تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق الاربعاء 1 من أبريل 2009م

 اجماع من آراء مختلف القطاعات
مشاركة المرأة في الشورى ضرورة لتطوير وتنمية المجتمع
 للنساء دور مؤثر وقادرات على تولي المسئولية واتخاذ القرارات

تحقيق: منى العنبري :
الانتخابات صورة من صور الديمقراطية في المجتمعات الطامحة إلى تحقيق الإصلاح من قبل أفرادها سواء كانوا رجالا أو نساء، وهي وسيلة لتحقيق المزيد من المشاركة النسائية، لكن يظل انتخاب المرأة وترشيحها لاعتلاء منصب او الدخول الى مجلس الشورى قليلا في بعض المجتمعات ومن هذا المنطلق التقينا بمجموعة من أفراد المجتمع القطري وآخرين من خارجه لنطرح ونعرف وجهة نظرهم بشأن مشاركة المرأة في الشورى.
السيد محمد نجيب المشرف الإعلامي بالمركز الشبابي للفنون المسرحية يعتبر نفسه من المؤيدين لترشح المرأة لانتخابات مجلس الشورى ويعطي لذلك اسبابا عدة حيث يقول: أنا من المؤيدين وبشدة انتخاب المرأة في مجلس الشورى لعدة أسباب أهمها أنها نصف المجتمع وهو نصف مؤثر ومهم لا يقل في فعاليته ووجوده عن النصف الآخر بل يقع على عاتقه العبء الأكبر من تربية النشء واتخاذ الكثير من القرارات الخاصة بمسيرة الأسرة وتوجيهها التوجيه السليم، وعالم اليوم في تسارعه يعتمد على من يبذل ويعطي ويتفاعل معه سواء كان رجلا أو امرأة، ولا أعتقد أن هناك فرقا بل انها فاقت الرجل في الكثير من الجوانب، ومن حقها أن تأخذ فرصتها في كل المجالات.
مريم الموسى مشرفة بمدرسة الشيماء الثانوية تقول: أنا أؤيد انتخاب المرأة في مجلس الشورى لأن من خلاله تثبت وجودها وتمارس حقها في المجتمع بعد أن أتيحت لها الفرصة في ظل القيادة الحكيمة.
كذلك السيدة زليخة النعمة مديرة مدرسة الشيماء الثانوية التي تأمل بأن يكون للمرأة مكان في مجلس الشوري إلى جانب الرجل حيث تقول: آمل أن تحصل المرأة على كرسي في مجلس الشورى مثل ما حصل لها في المجلس البلدي، حيث كان لها دور فاعل واستطاعت أن تمثل دولتها قطر في معظم المؤتمرات، ولديها من الخبرة في مختلف المجالات، فلماذا لا تدخل مجلس الشورى؟ وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى، قد وسعت مدارك القطريات وشجعتهن في جميع المجالات، فليس عيبا أن تستشار ويؤخذ برأيها.
السيدة حمدة المالكي موجهة ترى أن المرأة تمثل الرأي الآخر حيث تقول: لا أمانع من دخول المرأة في مجلس الشورى وتكون عضوا فاعلا فيه لأنها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وتمثل الرأي الآخر الذي يساند رأي الرجل ويدعمه ويوضحه، فمنظور المرأة يكمل منظور الرجل.
باسمة الكعبي موجهة
أؤيد دخول المرأة البرلمان أو مجلس الشورى بحكم ثقافتها وإطلاعها على الثقافات الأخرى، وبما لديها من مؤهلات تجعلها قادرة على الوقوف بجانب الرجل ومساندته وباعطائه الرأي السديد .
نادية المسيفري مدرسة
بما أن المرأة بدأت الآن تثبت وجودها في المراكز السياسية في قطر، ففي رأيي أنه لامانع من وجودها في مجلس الشورى وذلك لنقل هموم المرأة ومتطلباتها.
وتؤيد السيدة خديجة محمد علي مدرسة تربية فنية دخول المرأة مجلس الشورى حيث تقو ل: لا شك أن للمرأة وجهة نظر متميزة، تساهم في تطوير البلد وتقدمه للأفضل، وخاصة أن المرأة تعتبر هي الأم والمربية والمعلمة، وغيرها من أدوار متعددة، فهي بكل ثقة ستقف موقفا صائبا.
علي حسين يرى أن المرأة المسلمة العربية بوجه عام ..والمرأة القطرية بوجه خاص أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأنها على قدر المسؤولية وأنها بالفعل كانت النصف المعطل في مجتمعاتنا العربية.
والإسلام أكرم المرأة في كل شيء وأعطاها الحقوق وفرض عليها بعض الواجبات وعلى مدى التاريخ نجحت المرأة في التأكيد على أنها قادرة على خدمة مجتمعها في مختلف المجالات ومنها مجال البرلمانات ومجالس الشورى وبشكل جاد وفاعل .
ولدينا في قطر نماذج أكثر من رائعة وحققت نجاحات أكبر مما هو متوقع منها في نفس الإطار أو السياق ولذلك فانها تستحق أن تحصل على المكانة اللائقة في مجلس الشورى أو أي مجالس أخرى مشابهة.
الفنانة والمسرحية إيمان ذياب تقول: لا تزال مجتمعاتنا الشرقية بصورة عامة والعربية بصورة خاصة تعاني من غياب وتغيب دور المرأة في بناء المجتمع.
في كل المؤشرات التاريخية والتراثية في تاريخنا العربي الإسلامي يشيد ويؤكد ما للمرأة من دور خاص وقد كرم الله سبحانه المرأة بأن وضع الجنة تحت أقدامها، لكننا ننصدم بالعادات والتقاليد التي تتخذها بعض الأسر والحكومات وتجعلها العكاز الذي تضرب به الأنثى للعب الدور الأبوي والسلطوي على المرأة من خلال حرمانها من أبسط الحقوق مثل قيادة السيارة، وتحويلها إلى تحفة أو قطعة من الأثاث داخل المنزل . لقد ظلت المرأة حبيسة المنزل تتجمد الحياة من حولها، حتى الرابط أي العلاقة الزوجية تتحول إلى روتين وظيفي وتأخذ بالفتور والضمور ويصبح الجيران هم الأنيس لها، والزوج يفتخر مثلما يفتخر صاحب العصافير على أنه يملك أنواعا خاصة، وثمينة وتكون محبوسة بالقفص في حين كل الأمم المتحضرة لم تصل إلى ماهي عليه إلا بمشاركة المرأة التي مارست وما زالت تمارس دورا رياديا في بناء المجتمع، فالمرأة منذ الخليقة وهي النصف الأخر للرجل وبهما تقوم الدنيا ولا يمكن أن نتجاوز أهمية المرأة على كافة الأصعدة الأسرية والعملية فهي تقف اليوم بجانب أخيها الرجل لبناء مجتمع متطور لأن الحياة لا يمكن أن تسير من دون الرجل الذي هو العمود الفقري للمجتمع ولا من دون المرأة التي هي قلب المجتمع، وللمرأة في قطر أمثلة مشرقة في تقدم المجتمع ورفعته من خلال ممارسة الدور القيادي متمثلا في قدوة المرأة القطرية الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي برز دورها على كافة الأصعدة ولا سيما الجانب التعليمي لخلق جيل واع يساهم في تطوير المجتمع .
السيدة موزة المالكي تقول :أرى أن الحل الإيجابي لنجاح الانتخابات بمشاركة المرأة هو تطبيق نظام الكوتا، وأن تكون الدوائر الانتخابية في قطر قليلة.
الفنان غانم السليطي يرى اهمية التاريخ في سير العملية الانتخابية ويؤكد على دور المرأة وتمثيلها لنصف المجتمع وقدرتها على إثبات نفسها في الكثير من المجالات فيقول : التاريخ لا يرجع إلى الخلف والحضارة الإنسانية أقرت أن العصر عصر الفرد وحرية التعبير عن الذات، وكما يقال أن المرأة تمثل نصف المجتمع وإذا كانت كذلك سابقا ففي المستقبل القادم ستمثل كل المجتمع، ولذلك أتصور أن وجودها في أهم جزء من أجزاء المجتمع في البرلمان المخطط والمشرع لتقدم أي مجتمع وفي مجتمعنا يجب أن نضع مائة خط تحت يجب أن يكون للمرأة وجود في هذا القطاع المهم لتعبر عن رأيها وتقدم وجهة نظرها في كل ما يدور في المجتمع لأنها الآن أثبتت وجودها في كثير من مؤسسات المجتمع وأصبحت قادرة على أن تشارك الرجل على قدر المساواة ولذلك فمن الأولوية والأهمية أن تكون في البرلمان بقوة وبجدارة، والدين كنظرية عامة ومحرك لعقيدتنا الأساسية يؤيد كل ما من شأنه أن يدفع المجتمع إلى الأمام وأنا أعتبر مشاركة المرأة في أي نشاط اجتماعي هو دفع للأمام وليس للخلف.
الفنان فيصل الدوسري يرى أن للمرأة دورا اساسيا لا يمكن الاستغناء عنه وأن وجودها في مجلس الشورى ضروري حيث يقول: بغض النظر عمن يرى أن المرأة إنسان ضعيف لا يستطيع أن يدير الأمور، أعتقد أن للمرأة دورا أساسيا في المجتمع، وتستطيع أن تدير الكثير من الأمور دون أي حرج أو خوف من المواجهة، ولذلك وجودها في مجلس الشورى ضروري ربما قد تكون لها نظرة أخرى تختلف عن نظرة الرجل أو أفكار وحلول لبعض الأمور التي تهم وتفيد المجتمع.
دانة اسماعيل طالبة جامعية تقول: في رأيي أن انتخاب المرأة كعضو في مجلس الشورى هو واجب لا اختيار، لأن المرأة عضو فاعل في المجتمع وتمثل الشريحة الكبرى في المجتمع القطري بالإضافة إلى أنها من وجهة نظر الأغلبية أدرى بالمجتمع وشرائحه الشبابية والأطفال والنساء من موقعها كمعلمة، وطبيبة وصحفية ومحامية، وقبل هذا كله من موقعها كأم وبالتالي هي أقدر على معرفة المشاكل وحلولها اللازمة والاحتياجات المطلوبة لتطوير هذه الشريحة الواسعة.
رجل الأعمال علي بن سلطان العلي يرى أن عدم نجاح المرأة في الانتخابات يعود لقرار المرأة ذاتها لأنها تمثل نصف المجتمع فيقول: يجب أن تكون هناك امرأة أو أكثر في البرلمان لأن المرأة أقدر على شؤون المرأة والطفل وأقرب إليهما جنسا وعقلا وتفكيرا وعاطفة. ولكن أتساءل لماذا المواطنون لا ينتخبون المرأة ؟ ومسؤولية من؟
المرأة تشكل نسبة 50% من المجتمع أو أكثر ومن هذا المنطلق يتضح أن المرأة هي سبب عدم انتخاب المرأة.
حقيقة أن المرأة لا تريد انتخاب المرأة ولو أرادت لنجحت المرأة في الانتخابات، ولو أراد 5% من الرجال عدم انتخاب المرأة لاستطاعت بقية النساء أن تدخل جنسها إلى الشورى.
والانتخاب حرية التصويت ومن وراء الستار ولا أحد يستطيع التدخل وتقاعس المرأة هو سبب رئيسي لعدم انتخابها.
وانا أؤيد دخولها لأنها أفضل من الرجل برأيي لقربها من الأسرة وأنها أكثر اجتماعية منه.
وأتيحت لنا فرصة الالتقاء بمجموعة من نساء العرب لمناقشة موضوع انتخاب المرأة واعتبارها كمرشح له دور فاعل في المجتمع وحق الحصول على الكوتا. وإليكم آراؤهن :
من الجزائر ليلى حادجراب (محامية ونائب البرلمان وصاحب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) تقول:
المجتمع المدني في الجزائر فيه أحزاب ديمقراطية تساند المرأة وتخصص لها أماكن في القوائم، لكن النظام لو يأخذ بالحصص مثل المغرب حيث أنهم في البرلمان يمنحون المرأة نسبة معينة بالمائة أو يشترط لها حصة. والمرأة بالجزائر ما زالت غير مهتمة بالسياسة إلى الآن لانشغالها بأمور أخرى، وكذلك تأييدها ضعيف.
وبالنسبة للولاية أو المقاطعة التي ترشحت فيها لا حظت تأييد النساء لي وخاصة عندما علمت أن هناك امرأة كبيرة بالسن عمرها 93 طلبت من ابنتها أن تأخذها إلى مركز التصويت لتصوت من أجلي، وهذا يدل على أن المرأة في مقاطعتي تساند المرأة.
وأنا ضد الكوتا إلى حد ما لأنها برأيي خدعة سياسية ولا يمكن أن تحسن من المستوى الثقافي والوعي السياسي، فعلى سبيل المثال عندما يقرر الحزب إعطاء عدد معين من النساء وقد يكن غير مناضلات أو مؤهلات لهذا المنصب فكيف سيكون لها اتخاذ القرار أو التأثير على الآخرين من جهة ومن جهة أخرى أنا من بين الائي يؤيدن التحرر من القيود والعمل بالحقوق المتساوية بين الجنسين سواسية مع تهيئة الجو أو المناخ سياسيا بتكوين النساء إلا أنه لا مانع إذا كانت الكوتا ستتبعها خطوات تعززمن وجود التمركز الحقيقي للمرأة في الساحة السياسية ولا يكون ظرفيا يطبق في سنة ويلغى في السنة الأخرى أولا يكون هناك تواصل ومتابعة.
ليلى عاملي من المغرب (مستشارة في جماعة محلية بالرباط)
يوجد تساو بين المرأة والرجل في الترشيح ولكن النضال المرير الذي قامت به مجموعة من شبكة نسائية في الأحزاب السياسية والتنسيق بين الذي كان بين الجمعيات النسائية هو الذي شجع المرأة للوصول إلى جانب الإرادة الملكية .
فاطمة ربوز من المغرب (عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ) تقول:
عندنا في المغرب يتساوى التأييد وعادة يحصل إجماع إذا كان للمرشحة نفوذ والتضامن بين النساء موجود وخاصة في حزب اليسار حيث ان مناضلات هذا الحزب السباقات للإتيان بمطالب المرأة.
والكوتا لدينا 10% ونحن نطمح إلى الحصول على الأكثر أو إلى الثلث في هذه الانتخابات الحالية.
والكوتا استطاعت أن تغير انطباع الطبقة الشعبية عن المرأة وقدرتها على تقلد مناصب في البرلمان ومسؤوليات عليا تمثل فيها القرار، فهي في نظرهم أكثر جدية وقدرة على المسؤولية في تطبيق القوانين.
وتقول فتيحة سداس من المغرب( عضو اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية)
كان السباق الذكوري في الانتخابات أكثر وحلت هذه المشكلة عن طريق الكوتا في البرلمان
فخرية ديري من مملكة البحرين (رئيس مجلس الفخر للاستشارات الصحية والاجتماعية وعضو سابق في مجلس الشورى)
100% أؤيد دخول المرأة في البرلمان لأنها نصف المجتمع ولها دور كبير بشكل عام فهي المربية الأم والزوجة والعاملة والسياسية والمساعدة للزوج ولأخيها الرجل في معظم مجالات العمل وغيره .
لقد أثبتت المرأة جدارتها داخل البلد وخارجه في المجال التعليمي والعملي والاقتصادي والسياسي ولها باع كبير في المشاركة في معظم المحافل الدولية، فلماذا لا تكون نائبة في البرلمان وهذا يعد جزءا من حقها الذي يجب أن يمنح لها ؟ ولذلك يجب أن نقف يدا بيد مع الرجل ونحاول قدر المستطاع كسبه، وأيضا كسب المرأة لأن هناك فئة من النساء لا تريد التصويت لأختها المرأة لظروف ما أو لظروف هي مجبرة عليها أو لأسباب من تلقاء نفسها .
سوسن أيضا من مملكة البحرين تقول:
أنا أنتخب الشخص الكفء بغض النظر إن كان رجلا أو امرأة.
فايزة من اليمن ( منسقة اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة حضرموت)
الدستور أو القانون اليمني أعطى المرأة حقها في الانتخاب والترشيح وإيجاد اللجان النسائية في مراحل التسجيل والإقتراع، وهناك مناصرون كثيرون من الرجال يؤيدون ترشيح المرأة ووصولها لصنع القرار، ومساندته تختلف من محافظة إلى أخرى، وللموروث الثقافي دور في التأثير ومهم جدا حيث انه يتمثل في العادات والتقاليد التي تحد من خروج المرأة وحصولها على الأصوات من قبل الرجال والنساء، والبعض منهم يرى أن المرأة يصعب عليها هذا الدور .
وتمثل الكوتا لدينا 15% من قبل الحزب الحاكم، ولكنها لم تنفذ وهي قيد النقاش وستنفذ في الانتخابات القادمة.
وأم الخيرالسعيدي(رئيس الشؤون الاجتماعية في الوزارة المحلية) من اليمن أيضا تقول:
انها فازت على الرجال بمستوى محافظة حزب عدن وحصلت على أعلى الأصوات من النساء والرجال بالتساوي في كل الأحزاب ؛ وهذا يدل على أن مجتمع عدن يناصر المرأة التي استطاعت إدارة الشؤون الاجتماعية على مستوى القيادة في محافظة عدن بعد المحافظ والأمين العام بالإضافة إلى المناصب الأخرى التي تبوأتها في هذا المجال. وتبين أهمية البرامج التوعوية التي لها دور في توعية الرجال والنساء في المناطق الريفية والصحراوية لمعرفة كيفية إعطاء حق التصويت يوم الاقتراع، وتقول انها قامت بذلك كلجنة وطنية للمرأة للانتخابات. آمنة محسن من اليمن(عضو المجلس المحلي لمؤتمر الشعب العام في أبين)
في دائرتي حصلت على أعلى الأصوات من قبل المجتمع أكثر من الأمين العام؛ وهذا يدل على مناصرة المرأة.
وتؤيد نفس الكلام السيدة محفوظة من حزب مستقل فتقول:
عندما رشحت في البرلمان عام 2003 كانت الأصوات متساوية من الجنسين، ورغم حصولي على 15 ألف صوت فاز مرشح المؤتمر بسبب الغش، حيث ان الصناديق عبئت في الليل من بعض المراكز وبإرادتهم ولم تكن الانتخابات حرة لعدم وجود المراقبين كما في المحافظ الأخرى. وأنا من ضمن اللاتي تطالب بالكوتا.
ومن لبنان مايا سكر(المسؤول الإعلامي في حزب القوات اللبنانية) وسومر علي (محامية) ومي عقل (سكرتيرة الصحافة الدولية للنائب البرلماني) يقلن:
الرجل يؤمن بأن تأخذ المرأة دورها في هذا المكان ولا ينظر إلى نوع المرشح سواء أكان رجلا أو امرأة وإنما ينظر إلى مشروع الحزب وشخصية المرشح وأهدافه.
ونسبة النساء في هذا المجال أقل من الرجال وذلك لعدم انجذابهن للسياسة ربما بحكم طبيعتهن الأنثوية.
ولا يوجد لدينا تمييز بين الرجل والمرأة ولا عوائق قانونية أمام ترشيح المرأة أو حقها في الاقتراع. والمشكلة أن عدد المرشحات في هذا المجال قليل جدا وربما لعدم حب المرأة للسياسة بالرغم أنها في المرحلة الانتخابية ناشطة جدا وفي الاقتراع فاعلة ولذلك نتطلع إلى الزيادة والتقدم في التمثيل أكثر وأكثر.
أما بالنسبة للكوتا فقد طرحت لتشجيع المرأة من أجل الدخول في المجال السياسي ولتخوض معترك السياسة.
وتقول سارة بوسليمان أيضا من لبنان وهي( مسؤولة العلاقات العامة عن لجنة المرأة في حزب القوات اللبنانية)
أرفض فكرة الكوتا لأنها تحدد المرأة وتقيدها، وأنا كامرأة يجب أن يكون لي الحق في أن أكون في أي مكان وبدون قيد أو شرط وأن يصوت لي الرجل ويحترم ترشيحي ولا يرفض على أنني امرأة وإنما على أساس المشروع الذي سأقدمه.
وكامرأة شرقية تريد الكوتا أفهم من رغبتها هذه أنها الطريقة كخطوة أولية ليتقبلها المجتمع الذكوري، ولكن عليها أن تدرك أن الدولة إذا تبنت الكوتا ستتقيد ويتخلى عنها المجتمع الذكوري خاصة وسيكون عليها أن تحارب من جديد إلى توسيع الكوتا. فمن الأساس يجب عدم التقيد بالكوتا وإنما الترشيح يكون على أساس أني امرأة أحمل مشروعا سياسيا واجتماعيا مثلي مثل أي مرشح رجل.

قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
دعم مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
الأسرة يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
في سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك