الراية - الثلاثاء03/02/2009 م

أعضاء البلدي يطالبون بتجديد تراخيص محلات المكرمة الأميرية
البلدية أمهلتهم حتى مارس لتوفيق أوضاعهم
المحلات تدر دخلاً على المواطن محدود الدخل والأرامل والمطلقات
شيخة الجفيري: يجب تعويض أصحابها مثلما فعلت  مواصلات  مع أرقام التاكسي
حمد صالح الحول: 100 محل في دائرة الريان العتيق تدر دخلاً على البسطاء
محمد شاهين الدوسري: غلق هذه المحلات له آثار اجتماعية كبيرة
محمد حمود آل شافي: نحن مع التطوير ولكن ليس على حساب أرزاق الناس
عبدالله ناصر القحطاني: هذه المحلات تقدم خدمات للمواطن وتنفق على أسر كثيرة
صقر سعيد المهندي: لا بد من البحث عن البديل أو تجديد التراخيص

تحقيق - عبدالحميد غانم:
أثار قرار وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعدم تجديد تراخيص المحلات التجارية الواقعة وسط الأحياء والمناطق السكنية والمعروفة بمحلات المكرمة الأميرية وفقاً لمهلة تنتهي في شهر مارس المقبل ردود أفعال واسعة بين أعضاء المجلس البلدي المركزي الذين طالبوا الوزارة بإعادة النظر في هذا القرار أو تعويض أصحاب هذه التراخيص على غرار ما فعلته  مواصلات  عندما سحبت أرقام سيارات التاكسي من أصحابها.
المعروف أن هذه المحلات مكرمة أميرية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مراعاة لظروف محدودي الدخل لتوفير حياة محترمة وكريمة لهم ولأسرهم وهذه المحلات تنفق على أسر كثيرة ولها أبعاد اجتماعية رائعة فصاحب المحل مستفيد وأسرته منها والعمال الذين يعملون فيها يستفيدون وأسرهم فضلاً عن أنها تقدم خدمات لسكان المناطق فهي متنوعة ما بين سوبرماركت والخضر والفاكهة وأعمال المكواة والتنظيف وغيرها من الخدمات الكثيرة والمتنوعة وبالتالي عدم تجديد التراخيص ستكون له آثار سلبية واجتماعية خطيرة فضلاً عن حالة المعاناة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء خاصة أن أصحاب هذه المحلات يعتمدون بشكل كامل على الدخل الذي يعود عليهم منها للإنفاق على أسرهم فما العمل بعد عدم تجديد تراخيصها ومن ثم إغلاقها؟.
وبحسب أعضاء المجلس البلدي الذين قدروا عدد هذه المحلات على مستوى الدوحة والمناطق الخارجية بالعشرات بل بالمئات فمثلاً يوجد بالريان العتيق أكثر من 100 محل أي 100 أسرة و100 أو 200 عامل ينتفعون من وراء هذه المحلات ويوجد في مدينة خليفة الجنوبية 70 محلاً وفي منطقة خليفة الشمالية 13 محلاً وفي الخور والغرافة والسلطة الجديدة والمطار القديم ونجمة والمنصورة وبن محمود وغيرها من مناطق الدوحة والخارجية العشرات من المحلات فأين يذهب هؤلاء وأسرهم؟
ويؤكدون أنهم مع التحديث والتطوير والعمران والتخطيط والمنظر الجمالي والحضاري ومع كل شيء وجهد طيب يصب في صالح المشروعات الحضارية والإنجازات على أرض الواقع لكن لا يكون ذلك على حساب هؤلاء وأسرهم في ظل حالة الغلاء والمعيشة الصعبة خاصة أنهم من محدودي الدخل وفي أمس الحاجة إلى دخل هذه المحلات فهم مع التطوير والتحديث لكن كما يقول أعضاء المجلس البلدي لماذا لا يتم تعويضهم مثلما فعلت شركة  كروة  حينما أعطت لكل صاحب رقم 150 ألف ريال تعويضاً عن رقمه؟!
يقول حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان العتيق: يوجد أكثر من 100 محل في الدائرة وهذه المحلات لها جانب اجتماعي عظيم وتعود بالنفع والدخل الذي يؤمن لأصحابها حياة كريمة ومحترمة خاصة أن أصحاب هذه المحلات من أصحاب الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن انها تقدم خدمات اجتماعية للناس هنا مثل البقالة والسوبرماركت وتنظيف الملابس والمكواة والحلاقة والخضر والفاكهة والمخابز وغيرها من الخدمات المهمة جداً وبالتالي يجب ألا ننظر للأمر نظرة سطحية بل عميقة وإذا لم نجدد التراخيص لا بد من إيجاد البديل أو التعويض فأين يذهب هؤلاء وأسرهم؟
ويضيف: أصحاب هذه المحلات يقومون بتأجير المحل بمبلغ 6000 ريال ينفقون منها على أسرهم فضلاً عن أن هذه المحلات تقدم قيمة وخدمة مضافة اخرى للمنطقة في ظل حالة الغلاء والمعيشة الصعبة والأهم من ذلك أن هذه المحلات مكرمة أميرية من سمو الأمير مراعاة لظروف أصحاب الدخل المحدود وتوفير حياة كريمة ومحترمة لهم وإذا لم تكن هناك امكانية لتجديد المكرمة وتجديد الترخيص لا بد أن يكون هناك تعويض مناسب أو ايجاد البديل فالناس هنا يريدون تجديد الترخيص فهذه مكرمة من سمو الأمير تم تحديدها وتجديد الترخيص أكثر من مرة فلماذا يرفضون التجديد هذه المرة؟!.
وأشار الحول إلى أن الإقبال كبير على هذه المحلات فالإيجارات مرتفعة جداً وصلت الى 10 آلاف ريال للمحل في الشوارع التجارية ومن ثم ترفع هذه المحلات أسعارها وأسعار السلع التي تبيعها للناس لكن هذه المحلات الموجودة داخل المناطق السكنية تقدم خدمات كثيرة بأسعار مناسبة جداً لذلك يجب إعادة النظر في الأمر وتجديد ترخيص هذه المحلات رحمة بأصحاب محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم والناس.
تعويض
وتقول شيخة يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي عن دائرة المطار القديم: من المعروف أن دائرة المطار القديم من أكبر الدوائر بالدوحة وبالتالي فهي تحتوي على عدد كبير من هذه المحلات، ونحن طلبنا تحويل بعض الشوارع الى شوارع تجارية وإعطاء هؤلاء محلات في هذه الشوارع التجارية كبديل عن محلاتهم لكن الرد كان يأتي بالقول ظروف الخطة العمرانية ولا أدري ما هي ظروف الخطة العمرانية هذه؟
وتضيف: لا بد من توفير البديل أو التعويض لهؤلاء خاصة أنهم من أصحاب الدخل المحدود والأسعار والغلاء في ازدياد وارتفاع مستمر فمن أين ينفقون على أسرهم وكل رأس مالهم ودخلهم يأتي عبر هذه المحلات ثم إنها مكرمة أميرية من سمو الأمير فلماذا لا يجددون ترخيص هذه المحلات؟
وتواصل بالقول: نحن مع التطوير والتحديث والعمران والمنظر الجمالي والحضاري لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب هؤلاء وبالتالي يجب تعويضهم مثلما فعلت  كروة  عندما عوضت كل صاحب رقم سيارة تاكسي بمبلغ 150 ألف ريال وهو الحل الأصلح في مثل هذه الحالات أو توفير البديل لهم.
البعد الاجتماعي للتنمية
ويقول محمد حمود شافي آل شافي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الريان الجديد: إذا كان القرار من وزارة البلدية سنطرح الموضوع على المجلس البلدي من أجل التأجيل وإعطاء الناس فرصة جديدة فهذه المحلات في البيوت ونحن كأعضاء نطرح الموضوع في المجلس ونخرج بتوصيات إلى الوزارة إما بالتمديد والتأجيل وتجديد التراخيص أو التعويض.
ويضيف: أيضاً على المتضررين التقدم بمذكرات الى عضو المجلس البلدي عن الدائرة أو المجلس البلدي يقولون فيها: إن هذه مكرمة أميرية ونريد تمديد الترخيص مراعاة لظروفنا والمجلس سينظر فيها واتخاذ ما يلزم لصالح هؤلاء المواطنين من أصحاب المحلات.
ويواصل آل شافي بالقول: بالطبع هؤلاء من أصحاب الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة وهذه المحلات تدر دخلاً عليهم وأسرهم فضلاً عن انها تقدم خدمات لسكان المنطقة والأهم أنها مكرمة أميرية وهذه المحلات في بيوت المواطنين وسط الأحياء السكنية فنحن مع اللمسات الجمالية ومع التطوير الحضاري والتحديث العمراني وتجميل البيوت والطرق وكل شيء طيب وجميل ولكن لا بد من مراعاة ظروف هؤلاء وحالتهم الاجتماعية.
دعم ذوي الدخل المحدود
ويقول محمد شاهين راشد العتيق الدوسري: القرار والمكرمة الأميرية أعطت هؤلاء مهلة 10 سنوات (من 1998 وحتى 2009) وقد تقدمت بكتاب لوزير البلدية بهذا الشأن باعتبار أن هذه المحلات مكرمة أميرية وهذا الوضع موجود منذ عشر سنوات ولدي في الدائرة 70 محلاً الكل يترزق من ورائها صاحب المحل والعمال في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار فنجد صاحب المحل يحصل وأسرته على دخل ينفقون منه وكذلك العمال وأسرهم فضلاً عن ان هذه المحلات تقدم خدمات عظيمة للسكان بالدائرة والدوائر الأخرى وبالتالي نحن نناشد الجهات المختصة مهلة جديدة وتجديد التراخيص أو توفير البديل.
ويضيف: هذه المحلات متنوعة ما بين مطاعم صغيرة وكافتيريات ومحلات التنظيف والمكواة والخضر والفاكهة والمخابر والسوبرماركت وبالتالي فهي تقدم خدمات متنوعة وكبيرة.
ولفت الدوسري الى شيء في منتهى الأهمية وهو أن أصحاب العقارات عندما تغلق محلاتهم سيضطرون الى تسكين العزاب في العقارات وسط الأسر والعائلات فمثلاً اذا كان لدينا في الدائرة 70 أو 80 محلاً يعمل بها 80 أو 100 عامل فسيأتي للسكن عشرات العمال وسط الأسر والعائلات وبالتالي سنواجه مشكلة اجتماعية أخرى خطيرة وتصبح المشكلة مضاعفة إلى مشكلتين: الأولى أن اصحاب المحلات فقدوا مصدر دخلهم دون توفير البديل أو التعويض والثانية سكن العزاب وسط الأسر والعائلات لذلك نحن مع تعويضهم أو ايجاد البديل والأفضل هو التجديد للتراخيص لأن هذه المحلات تقدم خدمات كبيرة للسكان.
أزمة مدينة خليفة
ويقول عبدالله ناصر القحطاني عضو المجلس البلدي عن دائرة مدينة خليفة الجنوبية: لدينا في الدائرة 13 محلاً تقريباً، 4 محلات سوبرماركت وعدد 2 مخبز و4 محلات خضر وفاكهة و3 محلات أخرى وهي قليلة بالمقارنة بحجم مدينة خليفة لأنه لا يوجد شوارع تجارية وهذه المحلات تقدم خدمات عظيمة للسكان ونحن طالبنا بشوارع تجارية ولكن لا مجيب حتى الآن ولدينا 3 شوارع تصلح لأن تكون شوارع ت جارية بامتياز لتقديم خدمات للناس.
ويضيف: هذه المحلات كما نعلم مكرمة أميرية من سمو الأمير لأصحاب الدخل المحدود للعيش في حياة كريمة ومحترمة وإذا أقدمنا على عدم تجديد التراخيص لهذه المحلات فلا بد من إيجاد البديل أو تعويض هؤلاء أو تجديد التراخيص فهو الحل الوحيد في المرحلة الحالية خاصة أنه لا توجد شوارع تجارية بالمنطقة وهذه المحلات تحل أزمة كبيرة فهل يعقل أن أذهب من منطقة الى أخرى لشراء كيس خبز ثمنه ريال وبالتالي هذه المحلات تخدم الناس وحتى تساعد في تخفيف حدة الزحام فعندما انتقل بسيارتي من مكان لآخر فهذا يسبب زحاماً ولكن إذا كانت الخدمات موجودة لدي في المكان نفسه فلن انتقل بسيارتي وأسبب زحاماً.
البديل أو التعويض
ويقول صقر سعيد البنعيد المهندي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الخور: هذه المحلات موجودة بالخور وهي في بيوت المواطنين وحتى الآن لم يحدث شيء بشأنها ولم يصل أصحابها أي إخطارات من البلدية ولكن بشكل عام لا بد من توفير البديل أو تعويض الناس أو تجديد التراخيص خاصة أن أصحاب هذه المحلات من ذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود فضلاً عن أنها مكرمة أميرية من سمو الأمير.
ويضيف: نحن مع العمران والتحديث والتطوير والتجديد واللمسات الجمالية وتشجير الشوارع والبناء العمراني الحضاري والجمالي ومد شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية بشكل عام ولكن في الوقت نفسه لا بد من توفير البديل لهؤلاء من أصحاب الدخل المحدود لأن هذه المحلات تنفق على أسر كثيرة وينتفع من ورائها عمال وتقدم خدمات للناس وعلينا مراعاة كل ذلك وأخذه ووضعه في الاعتبار.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة
قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار أميري رقم (4) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة
قرار أميري رقم (4) لسنة 2004 بإعادة تنظيم اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة
قرار أميري رقم (3) لسنة 2007 بتعديل تشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار أميري رقم (26) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (8) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
لجنة تنفيذية مؤقتة لأشغال والتخطيط العمراني
عودة التخطيط العمراني للبلدية يفجر التساؤلات