمة بحق الشركات المخالفة
ويشير م أحمد ناجى الاستشاري بالمكتب العربي للشؤون الهندسية إلى أهمية إسناد المشروعات للشركات المشهود لها بالقدرة على الصميم والتنفيذ السليم وقال إنه لابد من التعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية بالطرق سواء كانت أشغال أو الجهات ذات الصلة مثل كيوتل وكهرماء وغيرهما قبل بداية أي مشروعات تتعلق بالشوارع والطرق لضمان عدم إعادة الحفر مرة أخرى والذي تتحمل الدولة نتيجة لذلك خسائر مادية من الأفضل استثمارها في مشروعات أخرى وفيما يخص تأخير أو أخطاء بعض الشركات المنفذة لمشروعات الدولة بالطرق والشوارع والتي لم يسمع الرأي العام عن عقوبات صدرت في حق تلك الشركات فإن الأمر يحتاج إلى قيام أشغال بضرورة فرض عقوبات صارمة في حق أي شركة تتأخر أو تخطيء في تنفيذ المشروعات المسندة إليها وتعلن تلك العقوبات للرأي العام لتؤكد أِشغال للرأي العام من ناحية أنها تتخذ قرارات تحافظ من خلالها على أموال الدولة ومن ناحية أخرى يكون هذا التصرف إنذارا للشركات الأخرى يحفزها على الالتزام بأعمال التنفيذ كما يجب التدقيق في اختيار الشركات التي تسند إليها أعمال التصميم والتنفيذ لضمان تحقيق إنجاز دون خسائر في الوقت أو المال.

قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (16) لسنه 2002 بإنشاء الهينة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
قانون رقم (11) لسنة 1989م بشأن قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2003 بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1992 بتشكيل اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1989م بشأن الاحتياطيات وتدابير السلامة الواجب اتخاذها لتفادي أخطار أعمال البناء خلال فترة التنفيذ
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (27) لسنة 2007 بشأن اعتماد مشاريع لوائح فنية ومواصفات قياسية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية
مقاولون لا يلتزمون بشروط البيئة في مشاريعهم
البلدية تدعو لتأهيل الشركات لتجميل المدن بعد عودة الإدارة إليها من أشغال