الراية - الإثنين17/11/2008
م
وزراء العدل بالتعاون
يعتمدون وثيقة الدوحة في تطوير العمل العدلي المشترك
في ختام اجتماعهم في الدوحة برئاسة الغانم
وزير العدل : يجمعنا شعور بالإنتماء والغاية الواحدة وإرادة النجاح
الهنائي : التوصيات تدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك
نوري : القوانين الموحدة تحقق مفهوم العدالة الخليجية
- مهند الشوربجي :
اختتم أمس الاجتماع العشرون لاصحاب السعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية الذي ترأس اعماله سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل.
وناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من البنود في اطار تعزيز مسيرة التعاون المشترك
بين دول مجلس التعاون في المجال العدلي والتشريعي والقضائي في ضوء توصيات الاجتماع
الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل ومنها وثيقة ابوظبي للنظام /القانون/ الموحد للتوفيق
والمصالحة بصيغتها المعدلة ووثيقة مسقط للنظام /القانون/ الموحد للتسجيل العقاري العيني
بصيغتها المعدلة ومشروع النظام /القانون/ الموحد للتفتيش القضائي.
وناقش وزراء العدل نتائج اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة الجوانب العدلية
للاتحاد الاوروبي وامكانية الاستفادة من هذه التجربة وكذلك نتائج اجتماع لجنة الخبراء
المختصين المكلفة بدراسة توصيات الارشاد الاسري الذي عقد بدولة الكويت في مارس 2007
بالاضافة الى مقترح خادم الحرمين الشريفين بتسريع الاداء وازالة العقبات التي تعترض
مسيرة العمال المشترك وتجارب الدول الاعضاء في القضايا العدلية والقانونية.
كما بحث الاجتماع حسب البيان الختامي الذي تلاه سعادة السفير فاروق عبد الله نوري مدير
عام الشؤون القانونية بالأمانة العامة مواضيع المشاريع التي لم تستكمل ومازالت قيد
الدراسة امام لجان الخبراء ومتابعة مواضيع الشبكة القانونية الموحدة لمجلس التعاون
والندوات والتوطين والزيارات الثنائية حيث أصدرت في هذا الشأن التوصيات المناسبة.
وقرر اصحاب السعادة وزراء العدل حسبما جاء في البيان الختامي تكليف لجان الخبراء المختصين
بإنجاز ما تبقى من مشروعات الانظمة /القوانين/ الجديدة المضمنة خطة وثيقة الدوحة لتطوير
العمل العدلي المشترك التي اقرت في الاجتماع السابع عشر لوزراء العدل.
وبحث أصحاب السعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم عددا من الموضوعات التنسيقية
والموضوعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.
وأكد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية
نجاح الاجتماع وما تحقق فيه بفضل أجواء العمل المفعمة بروح التعاون والمشاركة الايجابية
والرغبة الأكيدة في إنجاح المسعى الذي التأم الاجتماع من أجله.
وقال سعادته إن ما تحقق من نتائج طيبة وواعدة في الاجتماع أكد من جديد "ان ما يجمعنا
من شعور بالانتماء المشترك والاحساس الواحد والغاية الواحدة عوامل فعالة في خلق ارادة
النجاح والتطور".
واضاف ان العزم تجسد في الاجتماع لبلوغ ما هو افضل حيث تهيأت فرصة جديدة لتوطيد روابط
التعاون عبر الاطلاع المتبادل على واقع العمل وتجاربه في دول مجلس التعاون.. مؤكدا
ان شعوب دول المجلس سوف تجني ثمار هذا العمل جيلا بعد جيل وصولا الى غد مشرق في هذه
الدول تنعم بالحق والعدالة.
وأشار سعادة وزير العدل الى أن الهدف الذي يجتمع من أجله وزراء العدل بدول التعاون
يستحق مزيدا من الجهد المضاعف والسعي الحثيث وهو إقامة العدل ونشر المساواة واحترام
القانون وحماية المجتمع وهو أمل مقدس يعيش في "ضمائرنا ويحملنا على العمل دون كلل لتوفير
أسباب تطوير وسائله".. معربا عن تمنياته بأن يحقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كل النجاح والتوفيق.
من جهته القى سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس
الاعلى للقضاء بسلطنة عمان كلمة في ختام الاجتماع قدم خلالها الدعوة لوزراء العدل بدول
مجلس التعاون لعقد اجتماعهم الحادي والعشرين بمسقط.
وأكد سعادته ان ما تم التوصل إليه في اجتماع الدوحة من قرارات وتوصيات ستكون رافدا
لمسيرة التعاون الخليجي المشترك بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
وأضاف ان هذه القرارات والتوصيات تتكامل مع ما سبقها من قرارات وتوصيات توجت بالعديد
من الاتفاقيات والقوانين والنظم التي أدت الى تعميق التعاون وترسيخه وإلى جعل التنسيق
والتشاور عادة وعرفا بين دول مجلس التعاون حيال القضايا القانونية الدولية والإقليمية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة الختامية للاجتماع قال سعادة السيد حسن بن عبد الله
الغانم وزير العدل إن اجتماعات وزراء العدل بدول مجلس التعاون أصبحت تتخذ خطاً جديداً
من ناحية تطوير آلية هذه الاجتماعات بحيث تخرج بنتائج ايجابية ومباشرة يلمسها ويشعر
بها المواطن الخليجي.
وبيّن سعادته ان وزراء العدل بدول الخليج اتفقوا في اجتماع الدوحة على قوانين مهمة
ومنها وثيقة ابوظبي للنظام /القانون/ الموحد للتوفيق والمصالحة وكذلك قانون موحد يختص
بالتفتيش القضائي حيت تم الخروج بتوصيات مهمة في هذا الصدد سترفع الى المجلس الوزاري
لمجلس التعاون ومن ثم الى المجلس الاعلى.
واشار الى ان وثيقة ابوظبي تجربة طبقت في دولة الامارات العربية المتحدة وعدد من دول
الخليج وتتمثل اهميتها في ان الخلافات والقضايا يتم التصالح والتوفيق فيها خارج اطر
المحاكم وهذا ما تنتهجه العديد من الدول للتخفيف من القضايا التي تحال إلى المحاكم
بحيث توجد لجان تعمل على حل هذه المشاكل.. في حين ان قانون التفتيش القضائي سيكون له
مردود ايجابي بالنسبة للتفتيش في المحاكم والسلك القضائي.
ولفت سعادة وزير العدل الى انه تم خلال الاجتماع ايضا الاتفاق على بعض بنود جدول اعمال
الاجتماعات القادمة التي من شأنها ان تطور القوانين الخاصة بالشؤون القضائية وشؤون
المحاكم بدول مجلس التعاون بحيث ان المواطن الخليجي يشعر بوجود نوع من التجانس في القوانين
التي تعنيه عندما يتنقّل بين دول المجلس وكأنه في دولة واحدة.. معبرا عن تطلعاته بخروج
الاجتماعات القادمة لوزراء العدل بنتائج افضل وان يتم في كل اجتماع دراسة وتطبيق مجموعة
من القوانين على ارض الواقع.
وذكر سعادته في هذا السياق ان هناك لجانا مشتركة ولجان خبراء تجتمع على مدار العام
وتضطلع بمهمة توحيد القوانين بين دول مجلس التعاون.. لكنه اشار الى اهمية ادراك ان
كل دولة لها قوانينها واوضاعها الخاصة.. مؤكدا في المقابل انه تم انجاز الكثير من القوانين
الموحدة بين دول المجلس.
وفي رده على سؤال بخصوص اي قرارات تم اتخاذها بشأن الجرائم الالكترونية اوضح
سعادته ان هناك لجنة مختصة تتابع هذا الموضوع خاصة ان مثل هذه الجرائم تتطور بصفة مستمرة.
من جهته قال سعادة السفير فاروق عبد الله نوري مدير عام الشؤون القانونية بالامانة
العامة بمجلس التعاون ان مسيرة العمل العدلي الخليجي المشترك التي ناهزت العشرين عاما
حافلة بالعديد من الانجازات على غرار توحيد القوانين والاجراءات التي تم اتخاذها في
مجال العمل القضائي والعدلي.
واوضح ان التعاون العدلي بين دول مجلس التعاون لم يعد يشمل التقنينات الرئيسية كالقانون
المدني وقانون الجزاءات وقانون المرافعات فقط بل اصبح يتضمن التفاصيل على غرار المشروع
الخاص باعوان القضاة وكذلك التسجيل العقاري العيني وحتى التشريعات الاخرى المتفرعة.
ولفت سعادة السفير نوري الى ان القوانين الموحدة وغيرها من الاتفاقيات القضائية بين
دول مجلس التعاون لها مردود ايجابي كبير سواء على المواطن الخليجي او على العاملين
في السلك القضائي بدول المجلس.. مؤكدا السعي الى تحقيق مفهوم "العدالة الخليجية" وهو
مفهوم شامل من خلال وجود انظمة عدلية موحدة واجهزة قضائية موحدة وهو ما يتحقق الآن
ضمن مسيرة متكاملة.
قانون
رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون
رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
قانون
رقم (13) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية
قرار
مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم
لجنة التسجيل العقاري
قرار
مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة
2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
نظام
القانون الموحد للتسجيل العقاري
قراراً
بنقل السيد أحمد محمد الرميحي مدير ادارة التسجيل العقاري والتوثيق