الشرق - السبت ٢٥ ابريل ٢٠٠٩
الخيارين لـ (الشرق) : قانون الإيجارات عقيم ومنزوعة منه الشفقة والرحمة
جمال لطفي:
شن السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي هجوما عنيفا على قانون
الإيجارات الجديد ووصفة بأنه عقيم ومنزوعة منه الشفقة والرحمة.
وقال ان هذا القانون
كان يخدم الفترة التي صدر فيها وفي ظل المتغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي من
أقصى الدنيا إلي أدناها من المستحيل ان دولة قطر لم تتأثر بهذه الأزمة وبحكم عضويتي
بالمجلس فإنني امثل شريحة من المواطنين وأطالب بتغيير هذا القانون وفق المعطيات
الحالية في ظل وجود ملاك عقارات عليهم ديون وإذا تم إلغاء القانون واستطاع المواطن
إيجار عقاراته بنظام القانون القديم يستطيع أن يسدد ما عليه من ديون خاصة الملاك
القدامى باعتبار أن قيمة إيجاراتهم ضعيفة جدا ولا احد يعلم أحوالها إلا الله سبحانه
وتعالى وعندما أصدرت الحكومة القانون كان الاقتصاد القطري في قمة ازدهاره، الآن وما
أفرزته هذه الأزمة هوى الاقتصاد باعتبار ان هذه الأزمة شملت الجميع.
ونوة الخيارين في حديثه لـ (الشرق) لبعض المواقف الايجابية للملاك قبل صدور القانون
عام 2005 مشيرا الى ان اغلب الملاك خلال شهر رمضان يقومون بإعفاء المستأجرين من
الإيجار وكانت هناك ألفة بين الجميع وبعد صدور قانون الإيجارات الجديد انتزعت هذه
الالفة وأصبحت صيغة الحوار بين المستأجر القديم والمالك بها نوع من الاستعلاء
وتناسي الالفة والمحبة التي كانت بينهم ووقفة المالك معه خلال رمضان وتساءل كيف
ترضى الدولة على مواطنيها ان يتعرضوا لمثل هذه المواقف وللأسف لمسنا هذا في قطر من
خلال قانون الإيجارات العقيم.
وأكد انه ليس ضد تنظيم الإيجارات إلا انه ضد القانون الحالي وطالب باستثناء المواطن
الذي عليه مديونيات وإعفائه من بنود القانون لمدة 4 سنوات وإبراز ما يثبت ذلك من
المحكمة الى ان تتم إعادة النظر في القانون وأضاف: إذا كانت الظروف تسمح لإصدار
قانون جديد على المشرعين النزول الى الشارع والالتقاء بملاك العقارات ومكاتب
العقارات للتعرف على الواقع والا يتم إصدار هذا القانون من الغرف المكيفة واقترح
عقد ورشة عمل لدراسة القانون الحالي للإيجارات بحضور مسئول من وزارة البلدية وشريحة
كبيرة من الملاك ورؤساء أقسام مكاتب العقارات بالبلديات ولجنة فض المنازعات
الايجارية والمستأجرين والتعرف على السلبيات والايجابيات وإصدار توصيات تنصب في
إطار مصلحة الجماعة وأوضح في ختام حديثه ان المواطن القطري والخليجي بصفة عامة كثير
السفر والترحال الي أوربا ولم يلاحظ المواطن انخفاض قيمة الإيجارات لصالحه على حساب
المواطن الأوربي بالعكس يقولون هذا موسم نستفيد منه والطفرة الاقتصادية الكبيرة
التي شهدتها قطر خلال السنوات الثلاث الماضية لم تتح الدولة الفرصة للملاك
للاستفادة منها بل تمت محاربتهم من خلال القانون الجديد والنتيجة كانت تطاول بعض
المستأجرين القدامى على صاحب العقار لأن القانون يحميه.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار
الأماكن والمباني
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
انخفاض
ملحوظ في إيجارات العقارات
إيجارات
العقارات فى الدوحة مرشحة للتراجع
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
إيجارات
العقارات في الدوحة مرشحة للتراجع
6500
ريال شهرياً بدل إيجار للأرامل والمطلقات
محمد ألنعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات
تسجيل
112 عقد إيجار ببلدية الدوحة