الراية - الأربعاء15/4/2009
م
وظائف للمحالين للبند
المركزي بالحكومة قريباً
عيسى النعيمي أمين عام مجلس الوزراء
قرار من مجلس الوزراء قريبا لتحديد ساعات العمل والعطلات الرسمية
مشروع قرار لتحديد أنواع السلف التي سيحصل عليها الموظفون
كتب- محمد عبد المقصود:
اكد سعاة السيد عيسى بن سعد النعيمي أمين عام مجلس الوزراء انه سيتم تشغيل المحالين
للبند المركزي بوظائف شاغرة بالجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة مشيرا الى التنسيق
بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العمل واللجنة المكلفة بدراسة اوضاع هؤلاء
الموظفين بشأن اجراءات تشغيلهم.
اضاف: ان الموازنة الجديدة التي جرى العمل بها اعتبارا من الشهر الجاري تتضمن وظائف
شاغرة يمكن ترشيح القادرين على العمل من المحالين للبند المركزي لشغل هذه الوظائف حتى
يستفيدوا من زيادة الرواتب والبدلات والعلاوات التي اقرها قانون ادارة الموارد البشرية
للمواطنين العاملين بالجهات الحكومية.
وقال سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء في حديث لبرنامج "وطني الحبيب" صباح يوم امس
ان تشغيل المحالين للبند المركزي سيكون بوظائف متشابهه للتي كانوا يشغلونها في جهات
عملهم السابقة لافتا الى تنظيم دورات تأهيل لمن يحتاج منهم الى مهارات لشغل الوظائف
الجديدة.
وجدد النعيمي في الحديث الذي شارك به السيدان عبد الله المريخي مدير إدارة شؤون الخدمة
المدنية وعبد الله الدوسري رئيس قسم اعداد التشريعات بالامانة العامة لمجلس الوزراء
التاكيد على ان هناك اتجاها لالغاء بند الخدمات المركزية مستقبلا مشيرا الى انه سيكون
امام موظفي القطاع الحكومي إما العمل او التقاعد.
اضاف النعيمي ان الفائضين عن حاجة الجهات الحكومية بعد الهيكلة سيتم احالتهم الى اللجنة
المختصة بدراسة أوضاعهم مع احتفاظهم بآخر راتب يتقاضونه من جهات عملهم لحين اعادة تشغيلهم
بجهات حكومية اخرى.
وقال أمين عام مجلس الوزراء ان الزيادة في الرواتب والبدلات تطبق على الذين على راس
عملهم مشيرا الى عدم امكانية مساواة الموظفين الذين يداومون بجهات عملهم وينجزون المهام
المكلفين بها وبين الذين لايعملون حاليا.
وقال النعيمي ان عددا من المحالين للبند المركزي حاليا لم يستجيبوا لاتصالات اللجنة
المكلفة بدراسة اوضاعهم للبحث لهم عن عمل مشيرا الى ضرورة البحث عن عمل حتى يستفيدوا
من الزيادة.
واوضح ان موظفي وزارة التعليم والتعليم العالي الذين لن تحتاج لهم الوزارة بعد نقل
اختصاصاتها الى المجلس الاعلى للتعليم سيتم الاستعانة بهم في جهات حكومية اخرى بوظائف
تناسب مؤهلاتهم مثل السكرتاريا والاعمال الادارية.
واشار الى ان 900 موظف والذين أثارت -]- قضيتهم السبت الماضي والذين احالتهم وزارة
التعليم الى البند المركزي في شهر سبتمبر الماضي رغم انهم مازالوا يتقاضون رواتبهم
من الوزارة ستقوم اللجنة المكلفة بدراسة اوضاع المحالين بالبحث عن فرص عمل لهم غير
انه طالبهم في نفس الوقت بالبحث عن فرص عمل.
وقال النعميي ان دليل تصنيف الوظائف سيصدر قريبا جدا مشيرا الى انه سيتضمن المدد البينية
المحددة للترقيات الى الدرجات الوظيفية المقررة بقانون ادارة الموارد البشرية.
اضاف ان الموظفين الذين اكملوا المدد البينية اللازمة للترقيات وحصلوا على تقدير جيدا
جدا على الاقل في تقييم الاداء السنوي سيحصلون على ترقياتهم " اوتوماتيكيا " بدون حاجة
الى اجراءات اضافية مشيرا الى ان القانون رسخ اسس الاقدمية في ترقيات موظفي الجهات
الحكومية.
واشار الى ان قانون الموارد سيطبق على موظفي هيئات المواصفات والمقاييس التي ستلحق
بوزارة البيئة وفقا لقرار اعادة هيكلة القطاع الحكومي مشيرا الى ان القانون سعى لتوحيد
الرواتب والبدلات والعلاوات بين موظفي الدولة.
واكد ان أي علاوات او بدلات لم ترد بقانون الموارد لن يستمر صرفها اعتبارا من الشهر
الجاري مشيرا الى ان قرار توحيد الرواتب والبدلات بالجهات المدنية جاء بهدف منع التسرب
من الوزارات الى الهيئات غير انه في نفس الوقت اكد اتاحة الفرصة لموظفي الجهات الحكومية
الراغبين في العمل بالقطاع الخاص
وجدد النعيمي التأكيد على إعداد جدول رواتب خاص للاطباء والفنيين والممرضين يحدد المزايا
والبدلات المناسبة لهم مشيرا الى ان وزارة الصحة تعكف حاليا على اعداد هذا الجدول لافتا
الى ان قانون الموارد اتاح للجهات التي لها طبيعة عمل خاص اعداد مثل هذه الكوادر.
وقال في نفس السياق انه يجرى حاليا اعداد لائحة لموظفي اللجنة الاولمبية القطرية مشيرا
الى انها ستكون متوافقة مع المزايا التي اقرها قانون الموارد البشرية.
واشار الى ان قانون الموارد ساوى الحاصلين على الثانوية العامة بنظرائهم الحاصلين على
الصناعية والتجارية مشيرا الى تعيينهم جميعا على الدرجة التاسعة لافتا في نفس الوقت
الى تعيين الحاصلين على الاعدادية على الدرجة العاشرة والابتدائية على الدرجة الحادية
عشرة.
وفي رده على سؤال حول التفرقة في تطبيق القانون بين موظفي بعض الجهات بالدولة ومنها
وزارة الخارجية قال النعيمي: ان القانون استثنى العاملين بالسلك الدبوماسي والقنصلي
بوزارة الخارجية فقط غير انه يطبق في نفس الوقت على الموظفين الاداريين بنفس الادارة
شانه في ذلك شان جامعة قطر.
وردا على عدم المساوة بين الزوجين الموظفين في المزايا وخاصة بدل السكن والعلاوة الاجتماعية
قال ان القانون ايضا ساوى بين الرجل والمراة ولم يفرق بينهما مشيرا الى تعيين الموظفين
في الجنسين على نفس الدرجة.
واشار الى ان العلاوات لها اسس تنظم منحها لكلا الزوجين مشيرا الى ان الهدف منها مساعدة
الاسر على تحمل تبعات الحياة مؤكدا ان القانون لم يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.
وقال: في نفس الوقت يجرى حاليا اعداد مشروع قرار لتحديد انواع السلف التي سيحصل عليها
الموظفون ومقدارها والضوابط اللازمة لمنحها لكل موظف مشيرا الى ان علاوة بدل السكن
يستحقها الموظفون اعتبارا من الشهر الجاري غير انه قال ان بوسع الجهات الحكومية توفير
سكن لموظفيها بديلا عن العلاوة.
واشار أمين عام مجلس الوزراء الى ان قرارا من مجلس الوزراء سيصدر قريبا لتحديد ساعات
العمل والعطلات الرسمية بالبلاد مشيرا الى أن قرارا مماثلا سوف يصدر بتحديد الضوابط
اللازمة لصرف علاوة طبيعة العمل للوظائف التخصصية.
وحول مخاوف الموظفين من سوء تطبيق القانون قال النعيمي: ان الجهات الحكومية لديها فهم
كبير لمواد القانون مؤكدا ان تطبيقة سيجرى على نحو يضمن العدالة والمساواة بين الموظفين.
وقال ان يجرى حاليا اعداد عقود عمل موحدة للموظفين المقيمين بالقطاع الحكومي تحدد كافة
الحقوق والواجبات بكافة الجهات الحكومية مشيرا الى انها ستتضمن شرائح وظيفية بكافة
المزايا التي يحصل عليها هؤلاء الموظفون.
وحول مدى امكانية زيادة الموظفين المقيمين الحاليين قال النعيمي ان هؤلاء الموظفين
مرتبطين بجهات عملهم بعقود عمل سارة المفعول مشيرا الى استبدال هذه العقود بأخرى موحدة
عقب انتهاء مدتها وفقا للنماذج التي تعدها الادارة العامة للموارد البشرية.
واكد النعيمي ان قانون الموارد لن يطبق باثر رجعي مشيرا الى ان جميع الجهات المدنية
التي سيشملها تحت مظلته ستكون ملزمة بتطبيقه على موظفيها اعتبارا من الشهر الجاري.
من جانبه اشار السيد عبد الله الدوسري رئيس قسم اعداد التشريعات بالامانة العامة لمجلس
الوزراء ان العلاوة الاستثنائية ألغيت بقانون الموارد غير انه اشار الى ان الموظفين
الذين حصلوا عليها استفادوا منها عند نقلهم الى الكادر الجديد.
وقال ان القانون نظم منح المكافآت التي تصرف للموظف المتميز مشيرا الى انه اتاح صرف
مكافآت لموظفي الوحدات الإدارية ذات الأداء المتميز بقرار من مجلس الوزراء. وصرف مكافأة
تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على
تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وبحد أقصى راتب إجمالي شهر
الى جانب منح مكافآت عينية للموظفين المتميزين أو الإدارات المتميزة .
واشار الى إقرار مبدأ الاقدمية في استحقاق الترقية تحقيقاً لمبدأ العدالة بين الموظفين
ولاستقرار أوضاعهم الوظيفية واستحقاق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي دون خصم
أية علاوات ومنح الموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد أساسي عن كل سنة
، عند قيامه بالإجازة الدورية .
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين
اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (31) لسنة 1999 بشأن اللائحة المالية لصندوق الزكاة
مجلس
الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
دراسـات بشأن سـوق العمل وتطوير الوظائف
مساكن
العمال بأحياء الدوحة مخالفة لاشتراطات قانون العمل