الراية - الاثنين 19/1/2009 م

الشؤون الاجتماعية: رفض طلب مساعدة تقدم به مالك عقارات!
جهل المراجعين بالقانون يوقف المعاملات في الإداراة

كتبت - منال عباس:
قالت إدارة الشؤون الاجتماعية إنها لا ترفض طلبات المراجعين ولا تحفظها إلا بعد متابعة الحالة بدقة للتأكد من توافقها مع القانون وتقوم بعد ذلك بتفعيل المراجعة أو تحويلها للحفظ.
وأضاف مصدر في الإدارة ان العديد من المراجعين يجهلون القانون ويثار جدل دائم معهم في توصيف المعاق أو العاجز أو المطلقة مدللاً على ذلك بأن القانون يعرّف المطلقة بأنها من طُلقت من زوجها وانقضت عدتها ولم تتزوج وليس لها دخل ثابت بينما تراجعنا نسوة عقب طلاقهن بأيام مما يضطرنا لحفظ الملف نتيجة عدم انقضاء العدة، وأشار المصدر -الذي كان يعقّب على شكاوى عرضتها الراية- ان الكثير من السيدات يراجعن الإدارة للحصول على مساعدة بفئة زوجة مهجورة وبعد بحث الحالة يتبين عدم قيام المرأة برفع دعوى قضائية لتأكيد هجر زوجها، وحول باقي الطلبات المحفوظة أوضح المصدر ان الكثير من المراجعين لا ينطبق عليهم القانون لأن لهم دخلاً ثابتا ويمتلك بعض العقارات وهذا يتنافى مع المادة رقم 5 من قانون الشؤون الاجتماعية التي تنص على أن المستحق يصرف معاشاً كاملاً إذا لم يكن له دخل، وإن كان له دخل يخفض المعاش بمقدار هذا الدخل .

النظام الأساسي المؤقت المعدل
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1979م بنموذج النظام الأساسي للجمعيات التعاونية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (2) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام نموذج النظام الأساسي للجمعيات التعاونية المرافق للقرار رقم (1) لسنة 1979
وزراء العمل و الشؤون الاجتماعية يوصون بفصل المجلسين في الدورة القادمة