جريدة الراية - الاثنين 01/06/2009م
قطر استحدثت أدوات قانونية
في مواجهة الأزمة العالمية
يوسف حسين كمال أمام جلسة في زمن الاضطراب المالي:
الإجراءات الحكومية جنبت البنوك والدولة الخسائر
المشاركون دعوا للتنسيق بين المؤسسات المالية العالمية
متابعة - إيمان نصار:
في زمن الاضطراب المالي: القانون التنظيمي وأزمة الائتمان تحت هذا العنوان وبرئاسة
سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد انعقدت الجلسة الخامسة من منتدى
القانون الذي اختتم أعماله مساء أمس، وفي إطار هذا العنوان دعا المشاركون إلى ضرورة
استخلاص الدروس والعبر المستفادة من الأزمة المالية واستكشاف التحديات المستقبلية وجدوى
استخدام القوانين التنظيمية محلياً وعالميا، وأكدوا على أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات
والمؤسسات المالية المحلية والدولية، وذلك من خلال إطار قانوني يدعم ذلك ويحدد المسؤوليات
والواجبات.
تناول يوسف كمال وزير المالية والاقتصاد الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر في مواجهة
تداعيات الأزمة الاقتصادية وقال: إن تدخل الحكومة القطرية لمواجهة تداعيات تلك الأزمة
كان باستخدامها أدوات قانونية وأسلوباً لم يحمل البنوك ولا الدولة خسائر.
وأوضح أن أول تدخل الدولة شمل القطاع المالي وتحديدا القطاع المصرفي، قائلا :"إن هدف
الدولة كان المحافظة على أصول هذه المؤسسات المالية مع نهاية السنة المالية 2008، لذلك
سمحت الدولة للبنوك بإعلان نتائج أرباحها بشكل مسبق قبل شهرين من الموعد القانوني،
لأن من شأن الإعلان أن يعطي ثقة لحملة الأسهم، ولهذا السبب بالضبط لم ينخفض المؤشر
بالمعدل الكبير الذي كان يتوقعه المحللون الماليون." وأعلنت الدولة عن مساهمتها في
زيادة رأسمال المؤسسات المالية من 10 إلى 20 % دون أن تتجه إلى السوق لشراء الأسهم
لاحترامها مبدأ حرية الاقتصاد القطري.
وأشار سعادته أن صغر السوق القطري، وصغر حجم الاقتصاد مقارنة بالاقتصاديات الأخرى،
معتبراً أن هذا الأمر يسهل من التحكم فيه.
ولفت سعادته إلى أنه بعد نهاية سنة 2008، وبالتحديد خلال الربع الأول من العام الجاري
كانت استثمارات البنوك كلها في الأسهم، وأنه بعد إجرائها التوزيعات على الأرباح نزلت
قيمتها أكثر فأكثر، الأمر الذي أدى إلى أن تقترح الحكومة على هذه البنوك بيع هذه المحافظ،
وبمجرد شراء الدولة لهذه المحافظ عادت الأسهم إلى مستواها.
وأوضح أنه على عكس ما حصل في أمريكا وأوروبا، لم تواجه قطر أي عراقيل قانونية، وحتى
العراقيل التي ظهرت تم تجاوزها لطبيعة التنسيق بين أعضاء الحكومة والبنوك، معرباً عن
تفاؤله في استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته.
وفي سياق آخر أعلن سعادته أن معدل النمو في قطر سيكون ما بين ال 7 و9 %، معتبره معدلا
كبيرا بحكم الظرفية الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بمنتدى القانون أوضح سعادة وزير المالية والاقتصاد أن انعقاد منتدى القانون
قطر يتزامن مع اعتماد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى
القانون الخاص بمحكمة مركز قطر المالي وهيئة تنظيم المركز، لافتاً إلى أن عنوان الجلسة
يطرح تساؤلات بخصوص التجارب أو الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية الحالية.
ولفت إلى أن القوانين في أمريكا وأوروبا لم تأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث أزمة عميقة
كالأزمة الحالية، وهو ما وضع المسؤولين عن إدارة الأزمة أمام قيود قانونية أبطأت حركتهم
وأخرت إجراءاتهم للتخفيف من آثارها.
وقال سعادته: إن القوانين التي تتعلق بالوضع الأمني هي أكثر مرونة من القوانين التي
تحكم الاقتصاد،مشيراً إلى أن المسؤولين عن إدارة الأزمات الأمنية لديهم هامش كبير من
الحرية والمرونة للمحافظة على المصلحة العامة ومعالجة الأزمات الأمنية، وهو أمر لا
يتوافر في المجال الاقتصادي.
وشدد سعادة وزير المالية والاقتصاد على ضرورة تطبيق مصطلح الحوكمة على الإعلام أيضاً،
لافتاً إلى أن التضخيم الإعلامي كان جزءا من مشكلة الأزمة المالية، وذلك بسبب طريقته
السوداوية والتشاؤمية في نقل الأخبار بطريقة تغذي المخاوف وتزيد الشكوك وتبث جرعات
أكبر من التشاؤم، مطالباً في هذا السياق بضرورة وجود قانون لتفادي أخطاء الإعلام.
من جانبه اعتبر السير جون جيف نائب المحافظ السابق في بنك انجلترا أن الأزمة المالية
العالمية الحاصلة هي أسوأ ركود اقتصادي منذ 50 سنة، مشيراً إلى أن هذا الركود بدأ بأزمة
البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية، وارتفاع الفائدة الذي كان سائداً، إلى جانب الإقراض
أو ما يسمى فترة الانتعاش آنذاك، والانخفاض الشديد والقلق نحو التمويل وفقدان الثقة.
وأعرب السيد جيف عن توقعاته في أن يشهد العام الجاري هبوطاً في التجارة لم يشهده العالم
منذ خمسين سنة، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن تفاؤله إزاء النمو الذي تشهده بعض الأسواق
المالية كالسوق الصينية والهندية والقطرية.
وأوضح أن الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية هي صياغة القوانين والأنظمة،
إلى جانب اتخاذ القرارات التي من شأنها ردم الفراغات في بعض العمليات وخاصة الرهن العقاري،
إضافة إلى وجود أنظمة تجارية يسودها الشفافية، داعياً في الوقت ذاته إلى تأسيس أنظمة
وقوانين عالمية، وتأسيس رقابة وتعزيزات للتأكد من أن هذه الأنظمة منفذة، معرباً عن
رأيه في أن هذه الأنظمة يجب ألا تكون قاسية ويجب أن تتسم بالعالمية لتجنب المنافسات
الضارة.
وأكد على أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات المالية المحلية والدولية، وذلك
من خلال إطار قانوني يدعم ذلك ويحدد المسؤوليات والواجبات.
قانون
رقم (7) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة النقد القطري
قانون
رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة
قانون
رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
قانون
رقم (1) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر
المركزي
قانون
رقم (19) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف
قطر المركزي
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
مرسوم
رقم (12) لسنة 2006 بتعيين محافظ لمصرف قطر المركزي
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي
قرار
أميري رقم (76) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة مصرف قطر المركزي
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1998 بالموافقة على زيادة رأس مال مصرف قطر المركزي
قرار
مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 1995 بالموافقة على زيادة رأس مال مصرف قطر المركزي
إعلان
مصرف قطر المركزي رقم (2) لسنة 2000
محـافظ
مصرف قطر المركزي: استكمـال 85 % من متطلبـات قـانون العملة الموحدة