تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 2/6/2009م

مجلس الوزراء يأمر بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المحالين للبند المركزي
استجابة لتوصيات الشوري
اللجنة ترفع تقريرها للأمانة العامة نهاية الشهر الجاري

الدوحة- الراية:
عقد مجلس الشوري امس جلسته الاسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس حيث استهل المجلس عمله بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة ثم انتقل الي القضية الاولي المدرجة علي جدول الاعمال والمتعلقة بمذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصية مجلس الشوري حول طلب المناقشة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشمول الموظفين المحالين الي بند الخدمات المركزية بقانون ادارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009.
حيث تلا السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس نص المذكرة والتي اشارت الي انه بناء علي التوصية التي رفعها مجلس الشوري بشأن المحالين الي البند المركزي فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الامانة العامة وعضوية وزارة العمل والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات لدراسة عدد المحالين الي البند المركزي واوضاعهم ومن تم تعيينه منهم علي ان تقوم اللجنة برفع تقرير بما توصلت اليه الي سعادة الامين العام لمجلس الوزراء وستقدم اللجنة تقريرها للامانة العامة في نهاية الشهر الحالي.
وقد وجه سعادة رئيس مجلس الشوري الشكر لمجلس الوزراء الموقر علي اهتمامه بالتوصيات التي رفعها مجلس الشوري مشيرا الي ان تلك القضية تهم فئة كبيرة من ابناء الوطن.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
جدولان للرواتب في قانون الموارد البشرية
توجه للاكتفاء بجدولين للرواتب في قانون الموارد البشرية
نائب الأمير يصادق علي مذكرة لتنمية الموارد البشرية مع البحرين
د.شيخة المسند: نسعي لتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات سوق العمل

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك