الراية - الخميس28/5/2009
م
توصيات
مهمة في ختام اجتماع متطلبات سوق العمل
الدوحة - الراية:
اختتم أمس اجتماع شبه إقليمي لوضع معايير المواءمة بين البرامج التكوينية
ومتطلبات سوق العمل، حيث توصل الخبراء المشاركون الى عدد من المقترحات والتوصيات والتي
تعمل على تفعيل العلاقة ما بين المؤسسات التربوية والتدريبية المسؤولة عن اعداد القوى
العاملة وبين المؤسسات الانتاجية والصناعية واحتياجات سوق العمل بصفة عامة.
ودعا الاجتماع الى أن تقوم كل دولة بتوفير معلومات دقيقة عن الاحتياجات الفعلية لسوق
العمل وخصوصاً في منطقة الخليج بهدف ايجاد قاعدة بيانات صحيحة وواقعية وعلمية دقيقة
حول متطلبات سوق العمل وحاجاته الى الموارد البشرية المطلوبة ومؤهلاتها.
كما دعا الى تشكيل لجنة في الدول الأعضاء تعنى بتقديم وترتيب وتنسيق العلاقة
بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية ومؤسسات سوق العمل في القطاعين العام والخاص وتوفير
مستلزمات عملها.
ودعم الجهات المعنية العاملة في مجال تعزيز دور المرأة واستثمار طاقاتها ومؤهلاتها
الوظيفية في الاجابة عن حاجات سوق العمل من خلال دعم الجمعيات والمؤسسات المهنية والتدريبية
وتمكينها من أداء دورها بإعدادها إعداداً صحيحاً وعلمياً يؤكد مشاركاتها في سوق العمل.
والتركيز على التدريب والتعليم المستمر مدى الحياة لأهميته في التنمية الشاملة والمستدامة
والمتوافقة مع متطلبات البيئة الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة التي نعيشها.
ودعم البرامج التدريبية المهنية المصممة من قبل قطاع الأعمال لصقل المهارات الاضافية
أو المتخصصة والتركيز على تدريب وتطوير المهارات الحرفية.
وتعزيز مفهوم التعليم التعاوني بين المؤسسات الجامعية وسوق العمل، الذي يقوم على فكرة
عمل الطلبة أثناء الدراسة الجامعية في مشاريع ذات صلة بالمهن المختلفة.
وكذلك جعل المناهج الدراسية الجامعية أكثر مرونة من خلال إدخال خيارات أكثر تجعل الاعداد
للكوادر التي يحتاجها المجتمع يتحقق بشكل سريع ويحافظ على الجودة والنوعية لأي متطلب.
ووضع النظم والتشريعات على مستوى الدولة والتي تنظم العلاقة بين المؤسسات التعليمية
والتدريبية ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
ووضع استراتيجية شاملة لمواءمة مهن سوق العمل مع مخرجات التعليم كماً ونوعاً.
وكذلك توحيد الجهود في مجال وضع إطار عام للمؤهلات والاستفادة من جهود الدول التي قطعت
شوطاً في مراحل التصنيف.
وتعزيز الجهود في مجال تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ، وخاصة في مجال تطوير
المناهج والكتب المدرسية وحوسبتها فيما يتعلق بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الشامل
المهني والأكاديمي والاستفادة من خبرات الدول التي حققت نتائج مثمرة في هذا المجال.
والتنسيق بين الدول العربية في مجال التصنيف والتوصيف المهني للوصول الى تصنيف
وتوصيف مهني عربي يعتمد من قبل كل الدول العربية وإقرار ذلك رسمياً.
وضرورة تفعيل الاتفاقيات الثقافية بين الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب
والتكوين المهني والتقني من خلال تبادل الزيارات بين وفود من تلك الدول بهدف تبادل
الخبرات وتطوير العمل المهني.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية
قانون
الموارد البشرية يعزز الاستقرار في سوق العمل
تشجيع
دراسة التخصصات العلمية لسد إحتياجات سوق العمل