جريدة الراية - الثلاثاء2/2/2010
م
نبحث
عن حلول لمن انخفضت رواتبهم ولديهم مشاكل مع البنوك
مدير خدمات المستهلكين بمصرف قطر المركزي.. حمد المناعي:
شخص راتبه 10 آلاف ريال ويأخذ قرضاً قسطه 8000 آلاف ريال كيف تسير حياته بألفي ريال؟
ليس من مصلحة العميل أو البنك تأجيل السداد لقسط أو قسطين في الأعياد والمناسبات
تعليمات المصرف المركزي لها قوة القانون على البنوك
المصرف يضع سياسات عامة ولا يتعامل بالقطعة مع البنوك
مع طفرة الأسهم اتجه الكثيرون للبنوك واقترضوا مبالغ كبيرة بأقساط ضخمة
البنك لا يملك الحق في رفض دفع جزء أو مبلغ من قيمة القرض
متابعة
- حمدي أبو بري:
سلطتنا إشرافية على جميع البنوك في قطر وتعليماتنا لها قوة القانون ولا بد أن تنفذ
لأن الإشراف صفة قانونية، كما أن لنا مفتشين ومتابعين للبنوك يضمنون تنفيذ السياسات
العامة التي نضعها في البنوك المختلفة، ونحن لا نتعامل مع البنوك بالقطعة أو بحالة
فردية بل بسياسات عامة وتوجهات عامة.. بهذا بدأ السيد حمد عبدالرحمن المناعي مدير الخدمات
المصرفية للمستهلكين بمصرف قطر المركزي كلامه في حوار لا تنقصه الصراحة أجاب فيه عن
أسئلة المتصلين وأصحاب الشكاوى والاقتراحات التي جاءت لبرنامج "وطني الحبيب صباح الخير"
الذي تبثه إذاعة قطر. حول أهداف المصرف المركزي قال المناعي: إن دور المصرف يتلخص في
نقطتين الأولى هي تحقيق والحفاظ على الاستقرار النقدي بما نملكه من أدوات تتمثل في
سعر الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك، ففي حالة وجود تضخم مرتفع - أسعار السلع والخدمات
- نرفع سعر الفائدة واحتياطي البنوك، والعكس حالة وجود انخفاض في التضخم أي وجود نمو
منخفض نسعى لزيادة النمو فننزل الفائدة، وفي هذا الشأن نهدف دوما للوصول لتحقيق استقرار
سعر صرف الريال القطري، وهو والحمد لله عملة قوية لها قيمتها وقوتها أمام جميع العملات
ونضمن حرية التحويل للعملات المختلفة.
أما النقطة الثانية فهي الاستقرار المالي ولدينا والحمد لله استقرار في نظامنا المالي
وفي البنوك ما يجعل لنا سمعة متميزة تجذب الشركات والمستثمرين من كل مكان للعمل والاستثمار
في البلاد، ولا نتعرض لأزمات لا داخلية ولا خارجية، وهو ما نلاحظه حين تعرض العالم
لأزمة مالية العام الماضي ولم نشعر بها كثيرا أو نتأثر بها، ونحن في هذا الصدد نرسم
السياسات المالية العامة الجديدة ونراقب الأسواق المالية الداخلية والخارجية ونراقب
حجم الإقراض، ويهمنا أن نحافظ على كفاءة وسمعة النظام المالي لكي يعمل بشفافية وكفاءة،
وهنا نضع سياسات مناسبة للوضع الحالي والمتوقع في المستقبل.
وعن علاقة المصرف المركزي بالبنوك المختلفة في قطر أجاب السيد حمد المناعي: إن علاقتنا
بالبنوك إشرافية وهي صفة قانونية تمكننا من وضع أو توجيه تعليمات للبنوك تلتزم بتنفيذها
لأن لها قوة القانون، وفي هذا الصدد أنوه إلى أن لدينا مفتشين ومتابعين يمرون على البنوك
لمتابعة تنفيذ التعليمات التي أصدرناها.. وبالنسبة للقروض ومشاكلها، قال: إن لدينا
نوعين من القروض الأول منها مشاكله قليلة لأنها قروض تمويلية لمشاريع تدر دخلا أو منتجة،
لكن النوع الثاني الذي يرتبط بالمشاكل والشكاوى فهو القروض الشخصية سواء للمتقاعدين
أو غيرهم ممن يأخذون قروضا كبيرة بأقساط كثيرة لأغراض استهلاكية فقط غير منتجة، وهنا
يجب التنويه أن القرض الاستهلاكي ينبغي أن يكون صغيرا لشراء سيارة أو تأثيث منزل وهو
ما يفترض ألا يزيد أقصاه عن 200 ألف ريال مثلا ، لكن ومع طفرة الأسهم اتجه الكثيرون
للبنوك واقترضوا مبالغ كبيرة بأقساط ضخمة.
< ولكن البنوك تتساهل معهم وتعطيهم المبالغ التي يطلبونها بل ونشاهد إعلانات لقروض
70 أو 80 ضعف الراتب؟
- البنك كثيرا ما يسعى للحفاظ على عملائه بدلا من الاتجاه لبنوك أخرى تعطي تلك المبالغ
الكبيرة المطلوبة ، أما عن الإعلانات فقد كان المصرف ينظر لتلك القروض على أنها صغيرة
لا مشاكل من جرائها، لكن لما كثرت الإعلانات وظهرت القروض الكبيرة درسنا الوضع جيدا
ووضعنا سياسة ملائمة تقوم على وضع حد أقصى للقرض بأن يكون قسطه لا يزيد عن 50 % من
الراتب شاملة شراء سيارة أو بطاقات ائتمانية أو تأثيث منزل وخلافه وبحد أقصى سبع سنوات
ولا يزيد حجمه عن مليونين ونصف المليون ريال، لكن البعض ما زال يعترض ورضا الناس غاية
لا تدرك ورفضوا السبع سنوات والخمسين في المائة من الراتب.
< وما سر زيادة قيمة القرض رغم الاستمرار في السداد وبعد مدة وعدم تحركه لأسفل ؟
- الفوائد على القروض نوعان الأولى هي الفائدة الثابتة والثانية هي المتحركة أو المتغيرة
وهي التي ترتفع وتنخفض حسب الظروف الاقتصادية، لذا يجب على العميل وهو ما أنصحه به
أن يفهم منذ البداية من البنك شروط رفع الفائدة مثلا أو الظروف التي يمكن فيها رفعها،
بحيث لو حدثت يصبح على معرفة مسبقة بأن الفائدة سترتفع ، لكن لا يجب أن نترك حقوقنا
منذ البداية ولا نعرف مالنا وما علينا ثم بعدها نتحدث عن مشاكل وخلافه ، فالعميل ليس
ملتزما ببنك معين.
< وبماذا تنصحه في هذه الحالة ؟
- أنصح العملاء بالتسوق (shopping) بين البنوك المختلفة كما يفعل في السلع والخدمات
ويختار أفضل العروض أو أفضل البنوك التي تحقق له ما يريده مقارنة بغيرها من البنوك،
لذا على كل مواطن أن يخطط لنفسه التخطيط المالي المناسب له، فالحاجة للقروض الكبيرة
لا تأتي بين يوم وليلة لذا عليه أن يتمتع بثقافة المسائل المالية ويخطط جيدا لنفسه
قبل الإقدام على الاقتراض ويقارن بين الحاجة والواجبات التي ستترتب عليه، أما في الحالات
الطارئة فعادة لا تكون المبالغ المطلوبة مبالغ كبيرة.
< لكن البعض يتجه للبنك لدفع جزء من مبلغ القرض ويرفض البنك ويشترط دفع المبلغ كله
أو الاستمرار في الأمور كما هي عليه؟
- البنك لا يملك هذا الحق في الرفض لدفع جزء أو مبلغ من قيمة القرض ككل ولكن نحن لا
نملك أن نراجع أي بنك بكلام شفوي من أي عميل يشتكي من وضع ما، المفروض أن أي عميل يتعامل
مع البنوك تعاملات رسمية بأوراق.
< وما الحل في هذه الحالة؟
- بداية لا بد أن يكون مع العميل صورة من عقد القرض أو الاتفاق مع البنك، وأي طلب أو
تعامل مع البنك يأخذ منه صورة ضوئية كي يتعامل بها، وفي حالة ما يرفض البنك أن يأخذ
منه جزءا من القرض، يكتب للبنك طلبا بذلك وينتظر الرد سريعا بحد أقصى ثلاثة أيام ثم
يرجع لهم بورقة للاستفسار ثم يرفع لنا الأمر للبت فيه بالأوراق التي معه ولن يضيع حقه
، لأننا لا نعتد بأن موظف ما قال له أو لم يقل له.
< البعض يطالب بعمل لجنة داخل كل بنك لحماية العميل؟
- أي بنك في العالم يهمه رضا العميل واستمراره معه دون خسارة للعملاء وتحولهم عنه تماما
مثلما تهمه مصلحة البنك وعدم تعرضه للخسارة، لذا فليس ثمة حاجة لتكوين لجنة في داخل
البنك.
< وماذا عن المتقاعدين أو المدينين بأقساط كبيرة وبالكاد يكفيهم ما تبقى من رواتبهم؟
- هذه الشريحة يمكنها مراجعة البنك وشرح الوضع لهم ومحاولة الوصول لحل يرضي الطرفين،
بتوفير مبلغ إضافي يمكن العميل من السير في حياته دون قلاقل أو مشاكل، لأن البنك في
النهاية لديه أموال مودعين لابد من الحفاظ عليها.
< وماذا عن تأجيل السداد لقسط أو أكثر أو جدولة الديون؟
- ليس من مصلحة العميل أو البنك تأجيل السداد لقسط أو قسطين مثلا، كما يفعل البعض مع
رمضان أو عيد الأضحي المبارك، وهنا أوضح أن القروض الكبيرة لو تم تأجيل لدفع أول قسط
مثلا فهذا يمد مدة القرض 7 أو 8 أشهر ولو تم التأجيل لقسطين مثلا تطول المدة 16 شهرا
كاملة، وبهذا تطول مدة القرض عاما ونصف العام مثلا، لذا أنا لا أنصح بمسألة التأجيل،
والبنك ليس من سلطاته التأجيل من طرفه دون إخطار العميل وموافقته.
< وما سر ما يحدث كثيرا من مشاكل بين البنك والعميل؟
- العميل حينما يذهب للبنك لا يركز إلا على المبلغ الكبير الذي يريده ولا يلتفت لمسألة
كم وقيمة الأقساط وعددها أو شروط العقد، المهم عنده أن يأخذ أكبر مبلغ، ولكنه لا يلتفت
مثلا لأن المتبقي له من راتبه لا يكفي لسداد احتياجاته وتسيير حياته، فمن المؤكد أن
مدة القرض ونوع الفائدة مثلا مكتوبة في عقده مع البنك ، لكنه لا يلتفت إليها مبدئيا،
فمثلا شخص راتبه 10 آلاف ريال ويأخذ قرضا قسطه 8000 آلاف ريال ، كيف تسير حياته بألفي
ريال.
< وما موقفكم حال الشكاوى من بنك ما؟
- ما أود قوله إننا جهة إشرافية على البنوك، وفي نفس الوقت ما يهمنا هو العملاء ورضاهم
وكذلك البنوك ، وأن يكون هناك استقرار مالي، لأنه لمصلحة الجميع من بنوك وعملاء، العميل
يهمه أن يأخذ ما يريد والبنك يهمه مصلحته ومصحلة جميع عملائه من مودعين ومقترضين دون
إفراط أو تفريط، لكن لا تضيع أية حقوق لدينا.
< هل يملك أي بنك وضع سياسة خاصة به؟
- المصرف يضع سياسات عامة لا يمكن لأي بنك الخروج عنها لأنه منظومة مالية عامة للحفاظ
على الاستقرار المالي لدينا وكل بنك يعمل في نسق هذه المنظومة.
< المشكلة الأكبر الآن مع من كانت لديه قروض لمدد كبيرة وانخفضت رواتبه دون ذنب لهم
أو تدخل منهم.. فما الحل؟
- المصرف سيحاول وضع حلول لهذه الشريحة التي انخفضت رواتبهم وليس لديهم مصدر دخل آخر
يكفي لسداد ما عليهم من واجبات أو أقساط لا تتناسب مع وضعهم المالي الحالي ، وهو ما
سيتم من خلال البنوك وعلاقتها بالعملاء.
< نهاية بماذا تنصح كل عميل مع أي بنك؟
- أن يفهم ما له وما عليه منذ بداية توقيع أي اتفاق مع أي بنك وتكون لديه معرفة تامة
بكل الشروط والفوائد وظروف ارتفاعها عندما تكون متغيرة، وأن يتعامل رسميا مع البنوك
من خلال الأوراق منذ البداية، كما أنصح بالتخطيط الجيد لاحتياجاته والتنسيق بين حجم
الأقساط المتوقعة عليه واحتياجاته المعيشية.
