الشرق - الثلاثاء 10 مارس
2009
بعد
تثبيته للخروجيات وإطالة مدة عودة المكفول
قانونيون ورجال أعمال: قانون الكفالات يحل مشكلة تسرب المعلومات ويخفض المشاكل
العمالية
العمادي: نظام الخروجيات أثبت فاعليته خصوصا عندما حصلت الأزمة المالية
المفتاح: زيادة مكوث الشخص خارج البلاد أكثر من أربع سنوات أمر إيجابي
فلاح مطر: قانون الكفالة قائم على قاعدة "العقد شريطة المتعاقدين"
التعديلات على قانون الكفالة حددت واجبات الطرفين في التعاملات
تحقيق - جاسم سلمان
وعادل الملاح:
توالت ردود الفعل حول صدور قانون الكفالات الجديد بين مؤيد ومعارض وتباينت ردود
الأفعال حول سلبيات وإيجابيات القانون ومدى فاعليته في المجتمع وحل بعض المشاكل
التي كان يعاني منها القطاع الخاص ويطالب التجار ورجال الأعمال باتخاذ قرارات تحد
من هذه المشاكل وتريحهم منها، وقد أثلج قرار الإبقاء على الخروجيات وزيادة المدة
للأشخاص المقيمين الذين غادروا البلاد لمدة أربع سنوات بدلاً من عامين معتبرين أن
الموظف في المدة القصيرة يعود ويعمل في منشأة منافسة وينقل أسرار العمل ويجب أن
تطول مدة مكوثه بالخارج لحين تغيير الأنظمة وزوال أهمية المعلومات التي كانت
بحوزته.
يقول السيد عبدالرحمن المفتاح : لا شك أن قرار زيادة مدة مكوث الشخص خارج البلاد كي
تتسنى له العودة من جديد والعمل لدى كفيل آخر أمر مهم وكنا قد طالبنا فيه سابقا في
مجلس الشورى وناقشناه بشكل مستفيض حيث إن لهذا الأمر أهمية لا يدركها إلا أصحاب
الأعمال والشركات وتتلخص في وجود أسرار للعمل يعرفها الموظفون وخصوصا المدراء
والفنيون وعندما يترك العمل ويسافر إلى بلده وبعد مدة قصيرة يعود للعمل في شركة
أخرى قد تكون منافسة فإن كل المعلومات تكون عنده بالإضافة إلى خطط سير العمل
والأداء وبالإمكان إفشاؤها ونقلها وهذه هي ميزة زيادة مدة مكوث المكفول خارج البلد
أكثر من عامين وعدم السماح له بالدخول مرة أخرى في حالة قضاء سنتين والعودة مجدداً
لأن الكثير من أصحاب الأعمال عانوا من هذه النقطة ولو افترضنا أن المدة طويلة
فالقانون ليس فيه إجحاف أو قسوة على الشخص فهو يلزم فقط بطول المدة لحين تغيير
قواعد العمل أو نسيانه لها ويقطع الطريق أمام العودة السريعة للموظف السابق والحفاظ
على مصالح الناس لا أكثر.
سير الأعمال
وأضاف المفتاح: أنا عن نفسي مؤيد لقانون الكفالات الجديد وأرى أنه مناسب للفترة
القادمة التي تعد محكاً للقطاع الخاص وتدعم سير الأعمال بخطى ثابتة لمواكبة التطور
والنهضة الاقتصادية وأشيد بمدى اهتمام الجهات العليا والمختصة بسن قوانين تدعم
عملنا وتحافظ على الأمور وفق معايير متطورة وصارمة، إضافة إلى ذلك فأنا لا أرى إلا
الإيجابيات في القانون الجديد الذي من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل التي كانت
عالقة ويريح الناس من حالة الخوف والترقب التي كانت سائدة قبل صدروه حيث أن
الكثيرين كانوا يترقبون صدور القانون أو يريدون صدور قانون يعالج كل المطالب برؤية
ثاقبة وهذا ما حصل ولم نتمن أكثر من ذلك والحمد لله أن القانون يلبي جميع المطالب
ويحافظ على الصالح العام فهو يلبي الطموحات كما ذكرت في سياق الكلام ويحل مشاكل
كثيرة ومنها انتقال الكفالات عن طريق سفر المكفولين وعودتهم بتأشيرات جديدة على
كفلاء آخرين قد يكونون منافسين للكفلاء السابقين وهذا أمر مضر جدا ومعطل للمصالح
ولا أحد يرضى بذلك.
تلبية الطموحات
وفي السياق نفسه يقول أحمد الخلف: القانون الجديد يلبي طموحات القطاع الخاص والتجار
حيث إنه أراحنا وحل مشاكلنا التي كنا نعاني منها في السابق وهي مغادرة الشخص الوافد
وعودته بعد مدة قصيرة للعمل في شركة أخرى ولدى شخص منافس وعند وضع قرار بأنه يجب أن
يقضي مدة أربع سنوات حلت عندنا مشاكل كثيرة وهي أن المكفول سيبقى بالخارج مدة تسمح
بتغيير قواعد العمل والنظام وتضمن عدم انتقال المعلومات والأسرار وخصوصا أن
المكفولين وبعض الفنيين المهرة يكونون على إطلاع بكل صغيرة وكبيرة ويعرفون كل شيء،
ومن هذا المنطلق أرى أن قانون الكفالات الجديد إيجابي ويخدم مصلحة القطاع الخاص
بالإضافة إلى القطاع الحكومي حيث أن بعض الأشخاص يكونون قد عملوا في القطاع الحكومي
من وزارات وإدارات وهيئات ولو ذهبوا وتركوا أعمالهم وعادوا إلى وظائف أخرى سينقلون
المعلومات التي بحوزتهم والتي اكتسبوها من عملهم السابق ولكن لو عادوا بعد أربع
سنوات لن تكون هناك مشكلة على المعلومات التي قد تكون قد تغيرت أو لم تعد ذات أهمية
وجاءت معلومات غيرها وتغيرت الأحوال والأنظمة وصارت الأمور طبيعية وممكنة لعودة
الشخص في عمل آخر عند شركة وكفيل آخر وإن كان منافساً، وأشدد على أهمية القانون
التي ستتضح على أرض الواقع ولا أعتقد أن أحداً يقبل بخسارة أو خطورة نقل معلومات
منشأة إلى منشأة أخرى منافسة.
أسرار العمل
ومن جهته تحدث عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر قائلاً: أنا مع
القانون الجديد للكفالات ومن المفترض أن يطبق منذ زمن حيث كنا ننتظره بفارغ الصبر
وفي هذا القانون إيجابيات كثيرة ولو تحدث البعض عن وجود سلبيات فهي لا تساوي
الإيجابيات والفائدة التي سيحققها لذلك أنا من وجهة نظري الشخصية وكذلك بصفتي نائب
رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ومواطن تاجر أرى أن القانون مهم جدا في هذه الفترة وقد
طال انتظاره كي يحل بعض الأمور العالقة، ومن الإيجابيات أنه يتيح للموظفين المقيمين
والعاملين في البلاد جلب آبائهم بالإضافة إلى جلب القطرية لأبنائها وكفالة زوجها
بالإضافة إلى أن زيادة المدة ضرورية لعودة أي شخص كان مقيما في السابق إلى أربع
سنوات مهم كي لا تنتقل أسرار العمل والخطط والأنظمة وهذا إجراء احترازي حتى وإن قال
البعض أن بعض الموظفين أو المقيمين مجرد عمال فلا يمكن تحديد المهام وخصوصا وأن
الجميع يعرف أن الكفلاء يتركون كل شيء بأيدي الموظفين ومنهم المدراء والفننون
والباعة والمهندسون وكل شيء في أيديهم ويعرفون كل شيء وهذه المعرفة مضرة بنظام
العمل وغير مرضية ولا مسموح بها أصلاً لذلك فإن المطالبات وحدها لم تكن كافية
وشكاوى بعض التجار من وجود انتقال للكفاءات لم يكن ينفع لولا وجود هذا القانون الذي
أعتقد بأنه سيحل المشكلة بشكل جيد.
التزامات
وأضاف العمادي: أما بخصوص القوانين الأخرى ومنها الإبقاء على نظام " الخروجية "
لخروج المقيمين وهي إذن مغادرة البلاد من الكفيل فهذا أمر مهم وخصوصا في الأزمة
المالية العالمية الحاصلة الآن وقد أثبت هذا النظام فاعليته ولم يحصل عندنا مثلما
حصل في بعض البلدان التي غادر الموظفون البلدان التي يعملون بها وعليهم التزامات
وهذا يدل على أن قانوننا صحيح وليس فيه ثغرات ولكني كنت أتمنى أن يتم التشديد على
بقاء جوازات الموظفين في الشركات وعند الكفلاء حيث إن بعض الشركات لديها آلاف
الموظفين وبالتالي فإن المحافظة على جوازاتهم لضمان عدم انتهاء إقاماتهم وتجديدها
بالوقت المناسب وعدم دخولهم في الغرامات أمر لا يمكن السيطرة عليه إلا بالاحتفاظ
بالجوازات لأن بعض العمال لا ينتبهون لإقاماتهم والشركات لا يمكنها أن تعمل على
تجديد الإقامات والجوازات غير موجودة وخصوصا إن كان لديها موظفون بالآلاف، وفي حالة
إبقاء الجوازات عند المكفولين يجب أن توضع عليهم المسؤولية في حالة انتهاء الإقامات
والغرامات.
وفي السياق ذاته يقول عبدالهادي الشهواني: أنا أرى أن إيجابيات قانون الكفالات
كثيرة وخصوصا في حالة نقل كفالة المكفول أو السماح له بالسفر عن طريق المحكمة في
حالة إثبات أن الكفيل متعسف لأن لا أحد يرضى بالتعسف أو الظلم ونحن كلنا ضد التعسف
ومع الحق ولا يمكن لأي إنسان أن يكون مع غير الحق مهما كان، ولكن في موضوع زيادة
المدة التي من الواجب مكوث الشخص الذي يغادر البلد أكثر من سنتين أمر مهم وهو قرار
كنا ننتظره منذ زمن لأن الكثير من الموظفين يغادرون ولديهم الكثير من الأمور في
حوزتهم ومنها الأسرار، ولما تطول فترة مكوثه بالخارج تتغير الأمور والمصادر
والأسرار ولا تعود مهمة.
ومن جهة أخرى قال السيد مقبول حبيب: أنا أرى أنها مدة أربع سنوات مقبولة ومعقولة كي
لا تنتقل المعلومات للآخرين ولا يعطى الشخص فرصة لنقل الأسرار وهذا هو مربط الفرس
وإبقاء نظام الخروجية مهم وممتاز وبعض الدول صارت فيها مشاكل كثيرة ونظامنا المعمول
فيه أثبت أهميته والكفيل قد يكون يؤمن المكفول على أشياء وأمور مهمة لذلك أرى أن
الإبقاء على الخروجية أمر في غاية الأهمية وفي ظل وجود أزمة مالية وحدوث مشاكل
كثيرة عند بعض المؤسسات مما يفتح باب مغادرة الموظفين بدون إذن.
كما التقت الشرق عددا من المحامين والاستشاريين لمعرفة وجهة نظرهم حول القانون حيث
يقول محمود إمام طه محام ومستشار قانوني للمحاماة أن تعديلات الجديدة لقانون
الكفالة وضعت جميع الأمور في نصابها الصحيح لأنها أنهت سيطرة الكفيل في تعسفه على
المكفول وهذه تعتبر نظرة قيادية من السلطة التشريعية بهدف الحرص على مصلحة الكفيل
والمكفول، وإنهاء جميع الخلافات التي قد تنشب بين الطرفين كما أن هذه التعديلات
جاءت لتحدد جميع الأعمال والتعاملات التي تنشأ بين العامل أو الموظف وصاحب العمل
على وجه الخصوص، حيث كان في الماضي عندما ينشب أي نزاع بين الكفيل والمكفول يقوم
الأول باحتجاز وثيقة السفر الخاصة بالعامل والإبلاغ عنه بالهروب أما الآن وبعد تلك
التعديلات فإن الوزير أو من ينوب عنه هو الذي يوافق على نقل الكفالة وهذا لمصلحة
الطرفين ومنع حدوث التعسف وسوف يلزم الجميع بتحرير عقود سليمة بعيدا عن الصورية
وسوف تجعل هناك حصر دائم وشامل لجميع العاملين داخل المؤسسات والشركات الخاصة بدون
ظلم أو إجحاف، وقد تعكس تلك التعديلات الجديدة أهميتها على المحاكم حيث تساعد عل
تخفيف كم القضايا العمالية التي تشهدها ساحات المحاكم ولا حصر لها وسوف تقضي على
الخلافات التي كانت موجودة في السابق، وأن وثيقة سفر المكفول لا يجوز التنازل عنها
أو تسليمها للغير دون وجه حق، أما بالنسبة للمادة الخاصة بعدم عودة العامل أو
الموظف إلا بعد 4 سنوات للبلاد إذا انتهت خدماته وصدر ضده حكم قضائي قال محمود طه
المحامي إن هذا النص يتسم تماما مع حالة الاستقرار الموجودة في البلاد إذا ارتكب
المقيم خطأ يعاقب عليه القانون ومخالف لتقاليد الدولة وأحكامها فإن هذه المدة
بمثابة عقاب له وإذا عاد للبلاد يكون علي وعي كامل بأحكامها وتقاليدها ويكون شديد
الحرص في عدم القيام بأية مخالفات يعاقب عليها القانون.
وأكد المهندس فلاح مطر مدير عام شركة الدار أن تعديلات قانون الكفالة له ثلاثة
جوانب في غاية الأهمية الأولى منها الإذن للمكفول بمغادرة البلاد والثانية نقل
الكفالة والأخرى هي دخول الموظف أو العامل البلاد، أكد المهندس مطر أن المجتمع
القطري شهد خلال الفترة الماضية سجالا وجدلا يتميزان بالحدة في كثير من الأحيان حول
التعديلات المرتقب إدخالها على قانون الكفالة المعمول به في البلاد، وأطراف الجدل
حول هذه التعديلات ترتكز على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تقف وراء التعديلات
وأوساط قطاع الأعمال والمستثمرين والتجار ومطالبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
بتعديل قانون الكفالة جاء بعد تلقيها شكاوى عدة من بعض المقيمين تفيد قيام عدد من
أصحاب العمل القطريين باستغلال نصوص القانون لمصلحتهم دون مراعاة لحقوق المقيمين
واستخدام العديد من تلك النصوص سيفا مسلطا على رقاب العاملين وعدم تحسين أوضاعهم
ورواتبهم.
ويضيف مدير عام شركة الدار أنه يجب أن نعلم بأن قانون الكفالة الجديد حقق المساواة
بين الكفيل والمكفول وبشكل عام يعتبر قانون الكفالة الجديد تطبيقا لقاعدة "العقد
شريطة المتعاقدين" بمعنى أنه بناء على تعديلات قانون الكفالة الجديد فنحن أمام
حالتين المكفول الحالي والمكفول المستقبلي وفي الحالتين يجب أن نوضح أن المصلحة
العامة تفرض نفسها على المصلحة الخاصة أو الفردية وهذا أساس أي قانون أو دستور يحكم
البلاد بشكل عام.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو عندما تقع نقاط خلاف بين الطرفين "الكفيل والمكفول" فهنا
على من تقع المسؤولية، وإذا نظرنا إلى المكفول في البداية فيجب أن نعلم بأن
المسؤولية الرئيسية تقع عليه في بادئ الأمر بمعنى أنه قبل مغادرته بلاده والحضور
إلى هنا كان عليه الاطلاع على قانون العمل المعمول به في البلاد الذي يحضر إليها
للعمل فيها وإذا حضر للبلاد فهذا يعني انه قدم للبلاد موافقا على القوانين التي
تحكم أو تحدد علاقة الكفيل بالمكفول، وفي النهاية يأتي المكفول ويقول إذا أوقع نفسه
في مشكلة إنني لم أطلع على تفاصيل قانون وزارة العمل، لذلك يجب على المقيم الاطلاع
على نصوص قانون العمل في الدولة التي تحدد العلاقة بين الطرفين، والأمور مهيأة لكل
الأطراف للإطلاع على قوانين العمل من خلال الانترنت أو من سفارة الدولة المراد
السفر إليها والموجودة في بلاد العامل، وكذلك تقع المسؤولية بجهل القوانين على
الجهة المسؤولة عن سفر العاملين والقدوم بهم إلى البلاد فعلى تلك الجهة أن توضح لكل
عامل قوانين البلد التي يحضرون إليها للعمل فيها.
وقال المهندس فلاح مطر إن هناك قوانين تحكم علاقة البشر وهي نوعان القوانين
الربانية وهي غير قابلة للتغيير وصالحة لكل زمان ومكان، وقوانين وضعية تصلح لفترات
معينة ويمكن تغييرها إما بالإضافة أو بالحذف بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بمعنى انه عندما يتم تعديل قانون معين أو مادة من ضمن بنود أي قانون فهذا لا يعني
أن المادة السابقة كان فيها نقص أو خطأ ولكن يتم التعديل بناء على المستجدات التي
تطرأ علينا بشكل عام وكذلك التغيرات الدولية، ومن هذا المنطلق بادر سمو ولي العهد
بإصدار القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ومن
خلال مواد الباب الرابع التي تنظم كفالة الوافدين نجد أن جميع المواد المدرجة في
هذا الباب ضمن القانون رقم 4 قد حققت المساواة بين الكفيل والمكفول منطلقا من قاعدة
"لا ضرر ولا ضرار" ونجد أيضا أن تعديلات قانون الكفالة قد راعت مصلحة الجميع.
وبالنسبة لمطالبة عدد من المقيمين بإلغاء إذن الكفيل بالخروج من البلاد يرى المهندس
مطر أن هذا المطلب لا يصب في مصلحة الجميع وسيؤدي إلى حدوث تجاوزات وإشكالات بين
أصحاب العمل والعاملين خاصة في القطاع الخاص، ونحن نعلم أن في أي قانون عمل يسمح
للعامل التغيب عن العمل في حالتين الأولى هي الإجازة الرسمية التي يحصل عليها
الموظف أو العامل والمنصوص عليها في عقد العمل المحرر بين الطرفين والإجازة الأخرى
هي في حالة الطوارئ سواء كانت إجازة مرضية أو ظرف طارئ تعرض له العامل أو الموظف أو
أحد أفراد عائلته يستدعي التغيب عن العمل وهو منصوص عليه في قانون العمل في دول
العالم وبالتالي فلا يحق للكفيل إلغاء الإجازة للمكفول في تلك الحالات الطارئة ولا
يحق له منع الكفيل من السفر وإذا حدث ذلك يحق للوزارة إعطاء المكفول إذنا بالخروج
إذا ثبت تعسف الكفيل ويستطيع كذلك نقل الكفالة إلى كفيل آخر لأن الكفيل الأول قد
خالف أحد نصوص القانون أما بخصوص نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الحالي والذي
يطالب به بعض العمال فقال مدير عام شركة الدار أنه مطلب غير مشروع من قبل المكفول
ما لم يكن هناك تعسف من قبل الكفيل، حيث أجاز القانون نقل الكفالة بدون موافقة
الكفيل وذلك بعد موافقة إدارة العمل في حالة ثبوت تعسف من جانب الكفيل، وبالنسبة
لبند القانون الخاص بدخول المقيمين للبلاد مرة أخرى بعد إلغاء إقامتهم أو بإنهاء
خدماتهم والتي يسمح لهم بدخول البلاد بعد مرور عامين بعد موافقة الوزارة أو بعد 4
سنوات إذا كان قد صدر ضده حكم قضائي، قال مدير الشركة إذا فصل العامل بموجب أحكام
المادة 61 من قانون العمل أو وفقا لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة أو
أي قانون آخر ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة أو طعن عليه ورفض طعنه فلا
يجوز له العودة إلى البلاد إلا بعد مرور 4 سنوات من مغادرة البلاد ونرى أنه لا يوجد
هناك أية أضرار بالنسبة للمدة المحددة في عودة البلاد مرة أخرى ولا يوجد فيها أية
ناحية تعسفية، وفي النهاية أكد أن في هذه الحياة كل شخص له حقوق وعليه واجبات بحيث
لا يصطدم الأطراف بعضها ببعض.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984م بشأن تنظيم منح تصاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
نقل
الكفالة من أصعب المشكلات في قطر
الإبعاد
بسبب طلب نقل الكفالة غير قانوني
الموافقة
على قانوني الكفالة وتملك العقار للخليجيين
لقمان:
دول الخليج تتجه لتعديل نظام الكفالة قريباً
مصادرة
مليون ريال من الكفالة المصرفية لـ «الإسلامية للأوراق المالية»