الشرق - الأحد30/11/2008 م
اقترحوا حصر النظر بالخلافات
العقارية بيد القضاء
مواطنون ومقيمون: إجراءات مطولة لتسجيل عقود الإيجارات بالبلدية
الجابر: الاعتماد على البريد يؤخر المعاملات ونتمنى ربط المكتب مع لجنة فض النزاعات
إلكترونياً
العمادي: المكتب ساهم في حل كثير من القضايا بشكل ودي ولابد من تسهيل المراجعات
النعمة: العقد شريعة المتعاقدين ولا مبرر لتعدد وجهات النظر فيه
الشريف: التوفيق بين المتنازعين يتطلب وقتا قبل إحالته للقضاء
- سجاد العياشي :
انتقد عدد من المواطنين والمقيمين طول سلسلة الإجراءات الحالية الواجب القيام
بها لأجل تسجيل عقود الإيجارات في مكتب تسجيل العقود التابع للبلدية وأوضحوا أن هنالك
تناقضا غير مبرر بين الإجراءات عبر الموقع الإلكتروني والإجراءات عند المراجعة حيث
تطلب النسخة الأصلية من العقد عند مراجعة الشخص بنفسه للمكتب بينما يمكن تحميل أي نسخة
كانت عبر الموقع الإلكتروني وأشاروا إلى تأخر المعاملات بسبب إرسالها بالبريد وأوضحوا
أن نفس البيانات والوثائق التي يطلبها مكتب تسجيل العقود تطلب مرة أخرى من قبل لجنة
فض المنازعات وتمنوا أن هنالك شبكة ربط إلكترونية بين الجهتين لاختزال الزمن وتسهيل
مهمة المراجعين فيما رأى آخرون أن القضايا المطروحة على اللجنة في نهاية المطاف تحال
إلى المحاكم للفصل بها وبهذا تكون كافة الإجراءات والمراجعات التي تمت قبل ذلك جهداً
ضائعاً حيث إن العقد شريعة المتعاقدين والقضاء يعتمد هذا المبدأ دون النظر إلى ما تم
قبل وصول القضية إلى المحاكم، ورأوا في تعدد جهات النظر بالخلافات العقارية مضيعة للوقت
ويحمل المراجعين الكثير من الرسوم التي يجب استيفاؤها منهم لدى كل جهة في سلسلة المراجعات
تلك.
ويقول بهذا الشأن السيد علي الجابر: إن الدولة عندما أصدرت قرارا بتشكيل هذا المكتب
وجعلت اختصاصاته تنصب في إطار توثيق عقود الإيجارات إنما أرادت من وراء ذلك تسهيل الإجراءات
وتقليل زمن النظر بالقضايا التي تحصل بهذا القطاع غير أننا نجد الآن بعض الصعوبات الناجمة
جراء التأخير الحاصل نتيجة إرسال كافة المراسلات عبر البريد وقيام لجنة فض النزاعات
بطلب نفس الوثائق والبيانات التي يطلبها مكتب تسجيل العقود وكان من باب أولى أن يكون
هنالك ربط إلكتروني بين الجهتين بحيث يتسنى لكل منهم اعتماد نفس الوئائق وتطلب مرة
واحدة من المراجع وليس كما هي عليه بالوقت الحاضر كما أن الإجراءات تختلف عن بعضها
البعض بين الموقع الإلكتروني والمراجعة الشخصية للمكتب حيث يصر المكتب على تقديم النسخة
الأصلية من العقد بينما عبر الموقع يمكن تحميل أي نسخة كانت ويشترطون عند المراجعة
تسليم العقد باليد وهذا غير ممكن عبر الموقع وهنالك جملة من التناقضات التي تحتاج لإعادة
نظر ونتمنى على مكتب تسجيل العقود ولجنة فض النزاعات أن يقوما بالتنسيق مع بعضهما البعض
لدراسة إمكانية تقليل الإجراءات بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات من جانب ومن جانب آخر
تذليل الصعوبات أمام الجمهور.
ويرى خليفة العمادي بأن المكتب واللجنة يسعيان للتوفيق بين المتنازعين بشكل ودي وقد
نجحا في تحقيق هذه الغاية في كثير من الأحيان دون الحاجة إلى رفعها للقضاء وتمنى توسيع
صلاحياتهما لقليل الضغط الحاصل على الجهات القضائية نتيجة القضايا الكثيرة التي يفرزها
سوق العقارات ويقول بهذا الشأن: منذ مدة قليلة نجح المكتب في إلزام أحد ملاك العقارات
بإجراء الصيانة للعقار العائد له بدلاً مما كان يحاول القيام به حيث إنه كان يسعى لطرد
سكان العمارة بحجة أنها آيلة للسقوط واستمر السكان في إشغال الشقق كما كانوا عليه وهنالك
إجراءات كثيرة من هذا النوع تحسب للمكتب واللجنة غير أننا نأمل أن تكون إجراءاتهم أسرع
وأن يتم منحهم صلاحيات أوسع فيما يخص مراقبة بدلات الإيجارات المبالغ فيها ومتابعة
الوسطاء المتسللين لسوق العقار وغيرها من المشاكل الأخرى التي يعاني منها سوق العقارات
السيد حسن النعمة أشار إلى أهمية حصر النظر بالقضايا والنزاعات بيد القضاء وقال بهذا
الخصوص: المشاكل والنزاعات المنظور فيها لدى هاتين الجهتين كثيراً ماتحال إلى القضاء
في نهاية المطاف وفي مثل هذه الحالات يكون هنالك ضياع في الوقت والجهد وكذلك المال
بالنسبة للرسوم التي يتم استحصالها لحساب أكثر من جهة وحسب وجهة نظري الشخصية أن يتم
حصر الموضوع من البداية بيد القضاء حيث إن القضاء يعتمد مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين
) ولما كان الأمر هكذا فليس من حاجة إلى وجود جهات متعددة تنظر بالعقود ونتمنى أن تكون
هذه اللجان لمتابعة سوق العقار من حيث الأسعار والوسطاء الدخلاء على السوق ومنح مكاتب
الدلالية صلاحيات أوسع لتحرير وتصديق العقود وهذا يختزل الكثير من الإجراءات والجهد
على الجهات الرسمية
أما السيد أحمد الشريف فقد أشاد بدوره بعمل المكتب واللجنة ورأى في انطلاقتهما خير
سبيل لتقليل عدد القضايا التي ترفع للقضاء وأضاف: لاشك أن أي جهة حديثة التأسيس تحتاج
لفترة معينة من الزمن كي ترصد وتتابع ملاحظات الجمهور على أدائها وتسعى لمعالجة تلك
الملاحظات وبالنسبة لمكتب تسجيل العقود الإيجارية وعلى الرغم من كونه حديث التأسيس
وضع نظاماً للمراجعات ساعد في استيعاب طلبات الجمهور وسمعنا أن هنالك فروعا أخرى ستفتح
للمكتب بمناطق مختلفة ويبقى الأمل في تقليل مدة المراجعة وحسم الأمور بشكل أسرع فيما
يخص التوثيق وبالنسبة للجنة فض النزاعات أعتقد بأنها تسعى جاهدة للإصلاح بين المتنازعين
مع الأخذ بضمان حقوق الطرفين بحيادية ونتمنى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في
البلاغات والمراسلات وغيرها من الأمور والإجراءات الأخرى.
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن
والمباني
قرار
مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1989 بشأن تشكيل لجان التسجيل العقاري
قرار
نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام
التسجيل العقاري
قرار
مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم
لجنة التسجيل العقاري
قرار
مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة
2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
المواطنون
يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
تطبيق
النظام الآلي في إدارة التسجيل العقاري
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
البلدية
: تعديل تنظيم مكاتب تسجيل الإيجارات
أسعار الإيجارات.. استقرار بعد زيادة العرض
تحديد القيمة الإيجارية لن يطفيء نار الإيجارات
مشروع
بروة السكني يخفف من ارتفاع الإيجارات
خبراء
: ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين
قراراً
بنقل السيد أحمد محمد الرميحي مدير ادارة التسجيل العقاري والتوثيق