العرب - السبت 18/10/2008
م العدد7433
قانون الموارد البشرية
يعزز الاستقرار في سوق العمل
الدوحة - فتحي إبراهيم
بيوض :
لم يخف العديد من المواطنين فرحتهم بقرب إقرار مشروع قانون الموارد البشرية
الجديد الذي ستتم من خلاله زيادة في الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية
الأخرى، وسيستفيد منه الغالبية العظمى من الموظفين الحكوميين، وأكد مواطنون لـ «العرب»
أن القانون سيعمل على سد هوة الفروق المالية بين رواتب الموظفين في مختلف القطاعات
الحكومية، مما سيسهم في استقرار الموظف في عمله، وبالتالي تحقيق الاستقرار الوظيفي
له، وسينعكس ذلك على أداء المؤسسة الحكومية بشكل عام.
حل مشكلة الإيجارات
عبد العزيز التميمي تحدث عن أهمية زيادة المرتبات والبدلات من زاوية المساعدة على حل
مشكلة الإيجارات، وزيادة قدرة الفرد الشرائية لمواجهة الغلاء، وقال: «مما لا شك فيه
ستسهم هذه الزيادة في قدرة رب الأسرة على مواجهة تكاليف الحياة التي باتت لا ترحم،
في ظل ارتفاع عالمي للأسعار».
وتابع «أثلجت صدورنا هذه الزيادة بانتظار تحقيقها على أرض الواقع، لكن بشكل عام ستحل
الكثير من المشاكل المادية الحياتية». وأضاف «كنا نترقب هذه الزيادة، وننتظرها بفارغ
الصبر، فهي ستعمل على تحسين مصاريف الحياة اليومية لأغلب الأسر الذين تؤرقهم حالة الغلاء
التي تجتاح الأسواق».
المساعدة على الزواج
عبد الله ناصر ذهب إلى أبعد من مساهمة القانون في مواجهة تكاليف الحياة، مؤكداً أن
الزيادة ستسهم في مساعدة الشبان على الزواج، يقول عبد الله: «عندما نتحدث عن زيادة
الرواتب فإننا نتحدث عن زيادة سترافق الموظف كل شهر، مما سيساعده على تأسيس منزل وأسرة
بثقة أكبر».
وتابع «هذه الزيادة مهمة جداً وأتوقع أنها خففت من «الأثقال» المعيشية التي تعيشها
آلاف الأسر»، وأضاف «الأهم أن يحسن الموظف الاستفادة من هذه الزيادة بشكل عملي». ويضيف
راشد النعيمي بقوله: «زيادة الرواتب ستفتح آفاقاً جديداً للأسر كي يواجهوا موجة الغلاء،
وبالتالي يحسنوا مصروفهم اليومي والشهري، مما سيسهم في تحقيق معيشة أفضل ومستقبل أحسن».
الأقساط الشهرية
ويرى يونس عبد الله سعيد أن زيادة الرواتب والبدلات تسهم بشكل كبير في مساعدة المواطن
على سد الأقساط الشهرية ومديونياته للبنوك، خصوصاً أن أغلب الموظفين عليهم أقساط كبيرة
للبنوك بسبب شراء سيارة أو منزل وغيرهما، وأضاف يونس «من خلال هذه النقطة يمكن أن نتخيل
راحة البال التي سينعم بها الموظف عندما يحس بقدرة الزيادة على مساعدته على سد مديونياته
البنكية وغيرها».
ويشارك محمد المهندي يونس الرأي، ويؤكد في حديثه أن زيادة الرواتب ستفضي إلى
زيادة الباقي من مرتب الموظف بعد خصم الأقساط منه، ليجد لديه بالتالي قوة شرائية أكبر،
تتيح له حياة أفضل.
مبدأ التكافؤ
أبو محمد، شدد على أهيمة القانون في وضع حد لتسرب الموظفين من مؤسسات الدولة ذات الرواتب
الضعيفة إلى مؤسسات الدولة ذات الرواتب العالية، وأضاف سيساهم هذا القانون في مساواة
فرص العمل والرواتب بين مؤسسات الدولة، ليعمل بذلك في تثبيت الموظف بوظيفته، وقطع فكرة
الانتقال إلى مؤسسة حكومية أخرى بسبب زيادة الراتب، ويضيف أبو محمد «منذ فترة طويلة
ونحن نترقب هذه الزيادة، فقد كنا ننظر إليها على أنها المخلص الأهم من غلاء الأسعار،
والآن مع اقتراب إقراراها أجد نفسي وعددا كبيرا من زملائي بحالة نفسية أفضل بكثير».
ويشرح أبو محمد حالة الموظف قبل القانون الأخير بقوله: «يمكن أن نلخص الحالة السابقة
كالتالي، فلنفترض أن هناك موظفين بنفس الخبرة والشهادات والاختصاص، وكل منهم موظف بجهة
حكومية معينة، كنا سابقا سنجد أن أحدهم يتقاضى راتباً وبدلات أكبر من الآخر بسبب ميزانية
مؤسسته وهيكلها التنظيمي، مما سيدفع بالموظف ذي المرتب الأقل إلى التسرب لمؤسسة الموظف
ذي الراتب الأعلى، أو إلى أية مؤسسة تدفع نفس الراتب، وهذا هو اختصار بسيط لما كان
يحدث، أما الآن وحين ستصبح الزيادة على أرض الواقع ستتساوى أو تتقارب الرواتب بين جميع
مؤسسات الدولة، مما سيسهم بشكل فعال في تثبيت الموظف بمؤسسته وزيادة إنتاجه أيضاً».
ويضمن مشروع قانون الموارد البشرية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية،
وإزالة الفروق الكبيرة في الرواتب بين موظفي تلك الجهات، مع تشجيع الموظف المتميز ومكافأته،
وكان الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد صرح أن
حكومة قطر شرعت في إعادة النظر بإدارة الموارد البشرية، وقال: «إن الغالبية العظمى
من موظفي الدولة سوف تستفيد من الزيادة في الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية
الأخرى».
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
جدولان
للرواتب في قانون الموارد البشرية
توجه
للاكتفاء بجدولين للرواتب في قانون الموارد البشرية
نائب
الأمير يصادق علي مذكرة لتنمية الموارد البشرية مع البحرين
د.شيخة
المسند: نسعي لتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات سوق العمل
توجيهات أميرية سامية بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية