الراية - الخميس 02/07/2009 م
حملات للتأكد من
الالتزام باشتراطات السلامة الصحية والمهنية
شملت المنشآت التجارية والصناعية.. محمد النعيمي مستشار وزير العمل
إلغاء ترخيص مدير الشركة المخالفة يحد من التمادي في المخالفات
تشديد العقوبات وإلغاء تراخيص المديرين إجراءات رادعة
الدوحة - الراية:
أكد السيد محمد سعيد النعيمي مستشار وزير العمل للصحة والسلامة المهنية - أن
الوزارة قامت بتكثيف حملاتها التفتيشية علي جميع المنشآت الصناعية والتجارية
والخدمية للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي ينص
عليها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وقال النعيمي إنه تم توقيع غرامات علي المنشآت
المخالفة لتلك الاشتراطات، مشيراً الي أن الهدف من تكثيف حملاتها التفتيشية هو
العمل علي توفير بيئة عمل آمنة وصحية لتقليل المخاطر والحوادث التي قد تؤدي الي
الامراض أو الاصابات المهنية.
وقال إن الحملة تسعي للحفاظ علي عناصر الانتاج من القوي البشرية ورأس المال
والخامات، مشيراً الي تركيز الحملات علي توجيه أصحاب المنشآت وتوعيتهم بطرق تطبيق
تلك الاشتراطات، وكذلك التنويه عن الغرامات المقررة في حالة مخالفتها.
وأكد النعيمي أن إلغاء ترخيص العمل الخاص بمدير الشركة المخالفة وفقاً لأحكام
المادة رقم 25 من قانون العمل القطري سوف يحد من التمادي في ارتكاب المخالفات.
وبالتالي فإن تشديد العقوبات وإلغاء ترخيص العمل تعتبران اجراءات رادعة.
وقال النعيمي لمجلة العمل إن الحملة التفتيشية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية قد
ارتكزت علي تطبيق أحكام قانون العمل. مشيراً الي أن هذه الحملة تعبر عن الايمان
بضرورة حصول جميع العمال علي خدمات السلامة والصحة المهنية وتقديم الرعاية الطبية
لتحسين صحتهم دون تمييز.
آلية التفتيش
وحول آلية التفتيش قال مستشار الوزير للصحة والسلامة انه تم اعتماد آلية التفتيش في
مسارات متوازية ومستمرة طوال العام علي جميع القطاعات الصناعية والتجارية
والانشائية ومساكن العمال. اضافة الي التحقيق الفني في الحوادث المهنية الجسيمة
التي يتم الإبلاغ عنها من قبل الجهات المختلفة بواسطة فريق مختص ولفت الانتباه الي
أن برامج التوعية المكثقة والمتنوعة في مجال السلامة المهنية ستعزز دور الحملات
التفتيشية في جميع القطاعات تأكيداً لأهمية الوعي الوقائي بتدابير السلامة الواجب
اتخاذها في مواقع العمل.
خطة توعية
وحول خطة التوعية قال النعيمي: لقد تم وضع خطة توعية متكاملة استناداً الي معطيات
وتحليل احصاءات ونتائج التفتيش والحوادث المهنية في السنوات الماضية تشتمل علي
اقامة ورش ولقاءات شهرية مع اصحاب العمل ومسؤولي السلامة العامة،حيث سيتم تناول
محاور وجوانب مهمة ذات صلة بالسلامة المهنية، بالاضافة الي تقديم مختلف برامج
التوعية والارشاد المهني والاصدارات المطبوعة، فضلا عن المشاركة في تنظيم الندوات
والمؤتمرات والمساهمة في اقتراح التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية المنفذة لها
في مجال السلامة المهنية، الي جانب التفتيش الدوري والتحقيق في الحوادث المهنية
وأنشطة التوعية والتثقيف والإرشاد المهني.
تفتيش وقائي
وفيما يخص التفتيش المهني الوقائي قال النعيمي استهدفت حملات الزيارات التفتيشية
مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون العمل.
وزيادة الوعي الوقائي بالسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل، وقام مهندسو ومفتشو
القسم بزيارات يومية لمختلف القطاعات، حيث شملت هذه الزيارات مواقع العمل ومساكن
العمال.
وأكد النعيمي ان السلامة والصحة المهنية تهدف الي الحفاظ علي سلامة وصحة الانسان
وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الأمراض أو الحوادث والاصابات المهنية،
من خلال مجموعة من الاجراءات والقواعد والنظم في اطار تشريعي تهدف الي الحفاظ علي
الانسان من خطر الاصابة، والحفاظ علي الممتلكات من خطر التلف والضياع.
وتقوم وزارة العمل من خلال حملاتها بتقييم بيئة العمل بالمنشآت من خلال استخدام
أجهزة القياس المدني لتحديد المخاطر الفيزيائية والتي تشمل الضوضاء والاهتزازات
والإشعاع، وكذلك المخاطر الكيميائية التي تشمل الأبخرة والغازات، بالاضافة الي
المخاطر الانشائية، للتأكد من كونها في الحد المسموح به وإلزام المنشآت بتقديم خطة
طواريء والتعامل معها، والزامها كذلك بتقديم شهادة من إدارة الدفاع المدني والحريق
تفيد اتمام اشتراطات الدفاع المدني والحريق من خلال توفير أجهزة ومعدات الانذار
والوقاية ومكافحة الحريق.
وحول أهداف الصحة والسلامة المهنية قال النعيمي انها تشمل عدة جوانب من بينها:
منع حدوث الامراض المهنية واصابات العمل، منع حدوث التعب أو الإجهاد او الاعاقات،
حفظ وتطوير صحة العمال بدنيا وعقليا واجتماعيا في أعلي المعايير الممكنة، وضع الشخص
المناسب في المكان المناسب طبيا.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مجلس
الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
دراسـات بشأن سـوق العمل وتطوير الوظائف
مساكن
العمال بأحياء الدوحة مخالفة لاشتراطات قانون العمل
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات
اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين
عليها من أخطار العمل