الراية - الخميس05/2/2009
م
قانون ترشيد الاستهلاك
وقفة ضد الإسراف
إهدار المياه والكهرباء يهدد خطط التنمية.. مواطنون ومقيمون:
تحقيق - جيهان حافظ:
وجد قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي استحسانا كبيرا لدي أوساط المواطنين والمقيمين
الذين اعتبروه خطوة مهمة تتسق مع حرص دولة قطر واهتمامها بترشيد الكهرباء والماء.
أكد عدد من أعضاء بالمجلس البلدي ومواطنون ومقيمون ان القانون يأتي في ظل التوسعة العمرانية
التي تشهدها البلاد التي هي بحاجة الي ترشيد الماء والكهرباء لاستمرار مسيرة النهضة
العمرانية ودعوا الي تفعيل دور حملات التوعية في مواجهة الإسراف في الاستهلاك الذي
يهدد خطط التنمية وحركة النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد.
شاهر الشمري: الترشيد ضرورة للإسراع بالنهضة
ويقول المهندس شاهر الشمري عضو المجلس البلدي عن دائرته الشحانية: القانون حكيم وجاء
في توقيته المناسب خاصة ان قطر تشهد طفرة عمرانية واسعة يواكبها ويوازيها احتياج كبير
للكهرباء والماء..
وأكد الشمري أن ترشيد الكهرباء والماء مطلوب الآن حتي يتسني للمسؤولين الإسراع بالتوسعات
التي تشهدها الدولة في الفترة الحالية خاصة ان الإسراف في الاستهلاك يهدد خطط التنمية
الشاملة وحركة النهضة التي تعيشها البلاد.
وأضاف: إن ديننا الحنيف يؤكد ويشدد علي ضرورة الاقتصاد بالماء والكهرباء ولذلك علي
الجميع العمل علي الترشيد في الاستهلاك والالتزام بالقانون.
وأعرب عضو المجلس البلدي عن أمله في أن تقام حملة توعوية للمواطنين بشأن ترشيد الماء
والكهرباء خصوصاً بعد الانقطاعات التي شهدتها قطر في الماء والكهرباء خلال الصيف..
ورأي الشمري ان الغرامة التي تضمنها القانون تراعي تكاليف المعيشة والبعد الاجتماعي
والحالة الاجتماعية للمستهلكين.
صقر المهندي:غرس مفاهيم الترشيد في النشء
يقول صقر سعيد سالم المهندي عضو المجلس البلدي عن دائرة الخور أن القانون جاء في التوقيت
المناسب في ظل التوسعة العمرانية والنهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر والتي هي بأشد
الحاجة الي ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
ودعا المهندي الي ضرورة تفعيل دور حملات التوعية والارشاد لجميع المواطنين وعلي جميع
المستويات وكذلك تفعيل العقوبات الرادعة والمقررة لمواجهة الخارجين علي القانون لمواجهة
الاسراف في الاستهلاك الذي يهدد خطط التنمية وحركة النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد
فالمياه مورد حاسم وضروري للحياة البشرية.
وأشار المهندي الي أهمية ادراج قيم ومفاهيم ترشيد الاستهلاك للمياه والكهرباء ضمن المناهج
الدراسية للطلاب للاطلاع عليها لأن الجيل الصغير والاجيال الشابة هي الامل الذي يجب
البناء عليه لاستمرار نهضة وتقدم دولة قطر.
حمد صالح الحول:قطر تنفرد بتقديم الكهرباء والماء مجاناً لمواطنيه
ويقول السيد حمد صالح محمد الحول عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان العتيق في الحقيقة
نحن جميعا كنا في انتظار هذا القانون فقطر الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الخدمة
المجانية بدون مقابل ولهذا يجب أن نحافظ علي هذه النعمة ويكون لدي جميع المواطنين حس
وطني وأخلاقي تجاه البلد.
ويضيف: لابد من غرس قيم الانتماء والولاء والقيم التي تدعو الي عدم التبذير وتخفيض
الانفاق في نفوس ابنائنا منذ الصغر لأنها تكلف الدولة ملايين الريالات التي تقدمها
لأبنائها في النهاية خدمة متميزة جداً كما ان الاسلام حث علي قيم الترشيد ولهذا يجب
علينا وعلي الجميع كل في موقعه القيام بحملة للتوعية والتثقيف وأنا علي ثقة أن الجميع
سوف يستجيب بل وينشر تلك القيم بين غيره عن طريق الصحافة والتلفزيون وحتي المناهج الدراسية
تنشر القيم التي تحث علي عدم التبذير وترشيد الاستهلاك بين الابناء لتقديم النعمة التي
وهبها لنا الله.
سيد حسان: القانون رادع للمخالفين
ويؤكد سيد حسان المحامي: علي ان القانون رقم (26) لسنة 2008 الصادر بشأن ترشيد استهلاك
الكهرباء والماء جاء في توقيت مهم جدا خاصة مع النهضة والتوسعة العمرانية الشاملة التي
تشهدها دولة قطر.
وأشار الي ان المادة (5) من القانون والتي خولت لمأموري الضبط القضائي ضبط واثبات المخالفات
التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون كدخول المنشآت والمحال التجارية والصناعية وإجراء
الفحص والكشف علي التمديدات الكهربائية والمائية وضبط واثبات المخالف منها تساهم في
الحد من انتشار المخالفات.
وأضاف: ان الغرامات المقررة طبقا للقانون لكل من يخالف تطبيق هذا القانون كما جاء بالمادة
(6) الخاصة بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد علي عشرة آلاف ريال ومضاعفاتها في حالة
العودة تعتبر رادعة قانونا.
راشد عبدالله الكواري: ترشيد الاستهلاك مطلب وطني
راشد عبدالله الكواري أكد أن قانون ترشيد الاستهلاك خطوة نحو الامام وبين ان ترشيد
الاستهلاك اصبح مطلبا ملحا في ظل التقدم الهائل الذي تشهده دولة قطر حيث اهتمت دولة
قطر بمشكلة ندرة المياه منذ سبعينيات القرن الماضي وذلك عندما أصبح موضوع تنمية الموارد
المائية وتحقيق الأمن المائي من أولويات الدول في وضع سياساتها وخططها التنموية علي
اعتبار أن المياه مورد حاسم وضروري للحياة البشرية.
ودعا الي ضرورة القيام بحملة توعوية للمواطنين عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة
والمكتوبة وذلك لتوعيتهم بأهمية ترشيد الكهرباء والماء
حيث من الملاحظ ان البعض يسرف في استخدام الكهرباء والماء الامر الذي يؤدي الي الانقطاعات
الدائمة والمتكررة في الكثير من المناطق وهنا لابد من وقفة توعوية مع هؤلاء ووفقا للدراسات
التي اجرتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء فان تحسين نظم العزل الحراري
واستخدام وحدات التكييف المنفصلة بدلا من وحدات التكييف نوع النافذة في القطاع السكني
يؤدي الي وفر يصل الي 10% من الاستهلاك الكلي وان تحديث نظم الاضاءة يحقق وفرا يصل
الي 20%
كما اظهرت الدراسة ان قطاع الابنية المنزلية والتجارية والحكومية تستهلك سنويا حوالي
8.430 جيجا وات ساعة أي ما يعادل 77% من إجمالي استهلاك قطر.
وقد تفاوت استهلاك الكهرباء في قطاع الابنية إذ يزداد الحمل الاقصي خلال الصيف بشكل
كبير مقارنة بالشتاء وذلك بسبب الاستخدام المكثف للمكيفات في فصل الصيف وقد أدي ذلك
الي تخطي الحمل الاقصي قدرات الشبكة الكهربائية عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وتشير هذه المعدلات العالية من الاستهلاك الي أهمية برامج الطلب علي الطاقة الكهربائية
وتحسين كفاءة استخدامها الامر الذي يسهم في الحد من الطلب المتسارع علي الطاقة الكهربائية
في هذا القطاع وبالتالي الحد من قدرات التوليد الاضافية المطلوبة لمجابهة حمل الذروة
الحمل الاقصي خلال فصل الصيف.
حسام سليم:حظر الإسراف في استخدام المياه
ويقول حسام سليم ان حظر استخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات
أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت أمر في غاية الأهمية حيث
انه يساهم في توفير كميات لابأس بها من المياه التي تهدر يوميا كما ان القانون نص علي
حظر ترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية والتي من شأنها ان تؤدي
الي تسريب المياه دون اصلاح.
وخلصت المراجعات من استخدام الطاقة في الأبنية الي اقتراح عدد من الاجراءات لترشيد
استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة استخدامها وأهمها تحسين معامل القدرة الكهربائية
وتحسين أداء المكيفات وتحديث نظم الإضاءة والتحكم بها والاستفادة من الاضاءة الطبيعية
واستخدام نظم التحكم في سرعة المحركات الكهربائية واستخدام نظم التحكم في المباني مع
استخدام نظم المعلومات للتحكم في استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة العزل الحراري ومنع
التسربات الحرارية وتركيب عواكس شمسية علي نوافذ المباني.
علي طالب:نشر ثقافة الترشيد
ويقول علي طالب إن تحديث الاشتراطات الفنية للتمديدات الداخلية للكهرباء أمر مهم للغاية
حيث إن هذه التمديدات أصبحت غير ملائمة لأحمال الكهرباء في ظل التوسع في استخدام الأجهزة
الكهربائية الأمر الذي يترتب عليه الكثير من الحرائق كما توجد تسربات في المياه بفعل
التمديدات التي تهدر نسبة لا بأس بها من المياه.
وأشار الي ان العمل علي نشر ثقافة ترشيد الكهرباء والماء بالتنسيق مع وسائل الإعلام
بات ضروريا حيث اصبح من المهم ان تدرك الأسرة ان إطفاء أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية
التي هي بغير حاجة لها أمر مهم يساهم في توفير الطاقة ويساعد علي تخفيف الأحمال وتفادي
الانقطاعات بالاضافة الي تحسين كفاءة استخدام الطاقة فتخفيض معدلات الاستهلاك تنعكس
ايجابا من خلال عدد من الجوانب أهمها تخفيض الاستثمارات المالية المطلوبة لاضافة قدرات
جديدة وتحسين اقتصاديات شركات الكهرباء وتخفيض كلفة الخدمة وفاتورة الاستهلاك للمستهلكين
وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري نتيجة تخفيض استهلاك الوقود في محطات التوليد.
ويتطلب الأمر تحديد وتقييم الإجراءات الملائمة لإدارة الطلب علي الطاقة وترشيد استهلاكها
وإجراء مراجعات ومسوحات ميدانية لاستهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة.
أحمد الشيب: حملة توعوية عبر وسائل الاعلام
دعا أحمد الشيب عضو المجلس البلدي السابق إلي أهمية الالتزام من قبل الجميع بقانون
ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وإلي ضرورة أن يتواكب مع ذلك القيام بحملات توعوية للمواطنين
عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وذلك لتوعيتهم بأهمية ترشيد الكهرباء
والماء مشدداً في الوقت ذاته علي أن القانون من القوانين التي تحتاج إلي توعية جيدة
للوصول في النهاية إلي الالتزام بتطبيق القانون للمحافظة علي النهضة الشاملة والمستمرة
التي تشهدها البلاد في قطاعات عديدة أصبحت الكهرباء والماء من أهم دعائمها.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة
قانون
رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (3) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها
قانون
رقم (10) لسنة 2000 بإصدار قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
قانون
رقم (21) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء المؤسسة العامة
القطرية للقناة الفضائية
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة
الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (89) لسنة 1990 بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية)
قانون
ترشيد الاستهلاك خطوة نحو الأمام
مشروع
قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء
خدمات
الشوري تناقش مشروع قانون ترشيد الكهرباء والمياه
تعديل المادة الرابعة من توصيات لجنة الخدمات بشأن ترشيد المياه