الشرق - الأربعاء19/11/2008
م
فصل الموانيء عن
الجمارك
إن عملية حل وزارة المواصلات سنة 2001م، وتوزيع اختصاصاتها
على هيئات مستقلة يعتبر إجراء لاغبار عليه، ولا يوجد ما يمنع أن تؤدي هذه الهيئات مهامها
الوظيفية على أكمل وجه، بيد أن ضم الجمارك بالموانئ ليس شائعا في أي مكان أخر في العالم
لأن عمل الجمارك يشمل أساسا الفحص الجمركي بما يعنيه من مراقبة الواردات والصادرات
عبر منافذ الدولة وتطبيق القوانين الجمركية وتحصيل الرسوم الجمركية، وهو يختلف اختلافا
كليا عن عمل الموانئ الذي يغلب عليه الطابع الفني الهندسي والاستثماري في مجال الموانئ
والذي تضطلع به في أي دولة سلطة الموانئ. وأن عملية فصل وتوزيع مهام واختصاصات وزارة
المواصلات والنقل على ثلاث هيئات ليس غريبا وحدث في دول عديدة ومع ذلك فإنه في تلك
الدول ظلت مهمة واختصاص السياسات والتخطيط ومسؤولية التمويل في يد جهة تابعة لوزارة
حكومية، وهذا ما لم يتم العمل به، وأوكل لهذه الهيئات وضع السياسات وتطوير الخطط الإستراتيجية
ولم ترتق مقدرة هذه الهيئات على مستوى الطموحات.
ولقد أثبتت التجربة بعد تشكيل الهيئة العامة للجمارك والموانيء وبعد عملها على مدار
(7) سبع سنوات مضت أن هذا الدمج لإدارتي الجمارك والموانيء والشؤون البحرية لم يحقق
النجاح المطلوب بالرغم من النوايا الحسنة والمتمثلة في تقليل السيطرة والروتين الحكومي
واطلاق الطاقات في هيئة مستقلة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الموانيء والجمارك
وتطويرها والتسهيل على المراجعين بتعاملهم مع جهة واحدة بدلا من جهتين، فضلا عن تخفيض
وترشيد الانفاق الحكومي خصوصا لكون عملها في مكان واحد، بيد أن التطبيق العملي تمخضت
عنه نتائج أبعد ما تكون عن الأماني السابقة، فلقد تم تشكيل (15) خمس عشرة إدارة داخل
الهيئة وأصبح لكل إدارة هيكل متضخم من الإداريين، وأصبح المراجع يتعامل مع (15) جهة
بدلا من جهتين.
أما التطوير وتحسين الخدمات فلم يتمخض عن كثير بالنظر الي افتقار الهيئة للخبرات الفنية
والمتخصصة، فضلا عن آن الهيئة مكبلة بالقوانين وملزمة بالرجوع الى مجلس الوزراء الموقر
في أمور عديدة وهذا ما يستنفذ وقتا طويلا، أما خدمة المتعاملين بميناء الدوحة واستفادتهم
بالتعامل مع جهة واحدة بدلا من جهتين فلم يتمخض عن شيّء بالنظر إلي أن مجال عمل كل
جهة يختلف تماما عن الأخر ولم يمكن دمج شيّء يذكر سوى إدارة للموانيء والجمارك بالميناء،
فالجمارك تتعامل في مجال فحص البضائع وتحصيل الرسوم الجمركيه ومنع التهريب والتهرب
الجمركي، أما الموانيء فتتعامل مع السفن في تفريغ وتحميل وتخزين وتسليم البضائع، أما
في مجال ترشيد الانفاق الحكومي والمصروفات فأعتقد أن مصروفات الهيئة قد زادت كثيرا
عما كانت تتكلفه الإدارتان السابقتان .
من هنا فانني أعتقد أن تجربة الهيئة العامة للجمارك والموانيء لم تقدم النجاح المطلوب
وفي نظري فان السبب الرئيسي هو الهيكلية التي تم اعتمادها ناهيك عن الاختلافات الأساسية
بين اختصاصات الجمارك واختصاصات الموانيء والشؤون البحرية، ففي حين تتمحور اختصاصات
الجمارك في الأمور التالية:
- فحص جميع الواردات والصادرات عبر منافذ الدولة وتحصيل الرسوم الجمركية. - الاراف
على المناطق والمخازن الحرة وإصدار التعليمات التنفيذية بشأنها.
- إصدار الموافقات علي مرور بضائع الترانزات (العبور).
- اقتراح الرسوم والتعريفات على الخدمات المقدمة من قبل الإدارة.
- إصدار رخص مزاولة المهنة لمكاتب التخليص الجمركي والمخلصين وعقد الدورات التدريبية
لهم.
- منع التهريب والتهرب الجمركي.
- إصدار موافقات الاستيراد المؤقت بغرض إعادة التصدير وتحصيل الرسوم عليها.
- التحفظ على المهربين وتسليمهم للجهات الأمنية والتحفظ على البضائع المهربة.
- بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني.
- تمثيل الدولة في الاجتماعات الاقليميه والدولية.
- تطبيق القوانين الجمركية.
أما الموانئ والشؤون البحرية فتتلخص اختصاصاتها فيما يلي:
- تشغيل الموانئ البحرية المدنية والإشراف على جميع أعمالها.
- تحديد الحدود البحرية للموانئ والقنوات الملاحية وأماكن رسو وانتظار السفن بالمياه
الإقليمية.
- تشغيل القنوات الملاحية وتركيب وصيانة المنارات والعائمات البحرية.
- تسجيل السفن التي ترفع العلم القطري وإصدار الشهادات الملاحية لها ولمعدات السلامة
عليها.
- إصدار الجوازات البحرية.
- المراقبة والاشراف على بناء السفن والمواعين البحرية ومطابقتها للمعايير الدولية.
- التحقيق في الحوادث البحرية في المياه الإقليمية والموانئ وعلى ظهر السفن القطرية
بالخارج.
- التحقق من مطابقة حمولة السفينة لقوائم الحمولة المعلنة "المنفست".
- اقتراح الرسوم على الخدمات المقدمة بالموانئ والقنوات الملاحية وغيرها وتحصيلها بعد
إصدار الاداة التشريعية لذلك.
- مراقبة الشركات العاملة بالدولة في مجال النقل والشحن والخدمات البحرية.
- منح تراخيص الوكالات الملاحية.
- تطبيق القوانين البحرية المختلفة ذات العلاقة على السفن والأطقم.
- إصدار تصاريح عمل بحرية لغير القطريين العاملين على السفن القطرية.
- تمثيل الدولة في المنظمات البحرية العالمية.
- تطبيق الاتفاقيات البحرية العالمية التي تنضم إليها الدولة بعد صدور الاداة التشريعية
لذلك.
- اقتراح أعمال التطوير والتجديد والإنشاء في مجالات الموانئ والنقل البحري.
وهكذا يتضح مما سبق أنه لا توجد علاقه وثيقة أو قواسم مشتركة بين اختصاصات الجمارك
في فحص البضائع ومنع التهريب والتهرب الجمركي وتحصيل الرسوم الجمركية وهو عمل حكومي
بحت، وبين أختصاصات الموانئ والشؤون البحرية و الذي يغلب عليه الطابع الفني الهندسي
التخصصي.
وفي ظل المشاكل والصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهتها الهيئة خلال السنوات المنصرمة
وحالة عدم الاستقرار، بالاضافة إلى الاختلاف الكبير بين اختصاصات الجمارك واختصاصات
الموانيء، كان متوقعا حدوث عملية الفصل، وأن تعود الأمور إلي (المربع الأول) .
من هنا فانني أعتقد أن الانطلاقه الحقيقية لعملية التطوير والتحديث والمنافسة الإقليمية
في مجالات الجمارك والموانيء سوف تبدأ بعد عمليه الفصل، هذا أذا تم استخدام الأجهزة
والبرامج الجمركية الحديثة والتي تعنى بتسهيل الإجراءات، وأحسن إدارة الموانيء وتم
تشغيلها على أسس اقتصادية تجارية، حيث ان أغلب الموانيء في العالم حاليا أصبحت تدار
على أسس اقتصادية تجارية وتحقق أرباحا تمثل مصدر دخل للدولة ومصدر جذب للمستثمرين،
فضلا عما تقدمه من مزايا للاقتصاد الوطني، وختاما لا يسعني إلا القول أن كثيرا من الناس
يؤمنون بالحقيقة، وقليلون الذين ينطقون بها، وتبقى هذه وجهة نظر شخصية يؤيدها البعض
ويعارضها البعض الآخر.
قانون
رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
قانون
رقم (5) لسنة 1988م بإصدار قانون الجمارك
قانون
رقم (8) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة
العامة للجمارك والموانئ
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ
قرار
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
تعيين42موظفا
وموظفة بهيئة الجمارك
تخريج
13مفتشاً في دورة إدارة المخاطر الجمركية
تطبيق
العمل بنظام المقاصة لاستيفاء الرسوم الجمركية
هـيـئـة
الـجـمـارك: نحرص على دعم قطاع التخليص الجمركي
اجتماع
مديري عامي الجمارك الخليجية لمناقشة القانون الجمركي الموحد