الراية - الأحد17/8/2008
م
الجودة الشاملة .. بوابة
تطوير الأداء في الداخلية
المسوحات الميدانية ترصد الإيجابيات والسلبيات في جميع الإدارات
الإدارة تتبني المنهج العلمي في عمليات التطوير والتحديث
إجراء دراسات عن العنف الأسري وأسباب حوادث الدهس
تأهيل الخدمات الطبية والدفاع المدني للحصول علي الأيزو
- نشأت أمين :
علي الرغم من أنه لم يمض سوي ثلاث سنوات فقط علي إنشاء إدارة الجودة
الشاملة بوزارة الداخلية إلا أن الإدارة حققت خلال تلك الفترة القصيرة من عمر الزمن
إنجازات كبيرة ربما تفوق عدد تلك السنوات ..من بين سلسلة الإنجازات التي حققتها الإدارة
، الخطوة المتقدمة التي قامت بها عندما أخذت علي عاتقها تأهيل إدارة الخدمات الطبية
حتي مكنتها من الحصول علي شهادة الأيزو ،كذلك نفذت الإدارة مشروع تطوير الشؤون الإدارية
بإدارة المرور والدوريات وقامت الإدارة أيضا بتنفيذ دراسة تحويل إجراءات التحقيق الجنائي
إلي النظام الآلي بإدارة أمن الريان كما قامت كذلك برفع دراسات عن خطة تقطير وظائف
المدنيين والعسكريين بالوزارة.
قامت الإدارة أيضا بتقييم خطة إدارة حقوق الإنسان وإدارة البحث الجنائي وأجرت أيضا
دراسة لتقييم الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لإدارة شرطة الأحداث.
شملت قائمة الإنجازات كذلك إعداد مقترح لخطة التدريب العام علي مستوي البكالوريوس والدبلوم
والماجستير والدكتوراه لمنتسبي وزارة الداخلية بالإضافة إلي تقييم خطة إدارة الجوازات
وأمن المطار وإدارة المنافذ.
وقد جاء إنشاء إدارة الجودة الشاملة بقرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، رقم
(29) في 13 - 6 - 2005 ، لكي تقدم خدمات رفيعة المستوي في مجال الجودة الشاملة، بهدف
التفوق علي توقعات طالبي خدمات وزارة الداخلية ، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين
مستوي جودة الخدمات وتقليل التكلفة ونشر ثقافة الجودة لافتا إلي أن الإدارة استطاعت
أن تحقق انجازات متميزة وكبيرة في فترة قياسية.
ومنذ إنشائها كان لإدارة الجودة الشاملة رؤية لكي تأخذ بأسباب التطور وترعي الابتكار،
لتصل بمستوي خدمة وزارة الداخلية إلي التميز من خلال الارتقاء بمستوي الأداء وتحقيق
رضاء المتعاملين مع إدارات الوزارة الخدمية وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف.
اختصاصات
تضم اختصاصات إدارة الجودة سلسلة من المهام تشمل: تطوير أداء إدارات الوزارة ، من خلال
تقييم وتحسين الإجراءات وفقا لمواصفات الجودة الشامل.، تحديد البرامج التنفيذية والزمنية
اللازمة لتنفيذ الخطط المعتمدة للتنمية الشاملة ، وضع وتنفيذ نظم التنسيق والمتابعة
لرقابة وقياس الأداء، بما في ذلك استطلاع رأي أفراد المجتمع وموظفي الوزارة ، بهدف
تبسيط الإجراءات وخلق المناخ المناسب لأداء العمل.
ومن بين مهام واختصاصات الإدارة كذلك إعداد وتحليل المؤشرات الإحصائية بمجالات عمل
الوزارة بهدف الارتقاء بمستوي الأداء، مراجعة نظم تدفق المعلومات بالوزارة، والعمل
علي رفع كفاءة استخدام الأجهزة والبرامج الالكترونية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختلفة
.
كما تشمل مهام واختصاصات الإدارة أيضا رفع التقارير الدورية عن نتائج تقييم الأداء
الفردي والمؤسسي، واقتراح التوصيات التي تؤدي إلي الارتقاء بمستوي الأداء ، بالإضافة
إلي خلق قنوات اتصال مع الجهات ذات العلاقة علي المستوي المحلي والدولي، للوقوف علي
التجارب والتطبيقات المناسبة .
وخلال مسيرتها نجحت إدارة الجودة الشاملة في تأهيل إدارة الخدمات الطبية وحصولها علي
شهادة الأيزو في العام الماضي ، واللافت للنظر أن جميع أعمال التأهيل بالكامل قامت
بها الإدارة بمفردها دون الاستعانة بأي شركات خارجية، ما عدا الشركة التي منحت الشهادة
وذلك طبقا للمنصوص عليه دوليا ، وهو شرط وجود شركة تقوم بالتدقيق علي الإجراءات المطلوبة
ومنح الشهادة.
وتسابق الإدارة حاليا الزمن وتعمل علي قدم وساق، من أجل تأهيل الإدارة العامة للدفاع
المدني للحصول علي شهادة الأيزو، حيث انتهت من مرحلة التقييم المبدئي وتعمل علي استكمال
باقي خطوات التأهيل .
وتعتمد الإدارة علي المنهج العلمي في تحديد الأولويات فيما يتعلق بتطوير وتحسين الأداء
بإدارات وزارة الداخلية، إبتداء من التخطيط للعمل الذي تقوم به ،مرورا بآليات التنفيذ،
وفريق العمل الذي سينفذ المهمة، و لدي الإدارة خطة تهدف من خلالها لتحديث وتطوير مختلف
إدارات الوزارة ، وتعطي الأولية للإدارات التي تحتاج إلي تحديث وتطوير سريع. وهناك
تعاون بينها وبين إدارات الوزارة وتحتفظ الإدارة بمعلومات كافية عن هذه الإدارات.
ومن خلال دراسة وتحليل نظم العمل والهياكل التنظيمية تتأكد الإدارة من أن تلك الإدارات
تحقق الأهداف التي انشئت من أجلها .
ونظرا لأنه في وزارة الداخلية و دولة قطر علي وجه العموم يعمل الجميع من اجل تحقيق
رضاء الجمهور، فطالب الخدمة هو رقم واحد بالنسبة لأي مؤسسة خدمية أو أمنية، ولكي تحقق
رضاء الجمهور لابد من أن تذهب إليه وتعرف انطباعاته حول ما يقدم له من خدمات،فإن الإدارة
تقوم بإجراء العديد من المسوحات الميدانية ، من أجل التعرف علي رأي الجمهور فيما يقدم
له من خدمات، لمعرفة توقعاته والعمل علي تحقيقها، وفي هذا الإطار نفذت الإدارة أكثر
من (14) استطلاعا لرأي الجمهور حول الخدمات التي تقدمها الوزارة ، في الإدارات الأمنية
والخدمية، و هناك العديد من الاستطلاعات المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة.
ولا تتحرك الإدارة إلا من منطلق أن الأمن هو مسؤولية الجميع و هو لا يتحقق إلا من خلال
المشاركة والتعاون فيما بين الأجهزة الأمنية وجمهور المواطنين والمقيمين. من هنا فإنها
تحرص علي أن تكون الصلة بين هذه الأجهزة والمواطن مبنية علي الثقة المتبادلة والشعور
بالأمان والتعاون في رصد الجريمة أو الانحراف والحد من وقوعها قدر الإمكان.
وتهتم الإدارة بالمسوحات الميدانية التي تهدف إلي معرفة آراء الجمهور في الخدمات التي
تقدمها الإدارات، ومن نتائجها تقوم بتحسين الأداء وتحقيق رضاء الجمهور، وعندما يتحقق
الرضاء يشعر الجمهور باهتمام الإدارات به وبالتالي ينشأ داخله اتجاه نحو المشاركة والحفاظ
علي أمن المجتمع ضد أي أخطار تهدده. ومنذ إنشائها قبل ثلاث سنوات قامت إدارة الجودة
الشاملة بالعديد من الدراسات والبحوث في مختلف المجالات، مشيرا إلي أن قسم الإحصاء
علي سبيل المثال نفذ (7) دراسات إحصائية في مجالات مختلفة، منها دراسة عن واقع العنف
الأسري، ودراسة عن حوادث الدهس وأسبابها.
وهناك دراسات قامت بها أقسام الإدارة الأخري نذكر منها دراسة تقييم نظم وإجراءات العمل
بقسم البعثات، دراسة تقييم القوي العاملة بإدارة المرور والدوريات، دراسة تقييم أداء
مدارس تعليم قيادة السيارات، دراسة تقييم العمل بقسم النقليات والمشاغل.
والإدارة تقوم بهذه الدراسات من أجل تشخيص الوضع الراهن لهذه الإدارات وتحديد نقاط
القوة ونقاط الضعف لمساعدتها في تحسين وتطوير الأداء بها.
وقامت الإدارة أيضا بعمل دراسة حول قياس رضاء العسكريين شاغلي الوظائف الشرطية من القطريين
ومسح آخر خاص بشاغلي جميع الوظائف المدنية من قطريين ومقيمين .
وتأتي أهمية هاتين الدراستين من إنهما تهدفان إلي معرفة نقاط القوة والضعف في الموارد
البشرية العاملة بالوزارة، وإلقاء الضوء علي التقييم الوظيفي حيث تهتم الإدارة بهذا
الأمر خاصة ان بها قسما متخصصا لتقييم الأداء المؤسسي.
وحتي تستفيد وزارة الداخلية من نتائج الدراسات والبحوث الميدانية التي تقوم بها إدارة
الجودة الشاملة فإنها بعد تحليل لما تتوصل إليه من بيانات، تقوم برفع توصيات إلي مكتب
سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية الذي يصدر
توجيهاته بما يراه مناسبا بخصوصها ثم تقوم الإدارات المعنية بتنفيذ التوصيات التي يقرها.
وهناك دعم وتوجيه كامل من سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بضرورة تطبيق توصيات الإدارة
وجميع ما قامت به من مسوحات ميدانية وهذا راجع في المقام الأول إلي رغبة إدارات الوزارة
في تطوير خدماتها.
وقد قامت الإدارة بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية في مجال التدريب أثناء الخدمة
، حيث تم تنفيذ دورات في تنمية مهارات وقدرات العاملين بالإدارة، بالإضافة إلي تنفيذ
دورات تدريبية في البرامج الإلكترونية التي تساعد الموظف علي تأدية عمله بكفاءة وفعالية.
كما تم أيضا تنفيذ مجموعة من البرامج الإلكترونية بهدف التحول من النظام الورقي إلي
النظام اللاورقي، أيضا تم تصميم الشبكة الداخلية (الإنترنت) التي تمكن أقسام الإدارة
من الاتصال إلكترونيا بعضها ببعض مما يقلل الوقت في أداء الأعمال، ويوفر جميع المعلومات
التي يحتاجها العاملون .
كما يستفاد من البرامج التدريبية العنصر النسائي بالإدارة حيث تبلغ نسبتهن حوالي 47%
من جملة العاملين.
ثقافة
يعتبر نشر ثقافة الجودة من مهام إدارة الجودة الشاملة ليس داخل وزارة الداخلية فقط
بل علي مستوي المجتمع في دولة قطر، وفي هذا المجال قامت بجهود كبيرة منها: إصدار أحد
عشر عددا من دورية (إدارة الجودة الشاملة) الربع سنوية، والعديد من المطبوعات التعريفية
بالإدارة، كذلك تنظيم ندوة تحت عنوان (ملتقي التجارب من أجل التميز) في ابريل عام 2007
برعاية وحضور وزير الدولة للشؤون الداخلية،وبمشاركة مجموعة من التجارب المتميزة في
مجال الجودة، بالإضافة إلي ذلك كانت هناك مشاركة في (منتدي سوق العمل في دول مجلس التعاون
الخليجي) الذي أقيم بالدوحة في نوفمبر عام 2007 الذي طرح سياسات التدريب المهني للكوادر
الوطنية.
وعقدت الإدارة العديد من الاجتماعات مع الوفود الزائرة و الشركات المتخصصة لتطوير نظم
المعلومات، وعملت الإدارة علي نشر مفهوم الشرطة المجتمعية من خلال التعامل مع الجمهور
إعلامياً (مقالات - مقابلات صحفية وتلفزيونية - منشورات متنوعة) كما كانت هناك مشاركات
إعلامية مع التلفزيون القطري والصحف القطرية اليومية العربية والإنجليزية، من خلال
المقابلات والتقارير والإعلان عن المسوحات التي تقوم بها الإدارة.
والإدارة لا تكتفي بالتعاون مع الإدارات التابعه لوزارة الداخلية فحسب بل إن هناك تعاونا
بينها وبين جهات من خارج الوزارة من منطلق أن لديها رسالة محورها الرئيسي الارتقاء
بمستوي الأداء فعلي الرغم من أنها تابعه لوزارة الداخلية وتقدم خدماتها لإدارتها، ولكنها
تعمل في دولة قطر ولخدمة دولة قطر، من هنا فهي لا تتأخر عن تقديم خبراتها وما لديها
من مساعدات لجهات أخري تعمل لخدمة البلاد، لذلك فهي تتعاون مع عدد كبير من الجهات منها:
جامعة قطر، مؤسسة قطر، مؤسسة راند، مركز قطر للمال، الهيئة العامة للتخطيط والتطوير
العمراني، الإذاعة والتليفزيون القطري، المدارس المستقلة ، مجلس الأسرة، مجلس التخطيط
القطري، الأمانة العامة للتخطيط التنموي، المجلس الأعلي للتعليم، إدارة الجودة الشاملة
بشرطة دبي، جائزة أبوظبي للتميز الحكومي.
ولا تتوقف طموحات إدارة الجودة الشاملة عند حد معين فهي تؤمن أن الإنسان الذي يبحث
عن التطوير والتحسين المستمر دائما ، وعلي الرغم من جودة الأعمال التي يقوم بها إلا
أنه لا يكون راضياً بنسبة مائة بالمائة عما يقدمه ، و علي الرغم من أن العمل الذي تقوم
به عمل ممتاز، ولكن حبها لدولة قطر، وتقديرها للجهود التي يقدمها القائد حضرة صاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي ، تجعلها دائما تسعي للمزيد .
ويجب أن يسعي الجميع للمزيد لكي نتغير ونتطور.
وفي إطار التحسين والتطوير المستمر الذي تقوم عليه فلسفة الجودة الشاملة فإن الإدارة
لا تتوقف عند حد معين، وليس هناك سقف محدد لطموحاتها، فدائما ما تقيم وبشكل مستمر ما
تقوم به من أعمال وما تتوصل إليه من نتائج، لتحدد نقاط القوة ونقاط الضعف، وبناء علي
ذلك تبني خطتها المستقبلية التي تسعي من خلالها الي تحقيق رؤيتها ورسالتها، فخلال الفترة
القادمة هناك العديد من المشاريع والطموحات المستقبلية التي تسعي الإدارة إلي تحقيقها
سواء علي صعيد الوزارة أو علي صعيد علاقة إدارات الوزارة بجمهور المستفيدين من الخدمة.
ويأتي في مقدمة هذه المشاريع والطموحات هو التوسع في نشر ثقافة الجودة والتميز بين
صفوف العاملين في الوزارة، وكذلك علي صعيد باقي أفراد المجتمع القطري، وذلك من خلال
جعل مبدأ التحسين المستمر في الأداء أحد القيم الراسخة في حياة كل فرد، ويكون أيضا
ضمن منظومة القيم التي تحكم عمل وعلاقات المؤسسات العاملة في المجتمع القطري.
كما أن الإدارة بصدد وضع نظام تقييم الأداء المؤسسي لجميع إدارات الوزارة الذي من خلاله
يتم قياس أدائها في تحقيق الأهداف المرسومة لها وفق الخطط السنوية التي توضع لها، ويكون
هذا النظام قادرا بصورة دورية علي رصد المعوقات التي تواجه هذه الإدارات ووضع الحلول
المناسبة لمعالجتها، والتركيز علي قياس جميع العناصر المؤثرة في الأداء الذي يقوم به
العاملون ، فهو يعني تقييم نظام العمل شاملا (الأفراد، المعدات، الوحدات )، بهدف التشخيص
الموضوعي لبيئة العمل والعاملين فيها.
بالإضافة إلي ذلك فإن هناك اتجاهاً لدي الإدارة نحو تكوين فرق متخصصة في كل إدارة تكون
مهمتها الاستفادة من البيانات الإحصائية المتاحة لها في التبوؤ باتجاهات ومسارات الجريمة
وكيفية تطويع هذه الاتجاهات من خلال خطط إستراتيجية بحيث تكون الجهات الأمنية قادرة
علي محاصرة الجريمة والحد من حدوثها بأقصي قدر ممكن .
وتسعي الإدارة بالتعاون مع الإدارات المتخصصة في الوزارة إلي تبسيط إجراءات عمل الإدارات
بحيث يتم انجاز الأعمال بسهولة ويسر، وبما يقلل من الوقت المستغرق للإنجاز من خلال
إدخال التقنية الحديثة في معظم مراحل التنفيذ.
قانون
رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون
رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قانون
رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم
بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع
المدني
قرار
أميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط
قرار
أميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي
خطة
وزارة الداخلية في تطوير إداراتها التابعة لها
الداخلية
توقع عقد المبني الجديد لنظم المعلومات بالدحيل