الشرق - السبت ٢٥ ابريل ٢٠٠٩
باستبيان
"الشرق" على موقعها الإلكتروني
78% : لسنا على اطلاع كاف ٍ بقانون العمل
ناهد العلي:
أوضحت %78 من المشاركات باستبيان للرأي حول مدى معرفة الجمهور بتفاصيل قانون العمل
القطري أنـّها «ليست على اطلاع كاف ٍ بقانون العمل»، في حين أكـَّدت نسبة %13 ثقتها
«من اطلاعها الكافي على قانون العمل»، ليتأرجح رأي %19 بين الموقفين السابقين؛ وذلك
باستطلاع الشرق على موقعها الإلكتروني.
من جهته، استعرض محمود صلاح - موظف مقيم منذ 5 سنوات بقطر- تجربته المهنية قائلا ًإنـّه
« لم يعرف أنّّ عقده غير محدد المدة إلا عندما استغنت الشركة عن خدماته، وطالب بمستحقاته»،
مشددا ً على أنَّه « كان عليه دراسة تفاصيل عقده الذي وقع عليه مع شركته قبل توقيعه
على العقد».
وأضاف «عندما يوقع موظف على عقد جديد مع شركة جديدة، يحب ألا يبحث بالتفاصيل، لأنَّ
الإدارة المالية غالبا ً ما تبدي انزعاجها أو ضيقها الضمني من الذي يتحدث بالتفاصيل،
فيقبل المرء على مضض بالعقد على صورته الإجمالية، ليتأمل تحسين شروط عقده لاحقا ً لكن
فيما يبدو أنَّ هذا الـ (لاحقا ً) لا يأتي أبدا ً»، مستطردا ً « تبدأ بالتذمر من شروط
العمل والعقد مع تقدم إحساسك بالإجحاف، مع أنّ المرء يكون قد قبل بهذه الشروط في بداية
الأمر؛ ووقع عليها لكن الأمور تزداد سوءا يوما ً بعد يوم، ليدخل الإرهاق والغضب إلى
النفس، وعندما تبدأ بالمطالبة يتم تسويفك حتى ينتهي بك المطاف إلى أن تـُعتبر بأنـّك
شخص غير مرغوب به، كثير المشاكل».
و أضاف «عندما تتغيب عن العمل ليوم أو يومين وتدرك الإدارة أنّ ذلك تعبير عن ضيقك من
العمل ذي الراتب القليل، تلجأ بعض الشركات إلى تقديم بلاغ هروب عنك، حيث يتبين لاحقا
ً أنّ هذا البلاغ كيدي وكاذب».
من جهته، قال مصدر مسؤول لـ الشرق إنَّ «غرامة البلاغ الكيدي هي 4500 ريال».
مدير شركة
من جهته، قال مدير شركة لـ الشرق طلب عدم الإفصاح عن اسمه إنَّ «جميع الناس غير راضين
عن رواتبهم، ويعتقدون أنَهم يستحقون رواتب أكبر، وذلك من مدير الشركة إلى العامل البسيط».
وأضاف أنَّ «بعض الشركات يتجاهل قانون العمل، ويحاول توقيع الموظفين على ورقة تثبت
قبضهم كافة مستحقاتهم حتى لو لم يقبضوها، لكن بعض الموظفين لايوقع، مما يضع بعض هذه
الشركات على اللائحة السوداء لوزارة العمل».
وذكر أنّ «وزارة العمل تغلق الشركات المخالفة وتغرمها، ولا تقبل بمخالفة قانون العمل
الذي يحفظ حق العامل والشركة في آن واحد».
الدعاوى
في ذات السياق، قال المحامي محمد رياض إنّه «من تجربته العملية بالمحاكم القطرية، اطلع
على كثير من الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أو الموظفون على شركات لمخالفتها
بعض موادّ قانون العمل».
و حول إذا ما كانت تلك الشركات التي اطلع على سير دعاواها تتعمد مخالفة قانون العمل،
أجاب أنَّ «بعض الشركات يتعمد بالطبع مخالفة قانون العمل لكنه يـُأمل بمرور المخالفة
مرور الكرام، فتجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ثمّ إنّ الذي يجري في أسوأ الأحوال
بالنسبة للشركة، هو دفعها لتلك المستحقات عندما يحكم القضاء بها».
و ذكر أنَّ «أكثر مطالب العمال بالمحاكم تتعلق بمستحقات ورواتب متأخرة، بينما أكثر
الدعاوى التي ترفعها الشركات على موظفيها تتعلق بالاختلاسات».
وحول إن كانت هناك دعاوى تتعلق بتجاوز ساعات العمل عن 8 ساعات يوميا ً، أو بالإجازات
أوضح أنّ «المطلب الرئيس يتعلق بمستحقات رواتب متأخرة، وقد تـُضاف بصحيفة الدعوى بنود
أخرى مثل التعويض عن ساعات العمل الإضافي والإجازات غير المدفوعة».
و يبلغ عدد الوافدين للعمل بقطر حوالي مليون و 300 ألف وافد من إجمالي عدد السكان البالغ
مليون و ستمائة ألف نسمة، وفقا ً لآخر إحصائية صدرت بعام 2009.
الجدير بالذكر أنَّ الشرق تجري استبيانا ً أسبوعيا ً على موقعها الإلكتروني (www.al-sharq.com
) حول أهم المواضيع التي تهم الشارع بقطر.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين
اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
مجلس
الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
دراسـات بشأن سـوق العمل وتطوير الوظائف
مساكن
العمال بأحياء الدوحة مخالفة لاشتراطات قانون العمل