جريدة الشرق - الاثنين ٨ فبراير ٢٠١٠

تعقيبا على ما طرحه مجلس الشورى بشأن إصدار قانون ينظم عملها...مكاتب الشحن الجوي تؤكد وجود تراخيص تجارية وتنفي قدرتها على رفع الأسعار

مصدر بالجمارك: لا يتم قبول أي مخلص أو شركة ما لم تكن تملك ترخيصا وأوراقا نظامية
المخلصون: نعمل كوسطاء بين التاجر والجهات المعنية وطبيعة عملنا تتعلق بإنهاء الإجراءات
مكاتب الشحن: نمتلك تراخيص وسجلات تجارية واعتمادات بنكية للتأمين والرسوم
المكاتب لا تقدر على رفع الأسعار لأنها تعمل على جذب العملاء بخدماتها ورسومها
لا أحد يمكنه العمل بلا ترخيص أو مخالفة القوانين ونريد سماع وجهات نظرنا

جاسم سلمان:
أثار مشروع قانون تنظيم مكاتب الشحن الجوي، تساؤلات كثيرة في قطاع النقل، والخدمات المتعلقة بالشحن والتخليص الجمركي، حيث طرح مجلس الشورى في جلسته الأسبوع الماضي، تقريرا للجنة الخدمات، أوضحت فيه أن 300 مكتب للشحن تعمل بلا ترخيص، وقد رفع المجلس توصيات إلى الحكومة لإصدار القانون، وفي ضوء حصول هذه التطورات توجهنا بالحديث إلى مكاتب الشحن والتخليص الجمركي، حيث أكد القائمون عليها أنهم يعملون وفق الأنظمة المعمول بها، ويحملون تراخيص وسجلات تجارية، لممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى متطلبات فتح اعتمادات بنكية للتأمين ودفع الرسوم، وطالبوا بأن يتم سماع وجهات نظرهم، المتعلقة بطبيعة عملهم، وأوضحوا أن الأسعار لا يمكن أن ترفع بشكل عشوائي، لافتين إلى أن هناك تنافسية بين المكاتب، على تقديم أسعار وخدمات جاذبة للعملاء، وفي الوقت نفسه أكد مصدر مطلع في هيئة الجمارك العامة أن الجمارك لا تسمح بالتعامل وإنهاء الإجراءات إلا بأوراق وتراخيص قانونية..
وقد أوضح المصدر في تصريحات" لتحقيقات الشرق" أن أي مكتب شحن أو تخليص جمركي لا يمكنه العمل أو الدخول وتقديم معاملات التخليص واستخراج أو شحن البضائع إلا بوجود ترخيص معتمد، وأوراق رسمية، وإلا فلن يسمح له باستكمال الإجراءات الجمركية، ونوه بأن كافة المكاتب التي تتعامل مع الجمارك في المطار أو بالبر والبحر تكون مرخصة، ولا يوجد أي مكتب غير مرخص، ومعتمد لدى الهيئة، يستطيع التعامل مع الجهات المختصة، في تخليص معاملات الشحن. وأضاف أن الترخيص يتطلب إجراءات وفتح اعتماد بنكي، وأشار إلى أن (الخطوط القطرية) مسجل لديها أيضا كل المكاتب المخصصة للشحن الجوي، لافتا الى أن مبنى الشحن الجوي، تديره" القطرية" وتشرف عليه، والمكاتب معلومة لها كجهة مختصة، وأوضح أن قانون الجمارك يسري على الجميع، ويطبق على أي فرد أو شركة، تصدر أو تستورد أي بضاعة أو أغراض عن طريق المنافذ.
أهمية صرامة القانون
وشدد المصدر على أهمية صرامة القانون، وتطبيقه، كي لا تكون هناك فوضى، أو مجرد ظن من قبل المسافرين أو ناقلي البضائع، بالتهاون في عدم الاكتراث لتراخيصهم، أو أوراق البضائع التي تمر عبر الجمارك.
وقال المصدر" إن الأوراق التي يقدمها المخلص أو الشركة بنفسها إلى الجمارك حين قدوم البضاعة أو دخولها للجمارك، تضمن شرحا لكل ما يتعلق بالشحنات، علاوة على توضيحات بشأن المستورد أو المصدر، ولفت إلى أن هناك رسوما يتم دفعها، ولا يمكن لأي شخص أن يستورد ويشحن بضاعته، ما لم يكن مخولا، ولديه موافقة على ذلك". مؤكدا أنه لو لم تكن المكاتب مرخصة، فإن سيحق لأي شخص جلب البضائع، أو العمل في مجال النقل والشحن، بلا أي حاجة للترخيص، أو التقدم بالحصول على موافقات، وفتح نشاط تجاري، بلا مساءلة أو دفع رسوم، والخضوع للقوانين والأنظمة.
وأوضح أيضا أن الجمارك تعمل وفق آلية معينة، تجعل الأمور تسير وفق نهجها الصحيح، مشيرا إلى أن المكاتب معتمدة لدى كل منفذ، وهناك المخلصون الجمركيون، التابعون لمكاتب التخليص الجمركي، التي تفتح اعتمادا وتراخيص لدى الهيئة أو إدارات الجمارك، وتعمل على إنهاء إجراءات الشحنات، التي تصل للمنافذ، وأفاد بأن المخلص الجمركي يقوم بدوره المعروف، وهو التخليص لمعاملات الشحنات، والسير وفق آلية العمل، كما يتابع المعاملات، خطوة بخطوة، ويقوم بدفع الرسوم المستحقة عليه. وأردف قائلا: النظام معروف لدى الجميع، والمكاتب تتقدم إلينا بأوراقها الثبوتية وتراخيص أنشطتها التي تقوم فيها بمجال الشحن أو التخليص، كما أن هذه التراخيص تكون مستخرجة من الجهات الرسمية، والموظفون الذين نعتمدهم، يكونون على كفالتها، وليسوا على كفالة شركات أخرى، وهذا مهم، لأن المكتب الجمركي أو شركة الشحن، لديها ترخيص مزاولة النشاط، بالإضافة إلى وجود أماكن معروفة للشركات، ومعلومات كافية عنها، وعن أصحابها، إضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي تعمل في هذا المجال، على دراية كاملة بالأنشطة، والواجبات، والحقوق المترتبة عليها، ولذلك، فإنها تقوم بدورها، في إنهاء إجراءات الشحن، وتخليص المعاملات، لا أكثر، ومخلصوها يخضعون للدورات والتدريب، ولا يمكنهم العمل، في هذا القطاع، من دون التدريب، وهذا ما يجعلهم عارفين بكل صغيرة وكبيرة، ويكتسبون الخبرة، ويحسنون أداءهم مع مرور الأيام، وأي مخلص تكون لديه مشاكل، أو غير ملتزم بالنظام، يحظر عمله أو يتم تحذيره.
اتباع الأنظمة الجمركية
من جهة أخرى تحدثنا إلى عدد من شركات التخليص الجمركي والشحن الجوي، حيث أفاد الموظفون العاملون فيها بقطاع الشحن بأنهم لا يعرفون بوجود تراخيص أخرى لم يستخرجوها، أو عن وجود مكاتب للشحن غير مرخصة، مشيرين إلى أنهم يعملون تحت منهجية ومنظومة الجمارك والطيران والنقل المعمول بها، ويتبعون الأنظمة المعروفة للقريب والبعيد، ولا يدرون عن وجود أي أنظمة أو قوانين أخرى لم يعملوا بها، أو بتعبير أدق لم يخضعوا لها، مؤكدين أن مكاتبهم منظمة، وتتبع الأنظمة الجمركية، ومرخصة من البلدية والسجل التجاري، ولديها موافقات على ممارسة الأنشطة، ولفتوا إلى أن المكاتب تتعامل مع الخطوط الجوية القطرية، في مبنى الشحن الجوي، بالقرب من مطار الدوحة الدولي.. وأردفوا أنهم لم يسمعوا عن وجود مشاكل في قطاع النقل والشحن أبدا، وتحدثوا عن أن الأمور تسير في طريقها الصحيح، ولا توجد أي مشاكل، تعترض عملهم أو تسببها مكاتبهم، وأضافوا أن الجهات التي يتعاملون معها لم يجدوا أي مشاكل معها، ولم تخطرهم بوجود مشكلة، أو ما اسمه مكاتب الشحن الجوي، مشيرين إلى أنه قد تكون هناك بعض المشاكل، من مكتب أو مكتبين، ولكن ليست كل المشاكل على حد تعبيرهم، وأشاروا إلى أنهم يدفعون الرسوم المترتبة عليهم ولا يوجد أي تأخير عندهم، في قضية دفع الرسوم الخاصة بالمكاتب والشركات، بالإضافة إلى رسوم البضائع، والجمارك التي تؤخذ عليها.
وسطاء لجلب الشحنات
وتحدث أحد المخلصين الجمركيين عن عمله في قطاع الشحن الجوي قائلا: منذ أن عملت في هذا القطاع، لم أسمع عن وجود مشاكل، تتعلق بكافة المكاتب التي تعمل في التخليص الجمركي، لأننا نعمل، حسب التعليمات، وحسب النظام في الشحن الجوي، والجمارك، التي نتقدم لها، بأوراقنا الرسمية، ويتم استخراج بطاقات لنا، نحن المخلصين، والتي لا يمكن لأي شخص أن يدخل للميناء من دونها، كما أن أي مكتب يعمل في التخليص لا بد أن يكون مرخصا، أما عن طبيعة عملنا، فهي تتعلق، بتخليص معاملات الشحنات المستوردة، والقادمة إلى المنافذ سواء كانت البرية أو الجوية أو البحرية، حيث نأخذ الأوراق من الشركات المستوردة، ونشرع في إنهاء إجراءات استلامها، ولا يمكن أن نستلم الشحنات، إلا بإنهاء الإجراءات ودفع الرسوم، واستكمال الأوراق المتعلقة بإنهاء المعاملات، والإجراءات الجمركية، أو الأمور المتعلقة بجهات أخرى كالصحة أو البيئة، وبعض الجهات الأخرى المخولة بإعطاء تراخيص لبعض الشحنات المجلوبة على حسب اختصاصاتها، وهذا هو عملنا، فنحن وسطاء بين التاجر، والجمارك، ونعمل في مكتب الشحن الجوي، كما أننا نعمل وفق الأنظمة، وحسب التعليمات والقانون، كما أننا نأخذ من التجار، أذون الاستيراد، وجلب الشحنات، حيث لا يحق لأي شخص الاستيراد دونما رخصة.
اهتمام الجهات المختصة
وأضاف: إن عملية الشحن الجوي، ليس عليها غبار، بالنسبة للتخليص أو الجمارك، أو شركات الشحن، ولم نلمس أي اعتراضات أو شكاوى، فمنذ سنوات نعمل في هذا المجال، ونعرف آلاف الشركات التي تستورد الشحنات، ونخلص لها، كما أننا نعمل مع شركات الشحن، المتعارف عليها، في العمل بهذا المجال، وطبيعة عملها، هي شحن البضائع، وبعضها لديه مخلصون، والبعض الآخر يعتمد على المكاتب، أما عن مسألة حقوق المستوردين، أو غلاء أسعار الشحن، فهذا ليس من اختصاصنا.
وأشار المخلصون في حديثهم أنهم وجدوا مناخا جيدا للعمل، من خلال اهتمام الجهات المختصة بتطوير هذا القطاع، والعمل على تسهيل الإجراءات، وتسريعها، وتحسين الأنظمة، وتطوير الأداء، من وقت لآخر. وأضافوا أنهم لم يجدوا عواقب تواجههم، إلا ويتم التغلب عليها، مؤكدين أن أساليب عملهم، قد تطورت، بفضل الجهات المعنية، التي تعنى بهم، وشددوا على أن أداء المكاتب وتصنيفها يختلف، حسب الإمكانيات، والأشخاص العاملين فيها، ونوهوا بأن مكاتب الشحن، تعمل بنفس الآلية المتبعة للتجار، والشركات الأخرى.
تنظيم الأعمال
وفي ذات السياق تحدثنا إلى عدد من مكاتب الشحن الجوي، الذين أكدوا أنهم يعملون وفق القانون، ولديهم تراخيص وسجلات تجارية لمزاولة هذا النشاط، ومعروفون كما أن لديهم ماركات وأسماء تجارية معروفون بها، وأضافوا أنهم يخضعون للأنظمة، ولا يمكنهم أن يشحنوا البضائع إن لم تكن لديهم تراخيص، وموافقات، ولا يستطيعون رفع الأسعار، لأن الأسعار تكون تنافسية، بين المكاتب والشركات، ويعملون على جذب الزبائن والعملاء، بالأسعار والخدمات المقدمة لهم، وأشاروا إلى أنهم ينتظرون القانون الجديد، لكي يعرفوا حقوقهم وواجباتهم، وأشادوا باهتمام الجهات المختصة، التي تعمل على تطوير هذا القطاع، وأفادوا بأن مكاتبهم معترف بها من قبل الخطوط الجوية القطرية وهي الجهة المشرفة على قطاع الشحن الجوي في المطار، وأوضحوا أنهم يعملون مع الجمارك، وفق هذا النهج والآلية، ولا يتجاوزونها، وتحدثوا عن أن هذا القطاع المهم بحاجة إلى قانون ينظم الأعمال فيه.
وواصلوا حديثهم قائلين انه لا أحد يمكنه الاعتراض على القانون أو عدم العمل به، مشيرين إلى أن القانون يخدم الجميع، ويحفظ حقوق كل الأطراف، وفي ذات الوقت نادوا بأن تؤخذ مطالبهم، أو تسمع وجهات نظرهم، المتعلقة بقطاع الشحن، ورفضوا أن يقال عنهم مكاتب غير مرخصة، في أي حال من الأحوال.
قانون مجلس الشورى
والجدير ذكره أن مجلس الشورى قد ناقش الأسبوع الماضي، إصدار قانون لتنظيم مكاتب الشحن الجوي، ورفع توصية بذلك إلى الحكومة، وذلك لوجود أكثر من "300" مكتب شحن جوي تعمل بدون ترخيص كما لا توجد ضوابط يمكن من خلالها مخالفة أي مكتب أو فرض غرامة عليه.
وقد جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثامن والثلاثين للمجلس، وتناولت التقرير المتعلق بمشروع القانون.
وكشف تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بعد الاستماع إلى وجهة نظر هيئة الطيران المدني عن أنّ أكثر من "300" مكتب شحن جوي تعمل بدون ترخيص ولايوجد قانون أو ضوابط تعطي الحق للهيئة لمخالفة أيّ مكتب أو مقاضاته، كما انه على مكاتب الشحن تعديل أوضاعها خلال "6" أشهر بعد صدور القانون.
وقد أحال مجلس الشورى مشروع القانون إلى لجنة الخدمات التي عقدت اجتماعين لها وحضر الاجتماع الثاني السيد عبدالعزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وخبير قانوني بالهيئة.
وجاء في التقرير أنّ مشروع القانون يشتمل على "19" مادة هي: تعاريف، وعدم جواز فتح مكتب أو إدارة شحن جوي إلا بعد الحصول على ترخيص، وضرورة توافر الشروط الواجبة عند أخذ ترخيص مكتب شحن، بالإضافة إلى إكمال إجراءات الحصول على ترخيص مكتب أو تجديده، والتقيد بالالتزامات التي تقع على الشاحن جواً، والعقوبات المترتبة على ذلك.
وأفاد التقرير بأنّ مكاتب الشحن عليها تعديل أوضاعها خلال "6" أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وفي ضوء متطلبات القوانين الدولية للطيران المدني فلابد من تنظيم قانوني يكفل عمل "300" مكتب شحن جوي في الدولة، التي تعمل بدون ترخيص أو رقابة من الهيئة لعدم وجود ضوابط تخول الهيئة للرقابة عليها أو قانون لتنظيمها.
تحديد التعويضات
وأوضح أنّ الهدف من القوانين والأنظمة الدولية المتعلقة بالطيران المدني هو تحديد تعويضات الشاحن في حالة التلف أو رد البوليصة أو تنظيم عملية الشحن وبالتالي إيجاد فرص إيرادية للهيئة.
وأفاد بأنه لم ترد أيّة حالة تظلم بشأن مكاتب الشحن للبت فيها حتى الآن، كما أنّ المكاتب تدفع رسومها السنوية بـ"5" آلاف ريال وهي محددة من قبل أنظمة الاتحاد الدولي للشحن الجوي.
ولفت الانتباه إلى أنّ المكاتب الحالية في حالة ارتكابها أية مخالفة لايوجد قانون يفرض عليها غرامة أو رقابة ولكن في حالة وجود قانون أو ضوابط يكون من الممكن مقاضاتها ومخالفتها كما سيكفل القانون مراقبتها.
في ختام التقرير أوصت اللجنة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.
ولقد عقدت اللجنة اجتماعين لها وتبين من الملاحظات أنّ أكثر من "300" مكتب شحن جوي تمارس نشاطها بدون ترخيص، وأنّ الأنظمة الدولية للطيران تؤكد ضرورة وجود تنظيم للمكاتب وخلق فرص إيرادية للهيئة.
وفي ذات السياق طلب أعضاء الشورى" توضيح طبيعة الرسوم التي تؤخذ في مكاتب الشحن جواً إذا كانت على المستوردين أو على المكاتب نفسها، واقترح رفع توصية بتحديد الرسوم حتى لايتضرر المستورد ولاتزيد التكلفة عليه في حالة صدور القانون مع أنّ رسوم الشحن متعارف عليها دولياً ولكن القانون سينظم آلية عمل تلك المكاتب وتحديد جهة للرقابة عليها والرجوع إليها في حالة المخالفة".