الشرق - الإثنين18/8/2008
م
بعد إعلان وزارة العمل..
طالبوا بالتمديد لأكثر من شهرين
مواطنون : توظيف المحالين للبند المركزي علاج للبطالة واستفادة من الكفاءات
الخليفي:الخطوة جيدة وذات أهداف إنسانية راقية وسامية
العلي: يجب أن يتم تخييرهم بين التوظيف أو قطع الراتب وليس حسب الرغبة
الصفري: السؤال المهم.. متى سيباشرون عملهم في وظائفهم الجديدة؟
مبارك: البعض لا يستطيعون العودة للعمل تحت إدارة أشخاص أقل سناً وخبرة
بورشيد: المحال للتقاعد في سن مبكرة يصاب بالإحباط الدائم
الرشيد: مشاريع الدولة العملاقة تستدعي الاستفادة من كل المتقاعدين
الهاشمي: أنا مع تغيير الموظف العام وضد التسريح المبكر لصغار الموظفين
- جاسم سلمان
وسعيد الصوفي :
أثار إعلان توظيف المحالين للبند المركزي ردود فعل كثيرة متباينة في التأييد
والانتقادات لبعض بنوده وما جاء فيه من سلبيات وإيجابيات وقد تعالت أصوات الانتقادات
لمسألة تحديد الوقت الزمني لضرورة مراجعة الفئة المعنية بالإعلان وشدد العديد من المواطنين
على ضرورة تمديد الفترة الزمنية التي حددت بشهرين من تاريخ نشر الإعلان وقالوا: إن
أكثرية الناس خارج البلاد وأن شهر رمضان الكريم على الأبواب والناس منشغلون بهذه الأشياء
كما أن الإعلان لا يوجد فيه أي حوافز للمحالين للبند المركزي مما يجعل الكثيرين لا
يتشجعون على العودة للعمل وطالبوا بعدم إطالة وقت التوظيف وجعلهم على قائمة الانتظار
بعد التقديم وحل هذه الظاهرة جذرياً وليس بشكل جزئي ...
في البداية تحدث السيد موسى الخليفي قائلاً: بالطبع إن توظيف المحالين إلى البند المركزي
أمر جيد وإيجابي مائة بالمائة وليس فيه جدال حيثإأن الفائدة ستعم عليهم ويرتاحون من
حالة البطالة التي كانوا يعيشونها كما أن من واجبنا الوقوف مع هذه الفئة من المجتمع
ومساندتهم وتشغيلهم يحل الكثير من المشاكل التي تواجههم وخصوصاً النفسية منها لأن بعضهم
يعاني من مشاكل نفسية بسبب إحالته للبند المركزي والقرار يفيدهم بالدرجة الأولى ويفيد
المجتمع فكثير منهم من لا يزالون في سن الشباب ويمكنهم العطاء ولديهم طاقات غير مستغلة
ونتمنى أن يتقدم كل المحالين للبند المركزي إلى الجهات المختصة حسبما ورد في الإعلان
كي يباشروا مهامهم بعدما يتم تعيينهم والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم الفكرية والعلمية
ولا يسعني القول إلا أن هذه الخطوة جيدة وذات أهداف سامية والتفاتة إنسانية في غاية
الرقي والإحساس بالآخر.
منع البطالة
وأضاف: توظيف المحالين للبند المركزي يمنع البطالة ويقللها أو يلغيها من المجتمع وفي
السابق لم تكن هناك إمكانية للقضاء على البطالة لأن هناك مواطنين لا يعملون ويطلق عليهم
المحالون إلى البند المركزي وعندما يفتح المجال إليهم كي يعاودوا العمل والتوظيف فإن
مسمى عاطلين عن العمل يسقط عنهم باستثناء غير الراغبين بالعمل وفي هذه الحالة لا يعود
هناك عبء على الدولة ولا يدرج هؤلاء في فئة البطالة لأن إتاحة توظيفهم متوافرة ولكنهم
لم يرغبوا بالعمل، وبالنسبة لفترة التقديم أنا أراها غير جيدة ولا تساعد على إنهاء
معاناة المواطنين الذين وضعوا في هذه الفئة واعتبار أن من لا يتقدم إلى العمل خلال
فترة شهرين من الإعلان غير راغب بالعمل لذلك لابد من تمديد الفترة لأن توظيفهم واجب
إنساني واجتماعي ومن حقهم، أن يحصلوا على وظائف وأن يتقاضوا الرواتب مقابل عطائهم وإنجازهم
ولأننا في فترة إجازة الصيف وأكثر الناس في الخارج يجب تمديد فترة التقديم وحتى بعد
عودة الناس من الإجازة فإن شهر رمضان سيكون قريباً جداً والناس قبل رمضان ينشغلون بالترتيبات
والأمور الأسرية والتموينية.
أما عن صرف الراتب كاملاً لمن هو دون سن الستين لمدة عامين ومن ثم الإحالة للتقاعد
أنا أرى أن هذه الفترة كافية كي يرتب الشخص أموره المالية أو يكون قادراً انتظار العثور
على عمل مناسب وبدخل مرضٍ له.
اقتطاع الرواتب
ومن جهة قال السيد أحمد العلي: ليس من الجيد أن يعتاد الشباب والموظفون الذين لا يزالون
بسن صغيرة على التقاعس أو أن يجلسوا عاطلين عن العمل وذلك لإحالتهم إلى البند المركزي
ومن ثم تحديد فترة التقديم بشهرين وهي اختيارية أصلاً فكيف يكون ذلك؟ لأن تخيير البعض
منهم سيكون سلبياً عليه بل يجب أن يخيروا بين العودة للعمل أو قطع الراتب كي لا تكون
ظاهرة من الكسل والتقاعس في المجتمع وأن يعملوا ويعطوا ويفيدوا الوطن والمجتمع وأنفسهم
أيضاً وذلك لأنهم مازالوا صغاراً على التقاعد وقادرين على العطاء وأنا أعرف شبابًا
محالين إلى البند المركزي ما زالوا صغاراً في العمر وليست لديهم رغبة بالعمل أو العودة
إلى وظائفهم أو وظائف أخرى لأنهم يستلمون الراتب وهم جالسون وليس هناك حاجة عندهم في
العمل ماداموا يتقاضون رواتب وعدم إحداث تغيير في عائداتهم المالية لن يفيد كثيراً
وأنا أتوقع أن جزءا كبيار من هذه الفئة لن يكونوا راغبين بالعودة للعمل لعدة أسباب
ومنها عدم حدوث تغيير أو زيادة في الراتب التعود على الكسل أو ربما قصر فترة التقديم
وتوقيتها غير الجيد.
مسألة التوظيف
وأضاف العلي: إن فترة التقديم المتاحة هي شهران للراغبين بالعمل وهناك أناس كثيرون
مسافرون الآن ولم يعلموا بالقرار أو أنهم علموا ولكنهم خارج البلاد وعندما يعودون يكون
شهر رمضان الفضيل قد أقبل على الأبواب وينشغلون في الترتيبات له لذلك فمن الممكن أن
يتم تأجيل الموضوع إلى ما بعد شهر رمضان أو تمديد الفترة وقد تكون لدى الجهات المختصة
حسابات غير معلنة وهي تحديد الفترة الزمنية للتقديم إلى العمل من أجل أن لا يتقاعس
المتقدمون والمراجعون ويستعجلوا بإجراءاتهم كما أني لمست نقطة سلبية في إعلان التوظيف
وهي أن عند مرور الفترة تنتهي مسألة التوظيف للمحالين للبند المركزي أي أنه بعد ذلك
لن يتم توظيفهم ولذلك فإنه من المفترض أن يكون الباب مفتوحاً أمام أي مواطن إن كان
قادراً على العطاء.
كفاءات علمية
وتحدث محمد الصفري حيث يقول: إن جزءاً كبيراً من المحالين للبند المركزي عندهم كفاءات
من الممكن الاستفادة منهم وإحالتهم للبند المركزي كانت غير مجدية لهم وضارة بعائلاتهم
وبنفسياتهم ومن عاصر هذه المشكلة من البدايات يعرف التداعيات التي حصلت فمنهم من تأثر
نفسياً واجتماعياً حتى وإن لم يتأثر مالياً وبقي راتبه على ما هو عليه لأن التأثر المباشر
والقرار جاءه بشكل مفاجئ ولم يعتد عليه بينما كان مواظبا على عمله ولا يزال على رأس
مهامه الوظيفية وفي هذه الحالة فإن إعادة المحولين للبند المركزي أمر إيجابي ويحل المشاكل
المتعلقة بتعطيلهم وجلوسهم في البيوت ويحسن نفسياتهم ويشجعهم على الفائدة والاستفادة
والعطاء خصوصاً وأن بعضهم يحمل كفاءات وعنده قدرات عملية وعلمية لا بأس بها ولا أرى
أي ضير أو ضرر في عملية دمجهم وإعادة توظيفهم كما أنه ليس هناك أي سلبيات بالقرار المتعلق
بتوظيفهم .
قائمة الانتظار
وأضاف: إن عملية التسجيل جيدة وأنا ضد الانتقادات لتحديد الفترة الزمنية لضرورة التقديم
من أجل التوظيف لأن عامل الزمن ليس مهماً والمسألة لا تحتاج إلى طول وقت أو أخذ وقت
كبير وكل ما في الأمر هو تقديم الأوراق اللازمة للعمل ومن لديه نية العمل لن يجد في
عامل الوقت أي إعاقة له والسؤال الذي يطرح نفسه هو أن إمكانية توظيفهم دون تأخير ومتى
سيباشرون عملهم في وظائفهم التي ستحدد لهم ومن المهم أن لا يجلسوا فترة طويلة على قائمة
الانتظار ونتمنى أن تكون وظائف جيدة لهم وأن تحل مشكلة المحالين للبند المركزي بشكل
كامل وليس لفئة منهم وأن تنتهي معاناة هؤلاء الناس لأن مساعدتهم ومساندتهم أمر ضروري
ولا يتحمل التأجيل حسب رأيي الشخصي.
إعلان غير محفز
وفي ذات السياق تحدث السيد مبارك عمر : قد لا يكون القرار أو الإعلان محفزاً للكثيرين
خصوصاً وأنه يتضمن إعادتهم للعمل أو توظيفهم ولكن لم أجد إقبالاً عليه بالشكل الذي
كان متوقعاً لأن البعض ممن يعتبرون كباراً في السن أو غير صغار وتجاوزت فترة خدماتهم
عشرات السنين هم غير قادرين على العودة للعمل لأن الأجيال تختلف والعصر أيضاً اختلف
ومع أنه من الواجب والمهم الأخذ بخبراتهم والاستفادة منها ولكن يبقى عامل السن موجوداً
ولا يستطيعون العودة كي يعملوا تحت إدارة أشخاص أقل منهم سناً وخبرة، كما أن البعض
من الموظفين المحالين للبند المركزي هم الذين طلبوا الإحالة للبند المركزي والوضع الحالي
غير محفز في الإعلان لذلك أتوقع أن يبقى الكثيرون تحت مسمى البند المركزي .
وفي هذا الصدد قال ناصر بورشيدانه من المحالين للبند المركزي أو متقاعد رغم أنه لم
يتجاوز حينها الخامسة والثلاثين من العمر، وأشار إلى أن لديه ظروفا خاصة بناء عليها
أحيل للتقاعد رغم أن بإمكانه العمل بصورة طبيعية لكن هناك اعتبارات في هذا الشأن للمسؤولين
هم من يقدرها.
وأضاف بورشيد بأن هناك الكثير من الموظفين القطريين أحيلوا للتقاعد وهم في أفضل مراحل
حياتهم وفي قمة العطاء وهذا الأمر لاشك أنه أصاب هؤلاء بالإحباط لأن الإنسان يحتاج
للعمل أكثر كلما تقدم به العمر لأن هناك مسؤولية متزايده عليه سواء تجاه الأسرة أو
تجاه المجتمع الذي يعيش فيه إلى جانب أن العمل يساعد الإنسان على تجديد وتنشيط حياته
اليوميه وإن كان لديه كفايته الماليه فلا ينبغي استغناؤه عن العمل لأن ذلك يؤثر عليه
سلبا وبالتالي انعكاس ذلك على أسرته ومحيطه الذي يعيش فيه.
جزء من التوازن
من جهته أكد جاسم التميمي على أن المحالين للبند المركزي أصبحوا يشكلون نسبة لا بأس
بها في المجتمع القطري وهؤلاء معظمهم من الذين خدموا في مواقع ووزارات وهيئات مختلفة
وأصبحوا يمثلون قضية وطنية بالفعل لأن الوضع الذي تشهده البلاد والنمو الاقتصادي والتوسع
في مختلف أوجه التنمية يحتم الاستفادة من مختلف الطاقات والسعي إلى توطين الوظائف وإدماج
هذه الفئة مجددا سيتحقق جزء من التوازن فيما تنشده الدولة لتقليص الاعتماد على استقدام
العمالة من الخارج لأن هؤلاء لديهم القدرة والخبرة الكافية لشغل وظائف مختلفة نظرا
أانهم من تخصصات متعددة وخدموا في وزارات الدولة المختلفة. وأشار إلى أنه ضد التقاعد
المبكر لأن ذلك يعد هدرا للطاقات لدى هذه الشريحة التي من الواجب الاستفادة من خبراتهم
الطويلة.
إعادة اعتبار
وأضاف التميمي قرار إعادة المحالين للبند المركزي هو إعادة اعتبار لهم إلى جانب ما
يحققه ذلك من مصلحة عامة ورفد الوزارات بموظفين أكفاء في ظل الحاجة المتزايدة لمثل
هؤلاء سواء من الرجال أو النساء.
فيما يرى حمد علي درعة أن الدول التي تنشد التقدم والتطور تحاول أن تشرك كل أبنائها
للمشاركة في تنفيذ الرؤى والطموحات المستقبلية ولاشك أن الموظفين والكفاءات وأصحاب
الخبرات يقع عليهم دور كبير ومحوري في هذا الجانب لأنهم الأقدر على فهم متطلبات العصر
لما يمتلكونه من خبرات.
وأشار درعة إلى أنه لا ينبغي أن يحال موظف للتقاعد وهو في سن الشباب لأن ذلك هدر كبير
لجهود الدولة في أمس الحاجة إليها خاصة في هذه المرحلة.
مصلحة الطرفين
من جانبه أشار عبدالستار الرشيد إلى أن توسع المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة
يستدعي الحاجة للمزيد من الموظفين والمواطنين هم الأحق بمثل هذه الوظائف المتزايدة
لأن البطالة بدأت تظهر ملامحها في أوساط المواطنين ومنهم المحالون للتقاعد مبكرا والذي
جاء الإعلان تصحيحا لهذا الوضع بالنسبة إليهم وإعطائهم فرصة العمل مجددا وهذه فرصه
لاشك أنهم كانوا بانتظارها على اعتبار أنها تحقق مصالح كثيرة لهم وللدولة معا حيث يحتاجون
للعمل والدولة ستعطيهم الاموال مقابل ذلك عوضا عن الحالة التي هم عليها الآن حيث يستلمون
المال بلا عمل.
قمة العطاء
أما عبدالرحمن السيد فقد أكد أن إعلان وزارة العمل يعد بمثابة إعادة الأمل للكثيرين
الذين تأثروا من هذا البند وأشار إلى أن هذا البند الذي ضاع تحت مسماه الكثير من الموظفين
المواطنين وهم في قمة العطاء ونوه السيد إلى التقاعد المبكر قد يكون ليس له أثر على
القلة النادرة من الموظفين لأن لديهم البدائل لكن الأمر ليس بذات الصورة بالنسبة للغالبية
العظمى من المحالين للبند المذكور لأن البدائل لديهم تكاد تكون معدومة فهم ليس لهم
مصدر دخل غير الراتب وبالتالي فإن هناك ضغوطا كبيرة عليهم في الحياة ومتطلباتها قد
زادت بصورة كبيرة ولم يعد الأمر كما كان في السابق.
مفترق طرق
أما جلال أحمد فيرى أن الغالبية من المتقاعدين في سن الشباب تجد أنها في مفترق طرق
وبالتالي فإن ذلك يشكل أزمة حقيقية لهؤلاء الذين يواجهون ضغوطات الحياة المتزايدة عليهم
إضافة إلى أن البطالة التي هم فيها تشكل كذلك أزمة أخرى لأن الإنسان المتقاعد يقع تحت
ضغوط متعددة وهناك آثار جانبية لهذه المسألة منها آثار اجتماعية ونفسية ومالية.
فرص عمل كثيرة
من جهته قال بدر الهاشمي إن قضية المحالين للبند المركزي أخذت في الآونة الأخيرة منحى
مهما تطلب معه الوقوف أمام هذه المسألة ودراستها بعمق فهي ليست إحالة الموظفين للتقاعد
بقدر ما هي دور هذه الفئة وهو الأمر الذي له نتائج وتبعات سلبية كثيرة وأشار الجابر
إلى أنه لم يعد مقبولا أن يتم استبعاد أناس في شبابهم خاصة أن الدولة لديها القدرة
على استقطابهم وتوفير فرص العمل لهم وهي كثيرة للغاية في الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أنه مع ألا يظل الموظف العام لمدة طويلة في مكانه لأن ذلك يؤدي إلى مشاكل
لكن لا ينبغي أن يكون التقاعد للموظف وهو لا يزال في سن الشباب.
عامل محفز
ونوه إلى أن وجود البند المركزي كان بمثابة العذر للكثيرين من الموظفين لعدم أداء أعمالهم
بالصورة المطلوبة لأنهم كانوا يعتقدون أن أكثر ما يمكن أن يحدث لهم هو الإحالة لهذا
البند المركزي لكن الآن سوف يرى كل شاب أنه سيظل في عمله وأن لديه الفرصة للاستمرار
حتى وصوله عمر التقاعد المحدد بالقانون وعليه فسيعمل التغيير الذي حدث بعد إعلان وزارة
العمل على حث وتحفيز الموظف القطري على بذل المزيد من العطاء ومحاولة الإبداع في العمل
باستمرار وهذا هو المحفز الذي يفتقده العديد من الموظفين.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين القطريين
المحالين إلى التقاعد
لجنة
لإعادة تعيين المحالين للبند المركزي
توظيف
المحالين للبند المركزي تعتمد الأولوية
مجلس
الوزراء يوافق علي توصيات لجنة المحالين للخدمات المركزية
طلبات
لتشغيل المحالين للخدمات المركزية بالجهات الحكومية والقطاع الخاص