الراية - الثلاثاء7/10/2008 م

كاميرات التصوير انتهاك للخصوصية واعتداء على حرمة الآخرين
 عائشة الكواري: عدم الإبلاغ يشجع مرتكبي الأفعال علي تكرارها

 الدوحة - الراية :
 التطور الهائل في وسائل الاتصال والتكنولوجيا اسهم الي حد كبير في تقدم المجتمعات وتحقيق فوائد عديدة لا يمكن انكارها لكن علي الجانب الآخر ظهرت سلبيات ومخاطر لهذه التكنولوجيا ولعل الهواتف الجوالة المطورة بكاميرات التصوير وخدمة البلوتوث هي الأكثر بروزا في هذا الإطار فلا يمر شهر إلا وتطالعنا شركات انتاج هذه الهواتف بما هو جديد وفريد ويتسابق شبابنا علي اقتنائها والأمر ليس عيبا في حد ذاته ولكن الاستخدام السييء لها جعل منها أداة سلبية لانتهاك حرمات الآخرين والتلصص عليهم في خلواتهم المشروعة.
وتسلط مجلة الشرطة معك الضوء علي ظاهرة انتشرت بين كل المجتمعات العربية علي وجه الخصوص وزادت بشكل لافت للانتباه في الفترة الأخيرة نتيجة التطور الهائل في المجتمعات الخليجية وانتشار المجمعات التجارية الكبيرة وكذلك الطفرة العمرانية والسكانية وتزايد اعداد العمالة الوافدة في دولة قطر.
ربما يعتقد البعض ان المسألة لا تحتاج مناقشة أو طرحاً لكن الواقع يؤكد ان الظاهرة خطيرة ولها آثار سلبية اجتماعيا ودينيا ونفسيا وحتي ندرك خطورتها فليتخيل كل شخص منا ان صورة امه او زوجته او اخته او ابنته يتناقلها الشباب علي الهواتف الجوالة وربما يصل الأمر الي حد اللعب بالصورة عبر برامج الكمبيوتر المختلفة لتجد صورتها في أوضاع غير اخلاقية يحدث ذلك لمجرد انها خرجت بحسن نية الي الأسواق لتشتري اغراضا للأسرة أو ربما كانت في جولة ما علي محلات المجمعات التجارية حينما قام شاب ما بالتقاط صورة خلسة دون ان تدري أو تظاهر انه يقوم بتصوير أحد أصدقائه الذي يقف او يمشي بجوارها.
لعلك تفكر الف مرة ومرة في التصرف الذي تقدم عليه فماذا تفعل إذا حدث معك هذا الأمر وما هو الحل وهل هناك تجريم قانوني لهذه التصرفات ام انها حرية شخصية لا يمكن التصدي لها وما هو دور الدين والاسرة والمدرسة في تقويم سلوكيات الشباب وما الدور الذي يجب علينا اتباعه حتي لا نقع في هذا الفخ وغيرها من المحاور نناقشها في هذا التحقيق.
في البداية يؤكد العقيد أحمد جاسم الجفيري مدير ادارة الحراسات العامة إن استخدام كاميرات الهاتف الجوالة في تصوير الأشخاص الذين لا نعرفهم ولا تربطنا بهم أي صلات سواء رجال أو نساء يعد تصرفا وانتهاكا خطيرا للخصوصية واعتداء علي حرمة الغير وربما يدخل تحت اطار التلصص الذي يعاقب عليه القانون ولا شك ان التلصص علي خصوصية الآخر أمر مشين وسلوك غير اخلاقي.
ويتساءل العقيد أحمد الجفيري: كيف يسمح الشاب لنفسه ان ينتهك خصوصيات الآخرين معتبرا ان النتائج التي تترتب علي هذه التصرفات تكون خطيرة خاصة اننا نعيش في مجتمع يتسم بالمحافظة علي القيم والعادات والتقاليد الاصيلة.
وحول التجاوزات التي تحدث احيانا في الأفراح خاصة بين النساء وقيام بعضهن باستخدام الهواتف الجوالة لتصوير بعضهن البعض والإجراءات المتبعة لمنع حدوث مثل هذه السلوكيات أشار مدير إدارة الحراسات العامة الي ان هذه الوقائع محدودة للغاية في المجتمع القطري وتكاد تكون منعدمة نتيجة تنامي الوعي عند المواطنين وتأكيد أصحاب الافراح علي منع دخول الهواتف الجوالة المزودة بكاميرات إلي صالات الافراح خاصة بالنسبة للنساء وهناك عدد كبير من اصحاب الافراح يستعينون بشركات أمنية خاصة لتنظيم عملية الدخول ومنع دخول الهواتف الجوالة حتي لا تحدث مشكلات فيما بعد وهناك تشديد وتعليمات من إدارة الحراسات العامة بضرورة التنسيق مع صالات الافراح والفنادق بأن
الفوتوغرافي أو كاميرات الجوالات ينتشر بكثرة في المجمعات التجارية بشكل يثير القلق والخوف عند الكثير من العائلات والفتيات معتبرة أن ذلك الأمر يمثل انتهاكا لحرية الاشخاص الذين يقعون ضحايا لهذه السلوكيات دون أدني ذنب ارتكبوه سوي الخروج الي المجمعات التجارية.
وتشير الي أن الشخص الذي يتعرض لهذه المواقف يجب أن يكون ايجابياً وألا يسكت لأن السكوت يشجع مرتكبي هذه الافعال علي تكرارها والاستمرار في التجاوز ولا يمكن اعتبار هذه التصرفات حرية شخصية لأن الحرية الشخصية لا تعني الاعتداء علي حرية الآخرين.
كما أن بعض من يقومون بهذه الافعال لهم ثقافات وعادات مختلفة عن العادات العربية والاسلامية وربما يعتبرون هذه الأمور شيئا عاديا لذلك فإن الحديث معهم وتوضيح الحقيقة ضروري حتي يكونوا علي علم ودراية بعاداتنا التي لا تسمح بمثل هذه التصرفات التي بدون شك لها آثارها الخطيرة.
وتوضح الاستاذة عائشة الكواري أن أي فتاة أو امرأة تعرضت لمثل هذه المواقف سوف تطرح العديد من الاسئلة التي تدور في ذهنها وربما تقلب حياتها رأساً علي عقب فهي لا تعرف ماذا سيحدث هل ستري صورتها علي بعض المواقع هل سترسل الي الأهل لذلك لابد من منع التصوير في المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي لسد الباب نهائياً وهناك بعض المجمعات التجارية في بعض الدول لديها تعليمات واضحة في هذا الشأن ولا تسمح باستخدام الكاميرات للتصوير فيها وروادها مضطرون للالتزام بهذه التعليمات.
وجدير بالذكر أن الاستطلاع الذي تجريه ادارة العلاقات العامة علي موقع وزارة الداخلية علي شبكة الانترنت شهريا كان خلال شهر مايو 2008 حول لجوء البعض لالتقاط الصور التذكارية في الأماكن المزدحمة بالجمهور وكان السؤال المطروح علي الجمهور كيف تنظر لهذا السلوك وجاءت النتائج كالتالي حوالي 42% يرفضون هذا السلوك بشدة بينما يري 32% تقريباً انه يستوجب وضع ضوابط و16% لا يرون فيه شيئاً بينما 7% قالوا لا يستوجب أي تدخل وكانت نسبة من قال لا أدري أكثر من 1%.
الحديث قد يطول حول كاميرات التصوير والاستخدام السيئ وان كنا في هذا التحقيق نتحدث عن التصوير في الأماكن العامة التي يرتادها الجميع إلا أن الأمر يحتم علينا الاشارة الي بعض المظاهر السلبية والوقائع التي حدثت وكانت الكاميرا هي البطل،فعلي سبيل المثال هناك واقعة تناقلتها بعض المواقع علي شبكة الانترنت حول شخص اتفق مع مسؤولة أحد صالونات النساء لتقوم بتصوير السيدات داخل الصالون خلسة وبدون علمهن علي أن يدفع لها مبلغاً مالياً كبيراً وتم الاتفاق بالفعل ونفذت السيدة مهمتها بنجاح وقام هذا الشخص بمشاهدة ما تم تصويره بل دعا أصحابه للمشاهدة، وفي احدي المرات كانت الطامة الكبري هذا الشخص يجلس مع أصحابه بينما قام احدهم بتشغيل الفيديو لمشاهدة شريط جديد للتو واللحظة بدأت الاحداث تدور وبدأ الرفاق يبدون إعجابهم ببطلة الشريط التي لم تكن ملامحها في البداية ظاهرة تماما وبعد لحظات تحسنت الصورة وكانت المفاجأة فتلك المرأة هي زوجة ذلك الشخص صاحب الفكرة الشيطانية بكامل إرادته يعرض فيلماً لزوجته علي أصحابه ولأنهم ليسوا أصحابا بمعني الكلمة قام أحدهم بنسخ عدة نسخ أخري من شريط الفيديو وقام بتوزيعها علي أكبر عدد من الاصدقاء وبالطبع لم يكن يتوقع صاحب الفكرة أن تكون النهاية بهذه الدراما الحقيقية التي جعلته يندم طوال حياته علي تصرفاته المشينة لكن بعد أن دفع الثمن غالياً.

قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
قانون رقم (1) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
جامعة بقطر تناقش قضايا العمالة الوافدة
لوضع حلول مؤقتة انتظاراً لقانون العمالة
العمالة السائبة تعوق حركة السير على دوار الكتب
"الدائمة للسكان" تعد دراسة حول دور العمالة الوافدة
المجمعات التجارية للعائلات فقط يومي الخميس والجمعة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :شروط استقدام العمالة
توجيهات أميرية سامية  بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية