الشرق - الأربعاء 15 أكتوبر 2008م

دولة قطر تؤكد أهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي

 - قنا :
أكدت دولة قطر ايمانها باهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولى.. ورأت في هذا الصدد ان اهم الخطوات لتحقيق هذا الهدف هي التنسيق بين اشخاص القانون الدولي وتطبيقه على الكافة بحيث يخضع له الجميع .. وتجنب الكيل بمكيالين عند الدفاع عن سيادة القانون.. والادانة الفورية لاى انتهاك لها ووضع معايير محددة يتفق عليها الجميع لمفهوم سيادة القانون بحيث تحدد عناصره الرئيسية.
جاء ذلك خلال كلمة الليلة الماضية ألقاها السيد جاسم يعقوب يوسف السكرتير الثاني بادارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية القطرية وعضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للامم المتحدة امام اللجنة السادسة حول البند 79 بعنوان: سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال السيد جاسم في كلمته: ان سيادة القانون لايمكن ان تتحقق دون وجود نظام امني يخضع له الكافة بحيث يسود الشعور العام لدى الجميع بالايمان بهذا النظام والانصياع له وهذا ما اشارت اليه الفقرة 35 من تقرير الامين العام الوراد في الوثيقةA /63 / 226 .. وسوف ينعكس ذلك بدوره على الاخذ بالديمقراطية بحيث يؤدي الى حماية وترسيخ مبدأ الديمقراطية في شتى مناحي الحياة .
واكد ان دور الامم المتحدة هو الدور الرئيسي في عملية سيادة القانون وذلك لما لها من امكانيات تستطيع من خلالها ان تسهم وتؤثر في هذا المجال .. و نبه فى هذا الصدد إلى ضرورة أن يكون مفهوم سيادة القانون على الصعيد الدولي مستندا الى ما جاء بميثاق الامم المتحدة بصورة خاصة ومبادىء القانون الدولي بصورة عامة.
 ودعا الامم المتحدة الى ان تكون القدوة الحسنة في هذا المجال بحيث تبدأ بنفسها حتى تكتسب المصداقية التي سوف تعينها في سبيل الاضطلاع بدورها على الصعيدين الوطني والدولي وذلك من خلال قيام كل جهاز من اجهزتها بدوره المنوط به دون تدخل او تعد على ادوار الاجهزة الاخرى.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
رقابة القضاء والشرعية أساس دولة القانون في قطر
الملتقي فرصة لتعزيز التعاون القانوني بين دول التعاون
دراسة القانون مزيج من المعرفة واكتساب المهارات التطبيقية
المري : ضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة القضاء أهم مقومات الدولة