تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق القطرية - الأربعاء ٣ مارس ٢٠١٠م

تطوير البطاقة الشخصية للمقيمين منتصف العام

فوزية علي:
أعلن العميد صالح خميس الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية أنه اُنجز 1.3 مليون معاملة خاصة بوزارة الداخلية عبر موقع "حكومي خلال عام 2009. واضاف في حوار لـ "الشرق" أنه سيتم تدشين مشروع تطوير البطاقة الشخصية للمقيمين في النصف الثاني من العام الجاري، بالتعاون مع الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، مشيراً إلى أن استراتيجية وزارة الداخلية تقوم على الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحقيق التواصل الإلكتروني الفعال.
تفاصيل
العميد صالح الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية لـ "الشرق": إنجاز 1.3 مليون معاملة خاصة بوزارة الداخلية عبر موقع "حكومي" في 2009
مشروع تطوير البطاقة الشخصية للمقيمين في النصف الثاني من العام الجاري
(132081) مشتركاً فى خدمة "مطراش" وخطط التطوير مستمرة
تسلم المبنى الجديد للإدارة في أبريل المقبل بتكلفة (79) مليون ريال
دراسة لتطوير أنظمة المعلومات لجميع الخدمات بإدارات وأقسام وزارة الداخلية
العنصر النسائي بالإدارة يخضعن لدورات تدريبية خاصة قبل إلحاقهن بالعمل
متوسط زوار الموقع الإلكتروني للوزارة حوالي (21) ألف زائر يوميا
تعاون وثيق مع الأعلى للاتصالات لتطوير وتنفيذ بعض الخدمات على موقع حكومي
أجرت الحوار فوزية علي:

قال العميد صالح خميس الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية: إن استراتيجية وزارة الداخلية تقوم على الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحقيق التواصل الالكتروني الفعال وتقديم خدمات متميزة ذات مواصفات وجودة عالية، مشيرا الى وجود تعاون مستمر مع جميع الوزارات بالدولة فيما يتعلق بعملية الربط الالكتروني، حيث إنه بناءً على طبيعة العمل والاحتياجات يتم تحديد نوع الربط الالكتروني المطلوب، كما أن هناك تعاونا وثيقا مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص لتطوير وتنفيذ بعض الخدمات على موقع حكومي.
وكشف في حوار لـ "الشرق" عن أن عدد المشتركين في خدمة مطراش وصل الى حوالي 132081 ألف مشترك بالنسبة للأفراد و(14263) بالنسبة للشركات، أما بشأن تطوير هذه الخدمة فهي مستمرة منذ أن تم تقديمها بإضافة خدمات جديدة بناءً على الاقتراحات التي وردت إلينا من الجمهور، وفيما يتعلق بموضوع تطوير البطاقة الشخصية للمقيمين، قال: إن هذا أحد المشروعات التي تعمل على إنجازها وزارة الداخلية الآن ممثلة في ادارة نظم المعلومات بالتعاون مع الإ دارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، وبحسب ما هو مقرر سوف يدشن هذا المشروع في النصف الثاني من عام 2010، وقال: إن متوسط زوار الموقع الإلكتروني للوزارة يبلغ يومياً حوالي (21.000) زائر، مشيرا الى وجود زيادة كبيرة في عدد المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية، التي تتم من خلال موقع حكومي، فعلى سبيل المثال ارتفعت من (377.160) عام 2007م، إلى (1.041.771) عام 2008م، ثم الى (1.346.485) عام 2009م. واضاف: إن شبكة المعلومات بالوزارة تحظى بأهمية ومتابعة مستمرة من قبل الإدارة من حيث استخدام برامج وأجهزة الحماية الخاصة بذلك والاستمرار في تحديثها، وكذلك من حيث الإجراءات الإدارية التي تضمن حماية الشبكة.
واشار الى انه سيتم تسلم المبنى الجديد للإدارة من الشركة المنفذة للمشروع في ابريل القادم، ويجري التنسيق مع إدارة الإمداد والتجهيز بصفتها الإدارة المعنية بمتابعة المشاريع العمرانية بالوزارة للإعداد وتجهيز المبنى على أعلى المواصفات الهندسية والفنية والتكنولوجية، بما يتوافق مع استراتيجية تطوير إدارة نظم المعلومات، لافتا إلى ان المبنى الجديد للإدرة يتكون من طابقين مع ورشة ومستودع ومبنى للنقليات الخاصة بالإدارة، وتبلغ المساحة الكلية للمبنى الذي سيقام في منطقة الدحيل حوالي 31578 مترا مربعا بتكلفة بلغت (78900000) مليون ريال قطري.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما أبرز اختصاصات إدارة نظم المعلومات؟
ـ دراسة إعداد وتطوير أنظمة المعلومات لجميع الخدمات والأعمال الداخلية لجميع إدارات وأقسام وزارة الداخلية مع المحافظة على استمرارية عمل هذه الأنظمة على مدار الساعة.
* ما ملامح الخطة الاستراتيجية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لوزارة الداخلية؟
ـ إن إستراتيجية وزارة الداخلية تقوم على الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحقيق التواصل الالكتروني الفعال، وتقديم خدمات متميزة ذات مواصفات وجودة عالية توفيراً للوقت والجهد للأعمال الداخلية في الوزارة وكذلك الخدمات المقدمة للجمهور.
* ما نسبة استخدام الحاسب الآلي في الإدارات التابعة للوزارة؟
ـ لقد أصبح الحاسب الآلي جزءا أساسيا في جميع الأعمال التي تقوم بها وزارة الداخلية سواءً كانت للخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور أم في الأعمال الداخلية في الوزارة، ولا توجد أي خدمة تقدم للجمهور إلا باستخدام الحاسب الآلي سواءً كانت هذه الخدمات مقدمة من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في جميع أرجاء البلاد، أم من خلال شبكة الانترنت، بالإضافة إلى بعض الخدمات التي تقدم من خلال الجوال (رسائل SMS). كما أن الأعمال الداخلية في الوزارة حظيت بنصيب جيد وخصوصاً في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر الأنظمة المالية، الموارد البشرية، المراسلات،.....إلخ. جميعها تتم باستخدام الحاسب الآلي.
* هل تقومون ببرامج تدريبية للعاملين في الإدارات المختلفة بالوزارة، وما طبيعة هذه البرامج أو الدورات؟
ـ عملية التدريب جزء أساسي من الأعمال التي تؤديها الإدارة للعاملين بالإدارات، وبناءً على خطة تطبيق أي نظام يتم إعداد خطة تدريب تتناسب مع المستخدمين وتراعي ظروف العمل مع الأخذ بالاعتبار المتابعة المستمرة، وخصوصاً عند بداية تطبيق أي نظام.
ـ ماذا عن الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية بإداراتها المختلفة وبين الوزارات الأخرى، وما نسبة هذا الربط؟
ـ هناك تعاون مستمر مع جميع الوزارات بالدولة، وبناءً على طبيعة العمل والاحتياجات يتم تحديد نوع الربط الالكتروني المطلوب، كما أن هناك تعاونا وثيقا مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص لتطوير وتنفيذ بعض الخدمات على موقع حكومي.
* ما آخر المستجدات فى مجال تطوير الإدارة؟ وما المشاريع الحيوية التى تقوم عليها الآن؟
ـ إدارة نظم المعلومات تعد إحدى الإدارات الرئيسية التى تعمل مع كافة إدارات الوزارة، سواء كان هذا العمل له علاقة بالجمهور أم الاعمال الداخلية فى الوزارة، وعملية التطوير والتحديث داخل الإدارة عملية مستمرة لا تتوقف سواء بالقيام بمشاريع جديدة ام بتطوير مشاريع قديمة، فعلى سبيل المثال: هناك مشاريع استراتيجبة قامت بإنجازها الادارة مؤخرا كمشروع المراسلات الخاصة بإدارات الوزارة، وهو مشروع حيوي يتعلق بجميع الإدارات وقد بدأنا بتنفيذ أو العمل على هذا المشروع، بناءً على خطة التطبيق التي تم إعدادها مسبقاً على أن يستكمل التطبيق في جميع إدارات وأقسام وزارة الداخلية، مع الأخذ بالاعتبار أن عملية التطبيق ستشمل تدريب جميع المستخدمين لهذا النظام، ويزيد عددهم على (1500) موظف،
* هل هناك مشاريع أخرى أنجزتها الإدارة او تعمل على إنجازها حاليا؟
ـ الإدارة تعمل حالياً على تطوير عدد من المشاريع الطموح، التى نهدف منها إلى إحداث نقلة نوعية في مجال خدمات الوزارة الإلكترونية، لأن معظم المعاملات أصبحت تتم حالياً إلكترونياً، ومن المشاريع التى انجزناها مشروع نظام الخدمات الإلكترونية لإدارة الوقاية، وهو احد المشروعات المهمة، فقد سهل النظام الكثير من الإجراءات التي كانت تتم يدويا، حيث يسمح النظام بإنهاء جميع الإجراءات عبر موقع وزارة الداخلية الالكترونى، مما وفر الوقت والجهد على جمهور المراجعين.
* هل لديكم خطط معينة لتطوير النظم المستخدمة في الوزارة وإداراتها المختلفة؟
ـ عملية التطوير عملية مستمرة سواءٌ إعادة تطوير الأنظمة بشكل كامل أم جزئي بناءً على عنصرين أساسيين:
1 — التطور المستمر في تقنيات المعلومات.
2 — التطور المستمر لمتطلبات العمل.
فبناءً على هذين العنصرين تم تطوير العديد من الأنظمة، كما أننا نقوم حالياً بإعادة تطوير عدد آخر من الأنظمة باستخدام تقنيات حديثة تلبي التطور المستمر لمتطلبات العمل بالإدارات المختلفة في الوزارة.
* معلوم أن وزارة الداخلية تعتبر من الوزارات الحساسة، التي تهتم أكثر بسرية المعلومات، كيف تحمون البيانات الخاصة بالوزارة من (الهكرز) وقراصنة الكمبيوتر والانترنت؟
ـ شبكة المعلومات بالوزارة تحظى بأهمية ومتابعة مستمرة من قبل الإدارة من حيث استخدام برامج وأجهزة الحماية الخاصة بذلك، والاستمرار في تحديثها، وكذلك من حيث الإجراءات الإدارية التي تضمن حماية الشبكة.
ـ ما الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة في تعاملاتها مع الجمهور؟
ـ جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة تتم باستخدام تقنية المعلومات سواء من خلال مراكز الخدمة أم شبكة الانترنت أو الجوال.
* كم يبلغ عدد المشتركين بخدمة مطراش، وهل هناك خطط لتطوير هذه الخدمة؟
ـ يبلغ عدد المشتركين في خدمة مطراش حتى اليوم (129278) بالنسبة للأفراد و(13859) بالنسبة للشركات، أما بشأن تطوير هذه الخدمة فهي مستمرة منذ أن تم تقديمها بإضافة خدمات جديدة بناءً على الاقتراحات التي وردت إلينا من الجمهور.
* كم يبلغ عدد البطاقات الشخصية الذكية التي تم إصدارها في العام المنتهي 2009م؟
ـ إدارة الجنسية ووثائق السفر هي الجهة المختصة بإصدار البطاقات الشخصية، وتقوم بعملها على أكمل وجه سواء بالكيف أم بالكم، وقد بلغ العدد حتى الآن مائة وخمسة آلاف بطاقة.
* هل هناك توجة لدى الوزارة لتطوير البطاقة الشخصية للمقيمين للوصول بها إلى مستوى البطاقة الذكية للقطريين؟
ـ أولا في أثناء تقديم وزارة الداخلية لأي من خدماتها لا تميز بين مواطن ومقيم، فالكل يتم التعامل معه بنفس الأسلوب والطريقة، والمتابع لسير العمل في المراكز الخدمية يجد أن أكثر المعاملات المنجزة هي للمقيميين، أما فيما يتعلق بموضوع تطوير البطاقة الشخصية للمقيمين فهذا أحد المشروعات التي تعمل على إنجازها وزارة الداخلية الآن، ممثلة في إدارة نظم المعلومات بالتعاون مع الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، وبحسب ما هو مقرر سوف يدشن هذا المشروع في النصف الثاني من عام 2010.
* كم يبلغ عدد زوار موقع الوزارة الإلكتروني يومياً، وهل هناك خطط لتطوير وتحديث الموقع؟
ـ يبلغ متوسط زوار الموقع يومياً حوالي (21.000) زائر، أما بخصوص إعادة تطوير الموقع، فهو نسبياً حديث، حيث تم تدشينه في شهر نوفمبر 2008م، وتقوم إدارة العلاقات العامة بتحديث الموقع باستمرار وفق خطة مرسومة لذلك، وذلك يشمل المحتوى والمعلومات والصور والنماذج عند تعديلها.
* كم يبلغ حجم المعاملات التي تم إنجازها للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للعام المنتهي 2009م؟
ـ يتضح من خلال الإحصائيات السنوية الزيادة الكبيرة في عدد المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية، التي تتم من خلال موقع حكومي، فعلى سبيل المثال (377.160) عام 2007م، (1.041.771) عام 2008م، (1.346.485) عام 2009م.
* تم مؤخراً تدشين نظام المراسلات الموحد بين إدارات وأقسام وزارة الداخلية، ما الذي يضيفه هذا النظام، وكيف تقيمون تفاعل الإدارات والأقسام مع النظام الجديد؟
ـ يعد من أهم الأنظمة لتطوير العمل الداخلي في الوزارة، وذلك لما سيحققه النظام من توفير للوقت والجهد على العاملين في إدارات وأقسام وزارة الداخلية، وتقوم إدارة نظم المعلومات حالياً بتركيب النظام في إدارات وأقسام الوزارة، وإن من أهم مميزات النظام تتركز في أنه نظام موحد للمراسلات لجميع إدارات وأقسام وزارة الداخلية، وإتمام الدورة المستندية بين الإدارات والأقسام في الوزارة، وتحقيق الربط الإلكتروني للمراسلات لكافة الإدارات والأقسام في الوزارة، وإلغاء الدورة المستندية الورقية للمراسلات بشكل كامل، وحفظ واسترجاع المراسلات ومرفقاتها إلكترونياً، وعدم الحاجة للمراسلين لنقل المراسلات فيما بين إدارات وأقسام الوزارة، وتقليل التكلفة المادية والبشرية وتوفير الوقت والجهد.
ماذا عن القوة البشرية التي تعتمد عليها الإدارة؟ وما نسبة العنصر النسائي منها؟
ـ مرتب الإدارة يصل إلى 180 شخصا وجميع مرتب الادارة يخضع لدورات مختلفة، خاصة من العنصر النسائي فهن يخضعن لدورات تدريبية خاصة، قبل إلحاقهن بالعمل، منها: كيفية التعامل مع الاجهزة التقنية التي يعملن عليها، وقد حققن نجاحا كبيرا في أداء مهامهن الوظيفية، ونعمل على زيادة أعدادهن خلال المرحلة المقبلة.
*متى يتم الانتقال إلى مبنى الجديد للإدارة؟ وما الذي سيضيفه؟
ـ حسب ما هو مخطط له سيتم تسلم المبنى من الشركة المنفذة للمشروع في ابريل القادم، ويجري التنسيق مع إدارة الإمداد والتجهيز بصفتها الإدارة المعنية بمتابعة المشاريع العمرانية بالوزارة للاعداد وتجهيز المبنى على أعلى المواصفات الهندسية والفنية والتكنولوجية بما يتوافق مع استراتيجية تطوير إدارة نظم المعلومات، ويتكون المبنى الجديد للإدارة من طابقين مع ورشة ومستودع ومبنى للنقليات الخاصة بالإدارة، وتبلغ المساحة الكلية للمبنى الذي سيقام في منطقة الدحيل حوالي 31578 مترا مربعا بتكلفة بلغت (78900000) مليون ريال قطري. كما أن قسم الهندسة بإدارة الإمداد والتجهيز يتولى كافة أعمال المتابعة الخاصة بتشييد المشروع، وهو اتحاد قطر للتخطيط، وسوف يشكل هذا المبنى نقلة نوعية للإدارة حيث روعي في إنشائه الجانب الأمني والاتساع والمقر وقاعات التدريب.
* بماذا تصف التعاون المشترك بين إدارة نظم المعلومات ومختلف الجهات الحكومية في الدولة؟
ـ التعاون بيننا وبين إدارات الوزارة يسير على أكمل وجه، مما يسمح لنا بدراسة احتياجات الوزارة وتقييم أفضل التقنيات المتوافرة لسد هذه الاحتياجات، في ضوء الموارد المتاحة. هذا إلى جانب اطلاعنا على تجارب وزارات الداخلية في المنطقة والعالم، مما يسمح لنا بدراسة وتطبيق ما فيه مصلحة الوزارة والوطن.. كما يوجد تعاون مع الجهات الخارجية وعلى الأخص المجلس الأعلى للاتصالات، حيث تم تدشين مشاريع ناجحة كانت ثمرة تعاون بيننا وبينهم، مثل مشروع الإقامات، ثم إن جميع الخدمات المتاحه على برنامج حكومي الخاصة بوزارة الداخلية تمت ايضا بالتعاون بيننا.
* كيف تصفون تفاعل الجمهور مع نظام الخدمات الذاتية الذي تقدمه إدارة نظم المعلومات؟
ـ تم تدشين هذه الخدمة مؤخراً، ومن الصعب التعرف على ردود الأفعال حالياً وقبل مرور ما لا يقل عن ثلاثة أشهر.

قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1996 بشأن السماح لمواطني سلطنة عمان بدخول دولة قطر أو الخروج منها باستخدام البطاقة الشخصية
قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1996 بشأن السماح لمواطني دولة الكويت بدخول دولة قطر أو الخروج منها باستخدام البطاقة الشخصية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1995 بشأن اعتبار البطاقة الشخصية أو الرقم الشخصي المدون على شهادة الميلاد المستند الرسمي الوحيد لإثبات الشخصية
الجنسية تبدأ استبدال البطاقة القديمة بالبطاقات الذكية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك