جريدة الشرق الاربعاء 18 من
مارس 2009م
خلخلال حلقة نقاشية
نظمها مركز الدوحة لحرية الإعلام
مريم الخاطر: وجدنا في قطر أرضية مشجعة لإنشاء قانون
جديد للإعلام
إيدن: قطر في الصفوف الأمامية المدافعة عن الحرية
ناصر العثمان: إقامة جمعية الصحفيين في ظل القانون الحالي مضيعة للوقت
د. أحمد عبد الملك: نطالب بعدم الاستغناء التعسفي عن رئيس التحرير
محمد القحطاني: يجب إلزام المؤسسات الصحفية بخدمة جمعية الصحفيين
صالح غريب: القانون القديم لا يواكب التطور السياسي في البلاد
لبنى شعلان:
نظم مركز الدوحة لحرية الإعلام مساء امس الاول حلقة نقاشية لمناقشة مسودة المشروع المقترح
لقانون الصحافة القطري الجديد المقدم من قبل المركز، شارك في الحلقة التي ادارتها مريم
الخاطر نائب رئيس مركز الدوحة لحرية الاعلام كل من السادة ايدن وايت الامين العام للاتحاد
الفيدرالي الدولي للصحافة، ناصر العثمان، عميد الصحفيين، امين عام الصحافة الخليجية،
عضو مجلس حكماء مركز الدوحة لحرية الاعلام، عبد العزيز آل محمود رئيس تحرير جريدة العرب،
احمد السليطي رئيس تحرير جريدة الوطن، يوسف احمد رئيس تحرير بالقطري الفصيح، محمد القحطاني
رئيس الشئون القانونية بوزارة الاوقاف، الكاتب د. احمد عبد الملك، صالح غريب رئيس القسم
الثقافي بجريدة الشرق، سعد الدباغ من وكالة الانباء القطرية، اضافة الى عدد كبير من
الكتاب والصحفيين القطريين.
وطالب المشاركون في الحلقة بضرورة تعديل قانون الصحافة القطري، الصادر في عام 1979،
مشددين على انه لا يتواكب مع التطور السياسي الكبير الذي تشهده البلاد.
وانتقدوا عرقلة القانون لتأسيس جمعية الصحفيين القطريين، ووضعه شروطا لا تشجع على التجمع،
معتبرين ان انشاء الجمعية في ظل القانون الحالي مضيعة للوقت ولا يمكنها خدمة حرية الصحافة.
من جانبه شدد السيد ايدن وايت الامين العام للاتحاد الفيدرالي الدولي للصحافة على وضع
قطر في الصفوف الامامية المدافعة عن حرية الصحافة في المنطقة العربية من خلال اطلاق
قناة الجزيرة الفضائية وتأسيس مركز الدوحة لحرية الاعلام.
وطالب بضرورة انشاء مجلس اعلامي يكون ممثلوه من الصحفيين وذلك بهدف التعاطي مع المشاكل
ومساعدة الحكومة على فهم طبيعة دور الصحافة.
وكانت وقائع الحلقة النقاشية قد بدأت بكلمة افتتاحية للسيدة مريم الخاطر حيث قامت بالتعريف
بضيف شرف الحلقة ،السيد ايدن وايت، الامين العام للاتحاد الفيدرالي الدولي للصحافة،
وقالت انه يتبوأ هذا المنصب منذ عام 1987، وهو ناشط بريطاني في مجال الصحافة والحريات
العامة، مؤلف الكتاب الشهير (الصحافة الاخلاقية)عام 2000.
واشارت الى ان الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية التي سينظمها مركز الدوحة
لحرية الاعلام لمناقشة مسودة مشروع مقترح من المركز حول قانون جديد للصحافة القطرية
وايضا لمناقشة ضرورة تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الصحفيين في قطر.
ورحبت بكل الاراء حول مسودة المشروع المقترح لقانون الصحافة الجديد وقانون الاعلام
في قطر بصورة عامة.
وأكدت أن المركز وجد في قطر أرضية مشجعة لإنشاء قانون جديد لمجمل وسائل الإعلام ، مشيرة
إلى أن ظهور القانون الجديد مسألة وقت.وقالت إن مسودة مشروع قانون الإعلامالجديد نشرت
في الموقع الإلكتروني للمركزمنذ 9 فبراير الماضي.
واشارت الى ان الجو الاعلامي القطري يتمتع بجزء من الحرية في ظل رفع الرقابة عن الصحافة
المحلية منذ عام 1995، وكذلك الغاء وزارة الاعلام عام 1996، مشددة على ان العقد الماضي
قد شهد تطورا في الحرية الاعلامية من خلال اطلاق قناة الجزيرة الفضائية التي هيأت بدورها
قدرا من الحرية.
واكدت الخاطر ان كل هذه الايجابيات لا تعني ان الحرية الاعلامية في قطر كاملة، مستطردة
بقولها: لقد منحتنا السلطات في مركز الدوحة لحرية الاعلام فرصا لتطور القانون وها نحن
نناقش هذا الامر مع كوكبة من الصحفيين القطريين المعنيين بهذا الامر.
وتوجهت بالشكر لكل من ساهم برسائله حول مسودة القانون التي سبق لمركز الدوحة لحرية
الاعلام ان قدمها على موقعه الالكتروني منذ فترة ، ومازال يستقبل الاراء المختلف حولها.
واوضحت نائب مدير مركز الدوحة لحرية الاعلام انه تم تشكيل لجنة خاصة في المركز معنية
بمشروع قانون الصحافة القطري الجديد حيث تقوم بتتبع كل ما كتب عنه في المنتديات وتتلقى
الرسائل المختلفة للانتقاء منها بما يساهم في تفعيل القانون.
وعن ابرز مظاهر حرية الاعلام في قطر خلال الوقت الراهن قالت الخاطر هناك نموذجان احدهما
يتمثل في انشاء مركز الدوحة لحرية الاعلام بموجب المرسوم الاميري رقم 86 لعام 2007،
والاخر يتمثل في اطلاق القانون رقم 11عام 2008 ، لبث قنوات فضائية واذاعية خاصة التي
توحي بحقبة جديدة من الحرية الاعلامية التي نجتمع على مائدتها الان.
إشارة طيبة
وبدوره استهل السيد ايدن وايت، الامين العام للاتحاد الفيدرالي الدولي للصحافة مداخلته
قائلا: اريدكم ان تشاركوا بحيوية في النقاش لنأخذ الملاحظات الكاملة الصحيحة، اردت
ان اجتمع مع اهل الصحافة لان ما يحدث في منطقة الشرق الاوسط هام جدا على كافة الاصعدة
والمستويات.
واضاف قائلا: يعد افتتاح مركز الدوحة لحرية الاعلام اشارة طيبة على التقدم الكبير الذي
تشهده المنطقة، ونحن ندعم هذا المركز في مسيرته لتطوير الاعلام ومساعدة الصحفيين.
وعن الاتحاد الفيدرالي الدولي للصحافة، اوضح ايدن انه اكبر فيدرالية صحفية ويمثل النقابات
الصحفية في كافة انحاء العالم وايضا في اكثر الدول العربية، مضيفا: للاسف ليس لدينا
تمثيل في دولة قطر، منوها بأن الاتحاد يقوم بدعم التضامن بين الصحفيين، والعمل من اجل
حرية التعبير والاعلام.
واضاف ان للاتحاد انشطة متعددة في منطقة الشرق الاوسط حيث قام فريقه بزيارة غزة خلال
شهر يناير الماضي من اجل اعداد تقرير حول اوضاع الاعلام هناك للتعرف عن قرب على حجم
التعديات التي يتعرض لها الصحفيون.
وقال ايدن نعمل حاليا مع كل زملائنا في العالم العربي من اجل حملة لدعم حرية الصحافة
والتعريف بمبادرة الصحافة الاخلاقية وهي عبارة عن مبادرة مكتوبة تفصل لضرورات الصحافة
الحرة، ولقد اطلقنا حملة في دبي كما سنطلق اخرى في البحرين خلال الشهر القادم من اجل
تعزيز النقاش حول اهمية حرية الصحافة في المنطقة العربية.
واستطرد قائلا: نحن باجتماعنا هذا نريدكم كصحفيين قطريين ان تشاركونا من اجل تحسين
نوعية الصحافة في المنطقة، كما نريد ان نعمل مع مركز الدوحة لحرية الاعلام لبناء حركة
قوية من اجل دعم حرية الصحافة، ونرجو العمل مع صحفيين خليجيين آخرين كما عملنا مع صحفيين
في ايران وتركيا، ولا يمكننا خلق حدود لحرية الاعلام لانها اصبحت سمة اساسية للجميع.
مشكلة أساسية
وفيما يتعلق بحرية الاعلام في قطر قال الامين العام للاتحاد الفيدرالي الدولي للصحافة:
قطر لديها مشكلة اساسية لأنها ميزت نفسها كاحدى الدول العربية التي تتحدث باسم الحرية
وذلك من خلال اطلاق قناة الجزيرة التي نشرت سمعة طيبة لقول الحقيقة وهذا امر اساسي،
وهذا مركز الدوحة لحرية الاعلام فهو ايضا خطوة ايجابية بما يوحيه من التزام الدوحة
بمساعدة الصحفيين وتقديم المعلومات حول المشاكل المختلفة، كل هذه الامور تضع قطر في
الصفوف الامامية من اجل الدفاع عن الحرية في المنطقة.
وتساءل: لماذا لا يملك الصحفيون في قطر منظمة خاصة تتحدث باسمهم، واضاف: يبدو لي ان
حرية التجمع تسبق في الاهمية حرية التعبير ، ولا يمكن الحصول على حرية التعبير بدون
حرية التجمع، وفي 3 مايو القادم سيتم الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هنا في
الدوحة ولكننا قلنا لليونسكو كيف يمكننا دعم هذا الاحتفال العالمي في بلد لا يعترف
بحق الاعلاميين في التجمع، اذن هذا تحد.
وناشد الامين العام للاتحاد الفيدرالي الدولي للصحافة الحكومة القطرية اتخاذ خطوات
ايجابية والسماح بانشاء نقابة مستقلة ينضم اليها كل الصحفيين في دولة قطر ، مشددا على
ان حدوث هذا الامر يرسل اشارة ايجابية بأن قطر تعمل جاهدة من اجل حرية حقوق الانسان
وحرية الاعلام.
وابدى ايدن استعداد الاتحاد للتعاون مع مركز الدوحة لحرية الاعلام وكذلك دعم الصحفيين
القطريين وانشاء شبكة فعالة من التنظيمات لتعزيز المبادئ المتفق عليها في المدونة الاخلاقية
حول حقوق وواجبات الصحفيين.
وطالب بضرورة انشاء مجلس اعلامي يكون ممثلوه من الصحفيين وذلك بهدف التعاطي مع المشاكل
ومساعدة الحكومة على فهم طبيعة دور الصحافة.
وسرد الامين العام للاتحاد الفيدرالي الدولي للصحافة نموذجا ناجحا لهذا المجلس في اندونسيا
والذي يقوم بحل 99 % من الشكاوى التي يتقدم بها الشعب ضد الاعلام دون اللجوء الى المحاكم،
موضحا طريقة عمله من خلال جمع الاشخاص ومناقشة المشاكل، واعتراف الصحفي في حالة خطئه
والاعتذار عنه.
واشار الى ان المركز يقوم باطلاق حملات لدعم حرية الصحافة ونشر تقارير حول هذا الجانب
في وسائل الاعلام المختلفة ،كما ينظم ورش عمل للمسؤولين لتدريبهم حول فهم طبيعة دور
الاعلام وكيفية تطوير الاداء الاعلامي.
وتداخلت مريم الخاطر نائب مدير مركز الدوحة لحرية الاعلام لتؤكد حرص المركز على التعاون
مع الاتحاد الفيدرالي الدولي للصحافة، معربة عن تقديرها لمبادرة الصحافة الاخلاقية
في منطقة الشرق الاوسط .
وشددت على ان السلطات القطرية لا تمنع اقامة جمعية للصحفيين، ولكنها تأخرت بعض الوقت،
معربة عن املها ان ترى الجمعية النور قريبا بمساعدة مركز الدوحة لحرية الاعلام في ظل
دعم الحكومة الرشيدة.
مشروع عصري
وبدوره تداخل الأستاذ ناصر العثمان، عميد الصحفيين القطريين، امين عام الصحافة الخليجية،
عضو مجلس حكماء مركز الدوحة لحرية الاعلام ، ليعبر عن وجهة نظره في قانون الصحافة القطري،
حيث قال لا اريد توجيه انتقادات لأحد فلو نظرنا الى قانون الصحافة القطري نجد انه قانون
قديم لم يعد عمليا في الوقت الراهن. معتبرا ان مشروع قانون الصحافة الجديد فرصة جيدة
لتحسين الاوضاع لأنه مشروع عصري وحديث.
وبالنسبة لجمعية الصحفيين القطريين اوضح ان القانون يقر تأسيسها ولكن المشكلة الحقيقية
تكمن في القانون نفسه حيث وضع شروطا لا تشجع على انشائها، وحتى في حالة انشائها لا
تستطيع الاستمرار بسبب القيود.
وقال العثمان: تقدمنا بطلب انشاء الجمعية منذ 4 سنوات وتابعناه لفترة من الزمن ولكن
القانون ينص على انه في حال عدم الحصول على رد بعد شهر من التقدم بالطلب يعتبر الطلب
مرفوضا ، ومع مثل هذا القانون لا يمكن اقامة جمعية عملية تخدم حرية الصحافة، وحقيقة
انشاء الجمعية في ظل القانون الحالي مضيعة للوقت.
وسرد باقي المعوقات التي يمكن ان تواجه الجمعية من حيث عدم توافر الدعم والتمويل المادي
مع عدم امكانية الاجتماع إلا في ظل قيود معينة وضعها القانون، مستطردا بقوله نحن بحاجة
ماسة لتعديل قانون الصحافة القطري، المسؤولون حريصون على تحديث القوانين وإطلاق الحريات
وعلينا ان ننتهز هذه الفرصة.
واختتم العثمان مداخلته قائلا : اتمنى ان يؤدي هذا الاجتماع الى نتيجة تساعدنا على
تجاوز بعض الشوائب التي تعترض مسيرة الحرية الصحفية في قطر ومن السهل فعل ذلك لان المسؤولين
صادقون في توجهاتهم التي تعمل دوما على خدمة البلاد.
الصحفيون القطريون
وفي مداخلة قصيرة توجه د. احمد عبد الملك بسؤال حول من المسؤول عن وثيقة مشروع قانون
الصحافة القطرية الجديد..الدولة ام مركز الدوحة لحرية الاعلام؟!.
وطالب بضرورة تعديل القانون حتى لا يطبق قانون التعاونيين على الصحفيين، مؤكدا ان الصحفيين
القطريين والعرب لايعرفون حقوقهم وواجباتهم.
وشدد د. عبدالملك على ضرورة عدم الاستغناء التعسفي عن رئيس التحرير اسوة بزملائه الصحفيين
الذين يتمتعون بهذه الميزة.
وترد السيدة مريم الخاطر بان مشروع القانون الجديد مقدم من مركز الدوحة لحرية الاعلام
ووجد كل الترحيب من الدولة، مضيفة انه مجرد مسودة اولية قابلة للتغيير والتعديل في
اي بند من بنودها.
عقوبة بالغرامة
وتعقيبا على مسودة مشروع القانون الجديد قال محمد القحطاني رئيس الشؤون القانونية بوزارة
الاوقاف ان عبارات القانون فضفاضة وتفتقر للصياغة اللغوية الدقيقة، وكثيرا ما تنص مواده
على عقوبة بالغرامة، مضيفا ان القانون يخاطب الصحفي المحترف فقط ويتجاهل الكاتب الهاوي.
وبالنسبة لجمعية الصحفيين قال يجب عدم الاعتماد على الدولة في كل شيء والواجب الزام
المؤسسات الصحفية بخدمة الجمعية ودعمها ماديا.
وحول المشاكل التي تواجه الصحفيين في قطر قال السيد صالح غريب رئيس القسم الثقافي بجريدة
الشرق: تواجه الصحفي مشاكل كثيرة في الحصول على المعلومة وابرز مثال معظم القضايا المنشورة
في صحافتنا من الملفات القديمة في المحاكم، وفي حقيقة الامر قانون الصحافة القطرية
لا يواكب التطور السياسي الذي تشهده البلاد، وهناك خطأ فادح تقع فيه المؤسسات الصحفية
القطرية من خلال اعتمادها على اسلوب التوظيف.
قانون
رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
دعوة
لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل
الرمـيحـي:
مطلـوب دمـج المـرأة في المـجالات الإعلاميـة
في
سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟