جريدة الراية الاحد 1 من مارس2009م
تخصيص 2% من وظائفها لذوي الإعاقة
عبد الله بن ناصر آل خليفة أمين مجلس الأسرة للراية
:
إنجاز استراتيجية الأسرة لمواكبة أهداف الألفية
نجحنا في مد جسور التعاون مع منظمات
المجتمع الدولي العالمية
القاهرة- الراية- هالة شيحة:
أكد السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلي للأسرة أن قطر حريصة
علي رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصاً المرأة من أجل تعميق دورها كشريك
أساسي في المجتمع وعنصر مهم لتحقيق التنمية مشيرا إلي ان الدستور القطري كفل حق المساواة
بين المرأة والرجل ونص القانون علي ضرورة إتاحة الفرصة للمعاقين للمشاركة بفاعلية
في بيئة العمل ومن هنا فإن الفرصة التي تتيحها المؤسسات للمعاقين تصل إلي 2% من المشتغلين.
واستعرض آل خليفة في حواره مع الراية علي هامش فعاليات الدورة التدريبية
الأولي التي نظمها المجلس الاعلي للأسرة مؤخراً بالتعاون مع الجامعة العربية أهم الخدمات
التي تقدمها الدولة للمعاقين حيث أكد ان قطر ممثلة في المجلس الاعلي لشؤون الاسرة تولي
اهتماما متزايدا بالافراد ذوي الاحتياجات الخاصة وقضاياهم المختلفة وخاصة تلك القضايا
التي تتصل بنوعية الخدمات التي تقدم لهم في المراكز والمؤسسات المختلفة ومن مظاهر هذا
الاهتمام الجهود المتواصلة التي تبذلها ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الاعلي
لمتابعة تطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع.
وتطرق الأمين العام للمجلس الأعلي للأسرة في حواره إلي أهم الخطط والاستراتيجيات التي
تقوم بها الدولة من أجل النهوض بأوضاع المعاقين بشكل خاص وبالاسرة بشكل عام في قطر..
بداية نود إلقاء الضوء علي خطط رعاية فئات المعاقين في قطر؟
- يتجلي هذا الاهتمام في سن قوانين وتشريعات حديثة ووضع سياسات جديدة تستهدف حماية
وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن الوصول إلي أقصي درجات الاستقلالية التي
تؤهلهم لها إمكاناتهم وتمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع ويأتي ذلك في اطار النهضة
التنموية التي تعيشها دولة قطر كما ترتكز الخطط الانمائية لهذه النهضة علي تطوير الانسان
القطري نفسه باعتبار ان تحقيق القفزة الحضارية المنشودة ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي
المعاصر لن يتحقق إلا من خلال الانسان فهو الهدف والوسيلة في ذات الوقت ومن ثم لكي
يتحقق ذلك لابد من احترام جميع حقوق الانسان ومحاربة مختلف اشكال التمييز والتفرقة
بين افراد المجتمع الواحد وكفالة تكافؤ كل الفرص بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر
عن الجنس أو الدين أو الطبقة أو الاعاقة وهو ما تسعي إليه دولة قطر ومن ثم جاء الاهتمام
بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كأحد المحاور الرئيسية للاهتمام بالانسان القطري بوجه
عام.
ويسعي المجلس الاعلي للاسرة إلي نشر ثقافة الجودة والتميز في مختلف المؤسسات والوحدات
التي تخدم الفئات الخاصة في المجتمع وخاصة تلك التي تتولي رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
من اجل تحقيق التطور والنمو والتقدم في ضوء المعايير العالمية.
تمكين المرأة المعاقة
وكيف تري أهمية انعقاد مثل هذه الدورات التدريبية الخاصة بالمعاقين؟
- عقدت هذه الدورة التدريبية التي اختصت بالمرأة العربية المعاقة وسبل تمكينها قانونيا
واجتماعيا بالتعاون بين الجامعة العربية والمجلس الاعلي لشئون الاسرة في قطر ومنظمة
التأهيل الدولي للاقليم العربي وهي دورة تم تمويلها من قبل المجلس الاعلي لشئون الاسرة
وهوما يعكس حرص قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني وسمو ولي عهده الامين علي دعم ورعاية العمل العربي المشترك وهذه الدورة حقيقة
ركزت علي المرأة المعاقة.. وأكدت علي ضرورة صون حقوق النساء ذوات الاعاقة وتحسين مهارات
الدعم لهن وتنمية شعورهن بالثقة والتأكيد علي أهمية دور المجتمع المدني والحكومات في
تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لذوي الاعاقات وفي المباديء التوجيهية
الواردة في القواعد الموحدة وهذا الحرص بالفئات المعاقة نابع أيضا من حرص صاحبة السمو
الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الاعلي لشئون الاسرة علي الاهتمام بالاسرة
بشكل عام وعلي الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص ومن هذا المنطلق جاء تنظيم تلك الدورة
التدريبية من أجل تدارس سبل تمكين المرأة المعاقة في الدول العربية ونجحنا في مد جسور
للتعاون بيننا وبين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الاقليمية والدولية في هذا المجال.
رسالة الدورة
وما هي الرسالة التي حرصتم علي توجيهها من خلال تلك الدورة التدريبية؟
- في ظل وجود نسبة كبيرة من المعاقين في العالم العربي وصل عددهم إلي حوالي 10 ملايين
معاق ونسبة كبيرة منهم من النساء فعلينا العمل علي توعية المرأة المعاقة بكيفية المطالبة
بحقوقها والدفاع عنها في ظل الوعي الكبير الذي بدأت تشهده المجتمعات العربية فإنه بات
ضروريا العمل علي دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، وتوعيتهم بالدساتير والتشريعات
التي تكفل للانسان الحق في حياة كريمة وأود الاشارة هنا إلي ان الدستور القطري يكفل
حق المساواة بين المواطنين، هذا فضلا عن انضمامنا للاتفاقية الدولية للمعاقين والعقد
العربي للمعاقين ومن خلال هذه الدورة سعينا إلي توجيه رسالة تستهدف حث الدول إلي التصديق
علي الاتفاقية الدولية لرعاية المعاقين مع تدريب الاشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم علي هذه
الاتفاقية ومعرفة حقوقهم حتي يستطيعوا الدفاع عن هذه الحقوق.
وما هي أهم المحاور التي ركزت عليها الدورة التدريبية؟
- ركزنا حقيقة علي تعريف المشاركات بمفاهيم الاتفاقية الدولية وأهم التشريعات التي
تتضمنها وتدريب المرأة المعاقة وتوعيتها بتلك الحقوق والتشريعات لتستطيع ان تطالب بحقوقها.
وماذا عن الخطوات التي تقوم بها قطر في هذا الصدد؟
- دولة قطر سباقة في هذا المجال ولدينا قانون أصدره حضرة صاحب السمو في عام 2004 ويتعلق
بالاشخاص ذوي الاعاقة، كما صدقت قطر علي الاتفاقية الدولية للمعاقين وهذا القانون يهدف
إلي توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للاشخاص ذوي الاعاقة وأيضا فرض الجزاءات
في حالة انتهاك القوانين التي تجرم التمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة وتحويل القانون
إلي خطط وطنية.
وفي هذا السياق فإن المجلس الاعلي لشئون الأسرة قام بوضع استراتيجية وطنية للأشخاص
ذوي الاعاقة تندرج ضمن الاستراتيجية العامة للأسرة وهذه الاستراتيجية تمكن المعاقين
من الوصول إلي جميع الخدمات في الدولة وهناك برامج وخطط ضمن هذه الاستراتيجية التي
تكفل صون وحماية حقوق المعاق.
استيعاب المعاقين
وكيف يتم استيعاب المعاقين في بيئة العمل؟
- القانون القطري يلزم المؤسسات باستيعاب الاشخاص ذوي الاعاقة بجهات العمل المختلفة
للاستفادة من طاقات هؤلاء الاشخاص حيث يتمتعون بقدرات كبيرة ولديهم إمكانيات لا تقل
عن الأسوياء ومن خلال هذا القانون نستطيع النهوض بمشاركة المعاقين في بيئة العمل وهذا
بدوره مازال بحاجة إلي آليات لتنفيذ ما جاء في هذا القانون كما ان المجلس الأعلي لشئون
الأسرة قد قام خلال الفترة الماضية بإجراء دراسة موسعة لتشخيص واقع فرص العمل في المؤسسات
والجهات الاخري في الدولة ومن خلال هذه الدراسة ستكون هناك نتائج نستطيع العمل في ضوئها
خلال المرحلة المقبلة والقانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة يلزم بشغل وظائف للمعاقين
تمثل 2% من نسبة العمالة بالمؤسسات.
وماهي أبرز الخطط المقبلة للمجلس؟
- لقد انتهينا من الاستراتيجية العامة للأسرة والتي تتضمن خمسة استراتيجيات فرعية تتعلق
بذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والمسنين والطفولة ولكل فئة برامج وخطط لتحسين
أوضاعها بما يتسق مع رؤية قطر المستقبلية والتوافق مع الأهداف التنموية للألفية الثالثة.
وما هي أبرز مجالات التعاون بين المجلس والمؤسسات المماثلة في الدول العربية
في مجال الاعاقة؟
- للمجلس أنشطة عديدة في جميع المجالات إقليميا ودولياً وعلي مستوي العالم العربي
نظمنا ورشة عمل شاركت فيها حوالي 18 دولة عربية مثلها 132 خبيرا واستطعنا ان نضع قاموسا
ارشاديا عربيا موحدا بثلاث لغات.. العربية والانجليزية والفرنسية كما قام المجلس بتوثيق
القاموس الاشاري العربي الموحد في برنامج الكتروني متكامل علي نظام dvd بالصوت
والصورة محققا بذلك انتشاراً واسعاً للغة الاشارة العربية الموحدة وجعلت الاصم يستطيع
الاندماج في المحيط العربي ويتواصل مع مجتمعه وثقافته العربية وايضا الالمام بما يدور
حوله وهذا ما تؤكد عليه المواثيق العربية خاصة ما جاء في العقد العربي للاشخاص ذوي
الاعاقة.
وماذا عن الاهداف التي يسعي المجلس الأعلي للاسرة إلي تحقيقها؟
- يتطلع المجلس إلي خلق أسرة قطرية، متماسكة مستقرة، تعتمد علي نفسها، تفخر بثقافتها
وهويتها العربية والإسلامية، وتعي في الوقت ذاته حقوقها ومسئولياتها، ويتمتع أفرادها
بصحة عالية، تساهم بفعالية في بناء مجتمع منتج، منفتح علي العالم، وينعم بالاستقرار
والرفاهية ومن هنا فإن أبرز مهامه تتمثل في: النهوض بالأسرة وتعزيز دور أفرادها من
خلال.. وضع الخطط والبرامج والمشاريع الكفيلة بتنمية الأسرة والنهوض بحياة أفرادها
وتعزيز دور المؤسسات الوطنية القائمة علي تقديم الخدمات الأساسية في المجالات الاجتماعية
والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والإعلامية والبيئية لرفع مستوي خدماتها
نحو الأفضل تلبية للطموحات الوطنية تمشياً مع المعايير العالمية... تشجيع المبادرات
الوطنية والمشاركة الأهلية لرفع الجهود المؤسسية الرامية إلي تحسين مكانة الأسرة وتدعيم
أدوارها والعمل علي تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة، اجتماعيا، وسياسيا،
واقتصاديا، والعمل علي تحسين أوضاع المرأة العاملة ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة،
ودراسة مشكلات انحراف الشباب واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة
السنوية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية
دعم
مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
دعوة
لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل
إيمان
حسن: المرأة أكثر التزاما بقانون المرور
المطالبة
بحظر استغلال المرأة في وسائل الاعلام
الداخلية
تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
في
سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟