الراية - السبت28/3/2009

وزير المالية الكويتي ل الراية :
 القطاع الخاص ركيزة التنمية القادمة

كتبت :منال عباس :
أكد معالي وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي، على أهمية انعقاد قمة الدوحة في هذا التوقيت وفي ظل المبادرات الواضحة التي تؤكد الاهتمام الكبيربالجانب الاقتصادي باعتباره الركيزة الاساسية لكل الدول، وقال في حديث ل الراية إن اجتماعات اليوميين الماضيين ركزت على قراءة ما تمخضت عنه قمة الكويت، والتأكيد على أهمية التوجه نحو دعم القطاع الخاص في العالم العربي والذي يعتبر أساس التنمية القادمة، ويتوقع معالي الوزير خروج القمة بقرارات اقتصادية هامة تصب في خدمة العالم العربي.
وأشار الى أهمية متابعة القرارات الاقتصادية لقمة الكويت، منوهاً بالدور الذي تلعبه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في عملية المتابعة وتجميع المعطيات والبيانات، وأضاف معاليه أنه سيكون هناك اجتماع قادم في يونيو بدولة المقر بالقاهرة، لوضع برنامج تفصيلي واضح وقابل للتطبيق، ومن ثم التنادي بين الدول العربية والمنظمات والمجالس الوزارية لكي تتقدم بمشاريع تنفذ للقطاع الخاص.
وثمن معالي وزير مالية الكويت جهود بعض الدول ومساهماتها للنهوض بالاوضاع الاقتصادية، ودعم التنمية مؤكداً أن الإقليم العربي إقليم واحد، ويهتم الجميع بتنميته ودعم اقتصاداته، وأشار الي صندوق تمويل المشاريع الصغيرة الذي يستهدف دعم الإنسان العربي أينما كان وتهيئة ظروف النمو ومساعدته للنهوض بمشروعاته الصغيرة.
وتحدث معاليه عن الصعوبات وقال إن العائق الوحيد يتمثل في طرق التفكير والاندماج والتفهم والقناعة بضرورة الارتقاء باقتصادات الدول العربية، ،وقال نحن وفي هذه الاجتماعات إبتعدنا بالحديث والنقاش عن الإسطوانة القديمة عن مصالح الدول وغيرها، في اقتناع تام بضرورة توفير الثقة فيما بيننا، والتأكيد على أننا عرب ومسلمون تربطنا روابط وإرث تاريخي واحد.
وأكد معاليه على ضرورة توفير الدول العربية التسهيلات للمستثمرين العرب، وأن يرحب بالمستثمر العربي ويمنح الفرصة مثله مثل المواطن، خاصة أنه سيعمل على تنمية البلد التي ينوي الاستثمار فيها، وقال إذا شعر أي مستثمر بأنه غير مرحب فيه بلاشك سيبحث عن بلد آخر سواء كان عربياً أو أجنبياً.
وعن تأجيل العمل بالعملة النقدية الموحدة بين دول الخليج، أكد معالي الوزير مصطفى الشمالي أن دولة الكويت لم تمهد لتأجيل العمل بالعملة النقدية الموحدة لدول الخليج ولم تغير فكرها حول هذا الامر، بل إرتأت النظر في ملاحظات بعض الدول، ما تطلب ذلك التأجيل المؤقت، ومن ثم كان الارتباط مرة أخرى بالدولار للحفاظ على العملة الكويتية، وأضاف أن التوجه نحو إيجاد عملة خليجية واحدة لازال متوقفاً، إلا أن الإجراءات بين اللجان المتخصصة ومحافظ البنوك المركزية تسير في الطريق الصحيح لإتمام هذا التوجه. وقال لا داعي للقلق مشير إلى أن الاتحاد الأوروبي وصل الى تحقيق العملة الموحدة بعد 50 عاماً من التفكير والإجراء. وأضاف أن القرارات تتخذ بشكل جماعي، ويتم الاتفاق عليها بالاجماع، وبالتالي فإن أي ملاحظة يمكن أن توقف سير الاجراءات، إلا أن ذلك لايعني التخلي عن الفكرة، والتوقف لإعادة النفس والمراجعة فقط.
وحول مقر البنك المركزي، قال معاليه إن المشكلة الان ليست مشكلة إتفاق على مقر البنك المركزي، حيث إن كل هذه الامور بما فيها العملة الموحدة هي قيد الدراسة الآن، وأشار الى أن هناك عدداً من الدول الخليجية التي تقدمت بطلب استضافة البنك المركزي عدا الكويت ودولة أخرى، وختم معالي الوزير حديثه بأن فك الدولار أو الربط به لا يعني شيئاً أمام العملة الخليجية المنتظرة.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (17) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
قانون رقم (7) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص