الراية - السبت23/5/2009 م

نمو الاقتصاد القطري يجذب الشركات العالمية

عندما يطلب الراكب من سائق السيارة الأجرة التاكسي في العاصمة القطرية الدوحة توصيله إلى مركز سيتي سنتر التجاري في المدينة يدرك السائق على الفور أن راكبه من الأثرياء الذين ينفقون مبالغ كبيرة في التسوق.
ويحدث هذا دائماً، فإمارة قطر التي لا يزيد عدد سكانها عن 1.5 مليون نسمة ولديها احتياطيات ضخمة من الغاز وكميات كبيرة من النفط تمتلك أعلى متوسط لدخل الفرد في العالم على أساس النسبة بين إجمالي الناتج المحلي وعدد السكان وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
ومركز سيتي سنتر التجاري هو واحد من عدة مراكز تسوق بالعاصمة القطرية الدوحة تعرض فيها السلع الفاخرة غالية الثمن.
وتقول طبيبة مصرية تعيش في قطر منذ أواخر التسعينيات لم يكن في الدوحة منذ سنوات قليلة سوق مركز تجاري.
وفندق واحد من فئة خمس نجوم ولم يكن بها الكثير من الأماكن التي يمكن الذهاب إليها.
وتضيف الطبيبة التي اكتفت بذكر اسمها الأول سماح أن البلاد نمت الآن وارتفع الكثير من الأبراج السكنية والمراكز التجارية وظهرت أسماء الشركات العالمية التي تريد الحصول على نصيبها من كعكة النمو وهو ما أتاح قاعدة واسعة من السلع التي يمكن الاختيار منها.
ومنذ بداية الألفية الثالثة اتجهت عيون الكثير من الشركات العالمية التي تنتج السلع الاستهلاكية إلى دول الخليج كأسواق تمتلك قدرات نمو كبيرة.
وكان مستوى المعيشة المرتفع في الدول الخليجية ومازالت قوة الجذب الرئيسية للشركات العالمية في ظل الأزمة التي يمر بها اقتصاد العالم حالياً.
وساعد نمو الاقتصاد القطري العام الماضي بنسبة 18% في الوقت الذي عانى فيه اقتصاد العالم ككل من أسوأ حالة ركود إلى جعل الإمارة الخليجية نقطة جذب ساخنة لشركات تجارية التجزئة العالمية.
ورغم أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلال كثيفة على مبيعات السلع الفاخرة في أسواق الدول المتقدمة فإن هذه السلع مازالت تحقق أداء جيداً في أسواق الخليج.

قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
ضرورة التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
"حماية المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار